چای دبش همچنان جولان می‌دهد/ چه کسی پاسخگوست؟
پس از گذشت بیش از ۶ ماه از رسانه‌ای شدن موضوع فساد چای دبش، هنوز هم محصولات این شرکت در بازار توزیع می‌شود و به فروش می‌رسد.
اخبار سبز کشاورزی؛ البته این تصور پیش می‌آید که فروش یک شرکت، حتی پس از توقیف اموال آن ممکن است عملی باشد و در اجرای این عمل، مقام قضایی بیش از آنکه حیات شرکت را در نظر بگیرد و به فکر تامین منافع صاحبان و مالکان شرکت باشد، به فکر تامین زندگی کارکنان و کارمندان شرکت باشد و بخواهد با سرپا نگه داشتن و تداوم فعالیت‌های شرکت مذکور نه فقط زندگی و کارمندان آن شرکت، بلکه بدهی‌های احتمالی و تعهدات اقتصادی و تجاری آن بنگاه را باز پرداخت کند و از این بابت مانع از زیان بردن شرکای تجاری و همکاران اقتصادی آن شود.
بر این پایه، تداوم فعالیت‌های یک شرکت ورشکسته، رانت‌خوار، توقیف شده، فساد زده و...، لزوماً به معنای حمایت از مالکان و تلاش دستگاه قضایی برای حفظ منافع صاحبان شرکت نیست؛ بلکه در موارد مشخصی این اقدام به معنای حمایت اجتماعی از کلیه ذی‌نفعان و از جمله منافع عمومی است؛ چراکه گاهی شرکت می‌تواند از محل همین فعالیت‌های کنترل شده بدهی‌ها و جریمه‌های وضع شده علیه خود را پرداخت نماید و حقوق عمومی را به خزانه کشور بازگرداند.
ضمن آنکه خانواده کارکنان، کارمندان و شرکای تجاری آن هم مورد آسیب قرار نمی‌گیرند. هرچند که ممکن است کلیت تداوم فعالیت آن شرکت به هر حال منافع صاحبان و ذی‌نفعان ارشد شرکت را هم تامین کند؛ اما در مورد چای دبش موضوع مقداری تفاوت دارد.
این شرکت متهم است که چای‌های تاریخ گذشته را که مقرر بوده به‌عنوان کود گیاهی یا رنگ صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ عنوان مصرف انسانی نداشته باشد، خریداری کرده و در کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی با اضافه کردن رنگ‌های خوراکی، طعم‌دهنده‌ها و مانند آن، به عنوان چای قابل شرب به کشور بازگردانده و در بازار مصرف ایران توزیع کرده است.
از این بابت همه آنچه که در انبارهای این شرکت وجود دارد به احتمال زیاد چای‌های مسموم و غیرقابل مصرف، بیماری‌زا و خطرناک است که جز معدوم شدن و نابودی، هیچ مسیر دیگری را نباید طی کند.
در همان زمانی که پرونده این شرکت بر روی میز قضات دادگاه قرار گرفت، بر این نکته مهم که چای‌هایی که این شرکت مدعی وارداتی بودن آن شده، بازیافتی چای‌های تاریخ گذشته و مسموم است تاکید شد.
از این بابت اگر از این شرکت اکنون چای‌های کیسه‌ای و مانند آن وارد بازار مصرف ایران می‌شود، در وهله اول وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای کشور و هم ارز آن وزارت بهداشت درمان آن و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو باید توضیح دهند که چای‌های که اکنون با برند این شرکت در بازار توزیع می‌شود چه نسبتی با چای‌های مسموم و خطرناک دارد و اگر همان است چرا و چگونه معدوم شدن آن تاکنون به تعویق افتاده و امکان توزیع آن در بازار وجود داشته است.
حال اگه چای‌هایی که اکنون با برند دبش در کشور توزیع و فروخته می‌شود چای‌های وارداتی سالم و قابل مصرف است، همان نهادها باید به میدان بیایند و مسئولیت خود را در روشنگری و آگاه‌سازی افکار عمومی انجام دهند. بدیهی است که هر یک روز تاخیر در انجام این وظیفه مهم، ابهام درمورد سلامت چای‌های توزیع شده با برند دبش را بیشتر می‌کند و ابهام‌های افزون‌تری در مورد سلامت چای‌های توزیع شده با برند این شرکت مطرح می سازد.
همچنین این تاخیر اتهام‌هایی را متوجه مقامات نهادهای مذکور می‌سازد، اتهام‌هایی که حتماً بر شخصیت و میزان تعهد ایشان نسبت به حفظ سلامتی شهروندان ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
