پایان اصلاحات ارضی، وابستگی به واردات غذا، کشاورزی در برنامه عمرانی پنجم

از فصول گذشته نوشتیم که سیاست های کشاورزی در خصوص اصلاحات ارضی در زمان وزارت ولیان وجوه میلیتاریزه از خود نشان داده و شرایط اقتصاد سیاسی سرمایه ‌داران قدیمی به نام بورژواـ ملاک، موجب روی‌گردانی مالکان و خرده‌‌ مالکان از فعالیت کشاورزی شد.

تدبیر سرمایه ‌داری کمپرادور نیز در همین راستا بود تا اقتصاد را وارد مرحله تازه مالی و صنعتی و شهرنشینی (با استفاده از نیروی کار ارزان مهاجر) کرده و انتقال دارایی بورژواـملاک‌ها به صنایع وابسته را میسر سازد.

در واقع، به ‌جز خوانین قدیمی، تمایل عمومی در سیستم ارباب-رعیتی نیز همین بود. مثلا، از سال 1338 به بعد فروش املاک شماری از مالکان و روستاهای متعلق به شاه، به بانک عمران (که در واقع بانک شاه بود) شروع شد.

منابع به شهرها، خانه‌سازی، برخی صنایع پایه‌ای با تکنولوژی رده پایین و جز آن انتقال یافتند. بانک عمران فروش املاک به کشاورزان به‌صورت قسطی (15 ساله و با بهره 12 درصد) را در دستور کار قرار داد. نقش بانک عمران در اصلاحات ارضی، بنا به برنامه راهبردی آمریکا و برنامه‌ریزی و اجرای دقیق و سنجیده تحت رهبری حسن ارسنجانی، به بانک کشاورزی واگذار شد. ارسنجانی به زیروبم نظام ارباب-رعیتی واقف بود؛ در واقع نظام نسق را می‌شناخت و آن را پایه اصلاحات ارضی‌ای قرار داد که در کنار رویکرد اصلاحات، از خواست آمریکا در جهت زمینه‌سازی و نوسازی به نفع امپریالیسم تبعیت می‌کرد.

آمریکا نیز از زمان «اصل 4» ترومن برای اجرای طرح یا بدیلی که موجب بهره‌برداری از بازار گسترده ایران شود، شتاب داشت به ‌رغم کُندی کار در زمان امینی، کار در دولت علم و وزارت نظامی (سپهبد ریاحی) شتاب گرفت و همانطور که در فصل گذشته با صدارت ولیان و به‌دست‌گرفتن فرمان امور توسط شاه (که ابتدا برای به ‌میدان ‌آمدن مستقیم هراس داشت، تا این‌که ماشین اصلاحات ارضی به ‌دلیل نبود هیچ نوع مقاومت به راه افتاد و با فشار ولیان کار اصلاحات ارضی جلو رفت و در واقع نظام ارباب-رعیتی از پا درآمد. اما در اواخر دهه چهل، میلیون ها روستایی فقیر تر از همیشه شدن، با سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم و آبیاری ناکافی روبرو شدند، فقدان حمایت های ارباب، رمقی برای دهقانان باقی نگذارد. رشد فرآورد ه های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر مخارج زندگی افزوده می شد.

 

آغاز واردات سیستماتیک محصولات کشاورزی

در سال 1347 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. همزمان با اجرای مرحله دوم اصلاحت، دولت ناگزیر به خرید ۶۰ هزارتن گندم از شوروی، ۲۵ هزار تن ذرت و ۱۴ هزار تن گندم از آمریکا شد. طی برنامه چهارم (1347-1351)، مکانیزاسیون نه برای کالاهای اساسی کشاورزی بلکه برای محصولاتی صنعتی مثل پنبه، علوفه، مرکبات، نیشکر و چغندر قند مفید بود.

در این دوره، تولید گندم بیش‌تر از 1 درصد در سال افزایش نداشت در حالی که جو افزایش نیافت؛ شیر (1+ درصد)، گوشت قرمز (3+ درصد) و پشم (کاهش یافت) همگی نرخ رشدی پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت داشتند که نیازهایش هر ساله از 10 تا20 درصد افزایش می‌یافت و برای محصولات مختلف نیازهای ملی متفاوت بود.

در چنین شرایطی، مصرف و تقاضای عمومی برای غذا نیز مداوم رشد میکرد. در واقع بخش کشاورزی از اواخر دهه 1340 دیگر جوابگوی نیازهای غذایی کشور نبود و ایران به یکی از واردکنندگان اصلی غذا و محصولات کشاورزی در خاورمیانه مبدل شده بود. در سال 1351 واردات کالاهای کشاورزی بالغ بر 13/7 میلیارد ریال شد. در سال 1353 این رقم به 17/3 میلیارد ریال رسید ودر واقع در سال 1353 این محصولات به یکباره با افزایشی معادل چهار برابر 1351 روبه رو شد و به 57.4 میلیارد دلار رسید.

واردات گندم 1351 به میزان 786000 تن بوده، در سال 1354 به میزان 4/1 میلیون تن افزایش یافته است. همچنین واردات برنج از 1200 تن به 306000 تن و گوشت مرغ منجمد در همین سال به 65000 تن افزایش یافت.

بنا به گزارش فائو تولید غلات در ایران در سال ۱۹۷۸ حدود ۸ میلیون و ۴۷۴ هزار تن بوده است. بر اساس این گزارش، تولید انواع میوه در کشور ما در سال ۱۹۷۸ حدود ۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن بوده، فائو در این گزارش اعلام کرد: حجم تولید محصولات تولید شکر یعنی نیشکر و چغندر قند در سال ۱۹۷۸ میلادی بیش از ۴ میلیون و ۵۵۷ هزار تن بوده است.حجم تولید انواع سبزی جات و صیفی جات در سال ۱۹۷۸ بیش از ۴ میلیون و ۶۲۱ هزار تن بوده، همچنین گرسنگی و سوء تغذیه در ایران از ۳۰ درصد جمعیت کشور در سال ۱۹۷۰ متجاوز است. به گزارش فائو در این سالها صادرات محصولات کشاورزی به نحو بی‌سابقه ای رشد یافته و به ۲۵ میلیون دلار در سال ۱۳۵۵رسیده است. فائو سرانه تولید محصولات کشاورزی از هر متر مربع آب در سال ۱۳۵۵ را حدود ۵۰۰ گرم عنوان کرد.

 

پارادوکس مقیاس فنی تولید یا مقیاس اقتصادی تولید کشاورزی

با نزدیک شدن به مراحل پایانی پروسه اصلاحات ارضی، بر اساس آمار های رسمی به 68 درصد از دهقانان زمین های کمتر از 5 هکتار رسیده بود درحالی که برای بهره وری اقتصادی زمین برای یک خانوار، حداقل زمین مورد نیاز حدود 7 هکتار بود ( به غیر از شمال ایران). در حالی که بیش از یک میلیون کشاورز از مرحله دوم اصلاحات ارضی و مقررات آن بهره‌مند شده بودند، در سال 1346 سومین الحاقیه به قوانین موجود اصلاحات ارضی اعلام شد: حداکثر اندازه ملک با مقدار زمینی که مالک و خانواده‌اش می‌توانستند به تنهایی روی آن کار کنند با اضافات و اصلاحات جزئی، تعیین ‌شد.

مثلاً در مورد موقوفات عمومی و مذهبی و توزیع آنها بین کشاورزان، می‌توان گفت که تا سال 1350 برنامه اصلاحات ارضی به پایان رسیده بود. نتایج مهم سال‌های اول اصلاحات ارضی را فقط می‌توان در اینجا خلاصه کرد - افزایش اولیه درآمد دریافت‌کنندگان زمین به دلیل لغو سهم بری، بیداری روانی و سیاسی جمعیت روستایی که برای اولین بار حق تعیین الگوهای استفاده از زمین و چرخش محصول را داشتند. اما اصلاحات ارضی به دلیل تداوم اشکال سنتی ابزارها، تکنیک‌های کشت و عدم کمک از طریق تعاونی‌ها و خدمات ترویج کشاورزی، با افزایش بهره‌وری کشاورزی مرتبط نبود. یک مشکل خاص، قوانین اسلامی ارث بود که در نتیجه آن بسیاری از زمین‌های کوچک جدید تنها چند سال پس از تأسیس، تکه ‌تکه شدند. به نظر می‌رسد که این عامل به طور قابل توجهی در کاهش سریع واحدهای کشاورزی قابل دوام نقش داشته است.

بدهی مجدد کشاورزان به مغازه‌داران شهری و مالکان سابق و تصاحب نهایی زمین‌های آنها توسط این افراد رایج شد. برخی از تئوریسین ها معتقد بودند که خروج سریع نیروی کار کشاورزی در این دوره، منبع مشترک بسیاری از مشکلات این بخش بوده است و نه صرفاً مظهر زوال آن. دلایل این فرآیند، نه در «زوال» و «از هم پاشیدگی» کشاورزی، بلکه در تحولات جدید در بخش‌های غیرکشاورزی روستایی و ساخت و ساز شهری نهفته است.

همگان معترف بودند که برنامه اصلاحات ارضی بر زمین‌های کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی تأثیر گذاشت. این برنامه در سه مرحله زمین‌های کشاورزی را بین دهقانان توزیع مجدد کرد و در نتیجه قدرت مالکان بزرگ را کاهش داد. زمانی که برنامه در سال 1350 تکمیل شد، بیش از ۹۰ درصد از کشاورزانی که حق کشت داشتند، مالک زمین‌هایی شده بودند که در آنها کشاورزی می‌کردند.

با این حال، مالکان جدید با بدتر شدن وضعیت اقتصادی واقعی خود در اواخر دهه پنجاه، از دولت و سیاست‌های آن ناامید شده بودند. بر اساس تخمین های کارشناسی دهه پنجاه به طور متوسط، حداقل زمین برای کشاورزی معیشتی در ایران حدود هفت هکتار بود که اگر به هر یک از ۳.۵ میلیون کشاورز سهم‌بر و زمین‌دار در روستاها سهم مساوی از زمین (از ۱۶.۶ میلیون هکتار زمین زراعی) داده میشد، هر خانواده فقط ۴.۷ هکتار زمین خواهد داشت که برای کشاورزی معیشتی کافی نبود. حتی اگر زمین زراعی کافی وجود داشت، بسیاری از کشاورزان سهم‌بر نمی‌توانند بیش از چهار هکتار از هفت هکتار مورد نیاز برای کشاورزی معیشتی را خریداری کنند. در دو دهه بین سال‌های 1330 تا 1350، صنعتی شدن سریع و رو به رشد ایران، بخش زیادی از تأکید سابق بر کشاورزی را به صنعت معطوف کرد. در طول پنج سال آخر این دوره، سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از حدود ۲۵ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافت. با وجود کاهش سهم آن، کشاورزی در سال‌های 1349-1350 همچنان بزرگترین بخش هزینه‌های مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌داد و محصولات کشاورزی، به ویژه اقلام سنتی مانند فرش، خشکبار و آجیل، همچنان پس از نفت، بزرگترین صادرات ایران و دومین تأمین‌کننده بزرگ ارز خارجی کشور بودند. روش‌های کشت قدیمی، نگرش‌های قدیمی و الگوهای مالکیت اصلاح نشده قدیمی به یکباره از بین نمی‌رفتند.

اما روابط غالب، روابط کالایی بوده و ساختار اجتماعی روستا در حال سرمایه‌داری شدن بود و زمین کشاورزی، محصولات آن و ظرفیت کار تولیدکنندگان مستقیم به کالا و موضوع مبادله تبدیل شده بود و مناطق روستایی با رشد روابط بازار بین این بخش‌ها، بازار داخلی را برای صنعت تشکیل داده و منجر به ساختار طبقاتی سرمایه‌داری روستایی گشته بود. در برخی از نواحی کشور نیز اصلاحات ارضی اگرچه رشد روابط بازار را تشویق کرد، اما منجر به فراگیر شدن روابط کالایی نشد.

 

چالش آنارشی تولید و ضرورت ادغام مجدد در اصلاحات ارضی ایران

ویلیام شوکراس نویسنده هفته ‌نامه "آبزرور" و "واشنگتن پست" درباره اوضاع ایران بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی می‌گوید: اصلاحات ارضی که قرار بود به روستاییان کمک کند، رفته رفته به زانو درآمد. اکنون آشکار شده بود که یکی از اهداف اصلاحات ارضی نه آزاد ساختن دهقانان، ‌بلکه تقویت کنترل حکومت مرکزی بر زندگی آنان بوده است. افزون بر آن ایجاد مؤسسات کشت و صنعت به وسیله بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی اروپایی و امریکایی تشویق می‌شد. در فاصله 1970 تا 1976 بیش از 50 هزار روستایی از زمین‌های خود محروم شدند، آن هم به خاطر هیچ. چون کلیه مؤسسات کشت و صنعت مدرن با شکست روبه‌رو شدند. عالیخانی می‌گوید:

"...من هنوز من معتقدم که یکی از خطا‌های اساسی ما در کارمان، این بود که کشاورزان کشور را جریمه می‌کردیم که احیاناً شهرنشین‌ها کمی خوشحال‌تر باشند که البته در سال‌های بعد معلوم شد که آن‌ها چندان خوشحال هم نیستند. در همان سال‌های دهه‌۴۰ و ۵۰" این نیز روایتی دیگر از نتایج اصلاحات ارضی در خاطرات عالیخانی:

"می‌گفتم که شما الان آمدید، این اراضی را بین کشاورزان در روستا‌ها تقسیم کردید و حالا یک وزارت درست کردید که شده ارباب این‌ها ولی به مراتب بدتر از ارباب گذشته است. به خاطر اینکه، ارباب گذشته به هر حال فردی بود که مسئولیتی در برابر روستاییان داشت. الان درآوردیمش به صورت یک مشت بروکراتی که هیچ اهمیتی به کشاورز و تولید کشاورزی نمی‌دهند و هر کدام سوار یک ماشین می‌شوند، می‌روند آنجا حرفی می‌زنند و برمی‌گردند پشت میزشان. این مداخله مأموران دولتی، در سطح روستا ما را با مشکل عجیبی روبه‌رو کرده بود، در حالی که اگر ما اجازه می‌دادیم شورای ده که مردم خودشان انتخاب می‌کردند، به تمام این کار‌ها بپردازند، وضع ما تغییر می‌کرد و خود روستاییان می‌توانستند تصمیم بگیرند که برای دفع آفات چه‌کار بکنند، برای بازار چه‌کار بکنند. این کار‌ها را نکردیم."

بی پناهی، نوعی رهاشدگی و سرگردانی کشاورزان خرده پا پس از اصلاحات ارضی موجب آنومی، یعنی فقدان هنجارهای عملکردی و چندپارگی جامعه شد. فساد گسترده در هیئت‌های اصلاحات ارضی، اولویت‌دهی به مالکان بزرگ وذی نفعان حکومتی و عدم آموزش کشاورزان برای مدیریت مستقل مزارع اقتصادی از ضعف در اجرای برنامه ها نشات میگرفت. مهم‌ترین پیامد اجتماعی این موضوع، مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر بود که باعث فقر و وابستگی آنها به دولت شد. زمین‌های کوچک و تکه‌تکه‌شده کشاورزان روستایی، کارایی مناسبی برای تامین آذوقه آنها نداشت. فعالیت غیراقتصادی کشاورزان در روستا و ازهم‌گسیختگی میان کشاورزان به یک آشفتگی اجتماعی منجر شده بود. مصرف‌گرایی، وابستگی به فرهنگ شهری، حاشیه‌نشینی، بیکاری و افزایش قیمت مسکن از پیامدهای دیگر این سیاست بودند.

«رنه دومان متخصص فرانسوی طی یک گزارش مبسوط از نتایج اصلاحات ارضی» می نویسد: شواهدی از بی‌نظمی و هرج‌ومرج در واحدهای تولیدی جدید وجود دارد؛ واحدهای تولیدیِ با بازده متوسط، محصولاتی که به حال خود رها می‌شوند و نیروی کار ناکافی برای برداشت مرکبات گیلان یا خشخاش همدان به چشم می‌خورد. همه‌جا مهاجرت از روستا، بخش کشاورزی را از مهم‌ترین عناصر خود محروم می‌کند و باعث می‌شود زمین‌ها کشت نشوند. قنات‌ها به‌خاطر عدم نگهداری از آنها یا نشست کردنِ سفره‌های آب ـ در نتیجه حفر چاه‌های مکانیزه ـ در معرض خرابی هستند.

 این پدیده‌ای جدید نیست. چون نبود سازماندهی در روستاها ریشه‌های عمیق داشته و محصول کشاورزی ایران پیش از «رونق نفتی» (35-1352) نسبتاً خوب بوده است. سرشماری کشاورزی سال 1351 نشان می دهد که واحدهای تولیدی کشاورزی با مساحت بیش از ۵۰ هکتار، کمتر از ۱ درصد از کل واحدها و حدود ۱۵ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهند. واحدهای بین ۱۰ تا ۵۰ هکتار، ۴۶ درصد از کل زمین‌های کشاورزی و ۱۵.۶ درصد از کل واحدها را تشکیل می‌دهند.

واحدهای تولیدی با مساحت کمتر از ۱۰ هکتار، ۸۳.۷ درصد از کل واحدها را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۳۷.۷ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌دادد. بیشتر واحدهای بالای ۵۰ هکتار، مزارع سرمایه‌داری بزرگ‌مقیاس را نشان می‌دهند، اما همه این واحدهای بزرگ تحت تأثیر اصلاحات ارضی قرار نگرفتند و همه آنها روابط تولیدی سنتی خود را تغییر ندادند. در این واحدها و در بخشی از واحدهای بین ۱۰ تا ۵۰ هکتار است که تولید برای بازارهای کالا و انباشت مازاد را می‌یابیم.

اصلاحات ارضی تعداد عملیات کشاورزی بزرگ‌ مقیاس انفرادی را گسترش داده، شرکت‌های بزرگ کشاورزی ایجاد کرده و کسب و کارهای کشاورزی را تأسیس کرده است. این واحدهای بزرگ از حمایت کامل دولت برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گران ‌قیمت در جاده‌ها و سیستم‌های آبیاری مدرن، اعتبارات مالیاتی، یارانه‌ها و اعتبار گسترده کم‌بهره از بانک توسعه کشاورزی برخوردار بودند. با این حال، این واحدهای بزرگ سرمایه‌ داری درصد بسیار کمی از کل تعداد مزارع را تشکیل می‌دادند.

بزرگترین واحدها، کسب و کارهای کشاورزی که از مبالغ هنگفتی از هزینه‌های دولت بهره‌مند می‌شدند، درصد قابل توجهی از کل تولیدات کشاورزی، زمین یا نیروی کار مزدی را تشکیل نمی‌دادند. چنانکه پس از سقوط شاه، بسیاری از این مزارع بزرگ توسط کشاورزان آنها تصاحب و به قطعات کوچک تقسیم شدند. مطالعات سازمان برنامه هم نشان می داد که از کل واحدهای کشاورزی، ۵۱ درصد بخش قابل توجهی از محصولات خود را به بازار عرضه نمی‌کردند. از بقیه واحدها تنها، ۲۶.۷ درصد کمتر از نیمی از محصولات خود را به بازار عرضه می‌کردند؛ و تنها ۲۲.۳ درصد بیش از نیمی از آنها را به بازار عرضه می‌کردند.

بدیهی بود که دهقانانی که به عنوان فروشنده محصولات خود در بازار مشارکت نداشتند، مشارکت در بازارهای کالایی را به عنوان خریدار محصولات صنعتی دشوار می‌یافتند. از سوی دیگر، بسیاری از دهقانانی که هیچ یک از محصولات کشاورزی خود را نمی‌فروختند، صاحب قطعات زمینی بودند که برای حمایت از خانواده‌هایشان بسیار کوچک بود و بنابراین باید هر شغلی را که می‌توانستند پیدا کنند، بپذیرند. تولیدکنندگان کشاورزی از صنایع، کالاهای مصرفی یا اقلام مربوط به نیازهای تولیدی خود را خریداری می‌کردند. چنین خریدهایی به دلیل پایین بودن سطح درآمد روستایی، به ویژه در مقایسه با درآمد شهری، و توزیع نابرابر این درآمد، به شدت محدود بود. جداول داده-ستانده وزارت اقتصاد برای سال 1344 نشان می‌دهد که ۱۵ درصد از ارزش کل نهاده‌های تولید در کشاورزی از صنعت خریداری شده است، در حالی که صنعت ۳۰ درصد از کل نهاده‌های خود را از کشاورزی خریداری کرده است. جداول داده-ستانده برای سال‌های بعد، تغییر چشمگیری را در این ارقام نشان می‌دهد. در سال 1350، نهاده‌های صنعت به کشاورزی ۴۶.۴ درصد از ارزش کل خریدهای کشاورزی را تشکیل می‌داد، در حالی که خریدهای صنعتی از کشاورزی به ۱.۲ درصد کاهش یافته بود.

 

الزامات برگزیدن سیاست کشاورزی جدید

تمرکز بر تغییر مالکیت بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم نهادی، ترویجی و آموزشی به مهاجرت بی‌سابقه به شهرها انجامید چنانچه بزرگترین جابجایی دموگرافیک ایران بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ رخ داد، حدود ۴۰٪ جمعیت روستایی به شهرها مهاجرت کردند تا حاشیه ‌نشینی شهری و حلبی‌آبادهای اطراف تهران، مشهد و اصفهان گسترش یابد. بر طبق آمار و ارقام علیرغم افزایشِ جمعیت، بین سال‌های 1335 الی 1355 شمسی، میزان جمعیت روستایی از 68.6 درصد به 53 درصد کاهش یافت. در واقع دولت نتوانست وعده‌های اقتصادی اصلاحات ارضی را محقق کند. افزایش فساد مالی در پروژه‌های کشاورزی (مثل شرکت‌های سهامی زراعی) به خشم عمومی دامن می زد. اصلاحات ارضی نه ‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه بحران‌های جدیدی ایجاد کرد. در سال 1353 شمسی وزیر کشاورزی وقت رسماً ورشکستگی ایران را در بخش کشاورزی تایید کرد و گفت: «‌ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خویش را تأمین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود نیازهای داخلی خود را تأمین کنیم.»

وی در توجیه این ورشکستگی چنین ادامه می‌دهد: «ایران خیلی از محصولات کشاورزی را ارزان‌تر از آنچه که در داخل کشور کشت می‌شود، می‌تواند از خارج تأمین نماید. در آخرین سال حاکمیت رژیم پهلوی هنوز حدود ۴۰ درصد از جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچیز این بخش در تولید ناخالص داخلی می‌توان متوجه فقر و فاقه حاکم بر این بخش از جمعیت کشور گردید. بحران آب هم حاوی پیچیدگی های عجیبی بود.

ابوالحسن بهنیا وزیر راه ایران در سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۴۱ در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد ضمن اشاره به ضربات سیاست اصلاحات اراضی بر پیکره مدیریت منابع آب کشور می‌گوید: «در اثر اصلاحات ارضی امر قنوات تقریباً مردم و کشاورزان نتوانستند مثل سابق قنات را دایر نگه دارند. چون قنات یک کانالی است زیرزمینی که هرسال بایستی در آن کار و تعمیرات کرد. اگر یک سال شما کار نکنید، مقدار آب قنات پایین می‌آید و اگر چندین سال ادامه پیدا کند، اصلاً قنات خشک می‌شود... بعد از اصلاحات ارضی دیگر این مقنی‌ها به تدریج از کار خودشان رفتند، یعنی مالکی نبود که به این‌ها پول بدهد و این‌ها این کارها را انجام دهند، ‌به‌تدریج آب قنوات خشک شد و از این جهت خسارت مهمی به قنات رسید.... بعدها هم که کاری انجام دادند همه اش به فکر این شدند که سدهای بزرگ ساخته شود، از این سدها بیشتر استفاده برق شود. کما اینکه سدهایی ساخته شد قبل اینکه شبکه‌های آبیاری برای زیر این سدها تأسیس شده باشد.

مثلاً سد دز که یکی از سدهای بزرگ ایران است، شاید هنوز هم تمام شبکه آبیاری زیر سد دائر نشده باشد. این بود که سدسازی می‌شد، ولی آن کار آبیاری به آن صورتی که بایستی بشود نشد ». غلامعلی فریور که در سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱ به عنوان وزیر صنایع و معادل ایران مشغول به کار بودعنوان می‌کند: «‌زارعِ دو هکتار زمین‌دار، قادر به اصلاح قنات نیست. قنات هم اگر چند سال از آن گذشت، به کلی خراب می‌شود و از بین می‌رود. اصلاً دیگر آن قنات را باید متروکش دانست، به‌طوری خراب می‌شود که کاریش نمی‌توان کرد.

آن رشته را دیگر باید ول کرد. زارع دو هکتاری، قنات‌ آبادکن نیست.... اصلاً حرف جای دیگری بود. آقا پروژه‌ای جلوی ایشان گذاشته بودند. من نمی‌گویم آمریکایی‌ها که این پروژه را داده بودند، به شاه، سوءنیت داشتند. نه. بلد نبودند. شرایط ایران را نمی‌دانستند. اصلاً موضوع قنات یک موضوع تازه‌ای‌ست برای اروپایی و آمریکایی. قنات چه می‌فهمند چیست. خیلی از مهندسان آب، زراعت و فلاحت حتی مهندسین آکرونومیک قضیه قنات را نمی‌دانند. این سیستم را آمریکایی‌ها نمی‌دانستند. نمی‌گویم سوءنیت داشته‌اند. نتیجه‌اش از بین رفتن صد درصد تولید ایران بود ریشه بسیاری از مشکلات فعلی حوزه مدیریت منابع آب کشور از جمله بهره‌وری کم در مصرف حوزه کشاورزی ریشه در سیاست اصلاحات اراضی دارد. سیاستی که یک تنه کشاورزان ایرانی را زمین‌گیر کرد و زمینه تخریب تومان منابع آب و اقتصاد کشور را فراهم کرد».

با توجه به این نتایج منفی و به دلیل تقریباً رکود بهره‌ وری کشاورزی، از سال 1351 به بعد آشکار شد که یک سیاست کشاورزی جدید ضروری است. بنابراین دوره‌ای آغاز شد که با انحلال اکثر زمین‌های کشاورزی کوچک ایجاد شده تحت اصلاحات ارضی و ادغام آنها در واحدهای تولیدی بزرگتر مشخص میشود. سلب قدرت از کشاورزان سنتی، الغای نظام قدیمی مالکیت؛ توزیع زمین برای خرده مالکان؛ فشار بر خرده مالکان برای واگذاری زمین‌ها به شرکت‌های زراعی یا تعاونی‌های روستایی، آزادکردن نیروی کار دهقانی، تأسیس واحدهای بزرگ کشت و صنعت، همراه با ساخت سدها، موافقت اشرافیت زمین‌دار برای مشارکت در مدرن سازی کشاورزی، گسترش طبقه مزدبگیر روستایی، ود در نهایت ایجاد بازاری در سطح کشور که به بازار جهانی پیوسته باشد و تحرک سرمایه را بدون هرگونه قیدوبندی تضمین نموده، سودآور کشت ‌و صنعت ها را ارتقا بخشد از برنامه های ویژه دولت سوم هویدا بود. تقسیم مجدد زمین‌های اجاره‌ایِ بزرگ به قطعه زمین‌های خیلی کوچک و پراکندگی و جداسازی کشاورزان خردی که هیچ‌گونه دسترسی به اعتبارات مالی نداشتند، عوامل دیگری بودند که از ورود دهقانان (متفرق و بدهکار) به شیوه تولید جدید حمایت می‌کردند.

تعاونی‌ها شرکتهای سهامی زراعی اگرچه اساسنامه‌های متفاوتی داشتند، اما با مدیریتی متمرکز عمل می‌کردند که به یک مدیر انتصابی و چند مهندس حقوق‌بگیر دولت واگذار شده‌ بودند. در اثر فعالیت شرکت‌های کشت و صنعت، ده به عنوان واحد اقتصادی-کشاورزی از اقتصاد زراعی ایران حذف شد و جای خود را به واحد روستایی داد. با تأسیس این شرکت‌ها و بر اثر تصاحب اراضی زراعی، 17000 نفر روستایی کشاورز تا سال 1354، از زمین‌هایشان بیرون رانده شدند

به نوشته رنه دومان : "این شرکت‌های کشاورزی «در اصل» با موافقت ذی‌نفعان اصلاحات ارضی برپا می‌شوند که در حال حاضر صاحب زمین هستند. اما به نظر می‌رسد این مالکان به‌ندرت از حق اظهارنظر و مخالفت که باید مرتباً ابراز شود، برخوردارند. به علاوه، رؤسای شرکت، منصوب محافل دولتی هستند و کشاورزان احساس می‌کنند مالکیت بر زمین‌هایشان سلب شده است. آنها عملاً هیچ صدایی در این سازمان‌های تولیدی ندارند. از سوی دیگر، شکی نیست که به‌واسطه وام‌های کلانی که در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته است، تولید افزایش می‌یابد. برای مثال، در اصفهانک و حوالی تخت جمشید، یارانه‌ها و اعتبارات مالیِ اختصاص ‌یافته به دو گروه ـ یکی متشکل از 133 خانوار و دیگری 80 خانوار ـ فراتر از 100 میلیون ریال است و از آن هم بیشتر خواهد شد. آشکار است که گسترش این وام‌ها به حدود 3 میلیون خانوار روستایی غیرممکن است!

همچنین حمایت‌های فنی با هزینه دولت هم وجود دارد که شامل یک کارشناس کشاورزی و دو کارشناس فنی به همراه یک اداره بزرگ دولتی می‌شود که قرار است به امور گروه‌های نسبتاً کوچکِ یادشده رسیدگی کنند. چنین حمایتی از هیچ‌کس نمی‌شود. این شرکت‌های زراعی علاوه بر مزایایی چون خاک حاصلخیز، امتیازات بزرگ آبی، اعتبارات مالی بزرگ و گاهی ساختمان‌های مجلل (پرسپولیس)، از انحصار سودآورترین محصول یعنی خشخاش نفع می‌برند. برای مثال، در یک مزرعه 3 درصد از مساحت زمین که به کشت خشخاش اختصاص یافت، 30 درصد درآمد را به دنبال داشت.... در شرکت‌های زراعی، سهامدار به جای واگذاری حق خود بر زمین و ابزارها، متناسب با اندازه مالکیتش، سهم دریافت می‌کند. این سهامدار، در صورت تمایل، می‌تواند به عنوان کارگر روزمزد در ازای دستمزد کار کند.تقسیم سودها بر اساس اندازه زمینِ واگذارشده صورت می‌گیرد که همیشه به‌طور منصفانه توزیع نمی‌شود. بنابراین، ثروتمندان می‌توانند بدون کار زندگی کنند یا در شغلی دیگر کار کنند، در حالی که در حقیقت درآمد آنها عمدتاً از وام‌های دولتی نشأت می‌گیرد. این امکان وجود داشت که دست‌کم نیمی از سودها متناسب با کاری که هر کدام از سهامداران در آن نقش دارند توزیع شود؛ اقدامی که موجب جذب بیشتر افراد برای کار در این بخش می‌شد ". به همه این دلایل، هرجا نتایج قابل‌ملاحظه ‌ای وجود داشته است، به‌خاطر سرمایه‌ گذاری خیلی گسترده دولتی به شکل اصلاح و بهبود زمین (ماشین‌آلات، تراکتور، تسطیح زمین‌ها، آبیاری، کودها) و حمایت فنی ترویجی آموزشی بوده است.

 این جنبش «مرحله ادغام مجدد اصلاحات ارضی ایران» نامیده شده است. که بر اساس آن تعداد شرکت‌های کشاورزی از 23 شرکت با سرمایه ثبت شده 1.65 میلیارد ریال در سال 1351 به 310 شرکت با سرمایه ثبت شده 8.46 میلیارد ریال در سال 1354، رسید. بخش تجاری کشاورزی ایران حدود 20 درصد از مزارع را تشکیل داد، حدود 70 درصد از زمین‌های کشاورزی را اشغال کرده و حدود 80 درصد از تولیدات بازاری را تولید می‌ نمود. سی و هفت شرکت که حدود ۲۳۸۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی را پوشش می‌دادند، تا سال 1356 تأسیس شده بودند. پانزده احد تولید کشاورزی مزارع بسیار بزرگی بودند که بین ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ هکتار را پوشش می‌دادند که از این تعداد، هفت شرکت توسط شرکت‌های چندملیتی و هشت شرکت توسط دولت اداره می‌شدند. بیست و دو کشاورزی تجاری باقی‌مانده، که مزارع کوچک‌تری با مساحت ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هکتار بودند، متعلق به سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی بودند.

پس از دستیابی تقریباً به خودکفایی کشاورزی در اوایل دهه چهل، ایران در سال 1356 به نقطه‌ای رسید که ۶۵ درصد از مواد غذایی آن باید وارد می‌شد. کاهش بهره ‌وری به استفاده از کودهای مدرن نسبت داده می‌شد که ناخواسته خاک کم‌عمق ایران را سوزانده بود. مسائل حل ‌نشده اصلاحات ارضی، فقدان انگیزه‌های اقتصادی برای پرورش محصولات مازاد و نسبت سود پایین، دست به دست هم دادند تا بخش‌های بزرگی از جمعیت کشاورز را به مناطق شهری سوق دهند.

از سوی دیگر، احداث مزارع مکانیزه فقط توسط شماری از خرده‌مالکان علاقه‌ مند تعقیب شد و مقداری نیز سرمایه شهری و شهرنشینان که سابقه روستایی داشتند، به آن عرصه وارد شدند. اما قطعات زمین بیش از اندازه بهینه خرد شد. زارعان صاحب ‌نسق که از قید نظام اربابی بریدند، همه ساکنان روستا نبودند. بنابراین، شمار زیادی از خوش‌نشینان و نسل جوان‌تر، راهی شهرها شده به نیروی کار ارزان برای صنایع کمپرادور و مونتاژ و ساختمان‌سازی بدل گردیدند.

 

سیاست ایجاد قطب‌های توسعه کشاورزی

در 19 خرداد 1354 است تلاش قانونی برای ایجاد «قطب‌های توسعه کشاورزی» بود. در حالی که دولت عامدانه از هر گونه حمایت از مزارع مناطق حاشیه ‌ای دریغ می‌کرد، اولویت به 20 قطبی داده می‌شد که منطقه ‌ای با ظرفیت 5/4 میلیون جریب را پوشش می‌دادند.

هوشنگ ساعدلو می‌گوید، منصور روحانی وزیر سابق کشاورزی این طور پیش‌بینی کرده است: «... دلسردی جدی در خارج از محدوده قطب‌ها وجود دارد... بانک کشاورزی به این مناطق اعتباری نمی‌دهد و شرکت ملی نفت هم سوخت ارزانی به آنها نمی‌فروشد. وزیر کشاورزی، حفاظت از محصولات این مناطق را تضمین نمی‌کند یا این ضمانت را نمی‌دهد که اجاره‌ای به آنها بپردازد یا ماشین‌آلات کشاورزی در اختیار آنها قرار دهد... هیچ مدرسه یا درمانگاهی در آنجا ساخته نخواهد شد و تدارکات و اقداماتی برای جاده یا برق وجود نخواهد داشت. بنابراین مردمی که خارج از محدوده قطب‌ها زندگی می‌کنند تشویق می‌شوند به سمت قطب‌ها مهاجرت کنند».

این تئوری ضعف های بیشماری داشت چون توزیع و پراکندگی سکونتگاه‌های ایران متناظر با عرضه آب ابود؛ از این‌رو، سکونت‌های کوچک زیادی خارج از این قطب‌ها قرار می‌گرفتند. حذف این مناطقِ «خارج از قطب‌ها» که اغلب «مناطق حاشیه‌ای» نامیده می‌شدند، موجب افزایش بیکاری شد و تولید کشاورزی را کاهش داد.

 

برنامه عمرانی پنجم

در دهه ۵۰ خورشیدی، ساختار کشاورزی ایران متأثر از سیاست‌های واردات‌ محور و تمرکز بر توسعه نفتی بود. براساس برآوردهای رسمی، سطح زیرکشت اراضی کشاورزی کشور در اواسط دهه ۵۰ حدود ۱۴ میلیون هکتار بود که بخش قابل‌توجهی از آن به‌صورت دیم و با بهره‌وری پایین اداره می‌شد. وابستگی شدید به واردات گندم، ذرت، روغن‌های نباتی و نهاده‌های اساسی، امنیت غذایی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده بود. در سال 1350 ارزش کل تولید کشاورزی ایران، بالغ بر 3/172 میلیارد ریال بود، برنامه عمرانی پنجم اجرا شده بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ هدف گذاری گشت.در برنامه پنجم آمده، ‌ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی خود یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می‌گردد. به طور کلی ۵۲ درصد از مجموع‌بارانی که در ایران می‌بارد. اختصاص به کرانه‌های دریای مازندران و غرب دارد که ۲۵ درصد از سطح کشور را شامل می‌شود. در فلات مرکزی که ۵۰‌درصد از سطح کشور را در برگرفته است، فقط ۲۸ درصد از بارندگی نازل می‌شود و ۲۰ درصد بقیه بارندگی در قسمت شرق و جنوب کشور با مساحتی‌مساوی ۲۵ درصد از سطح کشور نازل می‌گردد. توزیع بارندگی از نظر زمانی نیز آن چنان است که بیشتر بارندگی کشور در اواخر زمستان و اوایل بهار‌صورت می‌گیرد و در بقیه مدت سال که در واقع فصل رویش نباتات است بارندگی به حداقل می‌رسد. تحت چنین شرایطی کاهش میزان وابستگی به‌طبیعت برای تأمین احتیاجات آب مورد نیاز کشاورزی، شهری و صنعتی منظور اصلی از برنامه‌های توسعه منابع آب بوده است.

در این جهت فعالیتهای‌وسیعی برای ساختمان سدهای مخزنی در کشور به عمل‌آمده و موفقیت‌های زیادی حاصل شده است. ولی در مورد ساختمان شبکه‌های آبیاری و‌زهکشی به علت وجود مشکلات بنیادی پیشرفتهای حاصل از حد مطلوب کمتر و باعث‌گردیده است که حداکثر بهره‌برداری از آب تنظیم شده به عمل نیاید.

شاه که ‌برای کمک بیشتر به کشت جمعی سال 1346 را سال تعاون نامیده بود همچنان به آنارشی ناشی از اصلاحات ارضی واقف بود اما نظریه ای برای رهایی از هرج و مرج پیش آمده در مناطق روستایی نداشت. لذا از دهه پنجاه شمسی، شروع به تشویق کشاورزی تجاری نمود و قرار بود جایگزین کشاورزی معیشتی به عنوان شیوه غالب تولید کشاورزی شود. از این روی چهار نوع بنگاه کشاورزی بزرگ پس از سال 1349 به وجود آمدند: شرکت‌های سهامی زراعی یا «شرکت‌های سهامی کشاورزی»؛ تعاونی‌های تولید کشاورزی؛ شرکت‌های خصوصی کشاورزی و صنایع کشاورزی؛ و صنایع کشاورزی دولتی. خاندان پهلوی هم به تدریج، مالکان و شرکای مجتمع‌های کشت‌و‌صنعت‌ و اراضی مرغوب شدند.هدف اصلی این بازسازی صحنه کشاورزی، ایجاد کشاورزی بزرگ با هدف استفاده گسترده از ماشین‌آلات کشاورزی و افزایش بهره‌وری بود.

استراتژی کلی این سیاست جدید در اهداف ذکر شده در برنامه پنج ساله عمرانی چهارم آشکار می‌شود: تشویق به افزایش تولید کالاهایی که در حال حاضر برای تأمین مصرف داخلی وارد می‌شوند؛ تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و تأکید بر سرمایه‌ گذاری عمومی در مناطقی که پتانسیل تولید بیشتری دارند؛ تأسیس شرکت‌های سهامی کشاورزی توسط کشاورزانی که زمین را بر اساس اصول تعاونی خریداری کرده‌اند؛ بسیج سرمایه که در آن زمان به طور گسترده در مناطق روستایی و شهری پراکنده بود و تشویق صاحبان سرمایه به ایجاد واحدهای تولیدی در مقیاس بزرگ یا مشارکت در سرمایه‌گذاری در واحدهایی که هدف تولید انبوه برای اهداف بازاریابی داشتند؛ گسترش و تقویت شرکت‌های تعاونی با افزایش سرمایه آنها و فراهم کردن امکاناتی برای هدایت و آموزش مدیران و اعضای آنها؛ اتخاذ سیاست‌هایی که حداکثر استفاده از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی را برای انجام خدماتی که در ید دولتی ها و توسط دولت انجام می‌شود، تضمین کند؛ گسترش فنون کشاورزی مدرن در سطح روستایی با استفاده کامل از نتایج حاصل از تحقیقات عملی و علمی کشاورزی؛ استفاده از زمین‌های آبیاری شده با سد در مقیاس وسیع و با فناوری مدرن، با تشویق بخش خصوصی و در بخش خصوصی، ابتکار عمل مستقیم دولت برای ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی.

در برنامه پنجم عمرانی، کل اعتبارات کشاورزی از ۷۷.۰ میلیارد ریال در برنامه چهارم شامل ۵۱.۰ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی و ۲۶.۰ میلیارد ریال از محل بودجه‌ عادی به ۳۶۹.۴ میلیارد ریال افزایش یافت که از این رقم ۲۳۶.۸ میلیارد ریال اعتبارات ثابت عمرانی و ۱۳۲.۶ میلیارد ریال جمع اعتبارات‌جاری (‌عادی و عمرانی) بود و مقرر شده بود تا از حدود ۴.۱۲ میلیون هکتار اراضی آبی در پایان برنامه پنجم حدود ۸ درصد توسط واحدهای کشت و صنعت، بیش از ۱۲‌درصد توسط شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی، ۳۰ درصد توسط واحدهای تجارتی و مکانیزه و ۵۰ درصد توسط زارعین و‌کشاورزان منفرد مورد بهره‌ برداری قرار گیرد. ‌اعضای تعاونیها از ۱.۸ میلیون نفر در پایان برنامه چهارم به حدود سه میلیون نفر در پایان برنامه پنجم برسد. سیاست ادغام تعاونیها دنبال ‌شود، به طوری که تعداد تعاونی های بزرگ که عملاً در تأمین هدفهای مشترک اقتصادی اعضاء فعالیت مؤثر داشته باشند به حدود ۳ هزار شرکت برسد.

در دوران برنامه نسبت به ایجاد یکصد تعاونی کشاورزی و فروش محصول توسط باغداران، دامداران و کشاورزان متوسط اقدام گردد. در طول برنامه بر اساس قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی ۶۰ شرکت تعاونی تولید روستایی ایجاد و تعداد اتحادیه‌های‌تعاونی به حدود ۱۵۰ خواهد برسد. بنا به خواست شاه ‌در برنامه پنجم اقدام به ایجاد یکصد شرکت سهامی زراعی دیگر مقرر شده بود تا تعداد شرکتهای سهامی زراعی در سال ۱۳۵۶ به ۱۴۳ و حوزه ‌فعالیت آنها به حدود ۴۲۰ هزار هکتار برسد و تا آخر برنامه پنجم مجموع واحدهای کشت و صنعت ۳۰۰ هزار هکتار زیر کشت سالانه باشد .

 

نرخ رشد وابستگی غذایی در برنامه عمرانی پنجم

به گزارش بانک جهانی، بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶، واردات کشاورزی ایران با نرخ سالانه سرسام‌آور ۳۵ درصد رشد کرد. در دوران برنامه پنجم، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده تولیدات زراعی و باغبانی ۵.۹۵ درصد برآورد شده است و‌بدین ترتیب تولید غلات از ۵.۶ میلیون تن به ۸.۶ میلیون تن، تولیدات نباتات صنعتی از ۵.۱ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن، میوه‌جات از ۱.۸ میلیون‌تن به ۲.۴ میلیون تن، سبزی، صیفی و جالیز از ۳.۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن و تولید نباتات علوفه ای از ۱.۱ میلیون تن با ۳.۱۶ میلیون تن خواهد‌رسید لذا با توجه به میزان تقاضای محاسبه شده در دوران برنامه پنجم همانگونه که پیش‌بینی می‌شد اقلام عمده صادرات، پنبه و خشکبار بود، واردات عمده ‌فرآورده‌ای زراعی در دوران برنامه پنجم شامل غلات به ویژه جو و ذرت و همچنین روغن‌نباتی بود. افزایش مصرف کود شیمیایی از ۳۶۱ هزار تن در سال ۱۳۵۱ به یک میلیون تن در سال پایان برنامه پنجم اندکی جاه طلبانه برآورد می شد.

 از آن روی که بعد از اجرای اصلاحات ارضی، دولت مدعی شد که تولید محصولات کشاورزی 10 درصد رشد داشته است، اما برآوردهای کارشناسان مستقل اعداد دیگری را نشان می‌داد. برخی از محققان نیز استدلال کرده‌اند که اصلاحات ارضی منجر به رکود کشاورزی شده است، همانطور که قبلاً اشاره شد. مطالعات دیگر رشد مثبت را نشان داده‌اند، عمدتاً در نتیجه گسترش بیش از 45 درصدی زمین‌های کشاورزی، افزایش قابل توجه مکانیزاسیون کشاورزی، استفاده از کود و بهبود شیوه‌های کشاورزی، و همچنین سرمایه‌گذاری دولتی و اعتبارات یارانه‌ای. با این حال، رشد کشاورزی در سراسر کشور گسترده نبود؛ در حالی که مناطق حاصلخیزتر، از جمله گیلان، مازندران و آذربایجان، نرخ رشد تولید بالایی داشتند، مناطق کم‌باران شرق و جنوب شاهد رکود کشاورزی بودند. این رکود به ویژه در مناطق حاشیه ‌ای که کشاورزی عمدتاً به دلیل نگهداری ناکافی از سیستم‌های آبیاری زیرزمینی، قنات، رو به وخامت بود، ویرانگر بود نرخ رشد محصولات مختلف نیز بسیار متفاوت بود. تولید غلات در دوره 1960-1975 با سرعت بسیار کمی 140 درصد رشد کرد، در حالی که محصولات صنعتی و نقدی در همین دوره به ترتیب 580 درصد و 330 درصد افزایش یافتند. این امر تا حدودی به این دلیل است که گندم و جو معمولاً محصولات آبیاری نمی‌شوند بلکه به صورت دیم کشت می‌شوند، و تا حدودی به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات دولت است که به شدت به نفع مصرف‌کنندگان شهری و به ضرر تولیدکنندگان کشاورزی بوده است.

عملکرد کشاورزی در دوره پس از اصلاحات، موضوعی بسیار بحث‌برانگیز است. برخی از آثار علمی، رکود کشاورزی را نشان می‌دهند در حالی که برخی دیگر، نرخ رشد مثبت کشاورزی را حدود 3.9 تا 4.8 درصد در سال نشان می‌دهند. حتی تخمین هیئت IBRD در ایران برای اواسط دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 نشان می‌دهد که این نرخ بین 2.5 درصد تا 4 درصد در سال در نوسان بوده است. براین اساس اندیشمندانی مانند گراهام، نرخ رشد را 2 درصد، نیکی کدی،2 تا 2/5 درصد، هما کاتوزیان 2 تا 3 درصد، سیف‌الهی 3 درصد دانسته‌اند. کارشناس بر اساس تحلیل منابع مختلف نتیجه می‌گیرد که میانگین نرخ رشد سالانه کشاورزی بین سال‌های 1957 تا 1977، 3.9 درصد بوده است. اگر این ارقام را با نرخ رشد 3 درصدی جمعیت مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که نرخ رشد تولیدات کشاورزی از نرخ رشد جمعیت بعد از اصلاحات ارضی عقب افتاده و در این زمان با وجود نرخ رشد حدود 3 درصد تولیدات کشاورزی، نرخ رشد مصرف سالانه 12 درصد بود. طرفه اینکه واردات محصولات غذایی با نرخ سالیانه 14 درصد در حال افزایش بود. پیش بینی میشد که با این سرعت، ایران در سال 1364 کشور بیش از نیمی از مواد غذایی خود را وارد خواهد کرد .گزارش بانک بین‌المللی عمران و توسعه (IBRD) در عین تأکید بر اینکه ایران مجبور به واردات هرچه بیشتر غذا خواهد شد، اضافه می‌کند:

«ایران اگر یک سیاست منطقیِ واردات بلندمدت را بپذیرد، نباید خود را نسبت به عرضه و قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر بداند... ایران علاوه بر این می‌تواند بسیاری از محصولات کشاورزی را با هزینه‌ای پایین‌تر از آنچه که در داخل برای آنها می‌پردازد، وارد کند... بنابراین واردات می‌تواند به کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده بینجامد» این سیاست خطرناکی بود که مداوما در دهه 1450 از سوی نهادهای مالی بین المللی توصیه می‌شود بدیهی بود که که، در صورت پذیرش، امکان باج‌خواهی از سوی کشورهای بزرگ صادرکننده غلات تقویت می گردید. اصلاحات ارضی باعث شد تا سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 50 درصد به 9/2 درصد در سال 1356 کاهش یابد. پیشی گرفتن نرخ رشد مصرف از تولید محصولات کشاورزی باعث شد کشور برای تأمین امنیت غذایی به واردات متکی شود. آمار نشان می‌دهد که ارزش واردات مواد غذایی تا سال 1351 به 10/5 درصد واردات کشور افزایش یافت.

 در سال ۱۳۴۹ واردات مواد غذایی ۱۱۱ میلیون دلار بود که با افزایش قیمت نفت و بکارگیری سیاست‌ درهای باز در سال ۱۳۵۶ به ۱۷۸۰ میلیون دلار رسید. واردات گندم از ۷۸۵ هزار تن در سال ۱۳۵۲ به ۱/۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۴ افزایش پیدا کرد. در همین دوران واردات برنج از ۱۲ هزار به ۳۰۶ هزار تن افزایش یافت. در سالهای 1352 تا 1356 حدود 5/5 میلیارد دلار ارز فقط بابت واردات مواد غذایی هزینه شد. در همین سالها در حالی رشد واردات مواد غذایی 7/4 برابر شده بود که میانگین رشد واردات کشور 5/7 برابر بوده است؛ به عبارتی سرعت رشد واردات مواد غذایی بسیار بیشتر از سایر کالاها بوده است. در سال 1351، ایران 13/7 میلیارد ریال محصولات کشاورزی وارد کرد و این رقم در سال 1353 به 17/3 میلیارد ریال رسید. در سال 1353 روحانی، وزیر کشاورزی وقت، اعلام کرد که ایران نمی‌تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را تأمین کند و در این زمینه کاملا به واردات وابسته است طبق آمار رسمی در سال ۱۳۵۶ دولت ایران فقط توانایی تأمین مواد غذایی مردم خود را برای ۳۳ روز داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی مورد نیاز را از خارج وارد کند؛ برای مثال گندم از آمریکا، مرغ از فرانسه، تخم‌ مرغ از اسرائیل، سیب از لبنان و پنیر از دانمارک وارد می‌شد.

شوربختانه در سال 1355 قیمت نفت سقوط کرد و کاهشی مستمر در درآمدهای نفتی رخ داد (19.5 میلیارد دلار در 1356 در مقابل 20.5 میلیارد دلار در 1355). تجارت خارجی کسری بودجه داشت، نرخ تورم به ‌شدت بالا بود (نرخ رسمی 20 درصد اما در واقع 30 درصد) و تولید کشاورزی در رکود قرار داشت. در بازار، کمبودِ کالاها که بر شمارشان پیوسته افزوده می‌شد، بیشتر و طولانی‌تر شد. سیب‌زمینی، پیاز، گوشت، شیر و شکر کمیاب شد. قطعی برق به وجود آمد و در توزیع و عرضه ضروریات روزمره اختلال وجود داشت.

«رنه دومان متخصص فرانسوی» خطاب به مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اردیبهشت 1356 خاطرنشان کرد که استقلال اقتصادی یک کشور نیازمند میزانی از خودکفایی در مواد غذایی است، به نحوی که در صورت بروز وضعیت اضطراری که ممکن است مانع تجارت بین‌المللی در این منطقه شود، دست‌کم برای برآوردنِ نیازهای کشور کفایت کند. علاوه ‌بر این، کشورهای تولیدکننده نفت فشار زیادی متحمل شدند، و خود را در مواجهه با قیمت‌های واقعاً گزافی دیدند که کشورهای واردکننده نفت بر غلات اِعمال کردند که اقدامی تلافی ‌جویانه در مقابل آنچه قیمت گران نفت تلقی می‌کردند، در فضای جنگ سرد به شمار می رفت.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد