صحت ادعای رئیسجمهور در خصوص رانت؟!
بررسی صحت ادعای رئیسجمهور درباره رانت؛ از انتصابات جنجالی در وزارت جهاد کشاورزی تا پرونده مسعود نمازی و مطالبه پاسخگویی شفاف.
وزارت جهاد کشاورزی، عملاً در اختیار حلقهای از نزدیکان، همزبانان و اعضای ستاد انتخاباتی رئیسجمهور قرار گرفته است.
لطفاً صداقت داشته باشید
رئیسجمهور در همایش ملی «جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی» اعلام کرد: «اگر به دار و دسته خود رانت دادیم، رسانهها ما را زیر ذرهبین بگذارند و آبروی ما را ببرند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شواهد متعدد، بهویژه در وزارت جهاد کشاورزی، خلاف این ادعا را نشان میدهد. متأسفانه آنچه در عمل مشاهده میشود، نظاممند شدن رانت، انتصابات فامیلی و همزبانی، و نادیده گرفتن شایستگی، تخصص و سلامت اداری است.
آقای رئیسجمهور، اظهارات شما در جمع فعالان چهارمحالوبختیاری درباره آقای نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز دقیقاً مشابه همین وضعیت است و با واقعیت موجود مطابقت ندارد.
بخش قابل توجهی از ساختار مدیریتی دولت، بهویژه در وزارت جهاد کشاورزی، عملاً در اختیار حلقهای محدود از نزدیکان، همزبانان و اعضای ستاد انتخاباتی رئیسجمهور قرار گرفته است. این رویه، مصداق بارز تبعیض، سوءاستفاده از قدرت و نقض اصل شایستهسالاری مندرج در قانون اساسی و قوانین اداری کشور محسوب میشود.
ورود گسترده و «اتوبوسی» افراد فاقد تجربه، تخصص و بعضاً دارای سوابق مسئلهدار، صرفاً به دلیل وابستگی قومی یا روابط شخصی، به وزارت جهاد کشاورزی و شرکتها و مؤسسات وابسته، چگونه توجیه میشود؟
چرا دستگاههای نظارتی در برابر این انتصابات سکوت کردهاند؟
اگر رئیسجمهور مدعی عدم اعطای رانت به اطرافیان است، ادامه حضور آقای نوریقزلجه در رأس وزارت جهاد کشاورزی، با وجود انبوهی از ناکارآمدیها و نارضایتی گسترده، با کدام معیار مدیریتی یا قانونی قابل دفاع است؟
از همه مهمتر، پرونده آقای مسعود نمازی است؛ فردی که:
- عضو ستاد انتخاباتی و از نزدیکان رئیسجمهور است
- دارای حکم قطعی دادگاه، سابقه اختلاس و محکومیت کیفری بوده است
- با وجود پروندههای متعدد در حوزه واردات کالاهای کشاورزی و نهادهها
- و علیرغم ابلاغ رسمی مرجع قضایی برای اخراج از مسئولیت، همچنان در مؤسسه جهاد استقلال حضور دارد و به منابع عمومی کشور دسترسی دارد
این اقدام، در صورت صحت، نهتنها تخلف اداری، بلکه بیاعتنایی آشکار به احکام قضایی و نقض صریح اصل حاکمیت قانون به شمار میرود.
سؤال روشن افکار عمومی این است:
چه کسانی و با چه مجوزی، برخلاف رأی قطعی دادگاه، از ادامه فعالیت این فرد حمایت میکنند؟
نقش رئیسجمهور، آقای عارف و وابستگان درجهیک ایشان در این حمایت چیست؟
اگر قرار است رسانهها «آبرو ببرند»، ابتدا باید پاسخهای شفاف، مستند و قانونی به این پرسشها داده شود.
مردم بیش از شعار، صداقت، شفافیت و اجرای بدون تبعیض قانون را مطالبه میکنند.
