اقتصاد، مهم‌ترین اولویت در انتخابات
شاخص اصلی انتخابات رئیس جمهوری آتی، برنامه‌های اقتصادی نامزدهاست.
اخبار سبز کشاورزی؛ ظرف دو دهه گذشته اصلی‌ترین برنامه نامزد‌ها برای انتخابات مسائل مرتبط با اقتصاد بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد نامزد‌هایی توانسته‌اند در این رقابت پیروز شوند که تکیه بیشتری بر مسائل مرتبط با معیشت مردم داشتند.
مسکن؛ زخمی عمیق
پیش از شروع به کار دولت سیزدهم کشور در زمینه مسکن با یک عقب ماندگی ۱۰ میلیون واحدی مواجه بود، از این رو ابراهیم رئیسی برای جبران این عقب ماندگی‌ها در حوزه مسکن شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال را در ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
در زمینه ساخت و تسهیل تولید مسکن از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته شد بطوریکه طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون بیش از دومیلیون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره برداری است.
با وجود تمام اقدامات مناسبی که در این حوزه تحت عنوان نهضت ملی مسکن انجام شده، سرعت پروژه‌های در حال سخت آنچنان مطلوب ارزیابی نمی‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که تحقق شعار ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال رخ نخواهد داد.
انتظارات کارگران
یکی از مشکلات مهمی که در سال‌های اخیر بخش زیادی از جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند بحث عدم امنیت شغلی و عدم ساماندهی قرارداد‌های کار است.
طبق آمار‌های ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کار به صورت موقت است. این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند و هر زمان کارفرما بخواهد می‌تواند عذر آنها را بخواهد، با توجه به تعهداتی هم که معمولا کارگران پیش از شروع کار به کارفرما می‌دهند نمی‌توانند اعتراضی داشته باشند.
امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایت مندی و تاکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده که در ارتباط با اقشار جامعه کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش به نیروی کار وارد شده است.
چراغ بورس خاموش است
بورس به دلیل اینکه نقش واسطه‌گری را در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند، در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد. از طرف دیگر، تشویق و استفاده کارا از پس‌اندازها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. به همین جهت توجه به بازار سرمایه و بازدهی آن نباید از چشم دولت‌ها مغفول بماند.
با این اوصاف اما بازار بورس در سال گذشته با رشدی ضعیف، کم بازده‌ترین بازار در بین بازار‌هایی مانند طلا، مسکن، خودرو و حتی سپرده بانکی بود. البته از نظر بسیاری از فعالان بازار سرمایه، استراتژی دولت در سال ۱۴۰۲ رشد بورس نبود. انتقاد از دولت درخصوص بازار بورس، صرفا به فعالان این حوزه محدود نشد؛ به طوری که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگوی تلوزیونی نسبت به اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی‌ها و انسجام لازم را جهت تصمیم‌گیری درمورد بازار سرمایه ندارد، انتقاد کرد.
کاهش فاصله طبقاتی
یکی از مهم‌ترین معیار‌های محاسبه نابرابری اقتصادی در کشور ضریب جینی است. باتوجه به اینکه این شاخص، توزیع درآمد یا به‌عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند، اندازه‌گیری آن برای هر دولت حائز اهمیت است تا به میزان تاثیرگذاری بدنه اقتصادی خود پی ببرد. ضریب جینی در کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، از ۰.۳۷ به ۰.۴۰ رسید. یعنی این ضریب در حدود ۱۰ سال نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش پیدا کرد و به سطح نابرابری اقتصادی در جامعه اضافه کرد.
از دولت چهاردم میتوان توقع داشت که با دیدگاه کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه فعالیت‌های خود را هماهنگ کند و از سرعت کاهش ضریب جینی کاسته نشود.
ناترازی بنزین
ناترازی بنزین یکی از جدی‌ترین موضوعات در حوزه انرژی است که در صورت حل نشدن می‌تواند برای اقتصاد کشور بحران‌آفرین باشد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی بنزین در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که در حال حاضر با روش‌های متفاوتی از جمله واردات مدیریت می‌شود. سال گذشته مجلس رقم ۵ میلیارد دلاری را برای واردات بنزین در نظر گرفت. با ادامه این روند و درصورت برطرف نشدن ناترازی، ایران مجبور می‌شود که تا سال ۱۴۱۳، ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند.
ساخت پالایشگاه، اصلاح ساختار خودروسازی، ایجاد تنوع در سبد سوختی و احیا کارت سوخت از جمله راه‌حل‌هایی غیرقیمتی است که میتوان به وسیله آن، افسار ناترازی را کشید.
نقش رئیس جمهور در اقتصاد
در نظام سیاسی ایران، رئیس جمهور نقش قابل توجهی در ایفای سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند. با وجود اینکه ساختار سیاسی ایران پیچیده است و نهادهای مختلفی در تصمیم‌گیری اقتصادی نقش دارند، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، اختیارات و ابزارهای متعددی برای اعمال نظر خود بر جهت‌گیری اقتصاد کشور دارد.
رئیس جمهور نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد. این سیاست‌ها می‌تواند شامل مواردی مانند نرخ مالیات، هزینه‌های دولتی، مقررات و قوانین مربوط به کسب و کار باشد. سیاست‌های اقتصادی که به طور مؤثر طراحی و اجرا شوند، می‌توانند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش سطح زندگی کمک کنند.
با این حال، سیاست‌های اقتصادی نامناسب می‌تواند منجر به تورم، بیکاری و رکود اقتصادی شود. همچنین، ثبات سیاسی برای یک اقتصاد قوی ضروری است. عدم اطمینان و ناآرامی سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از وحشت زده کند، منجر به فرار سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی شود. رئیس جمهور می‌تواند با ترویج گفتگو و مصالحه، حاکمیت قانون را تقویت کند و از فساد جلوگیری کند تا به ثبات سیاسی کمک کند.
از سوی دیگر، رئیس جمهور می‌تواند با ارائه لوایحی در زمینه‌های مختلف اقتصادی مانند مالیات، بودجه، تجارت و سرمایه‌گذاری، در جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند. در صورت تصویب این لوایح توسط مجلس، آنها به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا می‌شوند./آرمان امروز
