ورود قوای مقننه و قضائیه به حوزه عملکرد وزیر کشاورزی؛ آیا سکوت ادامه می‌یابد؟

در شرایطی که بی‌توجهی آشکار رئیس‌جمهور و هیات دولت به ضعف‌های مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی مشهود است، حواشی پیرامون عملکرد وزیر کشاورزی و سوءاستفاده از موقعیت‌ها برای ایجاد رانت و امضاهای طلایی، نگرانی‌ها را به اوج رسانده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ انتصاب مدیران غیرمتخصص و فاقد تجربه کافی، که اغلب بر اساس روابط همشهری، همزبانی و رفاقت‌های گذشته صورت گرفته، منجر به تسلط این افراد بر مدیران کاردان و در نهایت، رها شدن وزارت جهاد کشاورزی در مسیری خودسرانه شده است.

این وضعیت نه تنها زنجیره‌های تولید را دچار گسست کرده، بلکه قیمت محصولات کشاورزی را با افزایشی بین ۵۰ تا ۵۰۰ درصد مواجه ساخته است.

مطالبه‌گری قوه قضائیه از وزیر کشاورزی؛ قیمت برنج در کانون انتقاد

در واکنش به این شرایط بحرانی، ریاست قوه قضائیه با غیرطبیعی خواندن قیمت برنج، به ویژه با در نظر گرفتن اینکه کشاورزان هیچ سودی از این افزایش قیمت نمی‌برند، دستور پیگیری صادر کرده است.

از وزیر کشاورزی خواسته شده تا در این خصوص پاسخگو باشد و قوه قضائیه بر مطالبه‌گری حق‌الناس در این زمینه تاکید کرده است. این اقدام نشان‌دهنده عمق نارضایتی‌ها و ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بازار محصولات کشاورزی است.

واکنش قاطع قوه مقننه به عملکرد وزیر؛ هشدار درباره تبعات سوءمدیریت

در ادامه این روند، قوه مقننه نیز با واکنش تند و معنادار به بررسی عملکرد وزیر کشاورزی پرداخته است. دکتر حسنعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس اول  کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کنار گذاشتن نیروهای متخصص و رواج پدیده «رفیق‌بازی» و «قبیله‌گرایی» در انتصاب مدیران، نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر این رویکردها هشدار داده است. وی تاکید کرده که اینگونه انتصابات غیرمتخصصانه در وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی، مانع اصلی تحقق شرط عبور از بحران‌هاست.

نفع دلالان از گرانی برنج؛ کشاورزان همچنان در حاشیه

دکتر حاجی‌دلیگانی همچنین در تایید سخنان رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد که کشاورزان هیچ بهره‌ای از افزایش قیمت برنج نمی‌برند و سود اصلی این افزایش قیمت به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر می‌شود. این اظهارات پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد که در آن، زحمات قشر زحمتکش کشاورز با سوءاستفاده سودجویان بی‌ارزش می‌شود.

سوال پایانی:

در این میان، این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که چرا کمیسیون کشاورزی مجلس، به عنوان ناظر مستقیم این حوزه، تاکنون سکوت اختیار کرده و واکنشی قاطع به این وضعیت نشان نداده است؟

انتظار می‌رود با ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی، شاهد اصلاح روندها و بازگشت ثبات و عدالت به بازار محصولات کشاورزی باشیم.