چرا اینقدر زود دیر شد!؟
تحلیلی انتقادی از چرایی تأخیر اصلاحات، تبعیض ساختاری، ضعف پاسخگویی حاکمان و نسبت قانون و قدرت در ایران؛ روایتی شخصی از «چرا اینقدر زود دیر شد».
پس از وقایع سالهای 1388تا 14۰۱ دچار سکته قلبی و حملات عصبی (Panic Attack) شدم؛ بهگونهای که پزشک معالجم حتی مرا از تدریس منع کرد.
اخبار سبز کشاورزی؛ ناگزیر به نوشتن روی آوردم. البته پیش از آن نیز گاهی در حوزه تخصصی خود مینوشتم، اما پس از آن سالها، بهجای پرداختن به شاخ و برگ، به ریشهها پرداختم؛ چراکه «چو صد آید، نود هم پیش ماست».
تاکنون صدها مقاله و پانویس (Caption) نوشتهام و آنها را در فضای حقیقی (روزنامه شرق) و سایت «اخبار سبز کشاورزی» و فضای مجازی «ارسال آخرین خبر2» منتشر کردهام.
البته مطالب بنده در مقایسه با نوشتههای فرهیختگان شجاعی چون دکتر تاجزاده، که نجیبانه و با صراحت بیشتر سخن میگویند و مظلومانه هزینه آن را میپردازند، چیزی جز سیاهمشق نیست.
با وجود این اقدامات خیرخواهانه که در آنها مسائل مهم حکمرانی تذکر داده شد (از جمله مسائل ایران، ناترازی در حکمرانی و امالناترازی؛ شرق، ۱۷ مهر و ۱۵ دی ۱۴۰۳)، دریغ از اندکی توجه یا اصلاح در روشهای حکمرانی.
این در حالی است که نظارت بر حکومتها از وظایف احزاب، رسانهها و نهادهای مدنی (NGO)ها است؛ نهادهایی که متأسفانه همگی ــ که در دولت خاتمی جوانه زدند ــ به دلایلی متوهمانه قلعوقمع شدند. روزنامههای پرتیراژی چون جامعه، احزاب مدرنی چون مشارکت و نهادهای مدنیای مانند خیریه امام علی از جمله آنها بودند.
شروع اصلاحات به دوم خرداد ۷۶ بازمیگردد؛ اما خمرهای سرخ از دخمهها بیرون زدند و به بهانه انتقاد از رهبری، به مغز اصلاحات شلیک کردند و آن را زمینگیر ساختند.
این در حالی بود که رهبری، نقد را مجاز دانسته و اینگونه اقدامات را محکوم کرده بودند؛ اما در عمل، منتقدان به محبس افتادند و بهصورت تصاعدی هزینه پرداختند. رهبر اصلاحات نیز به شکلی غیرقانونی ممنوعالتصویر شد.
اگر قدر خاتمی ــ که برای کشور آبروداری کرد ــ دانسته میشد و انتقادات خیرخواهان کشور مورد توجه قرار میگرفت و بالتبع روشهای حکمرانی اصلاح میشد، کار به تظاهرات خیابانی نمیکشید؛ تظاهراتی که در آن، میان دوگانه «معترض ـ اغتشاشگر» معلق ماندیم.
به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی رویگردانی مردم از حکومت و افزایش تعداد معترضان، عدم پاسخگویی حاکمان و وجود تبعیض و بیعدالتی در جامعه است.
این موضوع درباره واحدهای زیر نظر رهبری، صادقتر به نظر میرسد؛ بهگونهای که این واحدها تا پیش از سال ۷۶، با این استدلال که «ما فقط به خدا و رهبری پاسخگو هستیم»، خود را مستغنی از پاسخگویی به مردم میدانستند.
امیدوارم اعتراضات مسالمتآمیز اخیر در سراسر کشور، آنها را با واقعیتهای جامعه آشنا کرده باشد.
مردم ما پس از آفریدن حماسه دوم خرداد ۷۶، خواهان اجرای بدون کموکاست همه اصول قانون اساسی بودند.
طبق اصل ۱۹، همه در برابر قانون مساویاند و هیچکس بهخاطر نوع لباس، رنگ پوست و… برتری ندارد؛ در حالی که در عمل چنین نیست.
طبق اصل ۷۶، مجلس میتواند در همه امور تحقیق و تفحص کند، اما در عمل، این اصل شامل واحدهای زیر نظر رهبری نمیشود.
دو موردی هم که با سماجت و شجاعت مجالس ششم و هفتم انجام شد و متأسفانه غرق در فساد بود، با اذن رهبری صورت گرفت.
به دلیل برخورداری این واحدها از حاشیه امن، مدیران آنها گستاخ شده و به اقدامات پارلمان دهنکجی میکردند؛ چنانکه رئیس رسانه حکومتی ــ که اکنون پز دانایی میدهد ــ کار مجلس ششم را «کشک» نامید.
در باب تبعیض، نمونههای فراوانی میتوان برشمرد؛ اما علیالحساب اینکه مجلس خبرگان رهبری به قشری خاص محدود شده و دیگران حق ورود ندارند، حتی اگر پروفسور و متخصص در یکی از وظایف رهبری باشند. از سوی دیگر، اعضای آن که اغلب نمایندگان رهبریاند، باید از فیلتر استصواب عبور کرده باشند.
خدا وکیلی، آیا آنها قادرند رهبر را به مجلس احضار کرده و درباره وظایفش از او سؤال کنند؟ اخیراً یکی از اساتید برجسته اقتصاد، از پرداخت حقوق ارزی به برخی از مسئولان انتقاد کرده و آن را نشانه بارز تبعیض ناروا دانسته است.
مشابه این وضعیت در جهاد کشاورزی نیز صادق است؛ افرادی که به بهانه ذبح شرعی، بیزینس گوشت راه انداختهاند. این در حالی است که در دیگر کشورهای مسلمان، این امور از طریق سفارتخانهها انجام میشود.
با عنایت به مراتب فوق، به نظر میرسد مشکل اصلی کشور ما، با وجود گذشت ۱۱۰ سال از انقلاب مشروطیت و ۴۷ سال از انقلاب ۵۷، همچنان «قانون» است. بهعبارت دیگر، هنوز هم در ایران فرمان حکومت میکند، نه قانون.
مشهد – علی فریدونی
عضو هیئت علمی و دیپلمات پیشین
