پیچیدگی مسئله غذا و سیاست‌گذاری بازرگانی کشاورزی در وضعیت جنگی

در شش ماهه اول سال 1404، بخش کشاورزی با چالش‌های فزاینده‌ای از جمله تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تجاوز رژیم صهیونی روبرو شده است. افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و الگوهای آب و هوایی غیرقابل پیش‌بینی، باردیگر در حال محک زدن تاب‌آوری کشاورزان ایران میباشد.

اخبار سبز کشاورزی؛ ایران کشوری با درآمد متوسط ​​رو به بالا است و تحریم ها  به همراه قیمتگذاری دستوری، سرکوب قیمت ها و سیستم غلط و شبه سوسیالیستی سهمیه بندی بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به موازات محدودیت‌های واردات و صادرات، موانعی را برای جریان کالایی و توزیع نهاده ها و مواد غذایی ایجاد کرده حال اینکه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تجار با مشکلات عدیده ناشی از تخصیص دیرهنگام ارز و چالش‌های انتقال و رشد هزینه های مالی روبرو شده‌اند که در نهایت منجر به نقصان در زنجیره ارزش کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی شده است.

بیشتر بخوانید:کاهش قیمت تمام‌شده تولید کشاورزی: شاه‌کلید بقا و امنیت غذایی ایران دهه آینده

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) گزارش می‌دهد که از سال 2018 تا 2020، شیوع ناامنی غذایی متوسط ​​یا شدید در کل جمعیت تقریباً 84 میلیون نفری ایران، 42.5٪ و شیوع سوء تغذیه 5.5٪ بوده است.  سیاست‌های ارزی و مالی بانک مرکزی در تامین ارز ترجیحی که باید توانایی خانوارها را در تأمین نیازهای تغذیه‌ای خود ارتقا می داد مبدل به ابزار توزیع رانت میان الیگارشی های سودجو بازار نهاده و گوشت و برنج گشت.

ناگفته پیداست کمبود منابع و کمبود تولید مواد غذایی با رشد بالای جمعیت، توانایی کشور را در تأمین غذای کافی به چالش می‌کشد.

نیاز غذایی جمعیت در تقابل با ظرفیت منابع آب

مطالعات نشان داده که از سال ۱۳۹۴ نیاز غذایی جمعیت از ظرفیت منابع آب قابل برنامه ‌ریزی بخش کشاورزی، برای تولید میزان محصولات غذایی فراتر رفته است و با الگوی فعلی، منابع آب کافی برای پاسخگویی به جمعیت کنونی کشور را نخواهیم داشت. بررسی روند تغییرات جمعیتی در ایران نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۳۰ تا ۱۴۰۰ در ایران؛ جمعیت ایران در فاصله ۷۰ سال، بیش از پنج برابر شده است.

با این وجود، این میزان افزایش جمعیت در همه گروه‌های سنی یکسان نبوده است. هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در سه گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۲۹ سال و ۳۰ تا ۶۰ سال قرار دارند که مطابق با سند ملی امنیت غذا و تغذیه؛ نیازمند بیشترین میزان دریافت مواد غذایی هستند.

حال اگر هدف خودکفایی نسبی تولید محصولات غذایی موردنیاز جمعیت در کشور باشد، با الگوی کشت فعلی، سیاست های نادرست در تولید و تجارت کشاورزی و ضایعات فعلی کشاورزی در کشور، منابع آب کافی برای پاسخگویی به نیاز جمعیت کنونی کشور را نخواهیم داشت.

با این وجود؛ تغییر در سیاست خودکفایی محصولات کشاورزی یا کاهش و حذف تلفات و ضایعات بخش کشاورزی، به رابطه تعادلی بین جمعیت و منابع آبی و غذایی و کاهش فشار جمعیتی بر منابع آب کمک می‌کند. نیاز به الگوی مطلوب مواد غذایی کم‌ آب‌بر تر ایده آل کشاورزی ایران است که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برنامه خاصی برای تعدیل یا مقابله با این بحران ها ندارد.

تحریم‌های بین‌المللی

در عصر تغییرات و عدم قطعیت‌ها و در بحبوحه تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست ‌محیطی، ایران در دو دهه گذشته به دلیل تحریم‌های طولانی مدت بین‌المللی، رکود اقتصادی و تورم را توامان تجربه کرده است.

تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی، بطور مستقیم بر رشد تجارت و رابطه مبادله تأثیر گذاشته است. به طور مشابه، بین سال‌های 1981 تا 2014، تحریم‌های بین‌المللی از طریق افزایش نرخ ارز و افزایش کسری بودجه، اثرات مستقیم و قابل توجهی بر نرخ تورم در ایران داشته‌اند.

به دلیل کاهش قابل توجه ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های 2012 تا 2014، بانک مرکزی در عرضه ارز به بازار با محدودیت‌هایی مواجه شد و بنابراین افزایش شدیدی در نرخ ارز رخ داد.

افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای کشاورزی وارداتی (مثلاً نهاده‌های دامی مانند ذرت برای خوراک دام و همچنین دانه‌های روغنی، بذرهای هیبریدی، کود و سموم دفع آفات) و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و در نهایت افزایش نرخ تورم شد.

بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰2۵، تحریم‌های اقتصادی که منعکس‌کننده سیاست خارجی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بودند، به کوچک شدن اقتصاد ایران کمک کردند، زیرا صادرات نفت خام بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و کشور دسترسی به دارایی‌های ارزی خود در خارج از کشور را از دست داد.

در ۸ مه ۲۰۱۸، ترامپ به مشارکت ایالات متحده در برجام پایان داد و تمام تحریم‌های ثانویه را در نوامبر ۲۰۱۸ دوباره اعمال کرد. در نتیجه اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در سال ۲۰۱۸، (ریال) سقوط کرد و دو سوم ارزش خود را از دست داد.

همراه با اصلاحات در نظام یارانه ای که در همان سال (۲۰۱۸) تصویب شد، ایران تورم بی‌سابقه‌ای را در بازار مواد غذایی تجربه کرد. در واقع، سومین تحریم ایالات متحده در سال 2018 باعث کاهش بیشتر توانایی دولت در واردات مواد غذایی شد و یک مارپیچ تورمی را ایجاد کرد که بر قیمت کالاهای وارداتی و داخلی تأثیر گذاشت.

در کنار افزایش قیمت‌ها، تحریم‌ها باعث اختلال در زنجیره‌های تأمینی شدند که واردات و تولید داخلی کالاهای اساسی به آنها وابسته است افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش یارانه‌ها و سطح بالای بیکاری و اشتغال ناقص به دلیل رکود اقتصادی، دسترسی اقتصادی مردم به مواد غذایی مغذی در ایران را محدود کرده است. سطوح بالای تورم، همراه با رشد جمعیت، شهرنشینی و محدودیت در تولید مواد غذایی در سال 1404، احتمالاً افراد بیشتری را به سمت ناامنی غذایی سوق می‌دهد راهکارهای آینده باید تحریم‌های مالی، از جمله مسئله تراستی ها را به منظور بررسی تأثیر درگیری‌ها بر تحریم‌ها و تولید مواد غذایی، را به منظور تعیین تأثیرات بر قیمت مواد غذایی و در نتیجه امنیت غذایی برای جمعیت‌های انسانی در نظر بگیرند.

در مواجهه با تحریم‌ها، وزارت جهاد کشاورزی باید الگوهای تجارت کشاورزی را برای واردات کالاهای پرمصرف آب و صادرات کالاهای کم‌مصرف آب بهبود بخشد. این امر منجر به واردات خالص آب مجازی می‌شود که به امنیت غذایی کمک می‌کند. اگرچه اعمال مجدد تحریم‌های اخیر اشتیاق ایران برای خودکفایی در کشاورزی را تجدید کرده است، اما تضمین امنیت غذایی کشور در بحبوحه بحران مالی ارزی، احتمالاً نیازمند یک استراتژی بسیار جامع‌تر است.

بخش عمده‌ای از سیاست‌های بازرگانی در مشکلات کشاورزی آن نقش داشته است و تحریم‌ها توانایی کشور را برای اصلاح سیاست‌های زیست‌محیطی خود و امنیت غذایی به مثابه یک چالش اساسی را محدود می‌کند.

تغییرات اقلیمی

در چارچوب این تحولات اقتصادی، ایران شاهد افزایش تغییرات اقلیمی و شرایط حدی مرتبط با تغییرات اقلیمی بوده است که بر ثبات قیمت مواد غذایی داخلی تأثیر منفی می‌گذارد. خشکسالی، سیل و دماهای شدید به طور قابل توجهی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند و تقریباً یک سوم از تغییرات عملکرد کشاورزی در سطح جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کشورهایی با منابع کشاورزی محدود، به ویژه در برابر این شرایط حدی اقلیمی آسیب‌پذیر هستند.در طول ۱۵ سال گذشته، ایران شاهد شرایط خشکسالی طولانی ‌مدت بوده است که منجر به ناپدید شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و همچنین تنش آبی بیش از حد در سراسر کشور شده است.

مشکلات دیرینه ناشی از ناکارآمدی شبکه توزیع آب، به ویژه بر بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است میانگین بارندگی سالانه ایران در ۱۰ سال گذشته ۲۵۰ میلی‌متر است و بیشتر کشور کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر باران در سال دریافت می‌کند تحقیقات نشان دادند که رشد سریع جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، زیرساخت‌های ناکافی توزیع آب، تخریب کیفیت آب، کشاورزی ناکارآمد و خشکسالی، همگی بر دسترسی به آب برای کشاورزی تأثیر می‌گذارند.

از سویی بارندگی‌های ناگهانی و نامنظم نیز تهدیدی مهم است که از طریق سیل بر کشاورزی در ایران تأثیر می‌گذارد در پایان بهار 1398، سیل فصلی ناشی از بارندگی شدید، ۱۸ استان، به ویژه در مناطق مرکزی و شرقی کشور را تحت تأثیر قرار داد. خسارات موضعی به محصولات کشاورزی (به ویژه گندم، سیر و باغات) و خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های کشاورزی در استان‌های کشاورزی گزارش شده است.

تورم مواد غذایی و هزینه تولید غذا

قیمت مواد غذایی یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده الگوهای مصرف است و قیمت بالای مواد غذایی اثرات منفی مهمی بر وضعیت تغذیه و سلامت، به ویژه در میان افراد فقیر، دارد . مسئله اصلی امنیت غذایی این است که غذا برای طبقه متوسط ​​ و دهکهای پایین درآمدی مقرون به صرفه باشد. در حال حاضر با وجود اینکه غذای زیادی در فروشگاه‌ها موجود است، اما تورم باعث شده است که دسترسی به غذا کمتر گردد.

مشکل دیگر این است که با کوچک شدن کیک اقتصاد،  بسیاری شغل خود را از دست می‌دهند و بنابراین غذای کمتری به سفره‌هایشان می‌رسد. سیاستهای بازرگانی وزارت کشاورزی بدون ایجاد انضباط در سیاست‌های پولی و مالی، در کنترل تورم مزمن مواد غذایی ناموفق عمل نموده است.

در دهه گذشته، فشارهای تورمی در ایران به دلیل عرضه محدود ارز خارجی و عدم قطعیت اقتصادی به ویژه بالا بوده است چنانکه. تورم مواد غذایی در ایران از سال 2012 تا 2022 به طور متوسط ​​22.88 درصد بوده است اگرچه در آگوست 2020 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 59.20 درصد رسید . اما کشور هرگز تا کنون با چنین شتابی در کاهش قدرت خرید وافزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو نبوده است.

کاهش یارانه‌ها مستقیماً بر وضعیت امنیت غذایی در میان جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر در ایران تأثیر گذاشته و وزارت کشاورزی ناتوان از کنترل قیمت کالاها با اصرار بر هم قیمت‌گذاری دستوری و میدان دادن به انحصارات، مشکلات جدی برای اقتصاد ایران بوجود آورده است.

متأسفانه، بسیاری از برنامه‌های کمک‌های اجتماعی هدفمند هم  کم و به طور نادرست اعمال می‌شود که منجر به حمایت بسیار کمتر و حتی در برخی موارد منجر به تورم قابل توجه قیمت مواد غذایی شده است. از سوی دیگر، تغییرات در قیمت‌های جهانی مواد غذایی در سال 2025  تأثیر بیشتری بر مصرف مواد غذایی در کشورهای کم‌درآمد و خانوارهای فقیرتر در داخل کشورها خواهد داشت.

افزایش شدید قیمت مواد غذایی همچنین تعداد افرادی را که به فقر دچار می‌شوند، افزایش می‌دهد، سطح و کیفیت تغذیه را کاهش می‌دهد و مصرف خدمات غیرغذایی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را کم می‌کند که همه این موارد بر رشد آینده اقتصاد جهانی تأثیر منفی می‌گذارند.  این امر پیامدهای مهمی برای واکنش‌های ملی به افزایش قیمت مواد غذایی و تعریف سیاست‌هایی که برای کاهش بار سوءتغذیه طراحی شده‌اند، دارد.

لذا  بکارگیری راه‌ حل‌های مبتنی بر علم و استفاده از افراد مجرب متخصص بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. به طور خاص، تجاوز رژیم صهیونیستی، تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصاد سیاسی، آسیب‌ پذیری کشاورزان و جوامع روستایی را افزایش داده است و در این حین، استفاده از متخصصین و باتجربه ها می تواند راه را  برای تدوین سیاست‌هایی جهت تضمین دسترسی دهک های درآمدی آسیب پذیر به مواد غذایی مغذی، افزایش دهد لیکن در حال حاضر تعداد زیادی از مدیران ستادی منتخب وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم یا فاقد تخصص و تجربه لازم در بخش کشاورزی میباشند یا سابقه خدمت در وزارت جهاد کشاورزی را ندارند و اصولا عضو بدنه شاغلین وزارت خانه نیز نمیباشند.

تلاطم در سبد غذای خانوار ایرانی

ایران از نظر ناامنی غذایی در رتبه چهاردهم از 21 کشور با درآمد متوسط قرار دارد . در ایران، اعداد مختلفی برای شیوع ناامنی غذایی ارائه شده است و در مطالعات مختلف بین 36 تا 44 درصد تخمین زده شده است. نکته قابل توجه این است که شیوع ناامنی غذایی در مناطق روستایی ایران بیشتر از مناطق شهری است. سبد غذایی خانوارهای ایرانی به میزان زیادی به تولید داخلی و در دسترس بودن غذا بستگی دارد، به طوری که ۵۰ درصد از انرژی سبد غذایی توسط غلات - عمدتاً گندم و برنج - تأمین می‌شود.

حبوبات، به ویژه عدس، پس از گندم و برنج برای رژیم غذایی مهم هستند. محدودیت در زمین‌های قابل کشت، موقعیت نیمه بیابانی ایران، عدم مکانیزه بودن مزارع و عدم تعادل عرضه و تقاضای داخلی از عوامل مهم میزان بالای واردات مواد غذایی در ایران هستند. در وانفسای فقدان یک سیاست بازرگانی صحیح در وزارتخانه، ایران که در مقایسه با سایر کشورها، سطوح متوسطی از نابرابری دارد، به تدریج به سمت افزایش نابرابری تمایل پیدا کرده و تمرکز ثروت در شهرها منجر به فقر متناظر در روستاها می‌شود.

سیاستهای غلط در حوزه تولید و تجارت کشاورزی بواسطه نابرابری توسط تحریم‌ها تشدید می‌شود و  بخش عمده‌ای از جمعیت ایران را  به سمت سوء تغذیه می کشاند. بنابراین، وخامت بیشتر در حزه سیاستگذاری کشاورزی، جمعیت آسیب‌پذیر بیشتری را به فقر سوق می‌دهد علاوه بر این، با گران‌تر شدن کالاهای وارداتی، تقاضا برای محصولات غذایی داخلی افزایش یافته است، اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی وارداتی (به عنوان مثال، نهاده‌های دامی مانند ذرت دامی و همچنین دانه‌های روغنی، دانه‌های هیبریدی، کود و آفت‌کش‌ها) عرضه محصولات غذایی داخلی که از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند، نتوانسته است تقاضا را برآورده کند.

اگر به این شواهد توجه نگردد در آتیه  کمبود غذای مقرون به صرفه احتمالاً ناامنی غذایی را در افراد کم ‌درآمد تشدید نموده و آنها را بیشتر مستعد ابتلا به بیماری‌های مزمن می‌کند. شواهد مطالعاتی  نشان دهنده تأثیر ترکیبی از تحریم‌ها و سیاست های اشتباه در تولید و تجارت کشاورزی بر نرخ افزایش قیمت مواد غذایی در ایران است، و نشان می‌دهد که سیاست‌های بازرگانی، سیاستهای پولی، نرخ ارز و محدودیت‌های ارزی بر تورم قیمت مواد غذایی تأثیر می‌گذارند.

هیبرید سیاست‌های نادرست بازرگانی با تنش های ژئوپلیتیکی

در سال‌های اخیر، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ایران و اسرائیل از طریق حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و حملات هدفمند به سایت‌های استراتژیک آشکار شده است که در جنگ ۱۲ روزه به اوج خود رسید. از شروع دولت چهاردهم، قیمت محصولات کشاورزی اغلب در معرض افزایش و نوسانات شدید قیمتی قرار دارد. با این وجود، افزایش قیمت و نوسانات، همانطور که در یکسال گذشته و در حال حاضر مشاهده می شود، بسیار غیرمتعارف و نشان دهنده وضعیت غیرعادی مدیریت کلان وزارت جهاد کشاورزی و ناتوانی مدیریتی است. چنانکه برای اولین بار نرخ رشد تورم مواد غذایی از نرخ رشد تورم عمومی پیشی گرفت.

سبد مصرف سلامت با سرعتی شتابناک رو به گرانی رفته و سبد مصرف خانوار رو به کوچکتر شدن است.  طی یکسال گذشته در گروه حبوبات لوبیا چتی 203 درصد، لپه 120 درصد، نخود 95 درصد، کره 90 درصد، نان بیش از 50 درصد،برنج ایرانی بیش از 100 درصد، گروه لبنیات بیش از 50 درصد، شکر و روغن بیش از 30 درصد رشد داشته اند وضعیت در گوشت قرمز هم به کمترین سرانه مصرف رسیده است . تغییرات قیمت برنج هاشمی گیلان فقط در یکماه اخیر بیش از 110 درصد بوده است.

بحران از نان، سیب زمینی و گوشت فرا رفته به سرانه پایین مصرف میوه و لبنیات رسیده و سفره ملت، گرفتار محتکرین، مافیا و بی تدبیری هاست. متاسفانه بازرگانی وزارتخانه سیاستی برای تضمین امنیت غذایی ندارد حال با توجه به وضعیت اقتصادی شکننده ایران از درگیری‌های گذشته، اختلال در زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، آب و حمل و نقل می‌تواند ناامنی شدید غذایی را تسریع کند.تشدید احتمالی درگیری اسرائیل و ایران، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد لذا با هشیاری باید سریعا ذخایر راهبردی کشور را مطمئن و ایمن سازیم.

گرایش فعلی بازرگانی وزارتخانه که به ذخایر راهبردی و استراتژیک کشور، ماهیت تنظیم بازاری می دهد سیاستی اشتباه و غیر قانونی است. چون هم جریانات مالی، پولی و کالایی ذخایر راهبردی با جریانات مالی کالایی مداخلات تنظیم بازاری متفاوت است و هم در سیاستها، اهداف و ماموریتها و دستورالعمل های بافری باهم تفاوت فاحش دارند. لذا بازرگانی وزارتخانه باید سریعا این رویکرد غلط را تغییر دهد و به حفظ و بازسازی ذخایر راهبردی کشور بیندیشد.