فراسوی اصلاحات ارضی و رشد مناسبات کالایی در روستا

انقلاب سفید پروژه‌ای استبدادی «از بالا» برای حصول به تمدن بزرگ

تا اواخر دهه سی، کشاورزی ایران بر اساس سیستم منسوخ شده‌ ی ارباب رعیتی بود. علاوه بر این، اگرچه دولت در دهه 1350 (در نتیجه‌ی درآمدهای نفتی) برای تغذیه‌ مردم خود به مازاد کشاورزی متکی نبود، اما محصولات کشاورزی (به‌ویژه فرش، آجیل و میوه‌های خشک) همچنان به عنوان بزرگترین صادرات ایران، پس از نفت، رتبه‌بندی می‌شدند.

شاه با توجه به اینکه این بخش سهم قابل توجهی در ارز خارجی کشور دارد و با توجه به اینکه سیستم منسوخ مالکیت زمین با چشم ‌انداز یک دولت مدرن مغایرت دارد، بسته‌ ی اصلاحاتی موسوم به «انقلاب سفید» را معرفی کرد که تفسیری نامتوازن از مدرنیته را دنبال می کرد، با این حال، از نظر محتوا و سبک، انقلاب سفید محصول ملاحظات ایدئولوژیک بود تا ملاحظات اجتماعی-اقتصادی. ثروت نفت به شاه اجازه می‌داد تا روند توسعه را بیشتر انحصاری کند و برداشت تحریف‌ شده خود از مدرنیته را به جامعه تحمیل کند چنانکه اصلاحات نتوانست به شکایات کلیدی به شیوه ‌ای اساسی و منسجم رسیدگی کند. در اوایل دهه چهل، ایران شاهد مجموعه‌ای از تظاهرات سیاسی در خیابان‌های تهران بود.

شرکت‌کنندگان اصلی دانشجویان، معلمان، روشنفکران و طبقه متوسط حرفه‌ای/بوروکراتیک بودند که به سرعت در حال گسترش بودند معترضین خواستار انتخابات آزاد و برکناری نخست ‌وزیر علی امینی و خواستار یک دولت پاسخگو و یک جامعه مدنی باز شد. برای کنترل این طبقه متوسط نوظهور، محمدرضا شاه شروع به تدوین سیاستی برای نزدیک‌تر کردن دهقانان و ساکنان روستایی با دربار و نخبگان حاکم کرد. شاه، مانند استولیپین در روسیه، معتقد بود که یک «انقلاب» داخلی که برای ایجاد طبقه‌ای از دهقانان زمین‌دار طراحی شده باشد، حمایت روستاها را تضمین می‌کند.

در عین حال، شاه محاسبه می کرد که چنین «انقلابی» به عنوان یک امتیاز ایدئولوژیک برای روشنفکران آگاه اجتماعی و سازمان‌های چپ‌گرا که اعضای آنها دائماً به نمایندگی از طبقات پایین لابی می‌کردند، عمل خواهد کرد. شاه، برای مقابله با احتمال یک انقلاب خودجوش «سرخ» - که توسط شوروی‌ها حمایت می‌شد - به طور پیشگیرانه یک انقلاب «سفید» مورد حمایت دولت را آغاز کرد. انقلاب سفید یک اقدام چند منظوره بود. اصل برنامه، محدود کردن نفوذ زمین‌داران بزرگتر بود که تلاش‌های شاه پهلوی برای متمرکز کردن قدرت را تهدیدی برای قدرت اقتصادی و سیاسی خود می‌دانستند. راجر سیوری؛ استدلال می‌کند: «شاه به ابتکار خود تصمیم گرفته بود برای شکستن نهایی قدرت طبقه زمین‌دار، که البته شامل اعضای طبقات مذهبی و همچنین افراد غیر روحانی می‌شد، اقدامی انجام دهد. بزرگی این وظیفه را می‌توان از این واقعیت قضاوت کرد که قبل از قانون [اصلاحات ارضی تحت انقلاب سفید]، ۵۶ درصد از زمین‌ها در دست ۱ درصد از جمعیت بود.».

 

در اسناد آمریکایی ها در باب مصائب دکتر آموزگار در پیشبرد اصلاحات ارضی آمده است:

" شاه ایران، در حال آماده‌سازی حمله ‌ای مستقیم به نظام فئودالی زمین‌داری ایران است که بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ خانواده کشاورز را در وضعیت رعیتی نگه می‌دارد. با حمایت فعال او، لایحه‌ای به مجلس ارائه شده است تا دارایی‌های مالکان غایب را به شدت کاهش دهد و طبقه‌ای از دهقانان و کشاورزان کوچک را ایجاد کند که مالک خاکی باشند که کشت می‌کنند. این لایحه نویدبخش انقلابی فراگیر در شیوه زندگی در ۴۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ روستا است. اجرای اصلاحات ارضی احتمالاً در سال‌های آینده به دغدغه اصلی دولت شاه تبدیل خواهد شد. هدف اعلام شده از لایحه اصلاحات ارضی افزایش تولید کشاورزی و گسترش عدالت اجتماعی است. به نظر می‌رسد این اقدام، تغییر گسترده قدرت سیاسی در نهایت از چند زمین‌دار بزرگ به هزاران دهقان را پیش‌بینی می‌کند. حامیان این لایحه اطمینان دارند که با اصرار شاه، این اقدام به شکل فعلی خود به طور اساسی اجرا خواهد شد. پس از آن، وزیر کشاورزی، دکتر جمشید آموزگار، آموزش‌دیده آمریکا، سال‌ها با کار سخت برای ساختن یک سیستم کشاورزی مدرن در کشوری که حتی نقشه‌برداری از زمین ندارد، روبرو خواهد بود. اما دکتر آموزگار، که قبلاً مدرس مهندسی در دانشگاه کرنل بود، از حمایت شاه، توانایی شناخته‌ شده و انرژی جوانی برخوردار است. او ۳۶ ساله و مشتاق این کار است. ایران حدود ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ هکتار زمین قابل کشت دارد که تنها حدود ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ هکتار آن کشت می‌شود. کمبود آبیاری و توسعه، دلیل این نسبت کوچک است. از آنجا که بخش زیادی از زمین‌های کشت‌شده آیش هستند، سالانه تنها حدود ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ هکتار کشت می‌شود.

مالکیت آنقدر مبهم است که ملک نه با واحدهای اندازه‌گیری، بلکه با «روستاها» توصیف می‌شود. برخی از مالکان ده‌ها روستایی را که هرگز ندیده‌اند، در اختیار دارند؛ برخی دیگر قطعاتی به کوچکی یک نود و ششم یک روستا را در اختیار دارند. دهقانان «مالک» هستند دهقانان زمین را به صورت سهام کشت می‌کنند و تا نیمی از محصول خود را به مالک می‌پردازند. در واقع بسیاری از مالکان علاوه بر خاک، مستاجران را نیز «مالک» هستند. بسیاری از دهقانان در فقر شدیدی زندگی می‌کنند. از ژانویه ۱۹۵۱، شاه با سرعتی که می‌توانست تشکیلات اداری لازم برای این کار را ایجاد کند، در حال واگذاری زمین‌های سلطنتی خود بوده است.

برنامه مشابهی برای زمین‌های تحت مالکیت عمومی در حال اجرا است. طبق مفاد لایحه اصلاحات ارضی، اصل مورد استفاده برای زمین‌های شاه باید برای زمین‌های خصوصی نیز اعمال شود. در شکل اولیه خود، این لایحه، مالک را به ۶۶۰ هکتار زمین آبی محدود می‌کند. دولت طی پانزده سال، هزینه زمین‌های اضافی را با بهره ۳ درصد به او پرداخت می‌کند و آن را به قیمت تمام شده به دهقانان می‌فروشد که برای بیش از پانزده سال با بهره ۴ درصد پرداخت می‌شود. به دلیل نیاز شدید ایران به کشاورزی گسترده، هر کسی که زمین‌های نامحدودی را توسعه دهد و مزارع خود را خودش مدیریت کند، می‌تواند هر چقدر که می‌تواند زمین کشت نشده به دست آورد. دکتر آموزگار به یکی از بازدیدکنندگان گفت که بزرگترین مشکل، پیدا کردن محل زمین و مالک آن است.علاوه بر این، مشکلی در بدهی دهقانان به ملاکان و وام‌دهندگان پول وجود دارد که تقریباً معادل ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار است. اگر دهقانان بخواهند از نو شروع کنند، دولت باید این بدهی را بازپرداخت کند. برای بذر، ابزار کشاورزی و خدمات بازاریابی به ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار نیاز خواهد بود. درآمد نفت ایران حدود ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار در سال است. اما دکتر آموزگار خوش‌بین است".

به اعتقاد جان فوران ؛ "اصلاحات ارضی در سال‌های 1962-1963، در زمانی مناسب که مجلس تحت سلطه زمین ‌داران منحل شده و یک دولت اصلاح‌طلب به ریاست نخست‌وزیر امینی و وزیر کشاورزی حسن ارسنجانی تشکیل شده بود، تصویب شد". اصلاحات شامل سه مرحله بود. در مرحله اول، قانون تصریح می‌کرد که زمین‌داران محدود به مالکیت یک روستا هستند (شامل باغ‌ها، مزارع چای و جنگل‌ها نمی‌شود). قرار بود تمام زمین‌های اضافی به ارزش مالیاتی اعلام‌شده به دولت فروخته شود و سپس به دهقانان سهم‌بر، نسقدار (کسانی که امتیاز سهم‌بری نداشتند، خوش‌نشین‌ها، مستثنی بودند) فروخته شود. دولت در ۱۵ قسط سالانه به مالکان غرامت پرداخت می‌کرد. دهقانان نیز به نوبه خود، باید در ۱۵ قسط - به شرط پیوستن به یک شرکت تعاونی یا بونِه - به دولت بازپرداخت می‌کردند. این نهاد مشابه کمون روسیه بود، هرچند محدود به تصمیمات مربوط به تناوب کشت، فروش ماشین‌آلات، بازاریابی محصولات و تأمین اعتبار بود. روابط بین مالک و دهقان بر اساس سهم‌بری باقی ماند اما توافق بهبود یافت: مالک مجبور شد به تعهدات خود در مورد تأمین مدارس، حمام‌ها و مسکن رایگان عمل کند و به مالکان سهم‌بر امنیت تصرف داده شد. علاوه بر این، افزایش ثابتی در سهم دهقانان از محصول، ۵ درصد در زمین‌های آبی و ۱۰ درصد در عملیات کشاورزی دیم، وجود داشت. در حالی که آمارهای دولتی عموماً غیرقابل اعتماد هستند، تخمین زده می‌شود که حدود ۸۰۰۰ روستا، یا یک هفتم از کل تعداد روستاها، در طول مرحله اول تحت تأثیر قرار گرفتند. مرحله دوم اصلاحات، که در 17 ژانویه 1342 معرفی شد، بر قراردادهای اجاره تأکید داشت و برای مالکانی که صاحب یک روستا یا کمتر بودند، اعمال می‌شد. این قانون به مالک سه گزینه داد.

اول، مالک می‌توانست زمین را به کشاورز اجاره دهد؛ دوم، می‌توانست زمین را به کشاورز بفروشد؛ یا سوم، می‌توانست زمین را با دهقان به همان نسبتی که در قراردادهای سهم‌بری موجود وجود داشت تقسیم کند (با پرداخت دو پنجم ارزش زمین توسط دهقان در ده قسط). بعداً، دو گزینه دیگر ارائه شد. اولین گزینه، کشت زمین به عنوان یک واحد کشاورزی مشترک تحت نظارت یک نماینده مالک، یک نماینده دهقان و یک نفر که به طور مشترک توسط مالک و دهقان انتخاب می‌شد، بود. گزینه دوم به مالک این امکان را می‌داد که حقوق دهقانان را خریداری کند. گزینه اول بیشترین ارجحیت را داشت و دسته جدیدی از «کشاورزان مستاجر» را ایجاد کرد. در طول مرحله دوم اصلاحات، وضعیت دهقانان به طور قابل توجهی بهبود یافت: دهقانان بدون ترس از اخراج، خانه‌های بهتری ساختند و روش‌ها و استانداردهای کشت را بهبود بخشیدند. مرحله سوم اصلاحات مستلزم ادغام زمین در واحدهای اقتصادی بود. پس از تصویب مجلس و سنا در سال‌های 1967-1968، قانونی اجرا شد که تأسیس شرکت‌های سهامی کشاورزی متشکل از دو یا چند روستا را فراهم می‌کرد. انتظار می‌رفت که ایجاد این شرکت‌ها امکان مکانیزاسیون بیشتر و بهره‌برداری کارآمدتر از زمین را فراهم کند. در مناطقی که شرکت‌ها تأسیس می‌شدند، دهقان به یک «کارگر کشاورزی» تبدیل می‌شد و زمین خود را در ازای سهام در شرکت واگذار می‌کرد. مؤلفه نهایی این مرحله، لغو همه اجاره‌ها، از جمله زمین‌های خیریه یا وقف بود. قرار بود اسناد زمین به مستاجرانی که اجاره زمین‌های خیریه را داشتند، منتقل شود. این ماده، ضروری تلقی می‌شد زیرا مالکان زمین عمدتاً تصمیم می‌گرفتند زمین را به کشاورز اجاره دهند. شاه امیدوار بود اجاره‌داری را که آن را به عنوان بقایایی از بردگی قراردادی می‌دانست، لغو کند. اریک هوگلاند در ارزیابی معتبر خود از اصلاحات ارضی شاه ادعا می‌کند که اگرچه ۹۳ درصد از کشاورزان سهم‌بر سابق صاحب زمین شدند، «اکثریت قریب به اتفاق روستاییان در وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به قبل از اجرای برنامه نبودند». هوگلاند این را به این واقعیت نسبت می‌دهد که بیش از نیمی از خانواده‌های روستایی هیچ توافق رسمی سهم‌بری با مالک زمین نداشتند و بنابراین تحت تأثیر اصلاحات قرار نگرفتند. در واقع، غیرکشاورزان - اکثریت جمعیت روستایی - از کل برنامه مستثنی شدند. مانند اصلاحات استولیپین روسیه که اقلیتی از دهقانان («قوی و هوشیار») را هدف قرار می‌داد، سیاست‌های شاه عمدتاً بر نسق‌داران متمرکز بود. در مجموع، اکثریت روستایی از اصلاحات ارضی سود زیادی نبردند.

آنها زمین کافی برای تأمین معاش خانواده‌هایشان در سطح حداقل معیشت دریافت نمی‌کردند. درآمد سرانه برای دهقانانی که بین یک تا ده هکتار زمین داشتند، ۱۳۱ دلار در سال و برای کسانی که کمتر از سه هکتار زمین داشتند، ۷۰ دلار در سال بود. کاتوزیان معتقد است که ۳۸ درصد از جمعیت روستایی در سال ۱۹۷۲ (۶.۶ میلیون نفر) دچار سوء تغذیه بودند و ۴ درصد (۷۰۰۰۰۰ نفر) به شدت دچار سوء تغذیه بودند. دهقانان مهاجر (۴۰ درصد از جمعیت دهقانان) مجبور شدند در شهرها به دنبال کار بگردند، و با تورم دست و پنجه نرم کنند. ۱۳۹ حدود ۹۶ درصد از روستاها در دهه 1350 برق نداشتند. به گفته کاتوزیان، بین سال‌های 1341 تا 1352، نرخ رشد سالانه کشاورزی ۳ درصد بود. او توضیح می‌دهد که با توجه به نرخ رشد جمعیت ۲.۹ درصد در همان دوره، این بدان معناست که نرخ رشد سرانه صفر یا منفی بوده است. از بودجه اختصاص داده شده به بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی عمدتاً به سمت کسب‌وکارهای کشاورزی هدایت شد، در حالی که بیشتر وام‌های دولتی به شرکت‌های کشاورزی اعطا می‌شد. همانطور که در بالا ذکر شد، دهقانان مجبور بودند از طریق تعاونی‌ها و بازرگانان اعتبار دریافت کنند.

اسناد رسمی از استان‌های بزرگ، شواهدی از دشواری دهقانان در دریافت اعتبار برای کود و ابزار ارائه می‌دهد. اگرچه آنها زمین داشتند، اما کشاورزان از مواد مورد نیاز برای کشت آن محروم بودند. خداداد فرمانفرمائیان، مدیر سازمان برنامه در اوایل دهه 1340، این مشکل را به ناکافی بودن دستگاه اداری نسبت می‌دهد: «مسئله فقط دادن 200 تومان به هر کسی که به شعب بانک کشاورزی مراجعه می‌کرد، نبود. مشکل واقعی، مراقبت از استفاده صحیح از وام بود.» او استدلال کرد: «ما دستگاه لازم را نداشتیم... کل سازمان برنامه اصلاحات ارضی که پس از قانون اصلاحات ایجاد شد، مطمئناً باید و می‌توانست بسیار مدرن‌ تر، کارآمدتر و بسیار مناسب ‌تر برای نیاز ایران باشد.» به گفته فرمانفرمائیان، کل تولید کشاورزی کاهش یافت و «این بخش مهم اقتصادی هرگز به پتانسیل خود نرسید». دهقانان به خوبی از کاستی ‌های اصلاحات ارضی آگاه بودند. هوگلاند هم معتقد است که اکثر دهقانان احساس می‌کردند که فریب خورده‌اند و وقتی دولت در سال 1357 با آشوب مواجه شد، تعداد کمی از دهقانان «اشک ریختند». این اصلاحات همچنین باعث مخالفت طبقه زمین‌دار و علما شد. زمین‌داران از آنچه که تلاش شاه برای سلب اهمیت اقتصادی و سیاسی آنها می‌دانستند، خشمگین بودند. در واقع، با تأسیس «سپاه سوادآموزی، بهداشت و توسعه» و همچنین تعاونی‌ها، اتحادیه‌های اعتباری و دادگاه‌های روستایی، انقلاب سفید عملاً دولت را به روستاها آورد و در نتیجه نقش زمین‌داران را به حاشیه راند. بسیاری از روحانیون زمین‌دار (و صاحبان زمین‌های وقفی) بودند.

با توجه به اینکه مالکیت خصوصی طبق قانون اسلامی غیرقابل نقض تلقی می‌شد، روحانیون اصلاحات شاه را به عنوان راهبردی برای محدود کردن نفوذ خود می‌دانستند. آنها اصلاحات اجتماعی انقلاب سفید را بخشی از استراتژی عمدی شاه برای شکستن مراکز سنتی قدرت می‌دانستند. آنها نارضایتی خود را نسبت به شاه در منابر و مساجد و تکایا و مراسم های مذهبی نشان می دادند. طبقه متوسط متخصص نیز منتقد انقلاب سفید بودند. آنها استدلال می‌کردند که هیچ یک از ۱۲ بند به نفع آنها در نظر گرفته نشده است و شاه خواسته‌های آنها برای تغییر در نظام سیاسی و همچنین در بهداشت، آموزش و عدالت را نادیده گرفته است. اصلاحات اجتماعی انقلاب سفید نیز به همان اندازه ناامیدکننده بود و با وجود تأسیس مدارس روستایی و سپاه سوادآموزی، تنها ۱۵ درصد از جمعیت روستایی در سال ۱350 آموزش دیدند حتی ۶۰ درصد از مردان و ۹۰ درصد از زنان در سال 1354 بی‌سواد باقی ماندند. با این حال، سپاه بهداشت از طریق برنامه واکسیناسیون علیه وبا، آبله و سایر بیماری‌ها در روستاها به نتایج قابل توجهی دست یافت. در واقع، ایران اولین کشور در خاورمیانه بود که واکسیناسیون علیه سرخک را در مناطق روستایی انجام داد. در نتیجه، میزان ابتلا به سرخک تا سال 1350 به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. در مجموع، انقلاب سفید آن «انقلابی» که ادعا می‌کرد، نبود. در واقع، حتی نمی‌توان آن را به عنوان یک «تکامل» در نظر گرفت، به این معنا که نتوانست رفاه روستاییان را از نظر کیفی تغییر دهد. این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که انقلاب سفید به عنوان یک ساختار ایدئولوژیک در نظر گرفته شده بود. همانطور که در بالا نشان دادیم، ملاحظه اصلی پشت تدوین و توسعه این پروژه، ایجاد یک چارچوب ایدئولوژیک پایدار برای تقویت استبداد محمدرضا بود. جنبه‌های بی‌شمار اقتصادی و سیاسی انقلاب سفید وقتی انگیزه ایدئولوژیک فراگیر پشت این پروژه را در نظر بگیریم، بی‌اهمیت می‌شوند. بالاتر از همه، انقلاب سفید پروژه‌ای بود که استبدادی «از بالا» آغاز شد تا شاه را به عنوان یک «رهبر انقلابی» واقعی که مصمم به تبدیل ایران به یک تمدن بزرگ است، به تصویر بکشد.

مرحله سوم اصلاحات ارضی در یک برنامه گسترده رفورم اجتماعی واقتصادی یا انقلاب شاه و مردم که انقلاب سفید نیز نامیده می‌شود ادغام شد. در عینیت، تغییر روابط شاه با مخالفان اش ذیل انقلاب سفید مطرح شده بود. منشور شش ماده‌ای انقلاب شاه و مردم دربرگیرنده اصلاحات ارضی (مرحله سوم)، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و دادن حقوق برابر سیاسی با مردان به بانوان ایرانی و ایجاد سپاه دانش بود. در واقع مجموعه ‌ای از اصلاحات ملی و برنامه ‌های توسعه ‌ای که شاه از دهه 1329 آغاز کرده بود، در سال 1342 به عنوان «انقلاب سفید» شناخته شد. انقلاب سفید تلاش همزمان شاه برای نوسازی اقتصادی و تثبیت سیاسی بود. در میان نخبگان، خداداد فرمانفرماییان که خود طرح اصلاحات در ملکداری و تغییر سیستم کشاورزی را سال ها قبل بر کاغذ آورده و با حسن ارسنجانی (بعدا وزیر کشاورزی و مجری طرح اصلاحات ارضی) در میان گذاشته بود، همچون بسیاری از همکاران خود بر اصل های افزون شده بر اصول "انقلاب شاه و مردم" انتقاد داشت. حاج آقا رضا رفیع، هم به ‌شاه گفت:" قربان پایه‌های سلطنت شما روی شانه‌ی فئودال‌ها و ملاکین استوار است آنها را نرنجانید، ولی شاه در جواب اظهارکرده ما خیلی به طبقه‌ی مالک زحمت‌داده‌ ایم قصد‌داریم مدتی هم پایه ‌های سلطنت را روی دوش دهقانان بگذاریم". به اعتقاد سعید لیلاز: " در گزارش هاروارد در مقدمه برنامه سوم آمده بود که ایران به اصلاحات ارضی نیاز دارد. شاه این فکر را از سال ۱۳۲۷ داشت. بنیاد فورد و گروه مشاوران هاروارد پیشنهاد می کنند که ایران باید اصلاحات ارضی را در دستور کار قرار دهد و بدون اصلاحات ارضی برنامه های توسعه به هیچ نتیجه ای نمی رسد و این را در برنامه سوم می گنجانند.

در اسفند ۱۳۴۰ شاه برای بررسی برنامه سوم برای اولین و آخرین بار به ساختمان سازمان برنامه می رود. آنجا به او گفته می شود که اصلاحات ارضی هم بخشی از برنامه سوم است. شاه به شدت با گنجانده شدن اصلاحات ارضی در برنامه سوم مخالفت می کند و خواهان حذف آن می شود. به دستور شاه مسئله اصلاحات ارضی از برنامه سوم حذف می شود. وقتی اصلاحات ارضی از برنامه سوم حذف می شود، شاه خودش چهار ماه بعد به صورت مستقل این مسئله را در قالب انقلاب شاه و ملت، مطرح می کند... برنامه سوم که آغاز می شود، شاه در بهمن ماه انقلاب شاه و ملت را اعلام می کند که اصلاحات ارضی هم از بخش های اصلی اش بود و تا سال ۱۳۴۶، دو و نیم میلیون روستایی صاحب زمین می شوند و یک نظام چهار هزار ساله اقتصادی منهدم می شود و یک نظام جدید جایگزین آن می شود.گروه مشاوران هاروارد در مقدمه برنامه سوم می نویسند که اگر شما در اجرای این برنامه دقت نکنید در ایران انقلاب رخ می دهد و اتفاقا همین هم شد ". در برخی از اسناد آمده که شاه قصد داشت روند ملت‌سازی را تسریع کند و تصویر رژیم خود را به عنوان مروج و نگهبان رفاه عمومی ارتقا دهد. شاه هدف خود را از اجرای اصلاحات ارضی، را در کتاب انقلاب سفید چنین بیان کرده است:

... آنچه هدف من بود محدودیت واقعی املاک بزرگ بنفع کشاورزان، الغاء سیستم ارباب و رعیتی، و بهره‌مند کردن واقعی این رعایا از حیثیت انسانی و از امکان بهره‌برداری مستقیم از کار خودشان بود ... (پهلوی، 1346، ص 44).

 در حالی که بیشتر جمعیت کشور ساکنین روستاها محسوب می شدند،با آغاز دهه چهل، اصلاحات ارضی عنصر اصلی برنامه توسعه اقتصادی شاه قرار گرفت. اصلاحات ارضی هم بر مناسبات سیاسی بزرگ زمینداران با شاه و هم بر ساختار اقتصادی و هم بر آداب و رسوم اجتماعی بخش کشاورزی جامعه ایران تأثیر گذاشت. اما از منظر رویکرد دچار انحراف بود. به نظرآژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (AID):" شاه اصلاحات ارضی را به عنوان راهی برای افزایش استانداردهای زندگی روستایی در نظر نگرفت. در عوض روستا را به عنوان منبع غذای ارزان برای مناطق شهری قدرتمند و بی‌ثبات از نظر سیاسی، به ویژه پایتخت، می دید. همچنین غذا به عنوان یک کالای صادراتی برای کسب ارز قوی برای کالاهای مصرفی مناطق شهری مورد استفاده قرار بهره برد. البته چنین سیاست‌هایی مستلزم آن بود که به دهقانان برای محصولاتشان دستمزد بسیار کمی پرداخت شود. در نتیجه، همانطور که قابل پیش‌بینی است، دهقان انگیزه خود را برای کار سخت و تولید بیشتر از نیازهای خانواده‌اش از دست می‌دهد. در این موارد، اصلاحات ارضی نه به دهقانی که زمین به او داده شده است و نه به اقتصاد عمومی سود می‌رساند".

 

اصلاحات ارضی در نگاه اتحاد جماهیر شوروی

سیاستمداران اتحاد جماهیر شوروی نظر مثبت تری به اصلاحات ارضی شاه داشتند. به اعتقاد آنها ناآرامی‌های اقتصادی و سیاسی در سال 1341-1342، نظرات آمریکایی‌ها در مورد دولت شاه را به پایین‌ترین حد خود رساند و شاه را وادار کرد تا علی امینی، یک طرفدار توسعه و مدرن‌ساز طرفدار آمریکا، را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند. اصلاح‌طلبان در دولت کندی امیدوار بودند که امینی و اقتصاددانان جوان ایران، برنامه جدیدی به نام برنامه سوم را آغاز کنند که اقتصاد کشور را تثبیت کند و در عین حال شاه را از تسلط بر صحنه سیاسی دور کند. با این حال، شاه، امینی را کنار گذاشت و اقتصاددانان را به حاشیه راند و برنامه اصلاحات خود، انقلاب سفید، را آغاز کرد. تا سال ۱۹۶۴، شاه موقعیت خود را تثبیت کرده بود، در حالی که سرازیر شدن درآمدهای نفتی بحران اقتصادی را حل می‌کرد. در همان زمان، دولت ایالات متحده ایده توسعه تحت حمایت خارجی در ایران را کنار گذاشت و تسلیم روایت جدیدی از شاه به عنوان یک «پادشاه انقلابی» شد که می‌توانست کشور را تثبیت کند.

پس از آنکه تنش‌ها در روابط شوروی و ایران در سال 1341 رو به کاهش گذاشت، نزدیکی سریع اقتصادی و تجاری به جنبه کلیدی همکاری بین دو کشور تبدیل شد. رشد تجارت، پروژه‌های زیرساختی مشترک و همکاری اقتصادی در دریای خزر عواملی بودند که از نظر اقتصادی به نفع هر دو طرف بودند و پایه‌های سیاسی روابط دوجانبه را تقویت می‌کردند. تا پایان دهه چهل، اتحاد جماهیر شوروی و ایران روی بیش از ۱۵۰ پروژه مشترک کشاورزی و صنعتی، از جمله خط لوله گاز ترانس قفقاز، کار می‌کردند که اتحاد جماهیر شوروی را قادر می‌ساخت گاز بیشتری به اروپای شرقی بفروشد و در نتیجه درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. پس از آنکه انقلاب سفید که توسط شاه در سال 1342 آغاز شد، واکنش و اظهار نظر مساعدی از سوی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان جنبشی که روابط سنتی فئودالی را در جامعه ایران در هم شکست و چشم‌انداز «توسعه دموکراتیک مترقی» را گشود، به همراه داشت. مطبوعات شوروی اصلاحات ایران را «تلاشی برای گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری با نقش رو به رشد پرولتاریا در یک جامعه سنتی کشاورزی، کاهش نفوذ سیاسی مالکان بزرگ زمین و تشدید مبارزه طبقاتی» توصیف کردند ( پراودا، ۱۹۶۳). نکته قابل توجه این است که چنین اظهار نظرهایی با موضع رسمی حزب توده، که در آن زمان در تبعید در برلین شرقی بود، مغایرت داشت. ایستگاه رادیویی پیک ایران که تحت کنترل حزب توده بود و از بلغارستان برای ایران برنامه پخش می‌کرد، در ابتدای کار به شدت از اصلاحات شاه انتقاد می‌کرد و آن را ناکافی و فریبکارانه می‌دانست.

تحت فشار شوروی، رهبری بلغارستان ابتدا پخش برنامه‌های پیک ایران را به حالت تعلیق درآورد و سپس تا سال ۱۹۷۸ که این ایستگاه رادیویی دوباره شروع به کار کرد، آن را تعطیل کرد. می‌توان از عوامل متعددی برای توضیح این نگرش نسبتاً عجیب رهبران و کارشناسان شوروی نسبت به رویدادهای ایران استفاده کرد. اولاً، کنترل روزمره سیاست خارجی شوروی نسبت به ایران بر عهده وزارت امور خارجه و بخش بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست بود. به عنوان مثال، مسئول بخش ایران در بخش بین‌الملل حزب کمونیست، روستیسلاو اولیانوفسکی بود. اولیانوفسکی، بلشویک قدیمی که به عنوان متخصص امور بین‌الملل در انترناسیونال کمونیستی به بلوغ رسیده بود، در تفسیر ایدئولوژیک خود از جنبش انقلابی در ایران کاملاً ثابت قدم و جزم‌اندیش بود. اولیانوفسکی معتقد بود که وضعیت ایران با مفهوم یک راه توسعه غیرسرمایه‌داری مطابقت دارد، که گذار سریع از نظام‌های استعمارزدایی و نیمه‌فئودالی که از وابستگی امپریالیستی شانه خالی می‌کردند به سوی ساختن سوسیالیسم را فرض می‌کرد. اسناد و خاطرات موجود ما گواهی می‌دهند که دپارتمان بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در واقع فرماندهی حزب توده را بر عهده داشت و از ایستگاه کا گ ب در تهران به عنوان کانالی برای حفظ ارتباط و تأمین حمایت مالی برای حزب توده استفاده می‌کرد (اولیانوفسکی، ۱۹۸۲، ۱۹۸۴). تأیید این موضوع را می‌توان در خاطرات رئیس سابق ایستگاه کا گ ب در تهران، لئونید شبارشین (شبارشین، ۱۹۹۶)، زیردست او و سرانجام پناهنده به غرب، ولادیمیر کوزیچکین (کوزیچکین، ۱۹۹۰) و اسنادی از آرشیو واسیلی میتروخین (میتروخین، بی‌بی) یافت.

 

ردپای اصلاحات ارضی در برنامه های توسعه

شاه اندکی پس از به تخت نشستن، از مالکان بزرگ و زمین داران شناخته شده خواست که سرمایه‌گذاری را از زمین به صنعت منتقل کنند و به کشاورزان کمک کنند تا روی پای خود بایستند. مالک بزرگ همواره یک مالک غایب بود. او در شهر زندگی می‌کرد، ثروت حومه شهر را تخلیه می‌کرد و سهم کمی از آن را به ساخت و ساز روستایی اختصاص می‌داد. مالک به طور سنتی مسئول سیستم آب و جاده‌ها بود. جاده‌هایی که او معمولاً از آنها غافل می‌شد، اما قنات‌ها، که اغلب نسل‌ها طول می‌کشید تا حفارها آنها را تکمیل کنند و نگهداری آنها نسبتاً پرهزینه بود، سهم عمده مالک نه چندان برای ارتقای فنآوری یا بهره وری کشاورزی، بلکه برای سود بیشتر خودش بودند. در زمان برداشت، مالک بیشتر محصول را جمع‌آوری می‌کرد. او یک پنجم را به عنوان اجاره زمین، یک پنجم دیگر را برای هزینه آب و یک سوم را برای قیمت بذر خود دریافت می‌کرد. مستاجر یک پنجم محصول را دریافت می‌کرد، اما این مبلغ با توجه به جغرافیای کشور و رسم محلی باستانی متفاوت بود. به طور سنتی، علاوه بر این، کشاورز یک پنجم دیگر را نیز برای گاوهای خود که گاوآهن چوبی را می‌کشیدند و به خرمن‌کوبی کمک می‌کردند، دریافت می‌کرد. برخی از کشاورزان چیزی جز نیروی کار ارائه نمی‌دادند، در حالی که برخی دیگر علاوه بر این، ممکن بود تمام یا بخشی از بذر را نیز تأمین کنند. با توجه به اینکه یک مالک به طور متوسط بین ۶ تا ۶۰ روستا داشت، واضح است که درآمد سالانه او بسیار زیاد بود.

شاه از نخستین مرحله مبارزه با ملاکان بزرگ و آن دسته از روحانیونی که با اصلاحات ارضی مخالف بودند، پیروز بیرون آمد. در دومین مبارزه، در برابر جنبش‌های بسیار محدود و پراکنده دهقانان در آذربایجان و فارس نیز پیروز شد. اما در ادامه تغییرات اجرای اصلاحات ارضی در مرحله سوم، شکل مبارزه تغییر کرد و دولت در تقابل با دهقانان متوسط و ملاکان کوچک به دنبال افزایش تولید نه رفاه امعه دهقانی او در فکر الگوی توسعه پایدار روستایی نبود. برنامه اصلاحات ارضی پیوندهای سنتی ارباب و رعیتی را بازسازی کرد و شیوه‌های جدید روابط روستایی را به جامعه ایران معرفی کرد. با ازبین‌رفتن طبقه‌زمین‌دار قدیمی، کشاورزی تجاری در هر دو بخش دولتی و خصوصی رشد کرد و در عین حال خرده‌مالکان و دهقانان متوسط را نیز گسترش داد. با این حال، در هیچ مرحله‌ای مسأله تقسیم عادلانه‌ زمین قابل کشت در میان دهقانان با افزایش تولید محصولات کشاورزی متوازن نشد.

از این‌رو، اصلاحات ارضی نتوانست به افزایش تولید و بازده کشاورزی منجر شود و درنتیجه در هماهنگی نیاز اقتصادی کشور با روستاها شکست خورد. برنامه سوم توسعه (1962-1968) و برنامه چهارم توسعه (1968-1973) روی هم رفته 1.2 میلیارد دلار آمریکا از طریق احیای زمین، سدسازی، پروژه‌های آبیاری یارانه ‌ای و برنامه‌ های توزیع مجدد زمین به کشاورزی تزریق کردند. این برنامه‌ها چهره‌های سنتی اقتدار اربابان روستایی را تضعیف کردند، کشاورزی تجاری را تشویق کردند و تا حدی ساختار طبقاتی روستایی را دگرگون ساختند. تا دهه 1349، طبقه روستایی به سه بخش تقسیم شد: کشاورزان غایب، کشاورزان مستقل و مزدبگیران روستایی. در واقع، برنامه سوم، گذار به یک چارچوب زمانی جدید پنج ساله برای برنامه‌های توسعه بود. درآمدهای نفتی از بودجه ملی ۱.۹ میلیارد دلاری آمریکا پشتیبانی می‌کرد که باعث رونق اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی شد. دولت فعالیت‌های خود را بر صنایع سنگین، سد سازی و خدمات عمومی و همچنین گسترش تولید نفت و گاز متمرکز کرد. صنایع خصوصی از اعتبارات بانکی که به عنوان بخشی از برنامه سوم اعطا شده بود، بهره ‌مند شدند.

کاتوزیان معتقد است که برنامه سوم به شدت علیه بخش کشاورزی جانبدارانه بود. او معتقد است در حالی که پروژه‌های ساختمانی و تولیدی سهم فزاینده‌ای از تخصیص منابع را به خود اختصاص می‌دادند، کشاورزی از کمبود بودجه رنج می‌برد. از بودجه اختصاص یافته به بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی به شرکت‌های کشاورزی و تجاری هدایت می‌شد و وام‌های دولتی به شرکت‌های کشاورزی اعطا می‌شد. دهقانان که 65 درصد از کل جمعیت کشور را در سال 1342 تشکیل می‌دادند، مجبور بودند هر اعتباری را که می‌توانستند از طریق شبکه بوروکراتیک واحدهای تعاونی یا از بازاریان محلی تهیه کنند. کامران مفید از این طرح به دلیل عدم توجه به نیاز به تحقیق در مورد مشکلات کشاورزی انتقاد می‌کند. او توضیح می‌دهد که «موفقیت کشاورزی عمدتاً به ساخت سدهای عظیم و پیچیده بستگی ندارد، بلکه به در دسترس بودن نیروی کار آگاه و آموزش‌دیده نیز بستگی دارد.» در واقع، بودجه اختصاص داده شده به تحقیق و آموزش، ۱ درصد از کل هزینه‌های بخش کشاورزی را تشکیل می‌داد، با وجود اینکه بیشتر این بودجه صرف استخدام و آموزش کارکنان جدید برای وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی می‌شد. به طور خلاصه، هیچ ارتباط مستقیمی با خود تولید کشاورزی نداشت.

در ادامه برنامه چهارم، رشد اقتصادی را تسریع کرد و دغدغه ‌های بخشی و منطقه‌ ای را در یک برنامه توسعه ملی ادغام نمود. در طول برنامه چهارم، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ( GDP ) به طور متوسط ۱۱.۸ درصد بود که از هدف رشد فراتر رفت. نرخ رشد سالانه هدف ۵.۴ درصد هم برای کشاورزی تعیین شده و قرار بود ۱ میلیون هکتار زمین کشاورزی جدید زیر کشت برود. این طرح، آموزش کودکان روستایی را گسترش داد،قوی‌ترین رشد در صنعت، نفت، حمل و نقل و ارتباطات رخ داد. با این وجود، توسعه صنعتی با رشد کشاورزی همراه نبود. نرخ رشد در بخش کشاورزی با نرخ ۳.۹ درصد در سال، پایین‌تر از نرخ هدف ۵.۴ درصد بود. در پایان برنامه، تولید کشاورزی در واقع نتوانست نیازهای داخلی را برآورده کند.

با این حال، واردات دام و محصولات گیاهی عمده به طور قابل توجهی افزایش یافت و مازاد در تولید پنبه و میوه‌های خشک به دست آمد. علیرغم این رشد، کسری تجاری در طول عمر این برنامه ادامه یافتچندین پروژه بزرگ در دست ساخت در طول برنامه چهارم شامل یک کارخانه فولاد، یک کارخانه ذوب آلومینیوم، یک مجتمع پتروشیمی، یک کارخانه تراکتورسازی و یک خط لوله گاز منتهی به مرز شوروی بود. در این دوره از صنعتی شدن کشور، بخش کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی از اولویت پایینی برخوردار بود که این امر شکاف بزرگ بین بخش‌های صنعتی و کشاورزی و مآلا دهات و شهرها را افزایش داد. برنامه‌های توسعه سوم و چهارم به دلیل تأکید بر افزایش تولید کالاهای مصرفی و گسترش صنایعی مانند گاز و نفت، از مناطق روستایی غافل شده به ویژه بر جمعیت شهری تأثیر گذاشتند. مهاجرت کارگران کشاورزی به مراکز شهری نیز نگران کننده بود. این امر همراه با رشد سریع جمعیت، منجر به مسکن ناکافی، ترافیک و بیکاری شهری شد و فشارهای تورمی را به همراه داشت. بین سال‌های 1342 تا ۱356، تأسیسات صنعتی بسیاری، عمدتاً در مناطق شهری، ساخته شدند. طبق پیشنهاد گروه مشاوران هاروارد، محور برنامه سوم، روستا بود. اما محور برنامه های چهارم و پنجم ایجاد زیر ساخت ها و صنعتی شدن ایران بود و بکلی مسئله توسعه روستایی از نظرگاه سیاستگذاران به فراموشی رفت.

 

مهاجرت‌های روستا ـ شهری

پس از اصلاحات ارضی و آغاز مکانیزاسیون ابتدا خوش‌نشینان روستایی مهاجرت نمودند، پس از آن هم فرزندان مالکان زمین باید برای اشتغال به شهرها می‌آمدند، چون در کشاورزی ازدیاد اشتغال ممکن نبود و سپس بقیه فقرای روستایی این مهاجرت از لحاظ تاریخی و اقتصاد سیاسی اجتناب‌ناپذیر بوده است. چراکه همواره مکانیزاسیون و بعد با «انقلاب سبز»؛ همزاد کاسته شدن شاغلان کشاورزی، بوده و انتظار این بود تا بر بهره‌وری کشاورزی کشور افزوده شود.

در واقع نابودی سازه‌های تولیدی سنتی مانند بنه‌ها و حراثه‌ها و صحراها، ظهور آنارشی در مدیریت نیروهای تولید، ‌‌‌‌بی‌توجهی به ساختار حقوقی زمینداری و شتاب مجریان اصلاحات ارضی مانع انجام نقشه برداری، یکپارچه سازی و ثبت اراضی، پیش از انتقال مالکیت آنها شد. این سندروم از خلال فراز و فرود یک دهه کم کم در حال بروز نابسامانی ها بود. طرفه اینکه "فقدان اطلاعات جامع درباره اراضی و مالکان و فساد ساختاری منبعث از تشتت و ابهام ناشی از پراکندگی قوانین" مسئله اراضی فاقد سند و بلاتکلیفی اراضی ملی، سایه سنگینی بر مناسبات ارضی در اواخر دهه پنجاه شمسی افکنده بود که تا کنون نیز پس از گذشت نیم قرن ادامه دارد. در دوره پهلوی ها، نسبت دهقانان و عشایر در جمعیت از حدود ۸۰ درصد در اوایل دهه ۱۳۰۰ شمسی به حدود ۵۰ درصد در اواخر دهه ۱۳۵۰ شمسی کاهش یافت. به ویژه عشایر مهاجر، اهمیت جمعیتی خود را در دوران پهلوی از دست دادند و از تقریباً ۲۵ درصد جمعیت به کمتر از ۵ درصد کاهش یافتند.

در دهه‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰، روابط سنتی بین مالکان و دهقانان (_ ارباب رعیتی ) در قانون مدرن به رسمیت شناخته شد اما حقوق رفاهی دهقانی از قضایای معطل مانده آن دوران بود. در سال 1335 تعداد دهقانان از 55 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می داد. با توسعه دولت سرمایه‌داری رانتیر، این دولت دیگر قادر به حمایت از جمعیت روستاییان در حال افزایش نبود و مهاجرت‌های روستا شهری که با شهری ‌شدن جامعه، در واقع شهری‌شدن بیش از اندازه و درآمدهای افزون‌شونده از فروش نفت موجب رشد سریع جمعیت به موازات رشد سریع بازارهای شهری شده بود در میانه اصلاحات ارضی در ابعاد تازهای آغاز شده و بخشی از مازاد جمعیت روستایی که در نتیجه بهبود وضع بهداشت و کاهش مرگ و میر و کمبود زمین‌های قابل کشت رو به افزایش بود، به شهرها مهاجرت کردند. این امر موجب تغییر قابل ملاحظه نسبتهای شهرنشینی و روستانشینی طی این دوره شد.

اما دهقان همچنان «برای نیازهای سرمایه‌ای جهت جایگزینی نژادهای دامی پربازده و ادوات کشاورزی و همچنین برای هزینه‌ های جاری مانند تهیه بذر، دائماً به پول نیاز داشت. دهقان اغلب نیز مجبور بود صرفاً برای سیر کردن خود و خانواده‌اش قرض بگیرد... تنها چاره او در مواقع ضروری، ترک زمین و جستجوی زندگی احتمالاً ناامن‌تر در شهر بود. اقشار جدید روستایی شامل روستاییان مرفه، دهقانان متوسط و روستاییان فقیر بودند. روستاییان مرفه شامل مالکان و دهقانان کوچک، بازرگانان و رباخواران و همچنین مأموران دولتی مستقر در روستاهای بزرگتر بودند.

مالکان کوچک کسانی بودند که یا صاحب زمین بودند یا قبل از اصلاحات، زارعان مرفه یا تاجران روستایی بودند (لمبتون، زمیندار و دهقان، صفحات 275-82). تعداد آنها به دلیل به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خرده مالکان و فروش زمین به زارعان ساکن افزایش یافت. علاوه بر این، روستاییان با سرمایه کم به تدریج قطعات زمین خود را یا از مالکان قدیمی یا از دهقانان از طریق رباخواری یا خرید محصولات قبل از برداشت به دست آوردند (کدی، صفحات 383-88). به شهادت آمار و گزارش‌های تحقیقاتی، پیش از انقلاب نسل اول مهاجران روستایی به کارگران کارخانه‌ها یا جذب مشاغل خدماتی ساده تبدیل شدند و بخشی از آن‌ها به سکونت غیررسمی روی آوردند، از آنجا که عمدتاً مستحیل در بافت موجود شهری بودند و «طردشده» محسوب نمی‌شدند و از این‌رو نسل اول مهاجران نسبت به گذشته خود رو به جلو حرکت کرد.

در این باره کمال اطهاری معتقد است :"پیرو سرمشق پیش‌گفته تحلیل نادرستی وجود دارد که این مهاجران در آتش انقلاب دمیدند که به‌هیچ‌وجه درست نیست. چون ابعاد این سکونتگاه‌ها بسیار اندک (به‌طور مثال در تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر در ایران، کمتر از 5 درصد جمعیت) و بسیار پراکنده و در بافت موجود شهری بودند. به‌طور مثال نزدیک 50 درصد شاغلان از ساکنان اولیه زورآباد کرج، کارگر ایران‌ناسیونال بودند، اما پس از انقلاب از آنجا که از یک‌سو ایران به‌دلایل مختلف نتوانست از دوران صنعتی پا به دوران پساصنعتی (اقتصاد دانش) بگذارد و از سوی دیگر نبود سیاست اجتماعی شایسته باعث گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شد که این بار به‌طور منفصل از شهرها شکل گرفت و از تهران ابتدا به شهرهای بزرگ و بعد دیگر شهرهای تسری یافت. درنتیجه اکنون تله‌های فضایی فقر بزرگی تا 30 درصد جمعیت شهرهای مادر ایجاد شده است که در آن‌ها فقر و بیکاری بیداد می‌کند". بیشتر جمعیت آن‌ها را هم اکنون نه مهاجران مستقیم از روستا، بلکه نسل دوم و سوم مهاجران پیشین و کم‌درآمدهای مهاجر از شهرهای مادر تشکیل می‌دهند. برای آن‌ها دیگر این سکونتگاه‌های غیررسمی، خلاف نسل اول مهاجران از روستا، گامی به جلو محسوب نمی‌شود، بلکه آن‌ها «طردشدگان» به تله‌های فضایی فقرند که در آن‌ها فقر و آسیب‌های اجتماعی بازتولید می‌شود. از این‌رو اکنون این سکونتگاه‌ها به انبار باروت شهرنشینی در ایران تبدیل شده‌اند، بدون آنکه دیگر جمعیت فزاینده آن‌ها از مهاجرت مستقیم روستایی ناشی شود. بعبارتی اگرچه اصلاحات ارضی قدرت اشراف زمین‌دار قدیمی را در هم شکست، اما اغلب نتوانست طبقه‌ای کارآمد از کشاورزان مستقل ایجاد کند. بسیاری از آنها قطعات زمین بسیار کوچکی دریافت کردند که سودآوری نداشت و موج عظیمی از مهاجرت از روستاها به شهرها را به دنبال داشت. مراکز شهری ایران، به ویژه تهران، با جمعیت جدیدی از دهقانان بی‌ریشه که از شبکه‌های حمایتی سنتی خود جدا شده بودند و اغلب در محله‌های فقیرنشین پراکنده زندگی می‌کردند، پر شد. این پرولتاریای شهری جدید به یک جزء بی‌ثبات و حیاتی از جمعیت انقلابی تبدیل شد. همان مدرنیزاسیونی که قرار بود کشور را باثبات کند، در واقع، یک طبقه جدید و بیگانه را ایجاد می‌کرد که آماده تحریک توده ای و بسیج شدن بود.

 

حرکت به سوی لایه بالای ساختار اجتماعی روستا

اعتقاد ارسنجانی بر این بود که سیستم مالکیت زمین ایران به طور جدی توسعه کشاورزی و روستایی را به عقب انداخته است. سیستم اجاره زمین در ایران «سنتی» بود به این معنا که مالکیت زمین در دست تعداد کمی از مالکان متمرکز بود که زمین‌های خود را به مزارع کوچک تقسیم می‌کردند و آنها را به کشاورزان اجاره می‌دادند. اکثر کشاورزان سهم‌بر بودند و سهمی از محصول خود را به عنوان اجاره بها به مالکان می‌پرداختند. با این حال، این شکل از اجاره با مشکلاتی همراه بود. اولاً، تمرکز بالای زمین منجر به توزیع نامتوازن درآمد در بخش کشاورزی شد و طبق گزارش‌ها، ۹۵ تا ۹۸ درصد از جمعیت کشاورزی بدون زمین بودند. ثانیاً، مالکان زمین بیشتر درآمد کشاورزی خود را به شهرها منتقل می‌کردند و سرمایه‌گذاری کمی در اقتصاد روستایی انجام می‌دادند. همچنین، کشاورزان و دهقانان فاقد امنیت اجاره بودند. فقدان حقوق مالکیت مشخص به این معنی بود که مستاجران می‌توانستند به دلخواه اخراج شوند.

این امر بهره‌وری نیروی کار دهقانان را کاهش داد و آنها را از انگیزه سرمایه‌گذاری در زمین محروم کرد. البته در استان‌های مرفه‌تر شمال ایران، کشاورزان اجاره‌های ثابتی پرداخت می‌کردند که به آنها امکان می‌داد مازاد خود را جمع‌آوری کنند. در واقع، یک سیستم اجاره از طریق واسطه وجود داشت. در سراسر ایران، یک مستأجر واسطه، قراردادی کوتاه ‌مدت با یک مالک امضا می‌کرد و سپس زمین را به دهقانان به صورت فرعی واگذار می‌کرد. بیشتر مناطق زمین‌های وقفی دولتی و مذهبی در این راستا اجاره داده می‌شدند. این سیستم بسیار غیرمولد بود، سودهای کوتاه‌مدت را تشویق و سرمایه‌گذاری را دلسرد می‌کرد. زمین به صورت دوره‌ای توزیع مجدد می‌شد و دهقانان را از سهم دائمی در یک قطعه زمین محروم می‌کرد. بسیاری از دهقانان نیز مشمول عوارض و مالیات‌های مالکان و همچنین رفتار خشن کدخداها، کدخدایان روستا که مسئول حفظ نظم بودند، می شدند. تعداد دهقانان مرفه و کشاورزان خرده‌ پا که مالک قطعات زمین از ۱۰ تا ۵۰ هکتار (۴۵ درصد از کل زمین‌های قابل کشت) بودند، در اواسط دهه ۱۳۵۰ حدود ۴۰۰۰۰۰ خانوار تخمین زده می‌شود . طبق قانون، مالکان بزرگ می‌تواستند املاک اضافی خود را به خویشاوندان خود منتقل کنند و این حربه خود به تعداد مالکین اراضی کوچک و مستقل می افزاید . تاجران روستایی، رباخواران و اجاره ‌دهندگان ادوات کشاورزی (گاو، تراکتور، آسیاب و غیره) دومین جزء طبقه بالای روستا را تشکیل می‌دادند. آنها به عنوان یک گروه، «بخش عمده‌ای از سرمایه و اعتبار روستایی را کنترل می‌کردند و بنابراین بر کل سیستم تولید تأثیر می‌گذاشتند» (هوگلند، ص. ۲۳۲).

مرحله‌ اول بر عنصر مالکیت تاکید داشت . چون در مرحله اول به حکم ارسنجانی بر اساس قوانین مصوب در تقسیم‌بندی حق تقدم با کسانی بود که چیزی بیش از نیروی کار عرضه‌ می‌کردند. یعنی تقدم اول با گاوداران سپس با نسق ‌داران و در آخر با دهقانان کارگر بود. پس از اصلاحات ارضی، روستاییان مرفه که قبلاً پایین ‌تر از مالکان سنتی غایب و ضابطان آنها قرار داشتند، به لایه بالای ساختار اجتماعی روستا منتقل شدند. علاوه بر این، آنها با ایجاد روابط کاری با مأموران مختلف دولتی و خدمت در سازمان‌های روستایی تازه تأسیس مانند شوراهای روستا، شرکت‌های تعاونی، خانه‌های انصاف، واحدهای فرهنگی و هسته‌های حزبی تحت حمایت دولت - که همگی توسط دولت در سال‌های پس از تصویب برنامه اصلاحات ارضی ایجاد شده بودند - موقعیت خود را تثبیت کردند . در «مرحله دوم اصلاحات ارضی»، دولت مقررات خود را تغییر داد و به یک اعتبار جهت حمایت از زمین‌ داران متوسط و کوچک ملایم‌ تر کرد. به نظر عالیخانی وزیر اقتصاد، مرحله دوم اصلاحات ارضی کار بی ربطی بود. او می گوید:" به شما گفتم، من یک بچه کشاورز بودم. پدرم در شهریار باغدار بود و من از نزدیک آشنا بودم باخرده مالکان کشاورز. یعنی شما وقتی به کسی که در یک ملکی زمین دارد و روی زمینش کار انجام می دهد می گوئید این را هم می خواهم از شما بگیرم و بدهم به زارعین، این اصلا معنی ندارد. این شخص کارش را درست انجام می دهد، ولی شما زمین او را می دهید به زارع که بخوبی او بلد نیست کارش را انجام بدهد و سرمایه او را هم ندارد. این فقط به خاطر این بود که شاه مایل بود که بگوید آن کارهائی را که ارسنجانی انجام داد فقط مرحله اول اصلاحات ارضی بود و همه برنامه های من نبود.

برنامه من مفصل تر بود. ولی همان طور که گفتم من از همان اول مخالف این مرحله دوم بودم." او در جواب خبرنگار که می پرسد، شما در این زمینه با شاه صحبت کردید، موضع تان را مطرح کردید در دولت و نزد شاه، می گوید:" نه، ببینید، مثلا با ریاحی که صحبت می کردم، خوب، دوتائی مان قبول داشتیم که شاه دارد زور می گوید، اما حضور شاه حرفی نمی زدیم. من که الان خاطرم نیست. شاید، مثلا، یک جائی یک نقی زده باشم. اگر من به شما بگویم نخیر بنده رفتم نزد شاه و گفتم قربان مبادا این کار را بکنید، ابدا من همچین حرفی نزدم. ولی همه مان احساس می کردیم که حرف زور است، حتی علم خودش متوجه این امر بود. علم، فراموش نکنید، مهندس کشاورزی بود و خودش هم ملک داشت و خیلی خوب وارد بود و خودش هم می دانست که کار مرحله دوم اصلاحات بی ربط است. به مالکین بزرگ، به عنوان این که شما بیائید زمین را مکانیزه بکنید، به هرکدام 500 هکتار، یک همچین چیزی، زمین دادیم، ولی مرحله دوم معنی نداشت. بعد هم که به آن صورت واقعا بی ربط تر ادامه دادیم و با ایجاد شرکت های سهامی زراعی مقدار هنگفتی از پولی را که می توانستیم در بخش کشاورزی خرج بکنیم نفله کردیم. آن هم به زور به کشاورزان گفتیم که بیائید عضو شرکت سهامی زراعی بشوید. من خبر دارم، از سوی کسانی که برای من تعریف می کردند، در موردهای چندی مأموران وزارت تعاون و امور روستاها ناچار شدند از راه تهدید ساواک و غیره روستائیان را بیاورند عضو کنند. این مرحله های بعدی اصلاحات ارضی کار بدی بود. برگردیم به حرف خودمان که کشاورزی یکی از پایه های اساسی توسعه صنعتی و توسعه بازرگانی و صادرات ما می بود و می بایست به آن توجه بکنیم. اما در شرایط خاصی قرار گرفته بودیم که به رغم تمام علاقه ای که داشتیم خیلی کارها را نمی شد کرد، جز موضوع استاندارد کردن فرآورده های کشاورزی که آن را ما کردیم و نتایج بسیار بسیار خوبی هم گرفتیم."

 اصلاحات در مرحله دوم متوجه املاکی بود که تکلیف ‌شان در مرحله اول روشن نبود. دهقانان متوسط، که به دلیل اصلاحات ارضی تعدادشان به طور قابل توجهی افزایش یافت، عمدتاً از کشاورزان سهم ‌بر سابق، کشاورزان اجاره ‌دار و مالکان عادی خانواده و دهقانان مالک تشکیل می‌شد. این دهقانان متوسط مالکیتی متزلزل را تجربه می‌کردند، در اواسط دهه ۱۳۵۰، هسته دهقانان متوسط شامل ۹۳۰۰۰۰ مالک قطعات زمین از ۲ تا ۱۰ هکتار (۲۸ درصد از کل زمین‌های قابل کشت) بود. قشر پایین‌ تر دهقانان شامل روستاییان بی‌زمین و دهقانانی با قطعات زمین بسیار کوچک برای تأمین معاش یک خانواده بود. در اواسط دهه ۱۳۵۰ حدود ۱.۱ میلیون زمین (۴۵ درصد از کل) کمتر از ۲ هکتار مساحت داشت که حدود ۵ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌داد .

سرشماری کشاورزی سال 1352 نشان می‌دهد که با آسیب به اقتصاد کشاورزی و زندگی روستایی پس از اصلاحات ارضی، اتکاء شهرنشینی به درآمد نفت به جای مازاد تولید کشاورزی آغاز می‌گردد. پس از اصلاحات ارضی، روابط کالایی به میزان بسیار محدودی در مناسبات زنجیره ارزش کشاورزی نفوذ کرده بود. از کل واحدهای کشاورزی، ۵۱ درصد بخش قابل توجهی از محصولات خود را به بازار عرضه نمی‌کردند. از بقیه، ۲۶.۷ درصد کمتر از نیمی از محصولات خود را به بازار عرضه می‌کردند؛ تنها ۲۲.۳ درصد بیش از نیمی از آنها را به بازار عرضه می‌کردند. دهقانانی که به عنوان فروشنده محصولات خود در بازار مشارکت ندارند، بدیهی است که مشارکت در بازارهای کالایی به عنوان خریدار محصولات صنعتی را دشوار می‌یابند. از سوی دیگر، بسیاری از دهقانانی که هیچ یک از محصولات کشاورزی خود را نمی‌فروشند، صاحب قطعات زمینی هستند که برای حمایت از خانواده‌ های شان بسیار کوچک است و بنابراین باید هر شغلی را که می‌توانند پیدا کنند، بپذیرند.

تولیدکنندگان کشاورزی از صنایع، کالاهای مصرفی یا اقلام مربوط به نیازهای تولیدی خود را خریداری می‌کردند. چنین خریدهایی به دلیل پایین بودن سطح درآمد روستایی، به ویژه در مقایسه با درآمد شهری، و توزیع نابرابر این درآمد، محدود شده بود. جداول داده - ستانده وزارت اقتصاد برای سال 1344 نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از ارزش کل نهاده‌های تولید در کشاورزی از صنعت خریداری شده است، در حالی که صنعت ۳۰ درصد از کل نهاده‌های خود را از کشاورزی خریداری کرده است. جداول داده-ستانده برای سال‌های بعد، تغییر چشمگیری را در این ارقام نشان می‌دهد. در سال 1351، نهاده‌های صنعت به کشاورزی ۴۶.۴ درصد از ارزش کل خریدهای کشاورزی را تشکیل می‌داد، در حالی که خریدهای صنعتی از کشاورزی به ۱.۲ درصد کاهش یافته بود. اعداد تخمینی برای سال 1355، همان نسبت خریدهای صنعتی را نشان می‌دهد، اما نهاده‌های صنعت به کشاورزی را به حدود ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. البته متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در یک دوره پانزده ساله ( از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ ) حدود چهار درصد بود. هالیدی، بعدها، استدلال خود را در مورد رشد بازار داخلی برای محصولات صنعتی اصلاح کرد. ارقام جدیدتر نشان‌دهنده گسترش زیاد این بازار داخلی هستند، اما توزیع این خریدها از صنعت در بین تولیدکنندگان کشاورزی را نشان نمی‌دهند. بررسی ویژگی‌های واحدهای تولیدی کشاورزی، همراه با توزیع نامناسب درآمد روستایی، نشان می‌دهد که بازار محصولات صنعتی ایران احتمالاً شامل اقلیتی از واحدهای تولیدی می‌شود.

سرشماری کشاورزی سال 1352 بیان می‌کند که واحدهای تولیدی کشاورزی با مساحت بیش از ۵۰ هکتار، کمتر از ۱ درصد از کل واحدها و حدود ۱۵ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهند. واحدهای بین ۱۰ تا ۵۰ هکتار، ۴۶ درصد از کل زمین‌های کشاورزی و ۱۵.۶ درصد از کل واحدها را تشکیل می‌دهند. واحدهای تولیدی با مساحت کمتر از ۱۰ هکتار، ۸۳.۷ درصد از کل واحدها را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۳۷.۷ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهند. بیشتر واحدهای بالای ۵۰ هکتار، مزارع سرمایه‌ داری بزرگ ‌مقیاس را نشان می‌دهند، اما همه این واحدهای بزرگ تحت تأثیر اصلاحات ارضی قرار نگرفتند و همه آنها روابط تولیدی سنتی خود را تغییر ندادند. در این واحدها و در بخشی از واحدهای بین ۱۰ تا ۵۰ هکتار است که تولید برای بازارهای کالا و انباشت مازاد را می‌یابیم. اصلاحات ارضی تعداد عملیات کشاورزی بزرگ ‌مقیاس انفرادی را گسترش داده، شرکت‌های بزرگ کشاورزی ایجاد کرده و کسب و کارهای کشاورزی را تأسیس کرده است. این واحدهای بزرگ از حمایت کامل دولت برای سرمایه‌ گذاری‌های زیرساختی گران ‌قیمت در جاده‌ ها و سیستم‌های آبیاری مدرن، اعتبارات مالیاتی، یارانه‌ها و اعتبار گسترده کم‌ بهره از بانک توسعه کشاورزی برخوردار بودند. با این حال، این واحدهای بزرگ سرمایه ‌داری درصد بسیار کمی از کل تعداد مزارع را تشکیل می‌دادند. بزرگترین واحدها، کسب و کارهای کشاورزی که از مبالغ هنگفتی از هزینه ‌های دولت بهره‌ مند می‌شدند، درصد قابل توجهی از کل تولیدات کشاورزی، زمین یا نیروی کار مزدی را تشکیل نمی ‌دادند. پس از سقوط دیکتاتوری شاه، بسیاری از این مزارع بزرگ توسط کشاورزان آنها تصاحب و به قطعات کوچک تقسیم شدند.

اگر در مورد تسلط سرمایه ‌داری در واحدهای بالای 50 هکتار بحثی نباشد، میزان سرمایه‌ داری بودن واحدهای تولیدی بین 10 تا 50 هکتار قابل بحث است. میانگین اندازه واحد در این دسته تقریباً 15 هکتار است، اما اندازه به تنهایی نمی‌تواند بدون آگاهی از در دسترس بودن آب و سایر عوامل تولید، نشانگر دقیقی از میزان تولید بالقوه یک مزرعه باشد. بسیاری از مزارع دهقانی با مساحت بیش از 10 هکتار، مانند اکثریت مزارع با مساحت کمتر از 10 هکتار، متوجه می‌شوند که قادر به انباشت مازاد سالانه نیستند و در سطح معیشتی باقی می‌مانند.

درخصوص عملیات اجرایی اصلاحات ارضی کاتوزیان به مرحل‍ۀ چهارمی نیز اشاره کرده است؛ ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت را به عنوان این مرحله بیان می‌کند و هدف از این مرحله را برپایی مجتمع‌های عظیم کشاورزی سرمایه‌ داری معرفی کرده آن را آمیزه‌ای از لاتیفوندیای امریکای لاتین و سوخوزی شوروی می‌داند (کاتوزیان، 1389، ص 352). بیژن جزیی ضمن اشاره به خصلت اصلاحات ارضی که در دو عنوان «مرحله‌ای بودن و نتایج آن» و «کانالیزه شدن فئودال ها در جهت بورژوازی کمپرادور» بیان کرده است و معتقد است مرحله‌ای بودن اصلاحات ارضی برای دولت این امکان را فراهم آورد، که مالکان از نتایج نهایی اصلاحات چیزی متوجه نشوند (جزنی، بی تا، ص 14).

 

قصه پر غصه بی زمینان روستایی

سیاست «تقسیم اراضی» کشاورزی ایران، که در چارچوب «انقلاب سفید شاه و ملّت» در دهه 1340 شمسی پی گرفته شد، از منظر تأثیرات ژرف اقتصادی و فرهنگی و پیامدهای عظیم ساختاری یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران بود. این برنامه در اصل «تقسیم اراضی» نام داشت؛ به همین نام به «رفراندوم» گذارده و با تصویب مجلسین «قانونی» شد ولی به‌تدریج در نوشتار سیاسی به «اصلاحات ارضی» شهرت یافت. این نامگذاری خطا و گمراه‌کننده است چون«اصلاحات ارضی» مفهومی کلی و مبهم و دارای بار ارزشی (مثبت) است و می‌تواند هر گونه تحول اصلاحی در مناسبات ارضی (از جمله سلب مالکیت از روستائیان کم زمین و تجدید سازمان اراضی کشاورزی به صورت مزارع بزرگ؛ یعنی سیاستی به‌کلی عکس تقسیم اراضی حکومت پهلوی) را شامل شود. ولی «تقسیم اراضی» نه تنها نام رسمی این سیاست بود بلکه مفهومی کاملاً روشن و مشخص داشت و منظور از آن خرد کردن اراضی بزرگ کشاورزی بود. گاهی آنقدر زمین خرد می شد که چیزی برای واگذاری نمی ماند. اگرچه در تبلیغات رسمی، هدف از «تقسیم اراضی» حذف بزرگ‌ مالکی در ایران و بهره‌ مند کردن رعایای بی‌ زمین عنوان می‌شد. از آغاز دهه چهل، حکومت پهلوی کارزار گسترده تبلیغاتی علیه مالکان اراضی کشاورزی را آغاز کرد و این گروه اجتماعی را با فئودال‌های اروپای غربی یکسان معرفی نمود. النهایه به بسیاری از دقانان روستایی زمینی واگذار نگردید . در آغاز دهه ۱۳۴۰، جمعیت روستایی ایران که حدود دو سوم کل جمعیت را تشکیل می‌دادند، به سه طبقه اصلی تقسیم می‌شدند: دهقانان مالک و خرده مالکان، کشاورزان سهم ‌بر و خانواده‌های مستاجر ( رعیت در معنای خاص‌تر این اصطلاح) و روستاییان بی‌زمین معروف به خوش‌نشین‌ها که در پایین‌ترین سطح ساختار طبقاتی روستا قرار داشتند. این اقشار به ترتیب حدود ۲۵ درصد، ۴۰ درصد و ۳۵ درصد از جمعیت روستایی را تشکیل می‌دادند .

 برنامه اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ روابط سنتی ارباب-رعیتی را تغییر داد و مالکان زمین را مجبور کرد تمام یا بخشی از املاک خود را به کشاورزان سهم‌بر ساکن بفروشند (اشرف و بنوعزیزی، ۱۹۸۰، صفحات ۳۳-۳۵). در نتیجه، مالکیت ۶ تا ۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی (۵۲ تا ۶۲ درصد از کل) به کشاورزان سهم ‌بر و کشاورزان مستاجر منتقل شد . پس از اصلاحات ارضی، مالکان کوچک زمین و دهقانان تقریباً دو سوم جمعیت روستایی را تشکیل دادند. یک سوم باقی‌مانده شامل روستاییان بی ‌زمین بود که هیچ منفعت مستقیمی از برنامه اصلاحات به دست نیاوردند. بنابراین اصلاحات ارضی بخش بزرگی از جمعیت روستایی را بدون زمین گذاشت. این توده روستایی برای اشتغال مشابه با دهقانانی که زمین کافی برای امرار معاش خود دریافت نمی‌کردند، در رقابت بودند.

در سال 1351، تعداد کل دهقانان بی‌زمین 16 درصد از جمعیت روستایی را تشکیل می‌داد. توسعه محدود سرمایه‌ داری در مناطق روستایی، اشتغال کارگران مزدی را نیز محدود کرد. مزارع مکانیزه تعداد قابل توجهی از کارگران را جذب نکردند. از واحدهای تولیدی که نیاز بالقوه به نیروی کار داشتند، برخی بر اساس سنتی کشت اشتراکی باقی ماندند، برخی از کار خانوادگی استفاده می‌کردند و برخی فقط در فصول اوج کار، کارگر مزدی استخدام می‌ کردند. تولید سنتی صنعتگران به عنوان منبع درآمد در مقیاسی کاهش یافته ادامه یافت.

در حقیقت روستاییان بی‌ زمین که تعدادشان در نتیجه رشد سریع جمعیت پس از جنگ جهانی دوم به طور قابل توجهی افزایش یافته بود، در دهه ۱۳۵۰ تا یک سوم جمعیت روستایی را تشکیل می‌دادند. طبق سرشماری سال ۱۳۵۵، از تقریباً ۲.۴ میلیون نفر شاغل در مناطق روستایی، ۱.۱ میلیون نفر کارگر کشاورزی بی ‌زمین و ۱.۳ میلیون نفر کارگر در صنایع و خدمات روستایی بودند. نیم میلیون نفر از کل، کارگران خانوادگی بدون مزد بودند.

در سال 1354 جمعیت روستایی ایران حدود ۱۸.۵ میلیون نفر (حدود ۵۵٪ از کل جمعیت کشور) بود که در ۶۶۰۰۰ روستا پراکنده بودند. حدود ۱۴ میلیون نفر از این جمعیت در ۱۸۰۰۰ روستا با بیش از ۲۵۰ نفر جمعیت زندگی می‌کردند. بقیه، یعنی ۴.۵ میلیون نفر، در ۴۸۰۰۰ روستا با جمعیتی کمتر از ۲۵۰ نفر زندگی می‌کردند. علاوه بر این، تنها ۱۶ میلیون هکتار زمین (۸٪ از مساحت کشور) قابل کشت است و تقریباً نیمی از این مقدار کشت نمی‌شود همه روستاییان، صرف نظر از جایگاه شان در ساختار اجتماعی، از رونق اقتصادی که از اواسط دهه ۱۳۴۰ آغاز شد، به یکسان بهره‌مند نشدند. هزینه‌های سالانه خانوارهای روستایی، با قیمت‌های ثابت، از حدود ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۳۴۴ به حدود ۲۰۰۰ دلار در سال ۱۳۵۴ افزایش یافت. افزایش درآمد روستاییان نشان دهنده رشد متوسط بهره‌ وری کشاورزی همراه با افزایش ساخت و ساز دائمی یا فصلی، کارخانه یا سایر کارها در مناطق شهری مجاور - و گاهی اوقات، دورتر - بود. بهبود شرایط ناشی از اصلاحات ارضی و رشد اقتصادی می‌تواند دلیل سطح نسبتاً بالای رضایت دهقانان از شرایط زندگی‌شان باشد که توسط چندین محقق در اواخر دهه ۱۳۵۰گزارش شده است. توده جمعیت بی ‌زمین یا کشاورزان خرده‌ پا، درست مانند اکثریت جمعیت خوش‌نشین قبل از اصلاحات ارضی، در مواجهه با مشکلات فراوان در فروش نیروی کار خود، مجبور بودند به پیوندهای قدیمی فئودالی خود ادامه دهند، با کمک‌های خیریه زندگی کنند و از زندگی حاشیه‌ای خود راضی باشند. اگرچه آنها از نظر اقتصادی از ابزار تولید جدا شده بودند، اما از نظر اجتماعی از پیوندهای قدیمی «آزاد» نبودند.

موانع انباشت سرمایه و ناتوانی اکثر واحدهای تولیدی کشاورزی در بازتولید در سطح گسترده، رشد روابط سرمایه ‌داری در مناطق روستایی ایران را به تأخیر انداخت و به فقر مزمن روستاییان بی زمین دامن زد. کمبود سرمایه و اعتبار، بخش بزرگی از دهقانان را مجبور به تکیه بر روش‌های سنتی تولید کرد. سیاست‌های دولتی که از معدود مزارع بزرگ به قیمت ضرر اکثر واحدهای کشاورزی حمایت می‌کرد و واردات مواد غذایی یارانه‌ای را به قیمت ضرر بخش کشاورزی به طور کلی، در عقب‌ ماندگی کشاورزی ایران نقش داشت.

سهم اندک اکثر واحدها در بازار، همراه با توزیع نابرابر درآمد، سرمایه و اعتبار، نشان می‌دهد که حتی با در نظر گرفتن مفهوم سرمایه ‌داری که بر گردش کالا تمرکز دارد، مناسبات ایران روستایی عمدتاً سرمایه‌ داری نبود. مفهومی از سرمایه ‌داری که بر سطح تولید و امکانات انباشت سرمایه تمرکز دارد، به این نتیجه منجر می‌شود که اکثر تولیدکنندگان کشاورزی روستایی سال‌ها پس از اصلاحات ارضی شاه در واحدهای تولیدی غیرسرمایه ‌داری کار می‌کردند. اگرچه تجاری شدن کشاورزی، رشد جمعیت، مهاجرت از روستا به شهر و بهبود ارتباطات و حمل و نقل به آرامی جوامع روستایی را در طول این دهه‌ ها تغییر داد، اما وضعیت کلی دهقانان، چه به صورت مطلق و چه به صورت نسبی، همچنان فقیر باقی ماند. طرفه اینکه از اواخر قرن نوزدهم میلادی، ترتیبات ماقبل سرمایه ‌داری در کشاورزی دستخوش دگرگونی تدریجی شده بود و خود را با برخی مقتضیات اقتصاد بازار و دولت مدرن وفق داده بود.

این دگرگونی‌ها شامل تجاری ‌شدن تدریجی کشاورزی از طریق توسعه کشت محصولات قابل فروش در بازار؛ کالایی‌شدن زمین کشاورزی؛ رشد سریع زمینداری خصوصی؛ و پیدایش کشاورزی گسترده سرمایه‌ دارانه با استفاده از کارگران مزدبگیر. حتی قبل از اصلاحات ارضی شروع شده و بسیاری از زمین‌داران بزرگ و متوسط از خود علاقه واقعی برای کشاورزی تجاری نشان می دادند.

سعید لیلاز می نویسد: "منصور روحانی، وزیر کشاورزی دوران شاه، که بعد از انقلاب دستگیر شد، در زندان نامه ای به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت، می نویسد ( چون بازرگان و خیلی از مخالفان رژیم سابق بر این گمان بودند که در دوران شاه بخش کشاورزی را نابود کردند و می گفتند نشانه این نابودی هم ،واردات هست ) روحانی در نامه اش توضیح می دهد که واردات برای این بود که قدرت خرید مردم بیش از رشد تولید محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرد. این معنایش این نیست که کشاورزی مان نابود شده است. بلکه اتقافا مصرف کودمان سه برابر شده، تولید و مصرف تراکتور پنج برابر شده و متوسط رشد بخش کشاورزی هم عدد کاملا معقولی بوده است. با توجه به این که تعداد شاغلان یدی بخش کشاورزی دائما کاهش پیدا کرده اما تولید محصول و ارزش افزوده، افزایش پیدا کرده ؛ معنی اش این است که با سرعت قابل قبولی بخش کشاورزی رو به بهبود بود.

اما آن چیزی که قبل از انقلاب رخ می دهد و منتقدین در آن محق هستند،عدم توازن در گسترش امکانات رفاهی بین شهر و روستا بود. در سال ۱۳۵۴ وقتی اسدالله علم در جلسه ای مربوط به پنجاهمین سال سلطنت شاه شرکت می کند در آنجا وزیر آب و برق به او می گوید که تنها یک درصد روستائیان ایران آب آشامیدنی و برق دارند. آن موقع روستائیان بیش از شصت درصد جمعیت کشور را تشکیل می دادند. علم همان شب در خاطراتش می نویسد که من تعجب می کنم که چرا در ایران تا الان انقلاب نشده است. او این مسئله را در فردای آن روز به شاه می گوید و شاه هیچ توجهی به این مسئله نشان نمی دهد."

 

رویکرد چپ و راست روشنفکری در قبال مسئله اصلاحات ارضی

در دوران رژیم پهلوی، اصلاحات ارضی توسط احزاب گروه‌های مخالف با بدبینی و ناباوری یا به عنوان تبلیغات طرفدار رژیم تلقی می‌شد. چشم‌انداز سکولاریستی شاه برای آینده ایران و برخورد بی ‌پروا با زمین‌داران بزرگ و بازار، که هر دو پیوندهای نزدیکی با نهاد مذهب داشتند به موازات سیل دهقانان مهاجر بی زمین در حاشیه کلان شهرها، مخالفت اجتماعی-مذهبی گسترده‌ای را علیه رژیم او ایجاد کرد. شاه که از تنش‌های اجتماعی فزاینده‌ای که انقلاب سفید به همراه داشت، اطلاع قلیلی داشت. یک سیستم تک ‌حزبی (از نوع لنینیستی) را معرفی کرد که از نظر تئوری برای حل تنش‌های اجتماعی در نظر گرفته شده بود. اما شکافها عمیق تر شد. واکنش نهضت آزادی نسبت به انقلاب سفید در اعلامیه‌ای که در سوم بهمن ۱۳۴۱، یعنی سه روز قبل از رفراندم منتشر شد، انعکاس یافت. «عامل این انقلاب نه دهاتی ها هستند، نه شهری ها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت. یک نفر است: شخص پادشاه مملکت! این انقلاب یک پدیده نوظهور تاریخ است! زیر انقلاب دو طرف دارد و انقلاب کننده آن طرف تو سری خورد، زجر کشیده، محروم شده، خشمگین شده و مظلوم اجتماع است، انقلاب را در برابر طبقه قاهر غاصب حاکم ظالم انجام میدهند. اما امروز، هیات حاکمه و دستگاهی انقلاب میکند که تا دیروز، خود از طریق اربابها و مالک ها و مامورین دولت، یگانه حامی نظام ارباب رعیتی و فئودالیته و برخوردار از اقتصاد و اجحاف مالکیت و سرمایه داری بود...» «خاطرات بازرگان، شصت سال خدمت و مقاومت»، گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، تهران ۱۳۷۵، ص".

به نظر سوسیالیست های کنفدراسیون نیز : " برنامه اصلاحات که شخص شاه مشتاق بود آن را "انقلاب سفید" و یا "انقلاب شاه و مردم" بنامد و به تغییر ایران از یک جامعه مبتنی بر کشاورزی و پیشاسرمایه داری به یک جامعه نیمه صنعتی سرمایه داری و آماده ادغام در نظام اقتصاد جهانی منتج گردید، در 6 بهمن 1341 آغاز شد. اما این برنامه که هسته مرکزی آن اصلاحات ارضی بود، در عین حال محافظه کارانه و به یک معنا ناکارآمد می نمود. به عنوان مثال گرچه مالکیت زمین به بخشی از دهقانان واگذار گردید، اما پرداخت اقساط 11 ساله برای قشر فقیر دهقانان که حدود 30 درصد جمعیت روستا را تشکیل می دادند، کمرشکن می نمود به طوری که قادر به باز پرداخت اقساط وام ها نبودند.

بدین ترتیب بسیاری از آنان مجبور شدند زمین های خود را با قیمت های ارزان به ارباب های سابق و یا دهقانان ثروتمند واگذار و خود ناگزیر در پی کسب معاش راهی شهرها گردند.خوش نشینان نیز که نزدیک به 40 درصد نیروی انسانی روستا را تشکیل می دادند، هرگز در چارچوب اجرای برنامه اصلاحات ارضی، زمینی دریافت نکردند، بنابراین سرخورده و ناراضی از نتایج اصلاحات دولتی، ناگزیر در حاشیه شهرها مسکن گزیدند و در حالی که از حداقل خدمات شهری بی بهره بودند، حلبی آبادها را بنا نهادند. بدین ترتیب مدام بر خیل روستاییان حاشیه نشین شهرهای بزرگ که در نهایت فقر و محرومیت بسر می بردند و رژیم شاه را مسبب وضعیت فلاکت بار خود می دانستند، افزوده می گردید.

در واقع اصلاحات ارضی در سال های نخست به افزایش تولید کشاورزی منجر نگردید در نتیجه مایحتاج روزانه زندگی مردم مرتب گرانتر و بحران اقتصادی مزمنی به صورت گرانی، دامنگیر مردم ایران شده بود.بدین ترتیب می بینیم که اصلاحات شاه نه تنها به تضادها و ناهمگونی های اجتماعی پایان نداد، بلکه به آن در مقیاس گسترده و عظیم در سطوح دیگر نیز دامن زد. جامعه ایران در همان دهه 40 خورشیدی آبستن انقلابی بود که می توانست بقایای مناسبات کهنه فئودالی را در همه سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگون سازد. اصلاحات شاه آن انقلاب را برای مدتی نه چندان طولانی از دستور جامعه ایران خارج ساخت اما همزمان زمینه های بروز یک شرایط انقلابی دیگر را در بطن خود پروراند. ".

دهه چهل شمسی، برابر با دهه شصت میلادی، دوران سیطره تام و چالش ‌ناپذیر قالب‌های نظری «چپ» مارکسیستی بر روشنفکری ایران، و جهان، است. این تأثیر تا بدان‌جا بود که حتی والت ویتمن روستو، نظریه‌پرداز متنفذ یهودی- آمریکایی و مشاور و معلم فکری جان کندی و لیندون جانسون (رؤسای جمهور وقت آمریکا)، که دیدگاه‌های او در گسترش سیاست «تقسیم اراضی» در کشورهای اقماری ایالات متحده، از جمله ایران، نقش اساسی داشت، کتاب معروف خود را، به تقلید از رساله معروف مارکس و انگلس، «مانیفست غیرکمونیستی» نامید و الگویی شبه مارکسیستی از سیر «تکامل» جامعه بشری به دست داد. در این الگو، غایت «تکامل» نه «سوسیالیسم»، چنان‌که مارکسیست ‌ها می‌گفتند، بلکه مدل موجود جامعه آمریکایی بود.

در زمانی که مفاهیمی چون «فئودالیسم»، «بورژوازی» و غیره، به عنوان فورماسیون‌های (صورت‌بندی‌های) ثابت در سیر تکامل تمامی جوامع بشری پذیرفته شده بود و روشنفکری ایرانی، از همه سنخ، در پی کشف مصادیق ایرانی این مفاهیم بود، به سرعت پذیرفته شد که گویا جامعه ایرانی در مرحله فئودالی قرار دارد و شاه، با اجرای سیاست «تقسیم اراضی»، می‌خواهد مسیر تکامل جامعه ایرانی را به سوی مرحله عالی‌تر، یعنی نظام سرمایه‌داری، هموار کند. طبعاً، از منظر سیر تکامل جامعه بشری، باید این گامی «مترقی» انگاشته می‌شد.

این انگاره تا به امروز قالب‌های فکری اولیه را در بخشی از روشنفکری ایرانی شکل می‌دهد. بنابراین، عجیب نیست اگر چنین بخوانیم: «محمدرضا پهلوی ارتجاعی‌ترین صورت‌بندی نظام سیاسی (سلطنت استبدادی) را با مترقی‌ترین تحولات اجتماعی (حذف طبقه زمین‌دار) آمیخته می‌ساخت.» (محمد قوچانی، «دفاع از علوم انسانی»، سرمقاله شرق، دوشنبه 5 دی 1384). به ‌نوشته مجد، پس از جنگ جهانی دوّم و در دوران جنگ سرد، دولت ایالات متحده آمریکا و بانک جهانی و فائو از «اصلاحات ارضی»، به معنی «تقسیم اراضی»، «در کشورهای تحت نفوذ آمریکا شدیداً حمایت کردند و بر آن اصرار ورزیدند.» به این ترتیب، این برنامه در کشورهایی چون ژاپن، تایوان، کره جنوبی، ویتنام جنوبی، ایران، فیلی‌پین و السالوادور به اجرا درآمد. «اصلاحات ارضی عملاً عبارت بود از واگذاری مالکیت زمین به رعایا و دهقانان بی‌زمین.» و اعتقاد بر این بود که این واگذاری می‌تواند از یک انقلاب یا کودتای کمونیستی جلوگیری کند یکی از تحلیل ها، جزوه سازمان چریکی فدائیان خلق، اصلاحات ارضی و اثرات مستقیم آن در ایران است در این گزارش آمده که این اصلاحات، گسست از سیستم‌های سنتی را تسریع کرد. بسیاری از کشاورزان قنات‌های باستانی را رها کردند و به چاه‌های موتوری روی آوردند.

به عقیده متفکرین چپ؛ اصلاحات تحمیلی شاه دو هدف اساسی داشت: نخست؛ خالی ‌کردن جامعه، به ویژه دهقانان، از پتانسیل ایجاد انقلاب؛ دوم، تغییر ساختار اقتصادی ایران و فراهم ساختن شرایط لازم برای ایجاد اقتصادی صنعتی در چارچوب سرمایه‌داری وابسته. اصلاحات تحمیلی شاه خواه ناخواه ساختار طبقه حاکمه ایران را تغییر می‌داد و از نقش فائقه اعیان و اشراف (عموماً دنباله‌رو و هواخواه سیاست‌های انگلستان) می‌کاست و آنان را به حاشیه حاکمیت می‌راند و طبقه‌ جدیدی از مدیران و سرمایه‌داران مدرن را، که وابستگی بیشتری به امریکا داشتند، در قدرت سهیم می‌نمود. طبیعی است که این تحولات، مخالفت گروه‌هایی را برانگیخت؛ از جمله گروهی از بزرگ ‌مالکان و به ویژه سران عشایر که دور از ساخت قدرت بودند و با از دست ‌دادن موقعیت خود در روستا، امید چندانی به قرار گرفتن در جایگاه تازه‌ای در بالای هرم طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی نداشتند. شاه با واگذاری مالکیت‌های صنعتی به مالکان اراضی‌ای که زمین‌هایشان میان دهقانان تقسیم شده بود آنان را به بخش صنعت انتقال داد و مدیران جدید بیشتر از میان فرزندان آنان انتخاب گشتند و در رأس موسسه‌های اقتصادی یا مسئولیت‌هایی سیاسی به کار گرفته شدند. گروهی از روسای عشایر و خوانین، که هیچ‌ گاه رابطه‌ خوب و نزدیکی با شاهان پهلوی نداشتند، چون تسلیم فرامین شاه نشدند، به ‌شدت مجازات، و سر جای خود نشانده‌ شدند. جریان های زمیندار بزرگ وابسته به سنت های خان بازی و رعیت پروری، پس از مقاومت طولانی و ناخشنودی و تهدید به کنار نهاده شدن به زور خود را با مدرنیزاسیون طراحی شده در پی اصل چهار ترومن و اصلاحات کندی وفق می دادند.

مخالفت‌های جدی‌تر از سوی قشرها و طبقات اجتماعی بیرون از حاکمیت بروز نمود. به‌نوشته مجد، «بنیاد نظری نوین اصلاحات ارضی را در آثار محققان مارکسیست نظیر الن دو ژانوری، نویسندگان غیرمارکسیست چون آلبرت بری و ویلیام کلاین، و اقتصاددانان بانک جهانی نظیر هانس بینسوانگر و میراندا الگینز می‌توان یافت.» نویسندگان مارکسیست «بر ویژگی‌های ضد فئودالی اصلاحات ارضی تکیه نموده بودند. گفته می‌شد اصلاحاتی از این نوع ثبات سیاسی و نیز تقویت سرمایه ‌داری را در پی دارد. این‌که الغای مالکیت خصوصی چگونه با گسترش سرمایه‌داری قابل جمع می‌شد واقعاً مبهم است. نویسندگان غیرمارکسیست بر بازده و محصول افزایش یافته این قبیل اراضی واگذار شده تأکید داشتند.

در داستان ها و نمایشنامه های متفکرین چپ نظیر غلامحسین ساعدی داستان نویس پیشرو دهۀ چهل در زمینه ادبیات روستایی،همچنین نوشته هایی با تمایلات سوسیالیستی آل احمد، دولت آبادی، محمد علی افغانی نیز بسیاری از این مضامین نهفته است. لازم بذکر است که جلال آل احمد از علاقه مندان به الگوی تولید کشاورزی کیبوتص بود او مقالاتی نیز در باره ی سوسیالیزم دهقانی اسرائیل نوشته و هم چنین در سفری در اسرائیل در سال 1341 با این پدیده از نزدیک آشنا شد. این سفر معترضان فراوانی داشت . پس از بهمن 1357 نیز، بسیاری از انقلابیون، اصلاحات ارضی را به عنوان عامل اصلی نابودی کشاورزی ایران، مهاجرت گسترده روستایی و فقر دهقانان سرزنش کردند. البته در میان زندانیان سیاسی دوران پهلوی، چهره‌های شاخص گروه‌های مختلف سیاسی ابتدا سیاست «تقسیم اراضی» را فریبکاری و غیرواقعی می‌دانستند. سپس، در سال‌های 1351-1352، که دوران بازاندیشی بود، عموماً به این نتیجه رسیدند که «اصلاحات ارضی» واقعی بوده و راه گذار جامعه ایران به نظام بورژوایی را هموار کرده است. بر اساس این باور بود که کسانی مانند پرویز نیکخواه راه همکاری با حکومت پهلوی را برگزیدند.

علی شریعتی نیز مانند ناصر وثوقی، خلیل ملکی و کیانوری چنین نگاهی به اصلاحات ارضی داشت و آن را تحولی «مترقی» می‌دانستند. شاید بحث‌برانگیزترین مباحث در مورد اصلاحات ارضی احتمالاً عمدتاً از ماهیت چند وجهی و درهم ‌تنیده پیامدهای آن ناشی می‌شود. علاوه بر این پیچیدگی‌ ها، فقدان داده‌های قابل اعتماد اغلب تلاش‌های علمی برای ارزیابی تجربی کافی از پیامدهای این برنامه را خنثی کرده است. برای منتقدین مذهبی و حتی مارکسیست در حال مبارزه با شاه، انقلاب سفید، رویدادی جذاب و قابل تامل بود. این انقلاب بخشی از اصلاحات ارضی سرمایه ‌دارانه بود، چرا که زمینه را برای انباشت سریع سرمایه در ایران به شکلی بدوی و ناقص فراهم کرد. عبدالله شهبازی در دهه 80 می نویسد: چند سال پیش با دکتر خسرو خسروی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، تجدید دیدار کردم. خسروی در زمان خود برجسته ‌ترین استاد جامعه ‌‌شناسی روستایی در دانشگاه‌های ایران به ‌شمار می‌رفت. در دوران تحصیل در دانشکده علوم اجتماعی شاگرد و شیفته نظرات او بودم. خسروی از مبلغین درجه اوّل اصلاحات ارضی بود و از موضع رادیکال «تقسیم اراضی» حکومت شاه را ناکافی می‌دانست».

دکتر خسروی ‌گفت: «به این نتیجه رسیده‌ام که اصلاحات ارضی در ایران سیاست اشتباهی بوده و باید مدل انگلیسی اصلاحات ارضی را دنبال می‌کردیم.» پرسیدم: مدل انگلیسی چیست؟ گفت: «اراضی کشاورزی باید به مزارع حداقل 300 هکتاری تقسیم می‌شد! به نوشته صنعتی:"وقتی دهۀ ۴۰ شروع می شود چند اتفاق می افتد. یکی از آنها انقلاب سفید است و گسیل کردن سپاه دانش و بهداشت به روستاها و اصلاحات ارضی، تعاونی ها و سهم کارگران در سود کارخانه ها و رأی زنان، اینها هم برای جلب حمایت توده بود و اتفاقا در جلب نظر کشاورزان و روستائیان، حتی حزب توده موفق بود. ولی خشم زمینداران بزرگ را برانگیخت و مورد انتقاد گروهی از روشنفکران قرار گرفت.... اصلاحات ارضی اصلا چیزی نیست که مربوط به آمریکایی ها باشد. اما می دانیم که در رویدادهای اواخر دهه بیست و ملی شدن نفت، شاه بسیار از چپها و حزب توده و شوروی می ترسید. البته همانقدر که آمریکائی ها و انگلیس ها می ترسیدند. خود این ضد کمونیست بودن، شاه را به دهه ۴۰ می آورد که دیگر حزب توده منحل شده است. اما تعدادی از اعضای این حزب تا آخر دوره پهلوی سیستم سیاسی اقتصادی شاه را هدایت می کنند. در واقع ارسنجانی، جعفریان و نیکخواه و بسیاری دیگر در طیف چپ طرفدار اصلاحات ارضی قرار می گیرند. ..سپس غرب زدگی از فردید به آل احمد می رسد. آل احمد ماشینیسم را با مدرنیسم اشتباه می گیرد و مدرنیسم را با استعمار و امپریالیسم. حسین ملک هم اینجوری فکر می کند اگر ما برویم در کویر، قنات ها را لاروبی کنیم، دیگر به آبیاری قطره ای نیازی نخواهیم داشت. این تفکر کویر زده و سنتی، وارد تفکر چپ می شود و مفهوم بازگشت به خویشتن که انگار بازگشت به کمون اولیه است و به تعبیری بازگشت به رحم و بند ناف بود " .

 

انتقادات بر مفروضات پیشین اصلاحات ارضی

مجد؛ درکتاب مهم خود دربارۀ اصلاحات ارضی یا در واقع تقسیم اراضی در ایران، تز خانم لمبتون را به شکلی کاملاً مستند رد کرده و دیدگاه خانم لمبتون و همفکران ایشان بر تحقیقات ایرانی را نقد می کند. مبنای نظریه لمبتون این است که گویا اساس مالکیت ارضی در ایران مالکیت بزرگ فئودالی بوده و خرده مالکی فرع بوده است. با این پیش فرض تئوریک این تصویر به دست می آید که گویا قبل از تقسیم اراضی و انقلاب به اصطلاح سفید محمدرضا پهلوی مالکیت اراضی کشاورزی ایران در دست 400 یا 500 فئودال بزرگ بود و شاه این اراضی را گرفت و بین دو سه میلیون خانوار دهقان تقسیم کرد. ولی مجد نشان داده که اساس مالکیت کشاورزی در ایران خرده مالکی است و مالکیت بزرگ فرع بوده است.

در واقع، با این تصویر جدید اقدام محمدرضا پهلوی چیزی نیست به جز گرفتن اراضی دو سه میلیون خرده مالک و دادن آن به دو سه میلیون زارع صاحب نسق یعنی ایجاد آشفتگی در روستاها و ایجاد تعارضی در جامعه روستایی ایران که پیامدهای مخرب آن تاکنون باقی است. مجد می نویسد: بیش از یکصد سال است که گروهی از محققان و نویسندگان دربارۀ ایران و تاریخ ایران اطلاعات غلط و دروغ پخش می کنند. "تز" لمبتون هم یکی از این دروغ های بزرگ است. همانطور که اشاره کردید، مالکیت اراضی کشاورزی ایران به دو الی سه میلیون خرده مالک تعلق داشت که حدود هشتاد در صد اراضی کشور را در تملک داشتند. یعنی هشتاد در صد اراضی ایران خرده مالکی بود. بزرگ مالکان حدود 100 الی 150 نفر بودند و حدود ده در صد اراضی کشاورزی کشور را در تملک داشتند. تصویری که لمبتون به دست می دهد با واقعیت به کلی مغایر است. آن چه که محمدرضا پهلوی در زیر لوای "انقلاب سفید" انجام داد،"بازتقسیم اراضی کشاورزی" (Land Redistribution) بود که به غلط با عنوان تبلیغاتی "اصلاحات ارضی" (Land Reform) شهرت یافته و به گونه ایی سلب مالکیت از دو الی سه میلیون خرده مالک و انتقال اراضی به دو الی سه میلیون دهقان صاحب نسق بود. شواهد فعلی هم نشان از آن دارد که شاغلان بخش کشاورزی در ایران حدود یک قرن (تا سال 1405) است که حدود 3.5 میلیون نفر ثابت مانده است؛ البته در این مدت از شاغلان بخش زراعی کاسته شده و بر شاغلان بخش دام و طیور و پرورش ماهی افزوده شده است. این در حالی است که نه‌تنها تولیدات سنتی زراعی و باغداری (گندم و جو و سیب) افزایش یافته، بلکه محصولاتی جدید (میوه‌هایی چون کیوی، سبزی‌هایی چون کلم بروکلی و..) بر آن‌ها افزوده شده است. به‌عبارت ‌دیگر ثبات شاغلان بخش کشاورزی ایران در هنگام کاهش شاغلان بخش زراعی، ناشی از ازدیاد شاغلان بخش دام و طیور و پرورش ماهی بوده است.

از نظر مجد، نقش لمبتون در این ماجرا، اشاعه اطلاعات غلط و تحریف واقعیت است. او چهل سال به این کار اشتغال داشت. به اعتقاد مجد: "مهم ترین عاملی که ساختار مالکیت را در ایران تعیین می کرده، قوانین اسلامی ارث است. در طول تاریخ ایران، چند همسری سبب پیدایش وراث فراوانی می شده و تمامی وراث باید سهم خود را از ارث می گرفتند. هیچ کس از ارث محروم نمی شد. این رویه مغایر است با رویه کشورهایی مانند انگلستان که تنها پسر بزرگ وارث املاک و عناوین پدر می شد. بنابراین، در نظام اسلامی مالکیت بزرگ زمین به سرعت متلاشی می شد. عامل مهم دیگری که در ساختار مالکیت ایران مؤثر بود، فقدان امکان سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی از سوی طبقات متوسط شهری و خرده بورژوازی (کسبه، تجار، معلمان، کارمندان و نظامیان و غیره) بود. این طبقات اندوخته و نقدینگی خود را در زمین کشاورزی سرمایه گذاری می کردند و سهامی از اراضی روستاها را می خریدند. نیم دانگ، یک دانگ، دو دانگ، سه دانگ و بیش تر. در نتیجه، تمامی روستاهای نزدیک به شهرها در مالکیت خرده مالکان شهرنشین قرار می گرفت. در تقسیم اراضی محمدرضا پهلوی تمامی این خرده مالکان شهرنشین اندوخته و پس اندازی را که حاصل عمرشان بود، و نوعی تأمین مالی برای دوران بازنشستگی شان به شمار می رفت، میراثی را که از اندوخته پدران شان به ایشان رسیده بود، و در مواردی تمامی منبع درآمدشان را، از دست دادند. من این ماجرای عجیب و فجیع را در کتابم به طور مفصل و مستند تشریح کرده ام. سرنوشت خرده مالکانی که در روستاها زندگی می کردند وخیم تر بود".

مجد معتقد است:" اسناد آمریکایی به وضوح نشان می دهد که دولت ایالات متحده هوادار تقسیم اراضی در کشورهای زیر سلطه خود بود. این تقسیم اراضی در برخی از کشورهای تحت اشغال یا کنترل آمریکا انجام گرفت: ژاپن، تایوان، کره جنوبی، تایلند، ویتنام و فیلی پین. ممکن است کشورهای دیگری هم باشند. ولی به نظر می رسد که تنها در ایران مالکیت اصلی با خرده مالکی بود و لذا وضع ایران تفاوت فاحشی با کشورهای فوق پیدا کرد. مقایسه میان ایران و ترکیه این موضوع را روشن می کند. ایالات متحده به سختی تلاش کرد که در ترکیه نیز تقسیم اراضی را اجرا کند. و در واقع تقسیم اراضی در ایران را به عنوان مدلی به ترکیه ارائه داد. ولی به رغم فشار شدید آمریکا ترک ها مقاومت کردند و به این ترتیب از تکرار فاجعه ای که در ایران رخ داد جلوگیری کردند. در ترکیه مسلمان نیز، مانند ایران مسلمان، خرده مالکی غلبه دارد. به این دلیل، ترک ها در برابر این به اصطلاح "اصلاحات ارضی" مقاومت کردند. ولی آمریکایی ها محمدرضا پهلوی را یک ابزار مناسب برای طرح خود یافتند. محمدرضا شاه می خواست خشنودی حامیان و اربابان آمریکایی خود را جلب کند. ولی نباید فراموش کنیم که خود شاه هم مایل بود هزاران روستایی را که پدرش غصب کرده بود بفروشد. این روستاها به قیمت چشمگیری فروخته شدند".

 

اصلاحات ارضی، مسئله انباشت سرمایه در کشاورزی

بررسی‌های تاریخی نشان می‎دهد که در حدفاصل‌ سال‌های (۱۳۵۴–۱۳۴۱) به شکل چشمگیری سرمایه‌داری ارضی تحرک بی سابقه‌ای در حوزه کشاورزی از خود نشان می‎دهد به گونه‌ای که مساحت زمین‌های زیرکشت و آیش بهره‌برداری‌های بیش از ۵۰ هکتاری تا بهمن ماه سال ۱۳۵۳ به ۳۵۲۷۰۰۰ هکتار که ۲۱/۴% زمین‌های مزروعی کشور را تشکیل می‌داد، افزایش یافت. این تغییرات مرهون تغییر سیاستها و اتخاذ رویکردی بود که بر نقش دولت رانتیر در توسعه کشاورزی بزرگ مقیاس تجاری اتکا داشت. در این رابطه، دولت چندین رویکرد را در این خصوص با جدیت دنبال می نمود.

در گام نخست، اختصاص اراضی زیر سدها به کشت و صنعت‌های خصوصی و دولتی و واحدهای بزرگ کشاورزی مکانیزه مانند تخصیص بیش از 80 هزار هکتار اراضی زیر سد دز به 13 کشت و صنعت و بهره‌برداری بزرگ کشاورزی، و تأسیس هشت واحد بزرگ کشت و صنعت و مجتمع کشاورزی دولتی با تخصیص حدود 155 هزار هکتار زمین و با بودجه سالانه حدود 14 میلیارد ریال؛ بموازات آن تأسیس بهره‌برداری‌های «دولتی، خصوصی» مانند 93 شرکت سهامی زراعی با 415 هزار هکتار زمین و 39 شرکت تعاونی تولید کشاورزی با حدود 100 هزار هکتار زمین که مدیریت آنها دولتی و سهام آنها متعلق به دهقانان زمینداری بود که برحسب اندازه‌ی‌ زمینی که به شرکت واگذار کرده بودند، از سهام شرکت دریافت می‌داشتند.

در رابطه کشاورزی با گرایش های سوسیالیستی شاه به نظر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد، شاه افکار سوسیالیستی داشت و در معرفی شرکتهای سهامی زراعی قرابت خاصی از نظر ساختاری و ذهنی به کولخوزهای روسی وجود دارد به نظر شاه تحول این ایده در نظام دولتی ایران قابل درک بود او می نویسد:" .... شباهت های خیلی زیادی به کولخوزها داشت و با همان زوری که در شوروی به کار بردند در ایران هم کم و بیش همین حالت بود، با این تفاوت که در ایران همه جا این کار را نکردند و فقط دربعضی جاها این کار را کردند. برای این شرکت های سهامی زراعی مقدار هنگفتی پول خرج شد، به صورت تراکتورها و ماشین آلاتی که مثلا تصور می شد بازده کشاورزی را بالا می برد. ولی در واقع این پولی که شما باید خرج می کردید که از آن یک نتیجه ای برای توسعه کشاورزی بگیرید، این پول را منحرف می کردید به چهارتا شرکت زرق و برق دار، و به رغم روستائیانی که به زور سهامدار این شرکت شده بودند. خاطرم می آید که در یکی از جلسات شورای اقتصاد، اعلیحضرت که از سفری به لهستان برگشته بودند، گفتند که در لهستان به گومولکا، که آن موقع دبیر کل حزب کمونیست بود، توضیح دادم که شرکت های سهامی زراعی داریم. او به من گفت خیلی مواظب باشید، آن کار برای ما دردسر عجیبی ایجاد کرده. شماها چه گونه جرأت کردید یک همچین کاری را انجام دهید؟ من (یعنی شاه) به او توضیح دادم که ما کاری که می کنیم با کار شما فرق دارد و ما این جا سرمایه به اندازه کافی داریم و تدریجی می رویم جلو، از این حرف ها. ولی این مرا برمی گرداند به آن حرفی که اول در باره روحیه شاه برای شما گفتم که به عقیده من اگر او شاه نمی بود یک مهندسی بود عضو حزب ایران با افکار سوسیالیستی. یعنی این نوع فکر شرکت سهامی زراعی و این که این هم خیلی شباهت دارد به کولخوز از آن چیزهائی بود که باب طبعش بود... همه اینها آن رنگ سوسیالیستی را داشت که شاه خیلی خوشش می آمد به کارهایش بدهد ".

به نظر عالیخانی :" در گذشته تاجرها وقتی که پول گیرشان می آمد می رفتند ملک می خریدند و می شدند جزءمالکین کشور. ولی با اصلاحات ارضی آن امکان از میان رفته بود، که اتفاقا خیلی مفید بود. برای این بازرگانان حالا تنها راه درستی که باقیمانده بود هزینه کردن آن سرمایه در داخل کشور برای کارهای صنعتی بود. وقتی در مرحله دوم اصلاحات ارضی آمدند زمین های خرده مالکین را گرفتند، که کار بی ربطی بود، لطمه زد به این که ما بتوانیم کارمان را درست انجام بدهیم، به ویژه ازنقطه نظرتولید واز نقطه نظر راندمان درهکتار. به همین دلیل راندمان درهکتار به صورت واقعاً شرم آوری پائین بود. البته بعدا درخیلی ازرشته های کشاورزی به تدریج بالا رفت، ولی آن چیزی که دلمان می خواست نشد و بهتر از آن می توانستیم کار بکنیم که از همان زمان کاملا روشن بود که با کمبود آب و کمبود زمین حاصلخیز امکانات کشاورزی ایران به هرحال محدود است، و توسعه اقتصادی کشور منوط به این است که در بخش خدمات و صنایع بتوان گام های بزرگ تری برداشت .کشاورزی به شدت مطرح می شد، به دوصورت. اولا به صورت صادرات. اگر فرآورده های کشاورزی صادراتی ما به صورت خوب عرضه نمی شد، به حجم و ارزش این صادرات لطمه می زد. یکی از کارهائی که ماشروع کردیم و متوجه بودیم که بسیارمهم است، استاندارد کردن فرآورده های کشاورزی بود. خیلی هم رویش کار کردیم و خیلی هم موفق شدیم. این یک جنبه کشاورزی بود. جنبه دومش این بود که اگر ما می خواهیم صنعت داشته باشیم، مقدار قابل توجه صنعت ما عبارت است از به اصطلاح دگردیسی فرآورده های کشاورزی، یعنی ترانسفورماسیون مواد کشاورزی، که آنها را تبدیل بکنیم به کالاهای ساخته شده. حالا این جنس ساخته شده ممکن است پنبه باشد که می شود پارچه، و یا فرض بفرمائید گوجه فرنگی باشد که می شود رُب، وغیره. بنابراین کشاورزی ازپایه های اساسی کار صنعت ماست و کاملاً متوجه بودم که ما به آن احتیاج داریم... در انگلستان. مثلاً شرکت مارکزاند اسپنسر(Marks and Spencer)، که فروشگاه های زنجیره ای درسراسر انگلستان دارد، حاضرشدکشمش وبرگه استاندارد شده ما را وادار بکند انگلیسی ها بخرند. قدرت این کار را هم داشت، برای این که به اتحادیه واردکنندگان کشمش انگلستان گفت فراموش نکنید که مقدار هنگفتی از این کشمش در کیک می رود و مقدار هنگفتی از کیکی که در انگلیس مصرف می شود را مارکزاند اسپنسر به بازار می دهد. بنابراین وقتی به شما می گویم این را بخرید، باید بخرید. و بعد هم به ما کمک کردند و ما فرآورده های غذائی ساخته شده ایران را به بازار انگلستان فرستادیم. یعنی شاید شما ندانید که ما کمپوت شلیل اصفهان و ودکای ایرانی را در بازار انگلستان می فروختیم ".

گام دوم، تخصیص اراضی دولتی، کمک‌های بلاعوض و اعطای اعتبارات و وام‌های کم‌بهره به بهره‌برداری‌های بزرگ و متوسط تجاری به وسیله بانک توسعه کشاورزی ایران بود. این بانک از سال 1350 تا سال 1357 حدود 4/97 میلیارد ریال کمک بلاعوض و وام کم‌بهره در اختیار حدود 2800 واحد بزرگ تجاری، قرارداد که متوسط هر وام حدود 35 میلیون ریال بود. حال آنکه، در همین زمان بانک تعاون کشاورزی ایران که به دهقانان (خرده پا، میان حال و ضعیف) وام می‌داد، حدود 6/246 میلیارد ریال وام (به تعداد 6/2 میلیون وام) که متوسط آن حدود 95 هزار ریال بود پرداخت کرد. گذشته از آن بانک توسعه کشاورزی به تأسیس شش بانک منطقه‌ای و مؤسسه‌ی سرمایه‌گذاری کشاورزی و نیز به مشارکت با 46 شرکت بزرگ کشاورزی اقدام نمود. سوم، کمک‌های متعدد دولت در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی نیز که سهم عمده‌ی آن نصیب واحدهای بزرگ می‌شد، به نوبه خود نقش مؤثری در رشد و توسعه کشاورزی تجاری در کشور داشت.

یکی دیگر از سیاستهای پیگیری شده در این دوره تاریخی؛ سیاست گرایش به سمت تقویت و ایجاد قطب‌های رشد کشاورزی در کشور بود. در این برهه زمانی، دولت، برای توسعه کشاورزی تجاری در بخش دولتی، هشت موسسه کشاورزی بزرگ با 150 هزار هکتار زمین قابل کشت با بودجه سالانه 200 میلیون دلار تاسیس کرد. همچنین 93 شرکت کشاورزی با 315 هزار هکتار زمین و 39 شرکت تولیدی با 100 هزار هکتار زمین به ارزش 970 میلیون دلار تاسیس کرد. این موسسات نیمه‌دولتی از سوی کارگزاران دولتی با حداقل مشارکت دهقانان سهم‌گیر ایجاد و اداره می‌شدند. در قراردادهای تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره 30 ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های آبیاری را تا حد مزارع 100 هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده‌های بین مزارع را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده نماید. "انتقال شبکه برق" و "تسهیلات گمرکی" برای ورود ماشین‌آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه‌گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد در 5 سال اول، تأمین و به مصرف برساند.

بطور کلی، طی دهه‌های چهل و پنجاه، استراتژی محوری کشت و صنعت¬ها تقویت و توسعه فعالیت‌های بازاررسانی و بازاریابی، توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی، توسعه و باز سازی تجهیزات مکانیزه و ماشین آلات و تقویت انگیزه‌های شغلی و توانمند سازی نیروی انسانی حرفه‌ای بود. همچنین استراتژی¬های فرعی (پشتیبان) این واحدها، تلاش در جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انکشاف و گسترش ارتباط با بازارهای خارجی، تلاش در جهت بکارگیری فن‌آوری¬های نوین، سرمایه‌گذاری در آموزش، ارائه کمک¬های تسهیلات بانکی جهت بازسازی ماشین¬آلات، نهادسازی از طریق تشکیل تشکل صنفی ویژه کشت و صنعت¬ها، تکامل تدریجی از طریق غنای کارکردی در محتوی موضوعی اساسنامه ویژه شرکت‌های کشت و صنعت، بازنگری در قوانین تجاری و بازرگانی جهت توسعه فعالیت¬های بازاررسانی و بازاریابی خارجی کشت و صنعت¬ها، توازن بخشی در قیمت¬گذاری محصول و قیمت¬گذاری نهاده ها(تناسب در هزینه تمام شده و قیمت تمام شده)، ترویج یافته‌های تحقیقاتی درخصوص تولید واریته‌های مناسب و تولید بذور مناسب و انتقال یافته‌های پژوهشی (ترویج، انتقال و انتشار یافته‌ها) در افزایش بهره‌وری و کارایی عملکرد در واحد سطح بود. در واقع، از سال 1353 با توجه به افزایش درآمد نفتی، تعداد واحدهای کشت و صنعت به طور چشم‎گیری فزونی یافت و دولت که از زمان تصویب قانون تشکیل کشت و صنعت‌ها تا سال ۱۳۵۲ فقط 4 واحداحداث کرده بود در فاصله سال 1352-1353 پنج واحد کشت و صنعت دیگر نیز تاسیس کرد.

گذشته ازاقدامات دولت از سال ۱۳۵۲ تعداد واحدهای کشت و صنعت خصوصی (اعم از واحدهای سرمایه‌گذاری ایرانی یا خارجی یا مشترک) و به تبع آن وسعت اراضی کشاورزی در چهارچوب نظام بهره‌برداری کشت و صنعت قیمت نفت به طور جهشی افزایش یافت. در گزارشی که از سوی وزارت کشاورزی درباب تحولات کشاورزی در سال ۱۳۵۵ تدوین شده در مورد توسعه کشت و صنعت در ایران آمده که تعداد این واحدها از یک شرکت در برنامه سوم عمرانی به 11 واحد در برنامه چهارم و سرانجام به ۲۳ واحد در سال ۱۳۵5 افزایش یافت. بر اساس همین گزارش، اگر طرحهای کشت و صنعت بخش خصوصی با استفاده از کمک‌های وزارت کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی در زمینهای ملکی و اراضی ملی ایجاد شده است، ملاک قرار گیرد، تعداد طرح ها بالغ بر ۸۰۰ واحد خواهد شد. پیامد این مفروضات به اجرا رسیده، ایجاد 14 واحد کشت و صنعت طی 15 سال بود که هر یک بیش از پنج‌هزار هکتار زمین در اختیار داشته و در اراضی نوآباد پایاب سدها ایجاد شدند. از این آمار تعداد 7 واحد از کشت و صنعت‌های کشور در مالکیت کامل دولت بودند. اجاره بهای در نظرگرفته شده معادل هکتاری 1500 ریال بود. بعبارتی بطور متوسط مقرر شده بود تا به ازای هر هکتار زمین زیر کشت، شرکت‌ها150 تومان در سال به دولت اجاره بدهند و به ازای هر 10 هکتار، شرکت‌ها متعهد ‌شدند یک نفرکارگر بگیرند. از سویی فرض شده بود که در هر هکتار باید درظرف 5 سال هزار دلار سرمایه‌گذاری شود، این سرمایه‌گذاری شامل اعتبارات و وام نبوده و اگر اینها نیز به حساب آید جمع سرمایه‌گذاری درهر هکتار به 2 هزار دلار بالغ می‌شود. از طرفی در ایران، بطور سنتی اکثر قریب به اتفاق کشت وصنعت‌های بزرگ دولتی یا وابسته به نهادهایی نظیر بانک‌های دولتی و صندوق های ثروت ملی هستند. کما اینکه براساس اجاره نامه‌های مورد مبادله، بین این شرکت‌ها و دولت بعضی از بانکها از جمله "بانک توسعه کشاورزی" متعهد بود تا کلیه دیون و تعهدات شرکت‌های کشت و صنعت را به دولت پرداخت نماید. البته در عین حال تعدادی کشت و صنعت خصوصی نیز وجود داشت که آمار دقیقی از آنها در دست نیست.همچنین مبانی قراردادهایی که شرکت‌های خارجی با دولت ایران می بستند عبارت بود از واگذاری زمین بمدت سی سال، تامین آب با تحویل یک دریچه آبیاری برای هر صد هکتار، تامین برق، تامین جاده برای هر 100 هکتار، معافیت گمرکی برای ماشین آلات، سهیلات دیگر؛ همچنین تعهدات شرکت‌ها هم عبارت بود از ساختن زهکشی‌های فرعی، ساخت جاده در داخل قطعات 100 هکتاری، تسطیح اراضی، ایجاد ساختمان کشاورزی و آبیاری، ایجاد منازل مسکونی برای کارکنان، ایجاد صنایع وابسته به کشاورزی، انجام عملیات کشاورزی و دامپروری بر اساس طرح‎های پیش‌بینی شده بود. البته احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده‌های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم به ازای هر 10 هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا 3 درصد نیز بر عهده سرمایه‌گذار بود. سیاست‌های دولت که هم‌سو با کشاورزی تجاری در حال توسعه و ابتکارات دهقانان مرفه و کشاورزان بزرگ مالک بود، طلیعه ظهور یک خرده بورژوازی حکومتی در کشاورزی ایران را نوید می داد و به پدیدآوردن 4.3 میلیون هکتار زمین زیرکشت جدید از سال 1339 تا 1357 کمک کرد. از این دست سرمایه گذاری ها شامل 84 درصد زمین‌های اجاره‌ای بالای 10 هکتار بود. بنابراین مساحت زمین‌های مزروعی از 11. 4 به 15. 7 میلیون هکتار افزایش پیدا کرد و زمین‌های اجاره‌ای نیز از 1.9 به 2.5 میلیون واحد افزایش یافت. همچنین تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بود، در سال ۱۳۵۳ به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تن افزایش یافت.

 یکی از مهمترین پیامدهای منفی اصلاحات ارضی، سیطره ترس بر بزرگ مالکان و رسوخ ناامنی در سرمایه گذاری اندک سابق بود. مسئله انباشت سرمایه در کشاورزی، ساختار مالکیت پراکنده و ناکارآمد زمین بوده است. در این دوره، نقش پول به علت توسعه و گسترش موسسات اعتباری دولتی و خصوصی افزایش یافت. کارگزاران دولتی نیز از طریق قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار، قیمت‌هایی را به زارعان تحمیل می‌کردند که با افزایش سریع قیمت محصولات صنعتی و دستمزدها فاصله آشکار داشت و بنابراین در مقابل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مانع ایجاد می‌کرد. تلاش‌های عمده اصلاحات ارضی، در پروسه انقلاب سفید که با هدف توزیع مجدد زمین و مدرن ‌سازی کشاورزی انجام شد، اغلب به طور ضعیفی اجرا و عقیم شدند. مناسبات پیشا سرمایه داری با جان سختی به حیات خود ادامه می دادند و حضور بزرگ مالکان و شیوه‌های سنتی کشاورزی همچنان ادامه داشتند که مانع توسعه سیستم‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ و سرمایه ‌بر می‌ شدند. این ناکارآمدی در استفاده از زمین منجر به دسترسی محدود به منابع برای کشاورزان خرده‌ پا شد و مانع از جذب سرمایه ‌گذاری قابل توجه در این بخش شد. به عبارت دیگر اگرچه مراحل اول و دوم اصلاحات ارضی، روستاهای ایران را در جهت سرمایه ‌داری تغییر شکل داد و به این معنا که باعث ایجاد روابط کالایی شد . اما با زحمت بسیار برخی از عوامل ساختمان طبقاتی سرمایه‌ داری را به وجود آورد.چنانکه زمین تماماً به یک کالا تبدیل شد. غرامت مالکان به صورت نقدی یا اقساط پرداخت شد و دهقانان نیز باید اقساط زمین‌های خریداری شده را سالانه می‌‌پرداختند. پیدایش منافع سرمایه ‌داری نیز کاملاً خارج از بخش کشاورزی ویژگی کالایی‌شدن املاک را پس از اصلاحات تایید می‌کند. در مرحله دوم بود که روابط غیر پولی قبلی که مالک و کارگر را به یکدیگر پیوند می‌داد، از بین رفت و ترتیبات تقسیم محصول به اجاره ‌نشینی تبدیل شد. آنان به طور عمده شامل سهم‌بران سابق، دهقانان اجاره‌دار، خرده‌مالکان و دهقانانی می‌شدند که به‌عنوان مالکان کوچک شناخته می شدند.

 

موج ورشکستگی دهقانان خرد و متوسط

تعداد دهقانان متوسط در حد فاصل مرحله اول و دوم اصلاحات ارضی افزایش چشم‌گیری یافت، اما عدم حمایت شاه از دهقانان متوسط و خرده پا منجر به ورشکستگی مزارع آنها شد و موجی از مهاجران فقیر را به تهران و سایر شهرهای ایران فرستاد - که بسیاری از آنها بعداً حامیان خیابانی انقلاب 1357 را تشکیل دادند. علاوه بر اصلاحات ارضی، «انقلاب سفید» شامل یک سپاه دانش (برای ارائه حداقل آموزش لازم برای طبقه کارگر جدید) و برخی حقوق مدنی برای زنان (برای گسترش بیشتر نیروی کار) نیز می‌شد - اقداماتی که حمایت از «انقلاب» را در میان خرده بورژوازی افزایش داد. علیرغم اختلاف نظر قابل توجه در مورد پیامدهای اصلاحات، در مورد برخی از تحولات عمده، اجماع عمومی وجود دارد: اصلاحات ارضی روابط سنتی ارباب-رعیتی، یعنی نظام ارباب-رعیتی را از بین برد ؛ مالکیت دهقانان را به میزان قابل توجهی افزایش داد؛ و سلطه اربابان بر دهقانان را به طور قابل توجهی تضعیف کرد. اجرای برنامه اصلاحات نه تنها سیستم غالب مالکیت و تصرف زمین، نظام ارباب - رعیتی، را دگرگون کرد، بلکه تغییرات پیچیده‌ای را در روابط کشاورزی، شیوه‌های تولید و ساختار اجتماعی-اقتصادی و اجتماعی-سیاسی روستایی ایجاد کرد.

این اصلاحات همچنین به توسعه بیشتر کشاورزی تجاری کمک کرد با این حال، منتقدان اصلاحات به معایب قابل توجهی مانند افزایش تمرکز زمین‌داران، تداوم رواج کشاورزی معیشتی و افزایش قابل توجه بی‌زمینی اشاره می‌کنند. ایران یکی از کشورهایی است که به طور کلی عدم تعادل منطقه‌ای بالایی به ویژه نابرابری‌های زیادی در توزیع اراضی کشاورزی و ساختار متکثر تولید کشاورزی در مناطق مختلف دارد. این نابرابری در داخل مناطق نیز قابل مشاهده است. بنابراین اصلاحاتی با الگوی ثابت ملی و حتی سنجش سطح توسعه کشاورزی در استان ها برای تعیین شکاف توسعه کشاورزی بسیار دشوار میباشد. فروپاشی کار گروهی تولید دهقانی، بنِه، نیز به عنوان یک تأثیر منفی عمده برجسته است در بیشتر دهه 1340-1350، سیاست‌های دولت و کنترل دولتی کشاورزی در ایران اغلب واکنشی بودند تا پیشگیرانه! تمرکز دولت بر درآمدهای نفتی منجر به بی‌توجهی به بخش کشاورزی شد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تحقیقات یا فناوری‌های مدرن به حداقل رسید. کنترل دولت بر بخش کشاورزی و سیستم‌های یارانه‌ای نیز باعث ایجاد انحرافاتی شد، جایی که تمرکز بر سودهای کوتاه‌مدت به جای پایداری بلندمدت بود. سیاست‌های کشاورزی ناسازگار، به ویژه در دوران آشوب‌های سیاسی، پتانسیل انباشت سرمایه را بیش از پیش محدود کرد.

 

تحولات جمعیتی و ظهور لمپن پرولتاریا

در آنچه نتایج اصلاحات نشان می‌دهد، تردیدی نیست که در نیمه دهه 1350 دهقانان متوسط، مالک 28 درصد از زمین‌های قابل کشت بودند. در کنار آنها روستاییان بی‌زمین بودند که در دهه 1350 یک سوم جمعیت روستایی را شامل می‌شدند؛ مجموع طبقاتی که با پیشرفت اصلاحات ارضی، دستخوش تغییر بودند. (اشرف، بنوعزیزی، 1387) اما همزمان با تغییر سازوکار روستاها، رشد سریع جمعیت، دگرگونی‌های اساسی در ساختار طبقاتی روستایی و مناسبات ارضی، وضعیت طبقات جدید نیز تغییر کرد.. (اشرف، 1995) از سوی دیگر، کشاورزانی که طبق برنامه توزیع صاحب زمین شده بودند، اکنون مقروض بودند و باید به ‌ناچار محصول بعدی خود را برای پرداخت اقساط گرو می‌گذاشتند تا وام تازه‌ای می‌گرفتند. در همین دوره بود که تعداد نامعینی از کسانی که در جریان مراحل سه‌گانه صاحب زمین شده بودند، به علت قصور در پرداخت اقساط و ناتوانی در تهیه وام جدید، مالکیت زمین‌های خود را از دست دادند. این دهقانان نیز از طبقه دهقانان صاحب زمین خارج شدند و به گروه‌هایی پیوستند که در عمل چیزی جز فروش نیروی کار خود نداشتند. از این‌رو، همزمان با پیشرفت اصلاحات ارضی در هر مرحله، مرتباً از تعداد خانواده‌های صاحب زمین کاسته شد و تعداد روزافزونی ناگزیر به صفوف کارگران روستایی پیوستند. (هلیدی، 1358)

با سرعت بخشیدن به شقوق سه گانه اصلاحات ارضی، حاشیه شهرهای بزرگ ایران با پدیده ی نوینی رو برو شدند. مهاجرت کلان و بی سابقه از روستاها به شهرها. از ابتدای این دهه، میلیونها نفر از روستاها کنده شده و به کناره ی شهرها سرازیر شدند. در حاشیه های تهران و دیگر شهرهای بزرگ حلبی آبادهای متعددی بر پهنه ی بیابان های بیرون شهر رشد کردند که پناهگاه جمعیت تازه ای بودند که در جستجوی کار به شهرها کوچ کرده بودند و با کارهای حاشیه ای، موقت و پست، شکم خود را سیر می کردند و با ورقه های حلبی و آت و آشغالهای دم دست، آلونک هایی برای خواب و زندگی خود فراهم می آوردند. در نظم شهری موجود، آنها چون شبح بودند. اگرچه در شکل تکدی گری، فعلگی، مشاغل پست، اوراقی ها و دست فروشی ها، در تمام شهر گسترده بودند، اما تو گویی به چشم نمی آمدند. عمدتا مهاجرت گسترده روستاییان به شهر را از نتایج انقلاب سفید شاه در ابتدای دهه ۴۰ می دانند. برخی از آنها که به شدت راستگرایند معتقدند که روستاییان که شیفته ی زرق و برق زندگی شهری شده بودند با فروش تکه زمین هایی که یکشبه در اصلاحات ارضی بدست آورده بودند، برای بهره مندی از امکانات و جذابیت های شهری راهی شهرهای بزرگ شدند.

برخی از چپگرایان نیز معتقدند که اصلاحات ارضی در واقع به منظور رها سازی روستاییان از زمین های کشاورزی و عرضه ی نیروی کار قابل خرید برای توسعه ی سرمایه دارانه انجام شد. اما در واقع، گسترش شدید زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ نشاندهنده ی ماهیت نظام حاکم اجتماعی بود. خط مشی اقتصادی شاه که حمایت امپریالیسم را نیز در بر داشت به تخریب و ورشکستگی کامل شیوه ی تولید کهنسال و رایج در روستاهای ایران منجر شده بود، امری که به همراه کاهش نرخ مرگ و میر نوزدان و افزایش ناگهانی جمعیتی در روستاها در مقایسه با سده های پیشین، باعث شده بود که برای جمعیت بی شماری ادامه ی بقا تنها در مهاجرت به شهرها امکان پذیر باشد، چرا که تولید روستایی قابلیت جذب و تأمین این جمعیت را نداشت. از طرف دیگر، این جمعیت قابلیت جذب در شیوه ی تولید سرمایه داری را نیز نداشت. تنها کانون های کوچک صنعتی در برخی از مناطق ایران وجود داشت که آنها نیز قابلیت جذب این سیل جمعیت را نداشتند. بعلاوه شیوه ی تولید سرمایه داری به نیروی کاری محتاج بود که آموزش و دانش متناظر با آن را دریافت کرده باشد. مساله ای که در تضاد عمیق با بی سوادی گسترده در مناطق روستایی بود. درنتیجه جمعیت عظیمی که از روستاها کنده شدند و در شهرها قادر به ادغام در فرآیند تولید نشدند، در حاشیه ی ورود به شهر متوقف شدند.

فقر، تنگدستی و فرودستی روزمره آنها بروز عریانی بود از بی عدالتی ساختار اقتصادی اجتماعی مسلط. اما طبقات حاکم و روشنفکران آنها قادر به تشخیص و مشاهده ی زیرپوست شهر نبودند. اصطلاح لمپن پرولتاریا را نخستین بار مارکس در کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه به کار برد. منظور او از این اصطلاح، اشاره به لایه ای اجتماعی بود که همزمان با جامعه ی صنعتی سرمایه داری پدیدار شدند. آنها مردمانی بودند که فاقد ابزار تولید بودند و به کار تولیدی نیز اشتغال نداشتند. این گروه بیشتر به شبه کار یا مشاغل کاذب اشتغال دارد و فاقد هویت طبقاتی است و به راحتی توسط طبقات دیگر مورد استخدام و بهره برداری قرار می گیرد. مارکس در کتاب خود نشان می دهد که چگونه این شبه طبقه در خدمت سرکوب خیابانی طبقه کارگر قرار می گیرد. تهی دستان شهری، لمپن پرولتاریا، یا آنگونه که در ادبیات جدیدتر جامعه شناسی زیرطبقه under class  نامیده می شود، در ایران نیز در دهه چهل به لایه ی گسترده ای در جامعه بدل شدند. روستاییانی که از شیوه ی کهن تولیدی کنده شده بودند و در شیوه نوین تولید جایی نیافته بودند در حاشیه ی شهر و جامعه زندگی خود را به روزمرگی سپری می کردند. قشری که بخش غالب آن بعدها به فرودستان و حاشیه‌نشین‌های شهری بدل شدند. یعنی یکی از مهم‌ترین پیامدهای اصلاحات ارضی. چنانچه اکثریت بزرگی از طبقه فرودست شهری که یا حاشیه‌نشین‌های شهری بودند یا ساکنان محلات تهی‌دست‌، ریشه در توده‌های روستایی داشتند و با زمینه‌های قومی و زبانی مختلف بعد از اصلاحات ارضی 1340 به شهرها مهاجرت کرده بودند. «جدای از عوامل جاذب مثل دسترسی به شغل، درآمد بالاتر و شرایط زیستی بهتر در شهر، به‌خصوص در تهران، عوامل دافع مهمی نیز در این مهاجرت‌ها نقش داشتند، مسائلی چون از رونق‌افتادن کشاورزی، رهاکردن اجباری زمین کشاورزی، فروش زمین، درآمدهای پایین و شرایط بد زیستی از جمله عوامل مهم بودند». (بیات، 1391: 65).

 

سیاست های دولت در توسعه کشت تجاری

بی شک، سیاست‌ها و اقدامات دولت در دو دهه‌ی مذکور موجب پیدایش و گسترش انواع بهره‌برداری‌های تجاری از دولتی و نیمه دولتی گرفته تا خصوصی و از بزرگ گرفته تا متوسط و کوچک شده است. نکته قابل توجه تاثیر میان مدت و شگرف این برنامه بر کشت "محصولات نقدی-صنعتی" بود به گونه‌ای که در سال 1356،بیش از 10 درصد افزایش یافته بود. از سویی بهره‌برداری از تراکتور نیز 300 درصد نسبت به سال 1342 افزایش نشان می‎دهد. طبق بررسی‌های آماری در نتیجه مستثنی بودن باغات از تقسیم اراضی و از طرف دیگر گسترش آنها، محصول پسته در سال 1339 که در حدود شش هزار تن بوده‌ در سال 1347 به 6 برابر یعنی 36 هزار تن افزایش یافته است، بررسی سالنامه‌های آماری نیز نشان می‎دهد، میوه‌جاتی مانند سیب‌ و گلابی از 60 هزار تن در سال 1339 به 356 هزار تن در سال‌ 1347 و مرکبات از 80 هزار تن به 254 هزار تن در بین سال‎های‌ یاد شده افزایش داشته است، در برنامه سوم و چهارم عمرانی ۲/۱ میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص یافت. که عمدتا صرف احیای اراضی و یارانه برای استفاده از تراکتور، کود شیمیایی و سموم شد. این بودجه سوای مبلغی بود که صرف احداث کارخانه‌هایی همچون تراکتورسازی تبریز و یا کشت و صنعت مغان و پروژه‌های نظیر آن می‌شد که مستقیما به کشاورزی ربط داشت. مکانیزاسیون کشاورزی عمدتا پس از اصلاحات ارضی شدت گرفت به گونه‌ای که بعد از سال ۴۲ بیش از ۲۴۰ هزار هکتار زمین با احداث کانال‌های آبرسانی و حفر چاه و مکانیزه کردن کشاورزی زیر کشت رفت. شمار تراکتور از ۳۰۰۰ دستگاه (با قدرت متوسط ۴۰ اسب)، در سال ۱۳۴۲ به بیش از ۵۰ هزار دستگاه (به قدرت‌های ۶۰ اسب تا ۱۰۰ اسب) رسید و شمار کارگران و مزد بگیران روستایی به ۱۱۰۰ هزار تن رسید که در ۴۲۰ هزار کارگاه روستایی، ۴۴ هزار کشتزار تجاری و ۷۸۳۰ کارخانه بزرگ و متوسط روستایی در حال کار بودند. طی دوره 12 ساله پس از اصلاحات ارضی در کنار ساخت بیش از ۲۰ هزار کیلومتر راه درجه یک آسفالته برای اتصال روستاها به بازارهای محلی هزاران کیلومتر جاده درجه دو روستایی ساخته شد. همچنین در این دوره هزاران مغازه در روستاها پدید آمد که محصولات مورد نیاز روستاها را به آن‌ها عرضه می‌کرد‎ند‎‎. اما فقدان نیروی کار آمد در اصلاحات ارضی باعث شد تا از تحرک سرمایه و نیروی کار تا حدودی کاسته شود. حداقل یکدهه از اصلاحات ارضی گذشت تا متولیان و سیاستگزاران دریافتند که تکمیل زنجیره تولید و افزایش بهره‌وری از عوامل تولید از اساسی‌ترین اهداف ایجاد کشت و صنعت‌ها است و بهترین شرایط برای کشت و صنعت وجود عرصه‌های تولید کشاورزی (زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان و...) در مجاورت واحدهای فرآوری، بسته بندی و نگهداری ‌می‌باشد و این امر نیازمند تخصیص بودجه جداگانه‌ای است. در آمارگیری کشاورزی سال 1352 تعداد واحدهای کشت وصنعت درکشور فقط 5 واحد و سطح مورد عمل آنها فقط 34 هزار هکتار مشتمل بر 27 هزار هکتار آبی و 7 هزار هکتار دیم، ثبت شده است. براساس این آمارگیری از کل اراضی کشت و صنعت‌ها (درسال 1352)، 3 هزار هکتار زیر کشت محصولات علوفه‌ای (اعم ازآبی ودیم) نیز آیش گذاری شده است. کشت وصنعتهایی که درسرشماری کشاورزی سال 1352 از آنها نام برده شده است، همه درخوزستان واقع بوده‌اند. براساس همین آمار، حدود 8/2 درصد از کل اراضی خوزستان (به عبارت دیگر 9/4 درصد اراضی آبی و یک درصد اراضی دیم این استان) بصورت کشت و صنعت درسال 1352 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

از این آمارگیری چنین برمی‌آید که به رغم امکانات مساعد مربوط به آب و آبیاری درکشت وصنعتها، میزان آیش گذاری در این شرکت‌ها هم از نسبت آیش گذاری در منطقه خوزستان و هم نسبت به کل ایران بیشتر بوده است. بنابراین، کشت و صنعتها در آن سال نتوانسته‌‌اند به رغم همه مساعدتهای دولتی و امکانات موجود، از تمامی ظرفیت‎های بالقوه و سهل الوصول بخوبی بهره‌برداری نمایند. برداشت دیگری که از نتایج آمارگیری کشاورزی سال 1352 وجود دارد، این است که بازده در هکتار انواع لوبیا، چغندرقند، گوجه فرنگی، اسپرس و حتی یونجه (که سالانه نمی باشد) از بازده همین محصولات در خوزستان و کل کشور در سال 1352 بیشتر است (شکی نیست که این امر مربوط به تغییر تکنیک تولید یعنی مکانیزاسیون تولید، یکپارچه بودن اراضی آبی به اراضی دیم که به یمن سرمایه‌گذاری دولت در منابع آب مقدور شده بود و بالاخره استفاده از روشهای نوین تولید و رژیم کوددهی منظم ‌می‌باشد) اما بازده درهر هکتار محصولاتی از قبیل پیاز، آفتابگردان، پنبه و.. از بازده در هر هکتار خوزستان وکل کشور (درهمین سال) کمتر بوده است (نتایج سرشماری مرحله اول 1352). همچنین در یک بررسی دیگر که در اواخر همان سال صورت گرفته است، کل اراضی مربوط به کشت و صنعت‌ها در ایران در سال 1352 بالغ بر 104 هزار هکتار گزارش شده است. بر اساس این گزارش، 70851 هکتار ار این اراضی زیر سد دز واقع بوده و در اختیار 7 واحد کشت و صنعت شامل شرکت ایران و آمریکا (18129 هکتار)، شرکت شل میچل (14352 هکتار)، شرکت ایران کالیفرنیا (9127 هکتار)، شرکت نیشکر هفت تپه (10800 هکتار)، شرکت تصفیه نیشکر اهواز (9127 هکتار)، شرکت دزکا (4816 هکتار) و شرکت گلدسن (4500 هکتار) قرار داشته است. البته 34 هزار هکتار دیگر نیز در سایر نواحی ایران در اختیار 5 شرکت کشت و صنعت بوده است که عبارت بودند از: ناحیه سفید رود (15 هزار هکتار)، شرکت ایران و یوگسلاوی در اراضی زیر سد شاهپور (5 هزار هکتار)، شرکت شاوور در خوزستان (5 هزار هکتار)، شرکت دشت مغان در اراضی زیر سد ارس (4500 هکتار) و یک کمپانی ژاپنی در زیر سد میناب (4500 هکتار). تا سال 1352 طبق براورد‌هایی که شده بود، برای تاسیس واحد‌های کشت و صنعت از حدود 300 هزار نفر (به عبارت دیگر لاقل 60 هزار خانواده روستایی) که اراضی آنها زیر سد قرار داشته است خلع ید شده و ظاهراً دولت اراضی این دهقانان را خریداری می‌کرد‎، اما به هر حال حاصل کار آن بود که دهقانان زمین زراعتی خود را از دست داده و به خیل فروشندگان تهی دست نیروی کار پیوستند. این واحدها در مجموع 34 هزار هکتار از اراضی را در اختیار داشتند نکته مهم در مکانیابی عمده این کشت و صنعت‌ها استقرارشان در حاصلخیز‌ترین دشتهای نوآباد کشور، دشت‌های وسیع دارای خاک مستعد و دسترسی به بازار مصرف، وجود منابع آبیاری به ویژه به وجود کانالها و شبکه‌های آبیاری مربوط به سدها و همگرایی پراکنش منطقی کارخانجات تولید کود در کشور و نزدیکی کشت و صنعت¬ها به مبادی تولید و واردات کود بود. از این رو در حوالی تهران(کرج، قزوین، زنجان، کاشان، ورامین وسمنان) به خاطر دسترسی به جاده به بازار مصرف تهران ۲۰ واحد کشت و صنعت (بالغ بر ۳۵ درصد کل واحد) متمرکز شده است، یا منطقه کوچکی از استان خوزستان (دزفول و اهواز) با هشت واحد کشت و صنعت، یعنی نزدیک به ۱۵ درصد کل واحد‌ها، باید از لحاظ تراکم تعداد کشت و صنعتها بعد از تهران قرار دارد. در این گزارش مساحت واحدهای کشت و صنعت خصوصی در سال ۱۳۵۵ معادل ۵۵ هزار هکتار و در کشت صنعت‌های دولتی ۵۰ هزار هکتار شده است. مبنای قانونی کلی کشت و صنعت‌ها، «قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها» مصوب 30/2/1347 بود. ‌ماده 1 این قانون به وزارت آب و برق اجازه می داد، به منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به‌اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی-دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه‌های‌خصوص داخلی یا خارجی و یا سرمایه‌های شرکت‌های مختلط دولتی با سرمایه‌های داخلی یا خارجی اقدام نماید. ماده 2 همین قانون، مرجع تصویب اساسنامه کشت‌وصنعت‌های دولتی را مجلس دانسته است. از این‌رو است که این شرکت‌ها هر کدام به صورت مجزا دارای قانون تشکیل هستند. به طور کلی، بهره‌برداری از اراضی زیر سدها، احیای اراضی جهت کشت و برداشت محصولات کشاورزی و پرورش دام و طیور و آبزیان و غیره، ارتقاء دانش کشاورزان منطقه، توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تبدیل محصولات کشاورزی و دامی از جمله اهداف شرکت‌های مذکور بود و همه شرکت‌های کشت و صنعت، به شکل سهامی تشکیل شده‌اند. به هر حال بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط به برنامه عمرانی ششم قرار بوده است از ۱۲۳ هزار هکتار تخصیصی به کشت و صنعتهای دولتی ۹۵ هزار هکتار و در کشت و صنعت‌های خصوصی ۱۵۰ هزار هکتار و در کشت صنعت‌های تاسیس شده در اراضی ملی 80هزار هکتار زیر کشت برده شود. طبق گزارش دیگری در پایان سال ۱۳۵۶ وسعت این اراضی بالغ بر ۲۲۰ هکتار برآورد شده است که شامل حدود ۱۰۰ هزار هکتار اراضی مربوط به ۱۳ شرکت کشت و صنعت در آبخور سدها به حدود ۱۲۰ هزار هکتار اراضی مربوط به واحدهای بزرگ زراعی و مجتمع‌های صنعتی شیر و گوشت بوده است ضمنا اطلاعات مربوط به ۱۳۵۴ نیز بازگویی آن است که ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی شخصی و دولتی تا آن تاریخ به شرکت‌های خصوصی اختصاص یافته بود به این ترتیب حاصل جمع مورد استناد فوق‌الذکر در مورد وسعت اراضی تحت تصرف واحد‌های کشت و صنعت اعم از خصوصی و دولتی مختلط، بالغ بر ۶۰۰ هزار هکتار می‌شده است. در آمارگیری دیگری که توسط وزارت کشاورزی در سال 56 انجام شده در مجموع کل واحدهای کشت و صنعت موجود در ایران بالغ بر ۵۶ شرکت می‌شدند. پس از انقلاب از میان واحدهای بزرگ تجاری کشت و صنعت‌ها تنها دو واحد و آن هم در مقیاسی بسیار کوچک باقی ماندند. شرکت های سهامی زراعی هم که بر اساس قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در تاریخ 15/11/46 و اساسنامه مربوط نیز در تاریخ 30/12/46 به ترتیب به تصویب مجلسین و دولت وقت رسید. بر اساس ماده اول قانون تشکیل این شرکتها، هدف اصلی از تشکیل شرکت های سهامی زراعی را می توان در افزایش درآمد سرانه کشاورزان خلاصه نمود و حاصل نظام اندیشگی و واژگانی متخصصان و برنامه ریزان کشاورزی ایران با تأکید بر مدرنیزاسیون کشاورزی است که از سال 1347 تشکیل شرکت های سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت و تا سال 1357 جمعاً 93 شرکت سهامی زراعی در 851 روستا با مساحتی معادل 411140 هکتار اراضی و تعداد 35097 سهامدار تشکیل شد. اما از ۹۳ شرکت سهامی زراعی کشاورزی که تقریباً از یک و نیم میلیون هکتار اراضی کشاورزی ممتاز برخوردار بودند، تنها پنج واحد باقی ماند. بقیه واحدها به همراه دارایی‌های سرمایه‌ای شان، میان دهقانان «سهام دار» تقسیم شد. مزارع بزرگ خصوصی نیز در آذربایجان، فارس، خوزستان، مازندران، قزوین و دیگر نقاط کشور، مصادره و بازتوزیع شدند. در نتیجۀ این کشاکش‌ها تا اواسط دهة ۱۳۶۰ تقریباً ۸۰۰.۰۰۰ هکتار،از زمین‌های کشاورزی، به ۱۲۰.۰۰۰ کشاورز منتقل شد.

 

سخن نهایی

در سال‌های 1945 تا 1950 تقریبا نیمی از انسان‌ها در کشورهایی می‌زیستند که دستخوش شکلی از اصلاحات ارضی بودند: نوع کمونیسنتی در اروپای شرقی و پس از انقلاب چین در 1949؛ شکلی که ناشی از استعمارزدایی از امپراطوری سابق هند انگلستان بود. اصطلاحات ارضی در ژاپن، تایوان و کره پس از شکست ژاپن یا دقیق‌تر پس از اشغال آن توسط آمریکا. انقلاب مصر در سال 1952 حیطه خود را به غرب جهان اسلام گسترش داد. عراق، سوریه و الجزایر الگوی مصر را سرمشق قرار دادند. انقلاب بولیوی در سال 1952 موجب رواج اصلاحات ارضی در امریکای جنوبی شد، هرچند مکزیک از زمان انقلاب 1910 خود، یا دقیق‌تر از زمان تجدید حیات خود در دهه 1930، مدت‌ها مدافع اصلاحات ارضی بود. [...] از نظر طرفداران مدرنیزاسیون مساله اصلاحات ارضی از یک سو امری سیاسی بود (چون حمایت دهقانان را به نفع رژیم‌های انقلابی و یا به نفع رژیم‌هایی کسب می‌کرد که با این اقدام می‌خواستند مانع انقلاب یا نظایر آن شوند)، و از سوی دیگر ایدئولوژیک بود و گاهی هم اقتصادی ؛ در پیش‌زمینه دوره‌ای که بخش اعظم کشاورزی در جهان سوم توانست -خواسته یا ناخواسته- خود را با توسعه اقتصاد جهانی هماهنگ کند. «احتمالا از دهه 1960 یا کمی بعد بود که [...] وجهی از سیاست توسعه اقتصادی شکل گرفت که پیش‌بینی می‌شد [...] بر حدود سه‌پنجم از انسان‌هایی که با کشاورزی امرار معاش می‌کردند تاثیر می‌گذاشت و آن اصلاحات ارضی بود». (هابسبام،1388: 1-450)

تجربه اصلاحات ارضی نشان می‌داد که مسأله‌ ی زمین و مناسبات ارضی و سرمایه مبتنی بر آن به طور عمده از مبارزه جاری میان نیروهای عمده اجتماعی-سیاسی شهری و همچنین نیروهای درون حاکمیت تاثیر گرفته است. تجربه‌ای که اصلاحات ارضی را به مهم‌ترین تجربه تاریخ جدید ایران در کنار نفت بدل کرد. به عبارتی زمین؛ محل برخورد نیروهای اجتماعی در تاریخ جدید ایران گردید. همزمان با ایجاد ساختار سرمایه ‌داری در روستاها و ظهور پیامدهای برنامه اصلاحات ارضی، بوروکراسی دولتی نیز شدیدا در ایران رشد کرد و با گسترش برخی انواع سرمایه‌داری دولتی در کشاورزی، دولت به قدرت حاکم بر مناسبات روستایی بدل شد. درنتیجه این برنامه‌ به سلطه بیشتر حکومت بر مناطق روستایی و ظهور یک خرده بورژوازی حکومتی در کشاورزی منجر شد. در نمونه های مورد بررسی وحدت تکنوکراسی و دولت بر سیطره بیشتر مناطق روستایی بوضوح روشن است به عنوان مثال این تکنوکرات ها بودند که نخستین بار با طرح اندیشه‌ی ایجاد واحد‌های بزرگ کشاورزی حوزه‌ی رود کارون و دشت مغان در سال‌های ۱۳۳۰ جنبشی تازه در کشاورزی ایران بوجود آوردند. هم‌چنین پس از رویداد زلزله‌ی شهریور ۱۳۴۱ قزوین، که در طی‌ آن هزاران نفر کشته و زخمی شده و بسیاری از روستا‌ها به ویرانه تبدیل شد، حضور تکنوکرات ها سبب شد تا طرح عمران و آبادی منطقه قزوین، زیر نظر مهندسین مشاور اسراییلی "تهال" به سازمان عمران قزوین واگذار شود، اما به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، هدف‌های اعلام‌شده آن به موفقیت نرسید .تا سال ۱۳۵۳ حدود ۶۸ هزار هکتار از اراضی‌ آبخور سد دز و ۳۴ هزار هکتار از زمین‌های زیر سد‌های دیگر توسط وزارت آب و برق خریداری و به واحد‌های کشت و صنعت اختصاص یافت، ۷۰% زمین‌های حاصلخیز در نواحی نامبرده در اختیار سرمایه‌داران خارجی‌ و ۳۰% بقیه در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی نهاده شد، بر اساس برنامه‌های بلندمدت کشاورزی در نظر بود تا حدود یک‌میلیون هکتار از اراضی‌ زیر دیگر سد‌ها و زمین‌های حاصلخیز در نواحی مختلف کشور در محدوده‌ی واحد‌های کشت و صنعت و شرکت‌های سهامی زراعی قرار گیرد . در شمال غرب کشور تهیه طرح استفاده از آب سد ارس برای به زیر کشت بردن اراضی‌ بیشتر و افزایش تولید و ایجاد واحد‌های تولیدی کشاورزی در دشت مغان به شرکت آمریکایی اگرونومیکس واگذار شد، شرکت نامبرده طرح کشت و صنعت مغان را در ۱۳۵۳ تسلیم وزارت کشاورزی کرد، در همان سال عملیات ایجاد مجموعه تولیدی کشاورزی-صنعتی زیر نظر کارشناسان آمریکایی آغاز شد .شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا هم در سال ۱۳۴۸ با سرمایه‌ای معادل ۲۵۷ میلیون ریال و اخذ ۴۴۸ میلیون ریال وام به مدیریت هاشم نراقی(تبعه آمریکا ) با مشارکت سرمایه‌گذاران آمریکایی‌ و بخش دولتی و خصوصی (شرکت اچ‌ --ان ۲۹/۸۵%، بانک توسعه کشاورزی ۱۶/۸۷ %، بانک عمران ۱۳/۶۴%) تشکیل شد تا سال ۱۳۵۴ بیش از ۱۴۰۰۰ هکتار به شرکت نامبرده واگذار شد که تا سال ۱۳۵۳ اقدام به تسطیح ۳۵۰۰ هکتار آن نمود .طرفه اینکه مقرر بود تا برای تشویق سرمایه گذاران به تولید انبوه در بخش کشاورزی حداکثر 100 کشت و صنعت جدید با 4 عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش در بخشهای زراعی، باغی و گلخانه ای در قالب 40 هزار هکتار ساماندهی می شود. بنابراین توحید مساعی تکنوکراسی فعال کشاورزی و الیگارش های زمین دار مالی نقش مهمی در شقوق اصلاحات ارضی بازی می نمود. سرانجام با تصویب قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌ های اصلاحات ارضی در ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴ توسط مجلس شورای ملی ؛ کشاورزان ایران برای همیشه دارندگان زمین‌های کشاورزی خود شدند. این ماده می‌گوید کلیه پرونده‌ هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورت ‌مجلس های تقسیم ملک و نمونه‌ های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه در 23 اردیبهشت۱۳۵۴ شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد". در نیمه دهه پنجاه تقریبا همه نخبگان حاکم و شاه به نوعی اتفاق نظر داشتند که باید قصه اصلاحات ارضی علی رغم همه چالش ها و کاستی های بجا مانده بسته شود. این اصلاحات که با درآمدهای نفتی فراوان امکان‌پذیر شده بود کشور را به یک دولت رانتی تبدیل کرد. با این حال، این فرآیند با اختلاف در ثروت، تورم گسترده، کمبود مواد غذایی، واردات بیشتر، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فساد گسترده همراه بود. تقریباً هر بخش از جامعه در نتیجه این فشارها احساس بیگانگی می‌کرد. نکته قابل توجه این است که اگرچه طبقات متوسط و بورژوازی مدرن عموماً از سیاست‌های اقتصادی شاه بهره‌مند می‌شدند، اما عمیقاً از او متنفر بودند. فقدان اصلاحات سیاسی یک شکایت عمده بود؛ با این حال، نه چندان ماهیت، بلکه سبکی که شاه با آن توسعه اقتصادی را دنبال می‌کرد، این نارضایتی را ایجاد کرد. زمین‌داران، علما و بازاریان نیز در این احساس سهیم بودند و از اصلاحات ارضی، کمپین ضد سودجویی، رفتار ترجیحی با بیگانگان و اقداماتی برای محدود کردن نفوذ اقتصادی و سیاسی آنها ابراز انزجار می‌کردند. در نهایت، دهقانان، کارگران کارخانه‌ها و مهاجران نیز از اثرات آوارگی اصلاحات و هزینه بالاتر زندگی رنج می‌بردند.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی