حق مأموریت ارزی و اعمال محدودیت‌های دولتی

اخبار سبز کشاورزی، نادر کریمی جونی| چنان‌که گسترش دایره شمول این مصوبه به شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی یا عمومی و به اصطلاح شرکت‌های خصولتی پیام مهمی را به کارکنان و بالاخص مدیران این‌گونه شرکت‌های خصوصی، ولی در واقع دولتی منتقل می‌کند.

حق ماموریت کارشناسان کشاورزی

کمترین سفر خارجی در بین وزارتخانه‌ها نصیب کارشناسان، مدیران و حتی معاونین و وزیر جهاد کشاورزی می‌شود حتی افرادی که به همراه وزیر عازم سفر خارجی می‌شوند و شاید هر چند سال یک بار چنین موفقیتی برایشان فراهم شود، مطلع نیستند حق ماموریت آنها به کدام ارز و نرخ و چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود.

حق ماموریت کارشناسان و مدیران پتروشیمی

از جمله شرکت‌هایی که اتفاقا خودشان یکی از موتورهای تولید ارز هستند، شرکت‌های پتروشیمی است که گاهی و اغلب مدیران و کارکنان آنها با بهانه‌ها یا دلایل مختلف چمدان سفر می‌بندند و راهی سفرهای خارجی می‌شوند. گمان می‌رود این تصمیم به‌ویژه بر دریافتی‌های این افراد تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

البته ذکر این نکته مهم ضروری است که ماموریت‌هایی که در این تصمیم مورد توجه قرار گرفته‌اند، ماموریت‌های کوتاه‌مدت هستند که ویژگی اصلی آن محدودیت زمانی تا 90 روز است، یعنی ماموریت‌ها بالاتر از این مدت که ماموریت‌های بلندمدت نامیده می‌شوند شامل دو قسمت است؛ بخش اول به پرداخت‌های هزینه سفر مربوط می‌شود که قرار است مامور در طول مدت عزیمت به محل ماموریت و اقامت در آن و نیز مراجعت به کشور، آن هزینه‌ها را پرداخت نماید.

هزینه‌هایی مانند هزینه عزیمت و مراجعت، اسکان، ترددهای شهری و میان‌شهری، غذا و هزینه‌های متفرقه، برای این هزینه‌ها، کماکان پرداخت‌ها به صورت یورو یا معادل آن به دلار یا سایر ارزهای معتبر پرداخت می‌شود؛ اما آن قیمتی که قرار است از این پس به ریال پرداخت شود.

پاداش‌های ماموریت خارج به ریال

بخش دوم حق ماموریت است که در واقع پاداش ماموریت محسوب می‌شود، یعنی به‌جز هزینه‌ها، مامور دولتی و شرکت‌های دولتی پاداش‌ها ارزی دریافت می‌کردند که این پاداش‌ها اکنون به ریال پرداخت می‌شود.

اما همان‌گونه که قابل انتظار است بخش اعظم و بزرگ‌تر حق ماموریت در واقع صرف هزینه‌هایی می‌شود که همچنان به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود، پرسش اصلی آن است، پرداختی که ماهیت پاداش دارد در قالب حق ماموریت ارزی پرداخت شده است؟

فولادی‌ها هم

البته در حیاط خلوت بخش دولتی و عمومی مانند همان شرکت‌های پتروشیمی یا سایر شرکت‌های شبه دولتی مانند فولادی‌ها که اتفاقا درآمد خوبی دارند و دلایل متعددی را برای سفرهای خارجی مدیران و کارکنان‌شان بیان می‌کنند، دیگر نمی‌توانند پرداخت‌های گزاف ارزی به مدیران‌شان داشته باشند.

حق ماموریت ریالی معاودل کدام ارز؟

در عین حال، پرسش اصلی که مطرح می‌شود آن است که مبنای محاسبه این بخش از حق ماموریت‌ها، کدام ارز است؟ و نرخ ریالی آن چقدر است؟   

اگر دولت ارز آزاد و در بازار، ازر غیررسمی را ملاک قرار دهد، در واقع به این بازار رسمیت بخشیده و نرخ آن را قابل قبول دانسته است.

این سیاستی است که دولت تاکنون آن را نشان داده و بر آن تاکید کرده که از نظر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازار زیرزمینی و غیررسمی ارز هیچ‌گاه ملاک عمل و محاسبه نبوده است. حال اگر در این باره مبنای پرداخت قرار گیرد، کاملا آشکار می‌شود که سیاست‌های دولتی حاوی نوعی استفاده افراد از مفاهیم و بازارهاست، چنان‌که وقتی به نفع دولت باشد بازار سیاه هم قانونی و مشروع تلقی می‌شود.

اما اگر این پرداخت‌ها براساس نرخ‌های شناخته شده ارزی دولت مانند ارز نیمایی انجام شود، تفاوت قیمت با قیمت واقعی ارز وجود دارد که میزان ریال دریافتی را کاهش می‌دهد.

در این صورت پرسش آن است که دولت پرداخت ارز به ریال را برای کسب منافع خود در نظر نگرفته است؟

البته از گذشته تاکنون، کارمندان دولتی که به سفرهای خارجی اعزام می‌شدند در هزینه‌های روزمره و جاری خود به‌گونه‌ای صرفه‌جویی می‌کردند که بیشترین میزان ارز برای‌شان باقی بماند این تصمیم دولت شاید اراده کارمندان برای انجام صرفه‌جویی‌های بیشتر را قوی‌تر کند، این راهی است که کارکنان اعزامی به خارج از کشور، می‌توانند بخشی از هزینه‌های زندگی خود را بعد از اتمام ماموریت تامین کنند.

حال باید دید مجرییان این تصمیم و هیات وزیران برای خنثی کردن یا دور زدن آن، چه تدابیری خواهند اندیشید؟