دستگاه قضا؛ زمانِ اقدام قاطع فرا رسیده است

سقوط مهم‌ترین خاکریز فساد در وزارت جهاد کشاورزی با پایان حضور مسعود نمازی در رأس «مؤسسه جهاد استقلال»، اگرچه نویدبخشِ گشوده شدن گره‌های کورِ امنیت غذایی کشور است، اما این تنها آغاز راه است.

در حالی که افکار عمومی و جامعه کشاورزی کشور خواستار بازگشت عدالت به سیستم توزیع کالاهای اساسی هستند، پرسش اصلی اینجاست: چرا لایه‌های زیرین این فساد سیستماتیک هنوز در سایه هستند و نقش روابط عمومی وزارتخانه در این میان چیست؟

فصل اول: استراتژی «سکوتِ خریده شده» در روابط عمومی

از اواخر سال ۱۴۰۳، با کنار گذاشته شدن کارشناسان متخصص روابط عمومی و جایگزینی نیروهای غیرمتخصص (بدون طی کردن مراحل مرسوم حراستی)، سیستم خبررسانی وزارتخانه دچار یک عقب‌گرد استراتژیک شد. با حذف نقد و تحلیل و محدود کردن معاونت‌ها به آمارسازی‌های فرمایشی، رسانه‌ها به دو دسته تقسیم شدند: دسته اول رسانه‌های همسو که با مبالغ ماهانه (بین ۲۵ تا ۷۰ میلیون تومان) در برابر تخلفات سکوت می‌کردند و دسته دوم، رسانه‌های مستقلی که علی‌رغم فشارها، به افشاگری می‌پرداختند.

سجاد حسینی (فعال امور بهداشتی و مدیر انتصابی وزیر) با این استراتژیِ ناکارآمد، عملاً موجب شد تا اخبار تخلفات، ارتشاء و امضاهای طلایی به جای کانال‌های رسمی، به رسانه‌های مستقل سرازیر شود. این حجم از فساد در حالی در لایه‌های مختلف نفوذ کرده بود که میلیاردها تومان کارت هدیه نوروزی نیز به نام خبرنگاران سند زده شد، اما هرگز به مقصد واقعی نرسید.

فصل دوم: بار کجِ وزیر به منزل نرسید

امروز با رد اعاده دادرسی مسعود نمازی، یکی از اصلی‌ترین ستون‌های فساد در حوزه واردات نهاده‌های دامی فرو ریخته است. اما آیا وزیر و حامیان او که یک متهم اقتصادی را به عنوان امین اقتصاد وزارتخانه برگزیده بودند، پاسخگو خواهند بود؟ این پرونده فراتر از یک فرد است؛ پای سرنوشت ۴ میلیون بهره‌بردار کشاورزی و سفره مردم در میان است.

سؤال افکار عمومی از آقایان پزشکیان، عارف و نوری این است: مبنای حمایت‌های همه‌جانبه از این مجموعه چه بود و چرا هشدارهای مکرر رسانه‌های ضد فساد نادیده گرفته شد؟

فصل سوم: مطالبه از دستگاه قضا؛ وقتِ پایان دادن به بازی حامیان است

امروز “سقوط خاکریز” کافی نیست. قوه قضاییه باید با ورود به پرونده‌های «امضاهای طلایی» و «کمیته استثنائات»، تمامی حلقه‌های این زنجیره را که شامل تصمیم‌سازان خارج از وزارتخانه، مدیران انتصابی و حامیانِ سیاسی است، شناسایی کند.

انتظار می‌رود دستگاه قضا با رویکرد عدالت‌محور خود، بدون ملاحظه و تبعیض، تمامی کسانی را که از سفره مردم برای مقاصد شخصی ارتزاق کرده‌اند، به پای میز محاکمه بکشاند. اکنون زمان آن است که «سه نون» و تمامی عوامل پشت‌پرده که در این سال‌ها با سیاست‌گذاری‌های غلط، معیشت مردم را گروگان گرفته بودند، به قانون سپرده شوند.

سخن پایانی

فسادِ سیستماتیک در وزارت جهاد کشاورزی تنها با شناسایی و برکناری مهره‌های اصلی (مانند نمازی) ریشه‌کن نمی‌شود؛ بلکه نیازمند جراحی عمیق در بدنه تصمیم‌گیری و اصلاح ساختار روابط عمومی وزارتخانه است که اکنون به ابزاری برای پنهان‌کاری تبدیل شده است. جامعه خبری و مردم ایران، چشم‌انتظار اقدام عاجل و شفاف قوه قضاییه هستند تا اعتماد عمومیِ آسیب‌دیده، دوباره بازیابی شود.