رویای حضور زنان در قله‌های مدیریتی

انتصاب زنان در سطوح مدیریتی عمل به قانون است

اقدام وزیر جهاد کشاورزی در انتخاب فاطمه زارعان به سمت سرپرست مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی در این وزارتخانه، اتفاق خجسته و مبارکی است که باید این نگاه به دیگر وزارتخانه‌ها نیز تعمیم داده شود؛ زیرا در قانون اساسی کشور هیچ تفاوتی میان مرد و زن در به دست آوردن پست‌های مدیریتی وجود ندارد و در صورتی که زنان توانایی و تجربه لازم را داشته باشند، انتصاب آنها برای پست‌های مدیریتی عمل به قانون است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ فاطمه ابراهیمی توچایی | زنان در قانون اساسی دارای جایگاه بالایی هستند، به طوری که در اصل ۲۰ قانون اساسی به حقوق برابر زنان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تاکید شده است؛ اما با وجود این تاکیدات، در سطح مدیریتی و تصمیمات کلان کشور صرفا به بالا بودن جایگاه معنوی زنان، نقش مادری و همسری آنان تاکید شده و زنان را در قالب این چارچوب‌ها محدود می‌کنند.

سهم اندک زنان در بخش مدیریتی

در حال حاضر نقش زنان ایرانی در تصمیم‌گیری‌ها و سمت‌های دولتی در مدیریت کلان کشور بسیار کمرنگ است و به‌عبارتی زنان از سهم چندانی در بخش مدیریتی کشور برخوردار نیستند.

البته در برخی دولت‌ها توجه بیشتری به حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی شد، این روند از دولت اصلاحات آغاز شد و در دولت حسن روحانی به اوج رسید، هر چند در این دولت تنها کرسی وزارت بهداشت به بانوان رسید و مرضیه وحید دستجردی عنوان اولین وزیر زن را با کسب ۱۷۵ رأی موافق مجلس در سال ۸۸ از آن خود کرد.

اگر بخواهیم سهم زنان در دولت سیزدهم را بررسی کنیم، می‌بینیم که بسیار اندک است و تنها به یک معاون برای مرکز امور زنان که بی تردید باید زن باشد و یا انتخاب یک زن به‌عنوان مشاور یا سخنگو خلاصه می‌شود.

طبق آخرین آمار در وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۰، از ۱۲ هزار نفر بانوان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی ۱۳.۵ درصد پست‌های مدیریتی را احراز ‌کنند. از این تعداد، ۳۵۱ نفر از مدیران پایه و کارشناسان، ۸۳ نفر از مدیران میانی و ۲۹ نفر مدیران میانی و ارشد هستند که در کانون مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

می‌توان گفت به‌کارگیری زنان در جایگاه‌های مدیریتی کلان موضوعی است که همواره در طول سال‌های پس از انقلاب مورد غفلت واقع شده، این در حالی است که برای برخی از زنان کشور به‌واسطه شایستگی‌ها و توانایی‌هایشان این موضوع را می‌توان جزو حقوق قانونی آنها در نظر گرفت.

حضور کم‌رنگ وکلای زن در مجلس

این حضور کم‌رنگ در تعداد وکلای زن در مجلس نیز نمود یافته است؛ زیرا پس از انقلاب تعداد نمایندگان زن در ادوار مختلف همواره محدود و انگشت شمار بوده، به نحوی که در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تنها ۱۶ زن به آن راه پیدا کردند. این کم بودن تعداد زنان در مجلس تأثیرگذاری آن‌ها را در برابر تصمیماتی که مردان به ویژه در مسائل و مشکلات مربوط به زنان می‌گرفتند، کم می‌کند.

این در حالی است که تعداد زنانی که برای انتخابات در مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام می‌کنند همواره بالاست؛ اما در مرحله تایید صلاحیت با مشکل مواجه می‌شوند که لازمه تغییر این شرایط، بازنگری دیدگاه آقایان نسبت به حضور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان در جامعه است.

نگاه دیگر کشورها به زنان

زنان 50 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که عمده آنها از تحصیلات بالایی برخوردارند و دقت آنها در اجرای کارها و برنامه‌ها بسیار بالاست. اگر به حضور و فعالیت زنان در دیگر کشورها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که در آن کشورها از زنان در پست‌هایی همچون نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور نیز بهره می‌برند و به توانایی و کارآمدی زنان سرزمین خود باور دارند.

وجود جریان ‌ های مخالف

متأسفانه در کشور ما هنوز نگاه درستی نسبت به حضور و مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی و اجرایی وجود ندارد و جریان‌هایی در کشور فعال هستند که اعتقادی به مشارکت اثرگذار زنان در عرصه‌های مختلف مدیریتی ندارند، کسانی که توانایی و ظرفیت زنان را تنها در چارچوب کارهای منزل و فرزندآوری تعریف می‌کنند، بنابراین تا زمانی‌که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان شاهد حضور زنان در رده‌های بالای مدیریتی در کشور بود.