مسئولیت نمایندگی و لزوم شفافیت در فرآیند استیضاح
بررسی تعارض منافع، مسئولیت نمایندگی و تأثیرات این معاملات سیاسی بر معیشت و اعتماد عمومی.
موضوع استیضاح وزرا در نظام‌های پارلمانی، نماد زنده‌ای از مسئولیت‌پذیری قوه مجریه در برابر نظارت قوه مقننه است. هنگامی که نماینده‌ای بر اساس شواهد و مستندات، معتقد به ناکارآمدی یا تخلف وزیر می‌شود و طرح استیضاح را امضا می‌کند، در واقع سوگند خود به نمایندگی از ملت را به جا آورده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ اما چه می‌شود اگر در میانه راه، این نماینده به دلایل غیرمرتبط با صلاحیت وزیر، از این موضع عقب‌نشینی کند؟
در روزهای اخیر اخباری در رابطه با انتقاد شدید و مستند نماینده‌ای چون خانم عالیه زمانی از وزیر جهاد کشاورزی و اتهاماتی چون «قربانی کردن منافع مردم به پای رانت‌ها و باندهای قبیله‌ای» منتشر شد و سپس، خبر لغو ناگهانی استیضاح و گمانه‌زنی درباره‌ی «معامله سیاسی برای انتصابات در مازندران» انتشار یافت.
با توجه به سوابق و مواضع قاطعانه خانم زمانی در خصوص مبارزه با رانت و باندهای مافیایی واردات این تلقی که ایشان شخصاً منافع عمومی و استیضاح وزیر را قربانی منافع محدود محلی و انتصابات کرده باشند، بعید به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد دغدغه‌ی ایشان برای حل مشکلات کشاورزی استان مازندران، که به درستی از اهمیت بخش کشاورزی در استان‌های شمالی آگاه هستند، منجر به نوعی رایزنی یا مذاکره با وزیر شده باشد که در نهایت، به شکل خارج شدن طرح استیضاح از دستور کار نمود پیدا کرده است.
با این حال، حتی با فرض نیت خیر، نحوه و نتیجه‌ی این فرآیند مورد انتقاد جدی است.
استیضاح: ابزار نظارتی که نباید کارت چانه‌زنی شود
طرح استیضاح، یک مکانیسم قانونی برای پاسخگو کردن بالاترین مقام اجرایی یک وزارتخانه است. وقتی نماینده‌ای امضای خود را پای این طرح می‌گذارد، اعلام می‌کند که عملکرد وزیر به‌اندازه‌ای بحرانی و مشکل‌آفرین است که حضور او در کابینه، منافع ملی و معیشت عمومی را به خطر انداخته است.
لزوم حفظ استقلال ابزارهای نظارتی
اگر نماینده‌ای در ابتدا با جدیت و بر پایه‌ی استدلال‌هایی چون «به خطر افتادن سلامت و امنیت غذایی مردم» و «قرار دادن سیستم کشاورزی در اختیار مافیای واردات» طرح استیضاح را پیگیری کند، اما در نهایت، نتیجه‌ی این پیگیری، لغو طرح استیضاح در ازای یک امتیاز اجرایی یا مدیریتی باشد، این شیوه از تعامل، عملی سخیف محسوب می‌شود.
این اقدام، چه با نیت حل مشکل منطقه‌ای و چه با انگیزه‌ای دیگر، در عمل ابزار قدرتمند استیضاح را از یک سلاح نظارتی در دست ملت به یک کارت چانه‌زنی در دستان افراد تقلیل می‌دهد. در واقع، این روش باعث می‌شود که:
۱. وزیر ناکارآمد به جای پاسخگویی و اصلاح ساختاری با واگذاری امتیازات محلی، از استیضاح فرار کند.
۲. منافع مردم نادیده گرفته شود: ۴۱ بند استیضاح، فهرست مشکلات ملی بخش کشاورزی است. کنار گذاشتن آن‌ها به نفع تغییر مدیران یک استان، قربانی کردن یک مطالبه‌ی ملی به پای یک منفعت محلی است.
پیامدهای ناگوار عدم شفافیت و عقب‌نشینی سیاسی
حتی اگر بپذیریم که نیت اولیه برخی نمایندگان صرفاً حل مشکلات مدیریتی استان خود بوده و نه معامله شخصی، پیامدهای این روش از «عقب‌نشینی» یا «مذاکره» همچنان به ضرر نظام سیاسی و اعتماد عمومی است:
۱. خدشه به اعتبار مجلس و اعتماد عمومی
هنگامی که فعال‌ترین چهره‌ی یک استیضاح مهم، در پی یک توافق (که جزئیاتش نامشخص است) طرح را کنار می‌گذارد، این پرسش در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که آیا نمایندگان واقعاً برای منافع ملی مبارزه می‌کنند یا صرفاً در حال رقابت برای کسب امتیازات هستند؟ این موضوع به شدت اعتماد عمومی به نهاد مجلس را مخدوش کرده و اعتبار وظیفه‌ی نظارتی پارلمان را زیر سوال می‌برد.
۲. تقویت شیوه‌های غلط مدیریتی
اگر وزیر در ازای لغو استیضاح، امتیازاتی را به یک نماینده بدهد، این عمل به تقویت همان وفاداری‌های قبیله‌ای و باندهای رانتی کمک می‌کند که خود نماینده در خبر اول، منتقد آن بود. این روش، فساد ساختاری را نه تنها از بین نمی‌برد، بلکه به آن مشروعیت می‌بخشد و پیام می‌دهد که مشکلات قابل معامله‌اند.
۳. لزوم شفافیت حداکثری
اگر نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره با وزیر، منجر به رفع مشکلات حوزه انتخابیه یا کل کشور می‌شود، می‌بایست دستاوردها و توافقات خود را به صورت حداکثری شفاف‌سازی کنند. سکوت و لغو ناگهانی استیضاح، تنها به گمانه‌زنی‌ها و شائبه‌هایی دامن می‌زند که در خبر دوم منعکس شده‌اند (مانند انتصاب افراد دارای سوابق نامناسب). در نهایت، بهترین دفاع در برابر اتهام "معامله سیاسی"، شفافیت کامل در مورد دلایل خارج شدن طرح استیضاح از دستور کار است.
مسئولیت نماینده فراتر از منطقه‌ی خود است
حتی با فرض اینکه انگیزه اصلی برخی نمایندگان رفع دغدغه‌های معیشتی و مدیریتی بخش کشاورزی بوده باشد، معاوضه‌ی یک مطالبه‌ی ملی و استیضاح وزیر با امتیاز انتصابات منطقه‌ای، شیوه‌ای است که از نظر اخلاق نمایندگی و کارآمدی سیاسی، به‌شدت مورد انتقاد است و باید از آن اجتناب شود.
نمایندگان باید از ابزارهای نظارتی خود با قاطعیت و استقلال کامل استفاده کنند و اجازه ندهند که این ابزارها، به ابزاری برای چانه‌زنی‌های محفلی تقلیل یابند. این روش، در نهایت یک باخت محض برای مردم و مایه‌ی سرافکندگی برای نهاد قانون‌گذاری کشور خواهد بود.
