تهدید حریم خصوصی کاربران پلتفرم‌ها

برنامه هفتم توسعه اما و اگر‌های بسیاری را به دنبال داشته که یکی از مناقشه‌برانگیزترین آنها راه‌اندازی سامانه‌ای برای «رصد سبک زندگی مردم» بوده است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ سامانه‌ای که بسیاری معتقدند مداخله در حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و حالا روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد را مکلف کردند تا نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

این بند که به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور مربوط می‌شود، با هدف «احصاء دقیق و برخط (آنلاین)داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها» تعریف شده و «وزارت فرهنگ و ارشاد» را مکلف کرده که با همکاری «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» و «مرکز آمار ایران» و راهبری و نظارت «مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» با رعایت «اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی» و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ این سامانه را راه‌اندازی کند. همچنین این بند «دستگاه‌های اجرایی» و «دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند» را موظف می‌کند تا نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط(آنلاین) اقدام کنند.

نحوه کارکرد سامانه رصد سبک زندگی مردم

تعریف ساده این سامانه این است که همه پایگاه‌هایی که داده آنلاین دارند، باید اطلاعات خود را به صورت مستمر برای رصد زندگی مردم به سامانه مورد نظر بفرستند؛ هم سایت‌های تجاری مانند کسب‌وکارهای آنلاین و هم سایت‌های غیرتجاری.

«تجارت نیوز» درباره این سامانه نوشته است ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در واقع شکل تغییریافته ماده ۱۶۱پیش‌نویس لایحه است که در آن مشخصا به سنجش دینداری و رصد سبک زندگی، رفتارها و گرایش‌های افراد جامعه اشاره کرده بود.

ماده ۱۶۱ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم از این قرار بود که به منظور اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و راهبرد کلان پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور: به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی (حاوی کلان‌داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها، رفتارها و نهادها فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند.

از طرح صیانت از کاربران فضای مجازی تا رصد سبک زندگی مردم

مهرماه امسال وزیر فرهنگ و ارشاد با حضور در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه از نمایندگان مجلس خواسته بود تا کمک کنند این سامانه تصویب شود: «ما در سال‌های اخیر به واسطه نداشتن چنین مرکزی و اطلاعات آن دچار آسیب‌های بسیار شده‌ایم؛ بعد از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاد قصد آسیب‌شناسی داشتیم اما اشکالاتی برسر راه بود که علت آن هم به نبود نظام جامع آمایش در حوزه فرهنگ برمی‌گردد.»

نکته راه‌اندازی این سامانه آنجاست که نقاط مشترکی با «طرح صیانت» که کلیات آن سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، دارد. تیرماه امسال تجارت نیوز در همین باره نوشته بود طبق ماده ۱۵ طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.

همچنین مطابق با ماده ۱۶ این طرح، ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظف‌اند راسا مطابق فهرست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مذبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. بر اساس تبصره ۲ در ماده ۱۶، «پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله قابل اجراست.»

اما ماده ۱۶ طرح صیانت با ماده ۷۵ برنامه هفتم در یک نکته تفاوت دارد و آن «مجرمانه بودن محتوای فضای مجازی» است و نقطه مشترک آنها هم «پالایش محتوا» است.

آینده‌پژوهی یا نقض حریم خصوصی افراد؟

بنابر اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون‏.»

دیروز در جلسه علنی دیروز مجلس «غلامرضا نوری قزلجه» درباره مغایرت این سامانه با قانون اساسی گفت: «در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد.»

اما «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری گفت که این بند به این دلیل در ابتدا به «کمیسیون تلفیق» ارجاع داده شده تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد «با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» باشد: «قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.»

پیشتر هم در آبان‌ماه امسال نوری قزلچه درباره مغایرت این بند با قانون اساسی و بازگشت آن به کمیسیون تلفیق برای اصلاح به «انتخاب» گفته بود: «پیشنهاد مشخص من این بود که باید قید شود اطلاعات فردی نباید مورد بهره برداری و سوءاستفاده قرار بگیرد. این قید باید حتما در قانون آورده شود وگرنه منجر به این خواهد شد که اطلاعات افراد مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و اعتماد عمومی را دچار مشکل می‌کند.»

او توضیح داده بود که اجرا این بند فعالیت اقتصاد دیجیتال را که در برنامه هفتم نیز برای آن برنامه دارند هم دچار مشکل می‌شود و دیگر کسی به پلتفرم‌ها اعتماد نمی‌کند: « وقتی هر سفر و خرید شما گزارش شود و در یک سامانه پایش شود طبیعتا افراد فاصله خواهند گرفت و بخش اقتصاد دیجیتال هم محقق نخواهد شد و یک جو بی‌اعتمادی در رابطه با اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های مختلف شکل می‌گیرد که باعث زیان اقتصادی خواهد شد.»

اما راه‌اندازی این سامانه، مخالفان دیگری هم داشته است. مردادماه امسال «جلال رشیدی کوچی»، نماینده مردم مرودشت گفته بود که به بهانه «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» می‌خواهند وارد حریم خصوصی شهروندان شوند. چیزی که دغدغه بسیاری از مردم است و سوال اینجاست که بعد از انتقادات گسترده به طرح صیانت چرا باید چنین سامانه‌ای راه‌اندازی شود که باز هم می‌تواند حریم خصوصی کاربران را نقض کند؟