لغو مصوبه 4 برابری هزینه انبارداری توسط یک وکیل

در سالی که دولت بنا بر تثبیت قیمت‌ها، به ویژه در بخش خدمات دولتی داشت، متاسفانه بدنه‌ای از دولت (سازمان بنادر و کشتیرانی) بی‌اعتنا به شرایط جامعه و برای دومین بار با اعلام مصوبه 32784 مورخ 25/ 7/ 1402 اعلام کرد که از اول آبان‌ ماه امسال هزینه انبارداری کالاهای وارداتی را 400 درصد گران کرده است!

اخبار سبز کشاورزی ؛ سازمان بنادر و کشتیرانی، صرفا با هدف درآمدزایی کاذب برای خود و بدون توجه به اینکه افزایش هزینه چهار برابری انبارداری (برای دومین بار در سال) باری برگُرده شرکت‌ها و کارخانجات و بر سفره مردم (آحاد و جامعه) خواهد داشت به بهانه مبارزه با رسوب کالا (که در اختیار واردکنده نیست) چنین اجحافی را در حق مردم کرد.

در این میان واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و دامی از یک وکیل حقوقدان جوان و کاردان کمک خواستند تا در مقابل زیاده‌خواهی غیرقانونی، از طریق قوانین حقوقی و دفاعیات خود بتواند اجرای مصوبه را متوقف نماید.

دکتر جواد شریفی که سابقه و تجربه زیادی در رفع تعرضات از حقوق شرکت‌ها و کارخانجات، کشت و صنعت‌ها و کشاورزان بزرگ دارد، وکالت چند شرکت را برای ورود قانونی به این موضوع پذیرفت.

دکتر شریفی با ارجای پرونده به دیوان عدالت اداری و طرح آن در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان، با ارائه مستندات و دفاع از حقوق بازرگانان و طرح این مسئله که مصوبه یاد شده غیرقانونی است و می‌تواند موجبات خسارت غیر قابل جبران به مالکان کالاها و حذف تعداد قابل توجهی از فعالان خرد و متوسط تامین کننده، وارد کننده و حتی تولید کننده را از چرخه بازار فراهم آورد و از طرفی اکثر قریب به اتفاق رسوب کالاها در انبارها (با توجه به حجم وزنی بیش از 70 درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی کشور) خارج از دسترس فعال بازرگانی و وارد کننده است و عمدتا به دلیل تاخیر در تخصیص ارز و نبود اسناد لازم برای ترخیص و خروج کالا از انبارهای سازمان بنادر است همراه با دفاعیات تخصصی و حقوقی خود موجب ابطال این مصوبه شد.

مزرعه سبز، با تبریک این موفقیت به بازرگانان و فعالان ذی‌ربط و همچنین وکیل یاد شده متن دادنامه شماره 140231390002546943 را که در تاریخ دوم دی ماه امسال منجر به رأی دیوان و شکستن مصوبه 4 برابری هزنیه انبارداری شده است.

رای دیوان

دکتر جواد شریفی در دفاعیات خود درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه 32784 مورخ 25/ 7/ 1402 هیات عامل بنادر کشتیرانی را نموده که در این رابطه رأی دیوان به شرح زیر صادر شده است:

به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه توسط دولت و سازمان‌های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است، ممنوع اعلام گردید. افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر در کشور به موجب مصوبه مورد شکایت می‌تواند موجب ایجاد جسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و توجیه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی‌بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در بنادر نمی‌تواند موجبی برای این افزایش باشد؛ لذا چون اجرای مصوبه مذبور در خصوص افزایش یک باره و چند برابری هزینه انبارداری می‌تواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد، لذا با احراز ضرورت و فوریت، صدور دستور موقت مستنداً به مواد 34 و 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر می شود و از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع اثر می‌شود.

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی