چرا با وجود حکم قطعی اختلاس، مدیر محکوم همچنان بر شریان امنیت غذایی کشور تکیه زده است؟
تأیید حکم قطعی مسعود نمازی؛ اما وزیر کشاورزی اجرای قانون را تعلیق می کند
با تأیید حکم قطعی اختلاس مسعود نمازی، مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، در دادگاه تجدیدنظر، انتظار بدیهی افکار عمومی روشن بود:اجرای فوری حکم، عزل مدیر محکوم توسط وزیر موقت کشاورزی و پایان یکی از پرحاشیهترین دورههای مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی.
اخبار سبز کشاورزی؛ آنچه رخ داد، نه اجرای قانون، بلکه سکوت، تعلل و تداوم حضور مدیری با حکم قطعی قضایی مبنی بر ۵۰ میلیارد تومان اختلاس، ۵ سال حبس تعلیقی در یکی از حساسترین نهادهای اقتصادی کشور بود.
دو میلیارد دلار گردش مالی؛ در اختیار چه کسی؟
چگونه ممکن است فردی که:
•دارای حکم قطعی قضایی انفصال دائم از تمام خدمات دولتی است،
•با پروندههای متعدد مفتوح در حوزه واردات کالاهای اساسی (کنجاله، برنج، گوشت، مرغ، ذرت، حبوبات، سیبزمینی و ارزهای بازنگشته) مواجه است،
•و نامش سالها با شائبه تخلف، رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی گره خورده،
همچنان در رأس نهادی باقی بماند که حدود دو میلیارد دلار گردش مالی دارد و مستقیماً با امنیت غذایی، معیشت مردم و بیتالمال سر و کار دارد؟
مسئولیت مستقیم وزیر موقت جهاد کشاورزی
تداوم حضور این مدیر محکوم، بدون تردید بدون اراده و تصمیم وزیر موقت جهاد کشاورزی امکانپذیر نیست.
این پرسش جدی مطرح است:وزیر کشاورزی با چه منطق حقوقی، مدیریتی یا اخلاقی، آثار قانونی یک حکم قطعی قضایی را نادیده گرفته است؟
آیا این رفتار چیزی جز بیاعتنایی به قانون، نهادهای نظارتی و مطالبه عمومی شفافیت است؟
حمایتهای پشتپرده؛ شائبهای که باید پاسخ داده شود
در افکار عمومی این شائبه جدی شکل گرفته است که:
•چه روابط سیاسی، حمایتهای خاص یا پیوندهای پشتپردهای موجب تثبیت این مدیر اختلاسگر توسط وزیر کشاورزی شده است؟
•چرا فردی که در مقطعی حتی در سطح مدیرکل هم نبوده، ناگهان به رأس چنین مجموعهای رسیده است؟
•و آیا میان تعویق استیضاح وزیر، ماندگاری او در دولت و اجرا نشدن حکم قطعی این مدیر ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
با اجرای حکم، منافع چه کسانی به خطر میافتد؟
اگر عزل یک مدیر محکوم تا این اندازه دشوار شده، افکار عمومی حق دارد بپرسد:با کنار رفتن او، منافع کدام افراد، کدام آقازاده، شبکهها یا جریانها به خطر میافتد؟
سکوت در برابر این پرسشها، نهتنها ابهام را رفع نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به سلامت مدیریت در حوزه امنیت غذایی کشور را فرسودهتر میسازد.
آیا حکم قطعی انفصال دائم اجرا خواهد شد؟
اجرای احکام قطعی قضایی:
•انتخاب سیاسی نیست،
•سلیقه مدیریتی نیست،
•بلکه تکلیف قانونی، اخلاقی و ملی است و ظاهرا وزیر ترس از احرای قانون دارد.
مردم حق دارند بدانند:
•چرا قانون معطل مانده؟
•چرا مدیر اختلاسگر محکوم همچنان با حمایت وزیر کشاورزی و مدیرکل دفتر وزارتی بر مسند است؟
•و چرا وزیر بهجای پاسخگویی به ریانه های غیر وابسته، سکوت را برگزیده است؟
زیر ذرهبین رسانهها
شفافیت، حداقل انتظار امروز جامعه است و پاسخ ندادن نیز، خود پاسخی معنادار تلقی خواهد شد.
