چرا قوه قضاییه و سازمان بازرسی، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر وزارتی را احضار نمیکنند؟
با گذشت پنج ماه از حکم قطعی عزل یک مدیر محکوم، ابهام درباره اجرای رأی و احتمال اعمال ماده ۴۷۷، پرسشهای جدی درباره شفافیت و نظارت ایجاد کرده است
وزیر جهاد کشاورزی که با عملکرد خود موجب نگرانیهایی درباره امنیت غذایی و نارضایتی عمومی شده است با گذشت حدود ۵ ماه از اجرای حکم قوه قضاییه مبنی بر عزل مدیرعامل موسسه جهاد استقلال سرپیچی کرد تا اینکه شبهات همراهی دولت با فساد منصوبین و منسوبین دولت چهاردهم همه جا را پر کرد.
قزلجه بستانآبادی طی یک سال و نیم استقرار در وزارت جهاد کشاورزی، با صدور حکم انتصاب برای برخی ادم های مسئله دار و متهم، علاوه بر افزایش وابستگی کشور به واردات، از جمله واردات ۴ تا ۵ میلیون تن گندم ( در حالیکه تا پیش از وی، کشور خودکفا بود) و واردات صدها هزار تن برنج تقلبی و بی کیفیت، اقداماتی انجام داده که با انتقادات جدی همراه بوده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ همچنین گزارشهایی درباره حدود ۱۰ سفر خارجی با بلیط های فرست کلاس هر بلیط یک و نیم میلیارد تومان و سفرهایی با ۱۸۰ دوست و آشنا و رفقای گرمابه و گلستان، واردات گوشت قرمز آلوده و برنجهای غیر استاندارد( صدور حواله های غیرقانونی واردات برنج در کمیته استثنایات به آشنایان و دوستان و همزبانان وزیر) و پذیرش احتمالی برخی فاکتورها با قیمتهای غیرواقعی مطرح شده است.
متاسفانه انتصاب برخی افراد غیر متخصص و ناکارآمد اما همشهری و همزبان تا توصیه ای و تحمیلی به عنوان معاون وزیر و مدیرکل، رییس سازمان که امنیت غذایی را خدشه دار کرد و در مقابل، برکناری مدیران لایق متخصص و باتجربه به دلیل دانایی و استقلال فکری، از دیگر موارد مورد اعتراض است.
ماده477؛ابزار اصلاح یا محل ابهام؟
با این همه اخیرا شایع شده که مدیر محکوم اختلاسگر که در دادگاه تجدید نظر حکم قطعی گرفته بود و وزیر کشاورزی از عزل وی سرپیچی می کرد اخیرا براساس ماده ۴۷۷ دستور توقف اجرای حکم یا برائت، از دیوان گرفته است که در این صورت سوالات جدی خطرناکی مطرح می شود:
« ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، می گوید در صورتی که رییس قوه قضاییه، رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی، را «خلاف شرع» تشخیص دهد، می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود»
بر اساس ماده؛ بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص «خلاف شرع بیّن» و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
سوال دیگر این است که وقتی فردی در دادگاه تجدید نظر به اختلاس محکوم و حتی مال اختلاس شده را( به صورت تهاتر با زمین در شمال یا آپارتمان در جنوب یا...) باز گردانده نشان از قبول اختلاس توسط محکوم دارد و اصولا چنین حکمی ربطی به خلاف شرع بین ندارد.
از آنجا که طبق قانون به محض اعلام حکم قطعی ممنوع الکار شدن در ثنای فرد محکوم، اداره، سازمان و وزارت متبوع، باید بلافاصله وی را عزل نماید وزیر با چه مجوزی ۵ ماه تمام از عزل وی سرپیچی کرده و دفاتر، اسناد، دبیرخانه محرمانه، اموال، ارز و دارایی وزارت خانه را در اختیار محکوم اختلاسگر قرار داده؟
پرسش دیگر اینکه بر فرض پذیرش ادعای محکوم در ماده ۴۷۷ و رسیدگی به ان و ارائه گزارش استدلال های مرتبط با خلاف شرع بین به دادگستری استان تهران و گردش کار معمول و تا دوماه بعد از دریافت خلاف شرع، نظر دادگستری استان برای اطلاع رییس قوه قضاییه ارسال می گردد، آیا ممکن است همه این اقدامات یکی دو ماهه انجام و به سرانجام تبرعه محکوم یا توقف اجرای حکم انجامیده باشد و برفرض صدور حکم برائت یا توقف اجرای حکم تا بررسی های بیشتر سوال این است که آیا واقعا تمامی ایرانیان متقاضیان ماده ۳۷۷ در صورتیکه پرونده شان کامل باشد آیا مشمول چنین سرعت گردش کاری می شوند یا صرفا همای سعادت بر سر این پرونده نشسته است!
فراتر از یک پرونده؛ مسئله امنیت غذایی
در نامه دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری که به عملکرد وزیر اعتراض شده آمده است فرد محکوم علاوه بر این حکم پرونده های اتهامی دیگری در رابطه با برنج، گوشت و... نیز دارد که وزیر از انها باخبر بوده اما قانون را زیر پا گذاشته و فرد محکوم را عزل نکرده است. بر فرض توقف حکم یاد شده، با اشراف مجموعه و اطلاع حراست وزارتخانه از اتهامات فرد محکوم و اطلاع وزیر از پرونده های متعدد وی و اطلاع رییس جمهور از انها آیا شایسته است بیت المال به چنین فردی سپرده شود و وزیر در دادکاه عدل الهی چه خواهد گفت.
گویا فرد محکوم اخیرا در یک دادگاه بازداشت( حتی برای چند ساعت) هم بوده ولی باز هم وزیر بنا به اشتراک منافع یا همزبانی یا لابی مقامات مافیایی یا... از عزل وی طفره رفته است.
وزیر و فرد محکوم از سوی چه مقاماتی حمایت می شوند که ۴ نامه درخواست فوری عزل( دونامه از سوی قوه قضاییه و ۲ نانه از دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) را زیر پا گذاشته و به آن وقعی ننهاده است.
همچنین مطرح شده که حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، گویا در همراهی با وزیر متخلف، در خصوص نامهای با فوریت آنی «عزل محکوم از سوی دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور، اقدام مؤثری طی ۴۰ روز انجام نداده است.
پیشنهاد می شود در صورت حکم تبرعه اختلاسگر یا توقف اجرای حکم وی ریاست قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری موضوع خلاف شرع بین را در این مورد (به ویژه که هر دودادگاه بدوی و تجدید نظر به یک نتیجه واحد رسیده بودند) اعلام و به سوالات رسانه ها پاسخ دهد.
