فساد واردات چای به اندازه کل نیاز دارو و شیرخشک کشور

سازمان بازرسی کل کشور اخیرا از یک فساد بزرگ در واردات چای پرده برداشت؛ فسادی که حداقل در یک سال گذشته بارها خبرساز شده و حتی گفته می‌شود بر برکنار وزیر جهاد کشاورزی اثر داشته، اما در تمام این مدت خم به ابروی شرکت نیامده و در مقابل سایر شرکت‌های واردکننده را در آستانه ورشکستگی کشانده و احتمالا چای گران و بی‌کیفیت وارد بازار کرده است. چای دبش که طی دو سال اخیر 80 درصد ارز 3.7 میلیارد دلاری را که دریافت کرده معادل کل ارز مورد نیاز دارو و شیرخشک در طول یک سال است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از تجارت‌نیوز، سازمان بازرسی اخیرا اعلام کرده که یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با این حال این شرکت تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده و حتی بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد نام شرکت متخلف در گزارش‌های صنعتی به آن اشاره نشده، «گروه کشت و صنعت دبش» است که تخلفاتش هم به آنچه تاکنون اشاره کردیم محدود نمی‌شود. بخش دیگری از تخفات مربوط به کیفیت چای وارداتی است؛ به طوری که این شرکت نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو هم کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

اما باز هم ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و به نظر می‌رسد این شرکت برای پیشبرد کارهای خود در تمامی دستگاه‌های اجرایی نفوذ داشته است. برای مثال در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد، .مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است.

همچنین بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی در بحت تخصیص ارز هم شائبه وجود دارد. واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی هم تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

گفتنی است میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در این میان بر اساس گزارش سازمان بازرسی در حالی که نزدیک به ۱۰۰ شرکت تولیدی و بازرگانی در حوزه واردات چای فعالیت می‌کنند، اما این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

فسادی به اندازه نیاز ارزی تامین داروی کشور

اول برای اینکه بفهمیم این عدد چقدر بزرگ است باید به این نکته اشاره شود که ابتدای سال جاری رئیس کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی جهت تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود. بنابراین سه میلیارد دلار ارز تقریبا معادل نیاز ارزی یک سال کشور برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است.

هرچند علاوه بر رقم عجیب و غریب، این فساد ابعاد دور از ذهن دیگری هم دارد. برای مثال مشخص نیست چگونه هیچ یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط، یعنی صمت، کشاورزی، گمرک، استاندارد و بانک مرکزی جلوی این فساد را نگرفته‌اند و بدتر از آن همگی با آن همکاری کرده‌اند؛ به طوری که در شرایطی که تولیدکنندگان و واردکنندگان همواره از بروکراسی اداری و موانع واردات مواد اولیه گلایه دارند، هیچ یک از مراحل کار این شرکت با مشکل مواجه نشده است.

موضوع فساد و انحصار در واردات چای زمان زیادی است که مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده بود. در اصل شرکت‌های واردکننده از تیرماه سال گذشته برای ثبت سفارش و تخصیص ارز چای با مشکل مواجه شدند، چراکه در سال گذشته یک شرکت خاص به اندازه مصرف 2.5 سال کشور ثبت سفارش انجام داد و حتی ارز هم دریافت کرد. بنابراین بانک مرکزی در مقطع بعدی اعلام کرد که دیگر ارزی جدید به واردات چای اختصاص نمی‌دهد، زیرا در سال گذشته به اندازه نیاز سه سال کشور به آن شرکت ارز اختصاص داده است.

این در حالی است که در این مدت چند صد شرکت دیگر در حوزه چای کشور به دلیل عدم ثبت سفارش جدید نتوانستند فعالیتی داشته باشند و به سمت تعطیلی رفتتند یا با مشکلات پرداخت حقوق و مالیات مواجه شدند.

حتی اواخر سال گذشته واردکنندگان دیگر چای در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بررسی فوری این مسئله و پیگیری آن شدند. اما با گذشت ماه‌ها از این نامه، امکان ثبت سفارش برای سایر شرکت‌ها فراهم نشد.

فسادی که وزیر را برکنار کرد، اما شرکت متخلف را تکان نداد !

از طرف دیگر برخی معتقدند یکی از دلایل برکناری جواد ساداتی‌نژاد، وزیر قبلی جهاد کشاورزی، در ابتدای امسال، همین پرونده فساد در واردات چای بوده است. با این حال این پرونده به قدری عجیب است که در کنار نفوذ شرکت متخلف در تمام ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها و دریافت مبالع زیادی ارز در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان ماه‌ها در صف تخصیص ارز مانده‌اند و همچنین برکناری یک وزیر، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اجازه کار به سایر شرکت‌ها نیز نداده است.

جولان چای گران و بی‌کیفیت در بازار

انحصار و فساد در واردات چای بازار این محصول را نیز به هم ریخته است؛ طوری‌که قیمت چای خارجی حتی در مقاطعی در سال جاری دو برابر و علت آن توقف واردات، بلاتکلیفی نوع ارز برای چای و انحصار در واردات اعلام شد. در مجموع قیمت بسته‌های نیم کیلویی چای خارجی درحدفاصل شهریور پارسال تا امسال به‌طور متوسط از ۱۴۳ به ۲۰۵ هزار تومان رسیده وداده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد میزان سرعت رشد قیمت چای خارجی در همین مدت از نرخ تورم خوراکی‌ها جلو زد.

این در حالی است که همانطور که اشاره شد، «گروه کشت و صنعت دبش» که واردکننده عمده در بازار چای بوده در این مدت چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده بود و این احتمال وجود دارد که همین چای‌های بی‌کیفیت وارد بازار شده باشد. هرچند هنوز در این رابطه اظهار نظر رسمی نشده است.