بازخوانی پرونده منصور روحانی، تراژدی ژوکر کابینه هویدا

منصور روحانی متهم به «افساد فی الارض، خیانت، تخریب کشاورزی و جنگل‌ها»

در طول برنامه ‌های چهارم و پنجم توسعه عمرانی (1347-1351؛ 1352-1356)، اقتصاد ایران به طور فزاینده‌ای به روی واردات و سرمایه ‌گذاری خارجی باز شد. ترکیبی از درآمدهای نفتی، هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، طبقه متوسط را در شهرهای بزرگ ، به ویژه تهران ، گسترش داد  در پی افزایش شدید قیمت نفت خام که پس از جنگ 1352 بین مصر و سوریه و اسرائیل رخ داد ، روند صنعتی شدن و مصرف به سرعت رشد کرد.

بین سال‌های 1351 و 1355، بانک‌های تخصصی بیش از 200 میلیارد ریال به بخش تولید وام دادند و افزایش سرمایه‌گذاری به طور متوسط 56 درصد در سال بود. سیل کالاها و مواد اولیه وارداتی، ظرفیت بنادر و انبارها را به چالش می کشیدبین سال مالی 1964 و سال مالی 1356، تولید ناخالص ملی ایران با نرخ سالانه 13.2 درصد به قیمت‌های ثابت رشد کرد. صنایع نفت، گاز و ساخت و ساز در این دوره تقریباً 500 درصد گسترش یافت، در حالی که سهم تولید با ارزش افزوده 4 درصد افزایش یافت. مشارکت زنان در نیروی کار در مناطق شهری افزایش یافت.

تعداد زیادی از زنان شهری ایرانی ، از اقشار مختلف اجتماعی ، به نیروهای کار نیمه ماهر و ماهر پیوستند. علاوه بر این، تعداد زنانی که در آموزش عالی ثبت نام کردند از 5000 نفر در سال مالی 1346 به بیش از 74000 نفر در سال مالی 1356 افزایش یافتبا این حال، رشد اقتصادی در دهه  پنجاه به طور فزاینده‌ای به درآمدهای نفتی وابسته شد. تا سال 1356، درآمدهای نفتی به 20 میلیارد دلار آمریکا در سال (79 درصد از کل درآمدهای دولت) رسیده بود. سایر بخش‌های اقتصاد و مناطق کشور در این دوره الگوی رشد یکنواختی را تجربه نکردند نتیجه‌ی وابستگی، اعوجاج و ناموزونی ساختار اقتصادی کشوربود. کشاورزی ، صنایع سنتی و نیمه سنتی و بخش خدمات به اندازه صنایع تولیدی «مدرن» تحت حمایت دولت که تنها 6 درصد از اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دادند، رونق نداشتند. با کاهش فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و صنایع سنتی، اشتغال عمومی در مناطق شهری افزایش یافت. سیاست دولت مبنی بر تأمین مواد غذایی اساسی ارزان برای مناطق شهری، به دلایل ثبات سیاسی، به معنای کنترل و سرکوب قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی بود افزایش تقاضا برای محصولات غذایی در مناطق شهری به جای افزایش تولید داخلی که می‌توانست به نفع مناطق روستایی باشد، با واردات یارانه‌ای و با قیمت بالاتر تأمین شد. اصلاحات ارضی بخش بزرگی از جمعیت روستایی را بدون زمین گذاشت. این توده روستایی برای اشتغال مشابه با دهقانانی که زمین کافی برای امرار معاش خود دریافت نمی‌کردند، در رقابت بودند.

در سال 1350، تعداد کل دهقانان بی‌زمین 16 درصد از جمعیت روستایی را تشکیل می‌داد.  توسعه محدود سرمایه‌داری در مناطق روستایی، اشتغال کارگران مزدی را نیز محدود کرد. مزارع مکانیزه تعداد قابل توجهی از کارگران را جذب نکردند. از واحدهای تولیدی که نیاز بالقوه به نیروی کار داشتند، برخی بر اساس سنتی کشت اشتراکی باقی ماندند، برخی از کار خانوادگی استفاده می‌کردند و برخی فقط در فصول اوج کار، کارگر مزدی استخدام می‌کردند. تولید سنتی صنعتگران به عنوان منبع درآمد در مقیاسی کاهش یافته ادامه یافت. توده جمعیت بی‌زمین یا کشاورزان خرده‌پا، درست مانند اکثریت جمعیت خوش‌نشین قبل از اصلاحات ارضی، در مواجهه با مشکلات فراوان در فروش نیروی کار خود، مجبور بودند یا به پیوندهای قدیمی در نظام اربابی خود ادامه دهند، یا با کمک‌های خیریه زندگی کنند و یا از زندگی حاشیه‌ ای خود راضی باشند. اگرچه آنها از نظر اقتصادی از ابزار تولید جدا شده بودند، اما از نظر اجتماعی و فرهنگی از پیوندهای قدیمی «آزاد» نبودند و همچنان از منظر ذهنی روستایی باقی مانده بودند.

دسترسی به درآمدهای نفتی، ایران را قادر ساخت تا کشاورزی خود را نادیده بگیرد و سیاست  تأمین مالی صنعتی شدن سایر بخشها را به بهای نادیده گرفته شدن بخش روستایی کشور انتخاب نماید. برنامه نوسازی تهاجمی موسوم به انقلاب سفید و اصلاحات ارضی  هم خیلی زود با مشکل مواجه شد. دولت نتوانست یک سیستم پشتیبانی و زیرساخت جامع ایجاد کند که جایگزین نقش مالک زمین شود، کسی که پیش از این تمام مایحتاج اولیه کشاورزی را برای دهقانان و مستاجران فراهم می‌کرد. نتیجه، نرخ بالای شکست مزارع جدید و متعاقباً فرار کارگران کشاورزی و کشاورزان به شهرهای بزرگ کشور، به ویژه تهران ، بود، جایی که صنعت ساخت و ساز پررونق، نوید اشتغال می‌داد. خانواده گسترده، سیستم حمایتی سنتی در فرهنگ ایرانی، با هجوم روزافزون جوانان ایرانی به بزرگترین شهرهای کشور، دور از خانه و در جستجوی کار، رو به زوال گذاشت، اما با قیمت‌های بالا، انزوا و شرایط نامناسب زندگی مواجه شدند. در چنین اوضاع و احوالاتی صدارت منصور روحانی بر آب و کشاورزی کشور آغاز شد...

 

منصور روحانی قزوینی

منصور روحانی قزوینی که ۱۴ سال هدایت دو وزارتخانه آب و برق، کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۴۲ - ۱۳۵۶ش) را به عهده داشت، در سال ۱۳۰۰ش در بخش ۵ تهران به دنیا آمد. پدرش علی‌محمد نام داشت که به گفته روحانی ملّاک بود. اما شغل او را فروشنده ماهوت و خیاط هم گفته ‌اند. در کتاب رجال زیر ذره‌بین نام پدر منصور روحانی «محمدعلی» و از روحانیون معروف معرفی شده است. مادرش شکیبه راغبیان دختر حاج محمد راغب‌افندی نماینده ایران در عثمانی بود.

در بیوگرافی‌های رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، منصور روحانی، مرکز بررسی اسناد تاریخی. در یکی از بیوگرافی‌ها محل تولد وی ملایر عنوان شده است.

در جای دیگری وی می‌گوید: «اجداد پدری من از روحانیون مقیم قفقاز بودند که پس از عقد قرارداد ترکمانچای به آذربایجان و سپس به قزوین و تهران مهاجرت کردند». باقر عاقلی محل تولد منصور روحانی را سال 1298 و در قزوین می‌داند. سروان حسام‌ الدین راغب رئیس نظام وظیفه بروجرد، دایی روحانی بود. منصور روحانی در سال ۱۳۲۶ با پروین شکیب ازدواج کرد. داریوش (ت ۱۳۲۷ش) و نسرین (ت ۱۳۳۳ش) فرزندان او بودند. روحانی پنج برادر به نام‌های امیر، ناصر، نصرت‌الله، منوچهر و هوشنگ و شش خواهر به نام‌های منیره، باهره، طاهره، نادره، مهین و سبزه داشت.

از میان برادران، ناصر و هوشنگ وارد ارتش شدند. نصرت‌الله دانش‌آموخته آموزشگاه عالی نفت آبادان بود و آخرین شغلش در حکومت پهلوی دوم رئیس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان. منصور روحانی از اعضای اولیه کانون مترقی و از با نفوذترین افراد آن بود. وی براساس گزارش‌های ساواک در دهه 20 عضو حزب توده بود و در دوران مدیریت سازمان آب تهران بسیاری از اعضای این حزب را استخدام کرد. وی سپس به عضویت «حزب ایران ‌نوین» درآمد.

او از اعضای تشکیلات فراماسونری معروف  به«فراماسونری انگلیسی» بود که نامش در کتاب اسماعیل رائین آمده است. روحانی عضو لژ مشعل و سعدی با نام مستعار علاءالدین بوتراب بود. او همچنین عضو «جمعیت یاران» نیز بود. این جمعیت در سال1343 برای حمایت از نخست وزیری منوچهر اقبال تشکیل شد.

تحصیلات و مدارک آموزشی

منصور روحانی تحصیلات دوره ابتدایی را در مدرسه انتصاریه تهران به سال 1313ش به پایان برد. دوره اول و دوم متوسطه را در دبیرستان دارالفنون پشت سرگذاشت و در ۱۳۱ش دیپلم علمی گرفت. وی برای ادامه تحصیل وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و در رشته مهندسی راه و ساختمان درس خواند و از همان دوره دانشجویی مشغول کار شد.

ابتدا به عنوان نقشه‌ کش در بنگاه راه آهن دولتی ایران وابسته به وزارت راه استخدام شد (۱۳۲۱ش). در شهریور ۱۳۲۲ به اداره امور سیلوها رفت و یک سال به صورت روزمزد کار کرد. در ۱۳۲۳ش پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشکده فنی، دوره یک ساله خدمت زیر پرچم را با عنوان افسر وظیفه دوره هجدهم دانشکده افسری، پشت سرگذاشت. یک سال بعد (۱۳۲۴ش) برای کار به آبادان رفت و در شرکت نفت ایران و انگلیس با سمت تصدی ساختمان تصفیه‌خانه آب شهر آبادان مشغول شد؛ اما بیشتر از ۹ ماه آن‌جا نماند و به تهران بازگشت. روحانی در سال ۱۳۲۵ش برگ درخواست کار را در شهرداری تهران پر کرد و مدتی بعد در اداره لوله ‌کشی تهران استخدام شد. سیر ترقی او از همین زمان آغاز گشت. دو سال از کار او در این اداره گذشته بود که شورای فرهنگی بریتانیا در سال ۱۳۲۷ش آمادگی خود را برای پرداخت هزینه سفر مطالعاتی منصور روحانی و عزیزالله کهکشان در یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن اعلام کرد.

رئیس این شورا در آن زمان وی.ئی.بلومفیل V.E.Blomfiele بود. محمد خلعتبری شهردار وقت تهران از شورای فرهنگی بریتانیا خواست تا دو مهندس دیگر یعنی محمد ظهیری و تقی سرلک را هم برای این سفر مطالعاتی بپذیرد، اما ظاهراً فقط روحانی و کهکشان در سال ۱۳۲۷ش عازم انگلستان شدند. جزئیات مواد مطالعاتی این دو تحت نظر سر الکساندر گیب  و پروفسور کالینز بود. روحانی و همراهش حدود ۱۰ ماه در تأسیسات آب آن کشور، مطالعاتی صورت دادند و پس از بازدید از شرکت‌های لوله‌ سازی در شهریور ۱۳۲۸ به ایران بازگشتند.

 

مدیرعاملی سازمان آب تهران و اخذ نشان درجه چهارم تاج

سمت بعدی او در اداره لوله‌کشی تهران - که اینک سازمان نامیده می‌شد - معاونت دفتر فنی بود. در سال ۱۳۳۰ش روحانی ریاست دفتر فنی را به عهده گرفت. غلامعلی میکده مدیرکل سازمان آب تهران در سال ۱۳۳۲ش روحانی را به معاونت این سازمان برگزید و در غیاب خود، قائم مقام سازمان نامید. در همین سال او با مشارکت چهار نفر از دوستانش شرکت ساختمانی سیویل را تأسیس کرد. تا پنج سال بعد در کنار سمت‌های دولتی یکی از سهامداران این شرکت بود. خود می‌گوید با تصویب قانون منع مداخله کارکنان دولت در قراردادهای دولتی، سهام خود را که معادل بیست درصد بود به دو میلیون ریال به دیگر شرکا فروخت و ترجیح داد در مناصب دولتی بماند.

سازمان آب تهران در سال ۱۳۳۴ش برای ده نفر از کارکنان خود تقاضای اعطای نشان از طرف محمدرضا پهلوی کرد که منصور روحانی در ردیف اول قرار داشت. شاه نشان درجه چهارم تاج را در چهارم آبان روز تولدش، به روحانی هدیه کرد. عزیزالله کهکشان و محمد ظهیری نیز در شمار دریافت‌کنندگان این نشان بودند. شاه در سال ۱۳۳۷ش منصور روحانی را به مدیریت عامل سازمان آب تهران برگزید. در حکم او آمده بود:

«نظر به استدعای تیمسار سپهبد باتمانقلیچ وزیر کشور که به وسیله جناب دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر معروض افتاده است، به موجب این فرمان منصور روحانی را برای مدت سه سال به سمت مدیریت عامل سازمان آب تهران منصوب فرمودیم«.

روحانی سال ۱۳۳۹ش از طرف وزیر کشور به عضویت کمیته دایمی برنامه پنج ساله سوم درآمد. علی‌نقی عالیخانی» در خاطرات خویش کارنامۀ منصور روحانی را مثبت ارزیابی کرده‌ بود.

یک سال بعد در چهارم آبان ۱۳۴۰ محمدرضا پهلوی نشان درجه سوم همایون را به روحانی داد. در این زمان او به اندازه‌ای معروف شده بود که مدیر مؤسسه اکو در تهران که زندگی‌نامه رجال ایران را برای درج در کتاب Who's Who (چه کسی چه کسی است، از کتاب‌های فرهنگ عامه است) جمع‌آوری می‌کرد، با او مکاتبه و تقاضای زندگی‌نامه ‌اش را نمود. مدیرعاملی منصور روحانی در سازمان آب تهران یک بار دیگر در زمان نخست‌وزیری علی امینی از طرف شاه به او ابلاغ شد.

 

وزیر آب و برق

زمانی که حسنعلی منصور به نخست ‌وزیری رسید، منصور روحانی را به عنوان وزیر آب و برق برگزید و شاه نیز حکم او را ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ صادر کرد. وزارت دیرپای او در حکومت شاهنشاهی از همین دوره آغاز شد. پس از کشته شدن حسنعلی منصور و روی کار آمدن امیرعباس هویدا، وزارت آب و برق برای روحانی محفوظ ماند. دوستان قدیمی روحانی نیز با او به این وزارتخانه آمدند.

محمد ظهیری به معاونت اداری و پارلمانی وزارتخانه رسید و عزیزالله کهکشان به معاونت فنی و سرپرست واحد آب و واحد طرح و بررسی‌ها؛ روحانی در کابینه دوم هویدا نیز سمت خود را حفظ کرد و شاه در ۲۶ مهر ۱۳۴۶ او را در این سمت ابقا نمود و یک ماه بعد در چهارم آبان مدال تاج‌گذاری را به او هدیه داد. سال بعد، در نوزدهم دی ۱۳۴۷ نشان درجه یک اصلاحات ارضی از طرف شاه به او داده شد. در سال ۱۳۴۸ش وزارت امورخارجه به منصور روحانی اطلاع داد که شاه اجازه داده، نشان Legion DHonneur (لژیون دونور) دولت فرانسه را بگیرد. این نشان از درجه Croix Dommandeur (صلیب فرمانده) بود. دولت اتریش هم در اواخر سال ۱۳۴۸ش نشانی به او هدیه کرد که نمی‌توانست بی‌ارتباط با خریدهای وزارت آب و برق از این کشور باشد.

در مقالات روحانی در این دوره از زندگی وی  آمده که در طول سال‌ها، مسئولیت کشت محصولات کشاورزی در کشوری نیمه‌خشک، فشار زیادی بر منابع آب ایران وارد کرده است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور برای تأمین غذای مردم به کشاورزان داده شده و آنها با ولع از آن استفاده کرده‌اند.

 

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

در کابینه سوم هویدا، تصدی هشت ساله روحانی در وزارت آب و برق پایان یافت و او به وزارت کشاورزی و سرپرستی وزارت منابع طبیعی منصوب شد - که یک سال بعد با ادغام آن‌ها به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خوانده شد. در همان سال (۱۳۵۰ش) به مناسبت بیست و پنجمین سال سلطنت شاه یک قطعه مدال یادبود به روحانی هدیه شد. شاه یک سال بعد به درخواست وزیرکار و امور اجتماعی نشان درجه یک کار را به منصور روحانی داد. در سال ۱۳۵۲ش رئیس کشور سودان نشان درجه یک «النیلین» را به روحانی هدیه کرد.

منصور روحانی در سال ۱۳۵۴ش بنا به درخواست عبدالحسین سمیعی، وزیر علوم و آموزش عالی و پیرو فرمان شاه به عضویت هیئت امنای دانشگاه سپاهیان انقلاب درآمد. در کابینه چهارم هویدا بار دیگر به پیشنهاد او و فرمان محمدرضا پهلوی، روحانی به سمت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شد. در سال ۱۳۵۵ش شاه در فرمان دیگری روحانی را به عضویت شورای عالی مؤسسه پژوهش‌های دهقانی و روستایی برگزید و نیز در همان سال به خواست شاه عضو شورای عالی پیش‌آهنگی شد.

تغییر وزارتخانه نام به وزارت کشاورزی و عمران روستایی

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۵۶ش به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تغییر نام داد. پس از این تغییر، شاه در ۵ تیر ۱۳۵۶ به پیشنهاد هویدا، روحانی را در این وزارتخانه ابقا کرد. این آخرین فرمان شاه برای سلسله مناصب منصور روحانی نبود. کمتر از یک ماه بعد، با جابه‌جایی دولت و روی کار آمدن جمشید آموزگار، عمر چهارده ساله وزارت روحانی هم به پایان رسید. روحانی نخست‌وزیری جمشید آموزگار را به وی تبریک گفت و نوشت که بر اساس قانون استخدامی کشور «آماده خدمت» است.

آموزگار نیز در پاسخ خواستار سلامت او شد. در اسناد ساواک آمده که شایع است آقای منصور روحانی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی به هم مسلکان خود (اقلیت بهائی) شغل واگذار می‌نماید.»منصور روحانی در طول دوران وزارتش در وزارتخانه‌های آب و برق و کشاورزی همواره در مسیر حمایت از اسرائیل و مخالفت با مسلمانان حرکت می‌کرد. سختگیری نسبت به نیروهای مذهبی در وزارتخانه‌های آب و برق و کشاورزی و منابع طبیعی حاکی از ضدیت وی با اسلام است.

فشار بر مسلمانان به حدی بود که در یک مورد کارمندان وزارت آب و برق برای محمدرضا پهلوی نامه‌ای ارسال و در آن از اینکه منصور روحانی کارمندان روزه‌دار را تحت فشار قرار می‌دهد شکایت کرده بودند. به موازات تحت فشار قرار دادن مسلمانان در وزارتخانه‌های آب و برق و کشاورزی گزارش‌هایی وجود دارد که حاکی از تلاش منصور روحانی برای افزایش تعداد بهائی‌ها در این وزارتخانه‌ها است

سمت بعدی روحانی، ریاست هیئت ‌مدیره و مدیریت عامل سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران بود که به دستور شاه بدان گمارده شد. در این زمان که امیرعباس هویدا به وزارت دربار رسیده بود، از آموزگار، نخست‌وزیر تازه شاه خواست که با مأموریت روحانی به وزارت دربار موافقت شود.

بالاخره این انتقال صورت گرفت. هویدا و یار دیرینش روحانی، دوام چندانی در وزارت دربار نیافتند. پس از سقوط دولت آموزگار در مردادماه ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جعفر شریف‌امامی، در حالی‌که اعتراضات و اعتصابات مردمی علیه حکومت شاه فضای جامعه را ملتهب کرده بود و نخست‌وزیر جدید با شعار «آشتی ملی» مأمور جلوگیری از التهاب بیشتر جامعه بود، اقدام به دستگیری برخی از دولتمردان نظام شاهنشاهی کرد که منصور روحانی یکی از آن‌ها بود.

 

دستگیری و زندان

روحانی طبق ماده ۵ حکومت نظامی در شهریور ۱۳۵۷ دستگیر شد. جرم او سوءاستفاده از موقعیت خود در زمان وزارت بود. وی در بازداشتگاه شهربانی تحت نظارت ماند تا نشانه ای از عزم مبارزه با فساد در دولت شریف امامی باشد. وی در زندان کوشید تا برخی اتهامات وارده از جمله وابستگی به تشکیلات بهائیت را پاسخ دهد، به همین دلیل از طریق برخی مکاتبات به دنبال تبرئه خود برآمد. در یادداشتی که در بازداشتگاه شهربانی تهران در رد بهایی‌گری خود نوشت چنین استدلال کرد: «این جانب در دامان مادر مسلمان شیعه اثنی‌عشری و معتقد و متدین پرورش یافته‌ام و خود مسلمان شیعه و متوکل و متدین بوده و هستم.». در روزنامه‌های آن دوره با عنوان «روحانی، نابود‌کننده‌ی کشاورزی و جنگل ایران» یاد می‌شد. وقتی در رژیم سابق به وزیر 14 ساله اتهام فساد وارد شده بود در دادگاه انقلاب چه توضیحی می‌توانست داشته باشد؟

زد و بندها و سوءاستفاده‌های روحانی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، موضوع پرونده های وی بودند. از جمله خبرهایی که در این زمان درز کرد و پی‌گیری آن ناتمام ماند تبانی روحانی با هژبر یزدانی بود. گزارش چنین بود که «در اوایل وزارت روحانی [بر وزارتخانه کشاورزی] یک کشتی ذرت، از قرار کیلویی یک ریال ارزان‌تر و به طور اقساط به هژبر یزدانی فروخته شده و هژبر یزدانی ذرت‌ها را به قیمت گران‌تر و به طور نقدی فروخته است.»  همچنین خبر رسید که روحانی یک مزرعه به قیمت گزاف در آمریکا خریداری کرده است. تحقیقات در این مورد نشان داد که خرید او یکصد هکتار زمین مزروعی در گرگان بوده است. اما خلاف این موضوع که روحانی در جریان عقد قراردادها با شرکت‌های خارجی در زمینه جنگل و مرتع زد و بندهایی صورت داده ثابت نگردید.

سید رضا نیازمند در رابطه با حمایت‌های منصور روحانی از یزدانی بیان می‌کند: «با توجه به این‌که در وزارت کشاورزی مسئولیتی بر عهده داشت، زیر پر و بال هژبر را گرفت و با توجه به هوش، استعداد و زرنگی که او داشت کار خود را توسعه داد، روز به روز بر تعداد گوسفندهایش افزود و از نفوذ بیش‌تری در دربار و دولت برخوردار شد.» رضا نیازمند نقش روحانی را در گسترش فعالیت‌های تجاری یزدانی مهم می‌داند و می‌گوید: «هژبر با توجه به دوستی‌اش با روحانی از رانتی برخوردار شد تا بتواند گوسفندان خود را در این مراتع بچراند. با ملی شدن مراتع، آقای روحانی باید‌ برای چرای گوسفند‌ان پروانه صاد‌ر می‌کرد‌.

روال به گونه‌ای بود‌ که اگر هژبر یزد‌انی هزاران هکتار مرتع می‌خواست به راحتی د‌ر اختیارش می‌گذاشتند‌ ولی اگر یک فرد‌ عاد‌ی یا چوپان جزء پنج هکتار زمین می‌خواست، باید‌ فرم‌های زیاد‌ی را پر می‌کرد‌ و با مأموران راهی مرتع مورد‌ نظر می‌شد‌ تا مباد‌ا خطایی از او و گوسفند‌انش سر بزند‌. این رفتارهای د‌وگانه پس از ملی کرد‌ن مراتع سبب شد‌ یک عد‌ه بیچاره نتوانند‌ مرتع بگیرند‌. یا از آنان حق و حساب بی‌جا گرفته می‌شد‌ یا این ‌که آن قد‌ر تحت فشار قرار می‌گرفتند‌ که مجبور می‌شد‌ند‌ گوسفند‌ان خود‌ را به فروش برسانند‌".

منصور روحانی مرغوب‌ترین اموال عمومی مردم ایران، یعنی جنگل‌ها را به درباریان یا برکشیدگان حکومت شاهنشاهی واگذار می‌کرد و یا اجاره می‌داد. در اوایل سال ۱۳۵۴ش او موافقت خود را برای واگذاری ۷۰ تا ۱۰۰ هکتار از اراضی جنگل عباس‌آباد، به شکل اجاره درازمدت به شهناز پهلوی اعلام کرد. در همان سال ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی گرگان واقع در منطقه «ولند» به شرکتی که پسرش، داریوش روحانی در آن سهیم بود به صورت اجاره ۳۰ ساله واگذار شد.

در تحقیقات روشن شد که این اراضی به نام جنگل مخروبه اجاره داده شده، در حالی که بیش از ۲۹۰ متر مکعب در هکتار درخت داشت و طبق مقررات نمی‌باید واگذار می‌گردید. برای این که زمین واگذار شده صورت قانونی پیدا کند «در یک روز با ۷۰ دستگاه ارّه موتوری کلیه درختان عظیم را قطع و حتی محموله‌های چوب و هیزم و ذغال را کمتر از حجم واقعی هر کامیون گزارش داده‌اند تا مقدار موجودی معلوم نشود.» در این گزارش آمده است:

«در حدود 000/۸۰۰ /37 ریال از بهره مالکانه سوءاستفاده کرده‌اند و ۱۲ میلیون ریال نیز چوب آن را فروخته‌ اند. جالب این که پس از این که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از واگذاری (فروش) اراضی جنگلی به مردم خودداری و اعلام نموده که به اجاره ۳۰ ساله خواهد داد و تقاضاهای زیادی همراه طرح‌های عمرانی از قبیل کشت صنوبر، ایجاد باغ مرکبات و غیره تسلیم سازمان جنگل‌ها و مراتع گردیده، اولین تقاضا و طرحی که سریعاً با آن موافقت شده، طرح موسوم به دکتر رکنی (تقی وکیل‌زاده، مهندس داریوش روحانی، دکتر رکنی) بوده است و سایر پیشنهادات و تقاضاهای مردم به بهانه‌ های مختلف معوق مانده است.»

یک مورد دیگر از زد و بندهای روحانی، فروش غیرقانونی زمین‌های کشاورزی برای کاربری‌های تجاری بود. واگذاری ۴۰ میلیون متر زمین واقع در حسین‌آباد در حوالی کهریزک تهران، یکی از آن‌ها بود.

این زمین توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و به دستور روحانی به کشت و صنعت بهاردشت واگذار شد اما در فعل و انفعالات بعدی، این زمین‌ها در اداره ثبت شهرری به قطعات ۳۰ و40 هزار متری تقسیم و به عنوان بارانداز فروخته شد. رقم فروش این زمین‌ها بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان برآورد گردید.

خصلت زد و بند و سوءاستفاده و اختلاس، پنهانی بودن آن است. آشکار شدن برخی از آن‌ها نمی‌تواند وسعت حقیقی آن‌ها را نشان دهد. یکی از مقامات سازمان اطلاعات و امنیت به این نتیجه رسید که: «پایه‌گذار گرفتاری‌های مربوط به برق و وضع اسفناک کشاورزی روحانی بوده، ولی مانند بعضی از مقامات گذشته دارای مناصبی شده است.» یکی دیگر از منابع ساواک پس از دستگیری روحانی در سال ۱۳۵۷ چنین اظهار نظر کرد: «به علت اقدامات و اعمال خلافی که در وزارت نیرو، به ویژه در کشاورزی انجام داده است، کشاورزی ایران را ناتوان و در ایجاد نارضایتی و بدبینی فعلی سهم به سزایی داشته است.»

 

حمایت‌های ملوکانه

روحانی چندین بار از پشتیبانی‌های مستقیم شاه نسبت به خود یاد کرده است و بقای خود را در سمت وزارت مدیون توجه ویژه او دانسته است. روحانی یک بار در جمع مدیران وزارتخانه کشاورزی و منابع طبیعی گفت: «من از طرف شاهنشاه اجازه ندارم این مطلب را بگویم ولی مطمئن باشید که من به عنوان وزیر کشاورزی تا ده سال دیگر تثبیت شده‌ام و از شما حمایت خواهم کرد.» زمانی که گرانی گوشت صدای مردم را درآورد و به همین جهت شایعه برکناری روحانی بر زبان‌ها افتاد، از قول او گفتند:

«علت این که او را برکنار نکرده‌اند این است که اصولاً گران کردن گوشت و طرحی که در این باره تهیه شده عیناً به شرف عرض شاهنشاه رسانیده شده و اجرای آن را معظم له اجازه فرموده‌اند.» روحانی روابط خود را با نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک و اسدالله علم وزیر دربار که از عناصر کلیدی حکومت بودند با فرستادن برخی از محصولات کشاورزی نمونه مانند انگور، خربزه، عسل، شیر، انجیرخشک، ماست، گوشت و ... حفظ می‌کرد. این نوع ارتباط را با مقام‌های دیگر هم داشت و سنجش ذائقه آن‌ها را ملاک کار خود قرار می‌داد. روحانی یک بار چند بسته گوشت بره که از بلغارستان وارد کرده بود و در ایران بسته‌بندی شده بود، برای وزیر دربار فرستاد و خواستار نظر همسر علم شد که اگر به مذاق او خوش آمد اقدام به وارد کردن آن کند

در یکی از گزارش‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره منصور روحانی آمده: « منصور روحانی شاید در وزارت نیرو منشاء اثرات و خدماتی بوده است ولی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تاکنون نتوانسته است گام مثبتی بردارد. گرچه همه نارسایی‌ها و مشکلات موجود در امر کشاورزی مملکت را نمی‌توان مربوط به عدم توانایی این وزارتخانه در اجرای مسئولیت خود دانست و عوامل متعددی در این مسئله مدخلیت دارند ولی به عقیده مطلعین منصور روحانی با روش و سیاست خاصی که دارد وضع کشاورزی و دامپروری کشور را روز به روز به سوی نابسامانی بیشتری سوق می‌دهد و معتقدند اعتبارات بزرگی که در سنوات اخیر به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی و ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت و گوشت به مصرف رسیده و یا به صورت وام در اختیار اشخاص گذاشته شده بازده مناسب نداشته است. در مورد حمایت منصور روحانی از افراد خاصی نیز بحث‌های زیادی در بین مردم شنیده می‌شود.

به عنوان مثال از هژبر یزدانی نام می‌برند که از حمایت‌های بی‌دریغ وزارت کشاورزی برخوردار است که افراد مشابه نمی‌توانند چنین حمایت‌هایی را دریافت کنند. می‌گویند در امر فروش پوست و روده از طرف سازمان گوشت کشور به هژبر یزدانی، منافع دولت فدای منافع هژبر یزدانی می‌شود. می‌گویند مثلاً هژبر یزدانی می‌تواند مقادیر قابل توجهی ذرت به عنوان خوراک دام از وزارت کشاورزی دریافت کند و آن را با سود سرشاری به شرکت گلوکز (به مدیریت عباس معتمدی) بفروشد و یا به عنوان توسعه کشاورزی و دامپروری از وزارت کشاورزی وام دریافت کند و با آن زمین و ساختمان خریده و در راه‌های دیگری که متضمن سود بیشتری است به کار اندازد. می‌گویند منصور روحانی در واگذاری اراضی و جنگل‌ها به اشخاص بیشتر بر مبنای نظرات شخصی عمل می‌کند» .

حسین فردوست در خاطراتش عملکرد منصور روحانی را در وزارت کشاورزی ضعیف و آن را باعث ایجاد مشکل برای کشاورزی دانسته است:

«نامه‌ای از دفتر مخصوص به بازرسی رسید که گفته می‌شد وضع کشاورزان منطقه مهاباد خوب نیست و محمدرضا گفته تحقیق و نتیجه را گزارش دهید. من چون مطالب دیگری هم شنیده بودم. پنج هیئت از متخصصین تعیین کردم و به استان‌های کردستان و باختران[کرمانشاه] در مناطق و مسیرهای تعیین شده اعزام شدند. هر پنج هیئت گزارششان شباهت زیادی به هم داشت و معلوم شد که هر خانواده زارع، که صاحب زمین شده، عایداتش بین 100 تا 120 تومان در ماه است. کمترین رقم مربوط به دهاتی بود که شرکت سهامی زراعی تشکیل شده بود و هیئت مدیره نیز داشت و در سال به یک خانواده کشاورز حدود 1200 تومان بیشتر نمی‌رسید و وضع اسفباری داشتند. محمدرضا گفت: از وزارت کشاورزی توضیح بخواهید. وزیر کشاورزی روحانی بود. گفت گزارش مغرضانه است. به او پیشنهاد دادم همراه این 5 هیئت بازرسی در هر هیئت یک یا دو نفر از وزارت کشاورزی همراه نماید. قبول کرد. پس از مراجعت هیئت‌ها و مطالعه گزارشات وزیر کشاورزی متوجه شد که گزارشات بازرسی صحیح بوده. نتیجه بازرسی دوم به محمدرضا اطلاع داده شد. گفت وزیر کشاورزی راه حل بدهد. چون راه حل نداشت که بدهد، هیچ تغییری در وضع کشاورزان پیدا نشد.»

از دید منتقدین اصلاحات ارضی او با اتخاذ سیاست‌های غلط و برنامه‌ریزی‌های نادرست، از عوامل مؤثر در نابودی کشاورزی ایران بود که انبار غلهٔ آسیا را در صف وارد‌کنندگان غله و فرآورده‌های کشاورزی و دامی قرار داد و موجب شد دروازه‌های کشور به روی محصولات و تولیدات کشاورزی استرالیا، انگلستان، آمریکا، دانمارک، نیوزلند و... باز شود و موجبات ورشکستگی کامل تولید‌کنندگان کشاورزی فراهم گردد. در سال ۱۳۵۶، کل تولیدات کشاورزی ایران حدود ۲۶ میلیون تن و سرانه تولید محصولات ۷۴۰ کیلوگرم بود. افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز نشانگر اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی هم حدود ۵.۵ درصد بود. واردات فرآورده های کشاورزی در سال 1356 به میزان 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می شد.  وابسته نمودن غذای کشور به خارج به ویژه آمریکا از اتهامات اساسی روحانی بود.

در خاطرات صادق خلخالی قاضی شرع در مورد اتهامات آقای روحانی چنین آمده : «روحانی، یکی از وزرای کابینه که گویا، وزیر نیرو بود و چهل آبادی را در خوزستان از بین برده بود... « با نابودی کشاورزی ایران با برهم زدن سیستم روستاها و در نتیجه نیاز به وارادات مواد غذایی و وابسته کردن کشور به خارج.......او در مورد اتهام افساد فی‌الارض، چنین توضیح می‌دهد : «مفسد فی‌الارض؛ یعنی کسی که به گسترش فساد در روی زمین بکوشد و به توسعه آن کمک کند.  فساد هم یعنی چیزی که موجب انحطاط و نابودی و انحراف جامعه از اصل طبیعی آن باشد.  

افرادی که اعدام شدند، در گسترش فساد و فحشا و رواج هرویین و تریاک و بی بند و باری و لامذهبی و آدم کشی و خیانت و چاپلوسی و خلاصه، همه اوصاف رذیله کوشیدند.  گرفتاری آن‌ها از آن زمان بیشتر شد که با دیدن انقلاب ملّت، هیچ توبه نکردند. من عقیده داشتم و حالا هم معتقدم که تمام وکلای مجلسین شورا و سنا و همه استانداران و رؤسای ساواک و شهربانی که از سال ۴۲ به بعد و پس از تحریم امام بر سر کار بودند، محکوم به اعدام می‌باشند.  ...مدیران کلّ، در وزارتخانه‌ها که خود، عامل اصلی بقای دستگاه بودند و به خاطر تقرّب به شاه و خانواده او به هر ذلّتی تن می‌دادند، محکوم هستند».

منصور روحانی در دفاع از خود گفت: «مقصر نابودی کشاورزی ایران من نیستم. اصلاحات ارضی امور روستاها و کشاورزی را بر هم ریخت و من 10 سال بعد از اجرای برنامۀ اصلاحات ارضی وزیر کشاورزی شدم و در همان 10 سال اوضاع به هم ریخته بود». دادگاه منصور روحانی خالی از بحث بود و عملا حرفی نداشت. احتمالا به این خاطر که اشتهار او به بهایی بودن یا ارتباط با بهاییان نیز وضع او را متفاوت ساخته بود.

 

نامه به مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت

او با توجه به اینکه در سال 1330 و در آغاز دولت ملی دکتر مصدق، مهندس بازرگان (نخست وزیر دولت موقت بعد از انقلاب) در سازمان آب، رییس او بوده به وی نامه ای می نویسد( تاریخ سند: 29 شهریور 1357 ) که در ادامه متن نامه روحانی به بازرگان را که حاوی اطلاعات جالبی از وضعیت کشاورزی کشور طی آن سال ها میباشد، می‌خوانید:

«جناب آقای مهندس بازرگان، قبول دارم که رشد کشاورزی، برای تامین همۀ رشد تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیرکافی نبوده است (رشد تولید ۵ درصد و رشد تقاضا ۱۰ درصد)، ولی قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین برده‌اند». روحانی در این نامه، به ‌رغم نبود امکانات اولیه در زندان، با اندک مستندات باقیمانده در حافظه ‌اش، به دفاع از خود می‌پردازد و سعی دارد اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی را نسبت به آنچه که او طی ۱۴ سال در وزارت کشاورزی انجام داده و مخصوصا در استقرار نظام مکانیزه کشاورزی در اصلاحات ارضی همت گمارده، قانع نماید و مقایسه‌ ای بین نظام کشاورزی در سال‌های پیش از اصلاحات ارضی و بعد از آن به دست دهد. روحانی از این رو به استدلال و دفاع از خود در برابر نخست ‌وزیر دولت انقلابی می‌پردازد که خود در سال‌های ۱۳۳۰ شمسی به این سو به عنوان رییس دفتر فنی سازمان آب تهران و مهدی بازرگان نیز به عنوان یکی از مهندسان سازمان آب مدتی همکار هم بودند و روحیات همدیگر را بخوبی می‌شناختند. چندانکه در ابتدای نامه می‌آورد: «جنابعالی مطمئن باشید با‌‌‌ همان روحیه‌ای که در سازمان آب در خدمت تان بودم در این ۲۵ سال ادامۀ آن به وطنم و مردم این سرزمین با صداقت خدمت کرده‌ام و همواره از ذکر این خدمات برای آنکه حمل بر خودستایی نشود اجتناب داشته‌ام و برای مردان در خدمت سیاست توأم با کار سازنده که در مشرق زمین دامن همت به کمر می‌بندند مخاطراتی از این قبیل را که گرفتارش هستم محتمل و منتظر می‌دانم و اطمینان دارم در سایۀ پروردگار توانا راستی و پاکی از نادرستی و کاستی و ناپاکی تمیز داده خواهد شد چرا که یار مردان خداییم که در کشتی نوح / هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را ؛ روحانی در ادامه به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: با فرض فوق فکر کردم با روش‌های دیگری که امکان سوءظن و تردید در آن‌ها کمتر است و در زیر اصول آن شرح داده شده بیان واقع کنم:

۱- ارائه مثال‌ها و شواهد بارز غیرقابل انکار یا نشان دادن تعداد و وزن‌ نهاد‌ه های کشاورزی که عوامل موثر تولید را تشکیل می‌دهند و ماخذ و مستندات یا واردات است که از طریق اسناد افتتاح اعتبار ارزی و دفا‌تر گمرکی به دست آمده و یا تولید کارخانه داخلی است کمتر از نامه و دفتر و حساب دارد و عموما بخش خصوصی هستند و دلیل ندارد آثار خلاف حقیقت در دفترشان ثبت کنند.

 ۲- با استعانت از ترازنامۀ بانک مرکزی ایران ستون تولید بخش‌های مختلف من‌جمله کشاورزی در سال‌های۱۳۴۰ (قبل از اصلاحات ارضی) و سال ۱۳۵۶ معیار و مقایسه‌ای بین تولید این ۱۶ سال نشان داده شده.

۳- برای آزمایش صحت ارقام با استفاده از روش آزمایش و تصحیح اشتباه، از ستون‌های هزینۀ ملی رقم هزینۀ مصرفی ۳۶ میلیون مردم ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سهم خوراک تعیین نمی‌گردد، پس از سهم خوراک ۳۶ میلیون مردم ایران سهم حمل و نقل از مزرعه یا از بندر و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف و توزیع در خورده‌فروشی‌ها را مشخص و تفکیک می‌نماید – رقمی که بدین ترتیب به دست می‌آید بهای کل مواد کشاورزی تولید داخل کشور به قیمت عمده‌فروشی تحویل مزرعه و همچنین مواد کشاورزی وارداتی از خارج به قیمت عمده‌فروشی تحویل بندر است.

از رقم اخیر از روی آمار واردات و صادرات کالاهای کشاورزی که از طریق گمرک به دست آمده خالص واردات مواد کشاورزی را کسر و سهم تولید ناخالص داخل مواد کشاورزی را تعیین می‌کنیم. رقمی که به این ترتیب به دست می‌آید تولید ناخالص مواد کشاورزی داخلی است و با ارزش افزودۀ بخش کشاورزی که طبق روش (۲) به دست آمده به قدر نهاده‌های سایر بخش‌ها (آب، کود شیمیایی، استهلاک ماشین‌های کشاورزی، سم) که جمعا در شرایط کنونی ایران حدود ۱۰ تا ۱۵% می‌شود اختلاف دارد و به این ترتیب اعداد به دست آمده با دو روش مقایسه و صحت آن‌ها کنترل می‌شود. برای مزید استحضار اضافه می‌نماید که بانک مرکزی دلیل ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و موسسات پولی و اقتصادی جهانی و حفظ اعتبار ایران در بازارهای پولی ناچار است ترازنامه ملی را به نحوی منتشر کند که اعتماد آنان را جلب و تزلزلی در این مناسبات پیش نیاید. مضافا به اینکه اشتباهات آماری اعم از عمدی یا غیرعمدی بخش‌های تولیدی و خدماتی که از منابع مختلف جمع شده است در موقع تدوین و محاسبۀ ترازنامه ملی آشکار می‌شود، و اگر رقمی در یک بخش اقتصادی باد کرده یا کوچک شده و غیرواقعی باشد در سایر بخش‌ها اثر متقابل می‌گذارد و تعادل اساسی لازم برای سرجمع بخش‌های تولیدی و خدماتی و درآمدی را در مقایسه با بخش‌های هزینه ملی را به هم می‌زند ـ به این ترتیب ارقام و آمار ترازنامۀ ملی اصیل‌ترین و نزدیک‌ترین رقم به حقیقت را منعکس می‌نماید، و به همین دلیل است که استفاده از این ترازنامه را برای تحقیق مبانی تولید کشاورزی داخلی و مقایسه آن در سال‌های مختلف انتخاب نموده‌ام و حداقل اینجانب در طریق رفع تردید و شک راه و روش و مأخذ دیگری به نظرم نمی‌رسد.

 ب ـ شواهد و قرائن بارز افزایش تولید: همان‌طوری که گفته شد محصولاتی در این بررسی و مقایسه انتخاب می‌شوند که عموما توسط کارخانجات معدودی از کشاورزان خریداری یا به آن‌ها فروخته شده یا متکی به آمار واردات گمرک باشد به شرح زیر:

۱- چغندر قند: یکی از اقلامی که کشاورز ناچار به کارخانۀ قند می‌فروشد و آمار قپان تحویل‌گیرنده می‌تواند شاهد غیرقابل انکاری باشد. در سال ۱۳۴۰ مجموع چغندر قند تحویلی به کارخانجات قند در تمام مملکت ۸۶۰۰۰۰ تن ثبت شده در سال ۱۳۵۵ (آخرین سال تصدی اینجانب در وزارت کشاورزی) مجموع چغندر قند تحویلی به کارخانجات قند ۵۲۵۰۰۰۰ تن بوده است به علاوه به علت ارزانی بهای چغندر در برابر علوفۀ دامی و توسعۀ گاوداری‌های تولید شیر بازار مصرف جدیدی برای چغندر قند به عنوان جزیی از خوراک دام پیدا شد که برآورد آن با اطلاعات گردآوری شده از دامداری‌های اطراف شهرهای بزرگ حدود ۲۵۰ هزار تن است. مع‌الوصف بدون در نظر گرفتن رقم اخیر تولید سال ۱۳۵۵ شش برابر تولید سال ۱۳۴۰ (سال قبل از اصلاحات ارضی بوده است) می‌باشد.

۲- نیشکر: نیشکر بعد از انقراض ساسانیان دیگر در تولید سنتی ایرانیان جان نگرفت و بعد از ۱۳۰۰ سال در سال ۱۳۳۸ طرح نیشکر هفت‌تپه احداث شد که نوبر نیشکران مقدار چند هزار تن در سال ۱۳۴۰ به دست آمد. در سال ۱۳۵۶ تولید این محصول در هفت ‌تپه ۱۱۲۷۰۰۰ تن بوده است و طرح دیگری زیر سد کارون خاتمه یافته است که محصول سال جاری ۱۳۳۷ آن یک میلیون تن برآورد می‌شود و تدریجا در دو سال آینده تولید آن به ۲۵۰۰۰۰۰ تن می‌رسد. به این معنی که با همین دو طرح در وسعت ۳۵۰۰۰ هکتار زراعت پیشرفته معادل ۳۵۰۰۰۰ تن شکر تحویل اقتصاد ایران خواهد شد و در همین سال ۱۳۳۷ تولید این دو طرح متجاوز از ۲۰۰۰۰۰ تن شکر است. این کشت در دوران قبل از اصلاحات ارضی وجود نداشته است که مقایسۀ آن با عدد داده شود.

 ۳- پنبه به صورت وش: تعدادی کارخانۀ پنبه مستقر در مناطق تولید تقریبا کلیه محصول وش کشاورزان را می‌خرند و تبدیل به پنبۀ درجه‌بندی شده می‌کنند و پنبه دانۀ آن را برای تهیۀ روغن نباتی به کارخانجات روغن‌کشی ورامین می‌فروشند. مقدار کمی پنبه برای مصرف لحاف و تشک و خود دهات از مسیر کارخانجات عمل نمی‌شود که در این محاسبه از آن صرف‌نظر می‌شود. در سال ۱۳۴۰ تولید وش حدود ۳۰۰۰۰۰ تن بوده که از آن حدود ۸۲۰۰۰ تن پنبه تصفیه شده به دست آمده است. تولید پنبه در ایران تابع نرخ آن در بورس هامبورگ است و هر سال که نرخ خوب باشد تولید محصول فصل بعد بالا می‌رود و بالاخص مزارع گرگان که به صورت مکانیزه عمل می‌شود، بنابراین تولید آن در حد نرخ‌های بین‌المللی نوسان دارد. مثلا در سال ۱۳۵۳ که نرخ بین‌المللی خوب بود تولید به ۷۱۱۰۰۰ تن وش و ۲۳۷۵۰۰ تن پنبه تصفیه شده رسید و در سال ۱۳۵۶ به سبب نرخ نامناسب بازار جهانی به ۵۶۴۰۰۰ تن وش برابر با ۱۸۵۰۰۰ تن پنبۀ تصفیه شده تقلیل پیدا کرد که در یک مورد محصول حدود ۳ برابر و مورد دیگر ۲ برابر تولید سال ۱۳۴۰ است. این اطلاعات از قپان کارخانجات پنبۀ جمع‌آوری شده و همواره قابل ملاحظه و کنترل است. به علاوه این کارخانجات پنبه درجه‌بندی شده را به کارخانجات نساجی داخلی یا به مقصد صادرات تحویل داده‌اند که با توجه به وجود سازمان پنبه که درجه‌بندی را تعیین و اجازۀ خروج می‌داده است محصول نهایی و خریداران هم قابل تحقیق و کنترل است.

 ۴- دانه‌های روغنی: غیر از پنبه دانه‌هایی که محصول قدیمی است سایر دانه‌ای روغنی مانند سویا و آفتابگردان در ایران تولید نمی‌شده (مقدار کمی کرچک ، برزک ، کتان ، منداب جزو زراعت سنتی ایران بوده که مصارف رنگرزی داشته و حجم آن زیاد نبوده است) اولین بار بعد از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۴ دانه‌های روغنی سویا و آفتابگردان در ایران ترویج شد و در سال ۱۳۳۶ مجموع تولید آن‌ها به ۴۱۲۹ تن رسید و در سال ۱۳۵۵ این محصولات به ۱۳۱۰۰۰ تن رسید. در سال ۱۳۴۰ این محصول در ایران مطلقا تولید نمی‌شد.

 ۵- مصرف کود شیمیایی: کود شیمیایی عملا از سال ۱۳۳۴ با مصرف ۵۳۸ تن در آن سال ترویج شد. در سال ۱۳۴۰ (سال قبل از اصلاحات ارضی) مصرف کود شیمیایی ایران ۳۸۹۸۱ تن و در سال ۱۳۵۶ مصرف آن ۷۲۷۰۰۰ تن انواع کودهای نیتراته و فسفاته بوده است (یعنی حدود ۱۹ برابر مصرف قبل از اصلاحات ارضی)، ماخذ این ارقام و آمار واردات گمرک و دفتر تولید و فروش کارخانجات شیمیایی شاهپور و مرودشت می‌باشد که تحقیق صحت آن‌ها به سهولت میسر است. اگر کشاورزان ایران در مدت ۱۵ یا ۱۶ سال گذشته از بین رفته است بنابراین باید مصرف کود شیمیایی ۳۸۹۰۰ تن قبل از اصلاحات ارضی هم از بین رفته باشد نه اینکه ۱۹ برابر شده باشد، و چون محق است که این مقدار قابل توجه کود شیمیایی به کشاورزان تحویل و مصرف می‌شود پس علاوه بر تولید سنتی ایران در سال‌های قبل از ۱۳۴۰ باید مقادیر قابل ملاحظه‌ دیگری هم به خاطر مصرف این حجم کود تولید شده باشد. بنابراین نه تنها کشاورزی از بین نرفته بلکه توسعه هم یافته است.

۶- کاربرد تراکتور: در سال ۱۳۴۰ تعداد تراکتورهای مزارع ایران کمتر از رقم ۲۰۰۰ دستگاه با قدرت متوسط ۴۰ اسب بود ولی در سال ۱۳۵۶ جمعا ۶۰۰۰۰ تراکتور به قدرت‌های ۶۰ اسب تا ۱۰۰ اسب در مزارع غیربرنج و ۴۰۰۰۰ تیلر ۶ تا ۱۰ اسب در مزارع برنج شمال کار شخم و عملیات کاشت و حمل و نقل مزارع را به عهده داشته است. مجموع قدرت تراکتور‌ها و تیلرهای مزارع در سال ۱۳۵۶ حدود ۴٫۳ میلیون اسب در مقابل ۸۰۰۰۰ اسب سال ۱۳۴۰ بوده است. یعنی قدرت ماشینی مزارع در این ۱۶ سال ۵۴ برابر شده است و جنابعالی از هر کس بیشتر معنی این تحول در مکانیزاسیون زراعت را می‌دانید. ماخذ این ارقام آمار واردات ماشین‌های کشاورزی از گمرک – دفا‌تر کارخانجات مونتاژ تراکتور تبریز و ساخت ترتیلر کرج و دفا‌تر بنگاه ماشین‌های کشاورزی است که به سهولت قابل تحقیق است. دیگر برای شخم، کشاورز رنجوری را پشت گاوآهن اعصار و قرون ملاحظه نمی‌فرمایید و تمام ۸ میلیون هکتار شخم سالیانه ایران با تراکتور انجام می‌شود.

 ۷- گندم و تولیدات و واردات آن: یکی از اقلامی که خیلی روی آن بحث می‌شود گندم است و چون این محصول و واردات آن را عده‌ای افراد بی‌اطلاع و قلیل مغرض پیراهن عثمان کرده‌اند باید به استحضار برساند. به علت شرایط اقلیمی بسیار متغیر ایران و حجم قابل ملاحظه‌ای از این محصول که به صورت دیم تولید می‌شود تولید سال به سال آن دستخوش نوسانات شدید است. از دوران قاجاریه و یکصد سال پیش شاهد مثال می‌آوریم. در آن دوران به علت نبودن بندر و راه در هر خشکسالی مردم مواجه با قحطی و مرگ و میرهای چند میلیون نفری می‌شدند ـ به طور مثال در سال ۱۲۸۸ قمری طبق نوشتۀ میرزا ابراهیم بدایع‌نگار (صفحات ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۵ کتاب افکار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دوره قاجار، تألیف فریدون آدمیت و هما ناطق) که عینا نقل می‌شود «در ملک ما اگر سالی باران کم بارید یا به نوغان آفتی رسید مملکت زیر و رو می‌شود. در قحطی ۱۲۸۸ پنج کرور آدم از بین رفت، همه گدا و واله و سرگردان و حیران مانده‌اند زیرا که تدبیر کار و تهیۀ معاش مملکت را نداشتیم...». از جمعیت ده میلیون نفری ایران آن روز ۲٫۵ میلیون نفر در یک خشکسالی و قحطی می‌مردند (۲۵%) در زمان رضاشاه هم لابد به خاطر دارید که در اثر خشکسالی ۱۳۱۴ یا ۱۳۱۵ و تأخیر واردات گندم از خارج و گرانی نان و شلوغی نانوایی‌ها مرحوم داور وزیر مالیه وقت خودکشی کرد. نگاهی به آمار واردات غله سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم شاهد این حقیقت است که ایران در هر دوره دو الی سه سال واردکننده گندم به مقدار صد هزار تن و دویست هزار تن بوده است. در مورد مصرف گندم و تولید و واردات آن در سال‌های بعد از اصلاحات ارضی توجه به مصرف سرانۀ شهر‌ها و روستا‌ها و جمعیت شهرنشین و روستایی و واردات آن رقم تولید را از طریق مصرف می‌توان محاسبه کرد. در سال ۱۳۴۰ تولید گندم ایران ۲۸۶۰۰۰۰ تن و واردات هم حدود ۴۰۰۰۰۰ تن بوده است. جمعیت ایران در آن سال ۲۴ میلیون نفر بود که ۱۷ میلیون نفر آن در روستا‌ها و ۷ میلیون در شهر‌ها زندگی می‌کردند، در روستا‌ها محصول جو قسمتی به مصرف نان می‌رسید که ترکیب تقریبی آن به شرح زیر است:

الف) مصرف نان شهر‌ها – برای ۷ میلیون نفر به قرار هر نفر در سال ۱۴۴ کیلوگرم برابر است با ۱۰۰۰۰۰۰ تن گندم

ب) مصرف نان روستا‌ها – برای ۱۷ میلیون نفر به قرار هر نفر در سال ۱۵۰ کیلوگرم برابر است با ۲۵۰۰۰۰۰ تن گندم و جو

ج) مصرف بذر دیم و آبی – برای ۴ میلیون هکتار به قرار ۱۱۰ کیلوگرم هر هکتار برابر است با ۴۵۰۰۰۰ تن گندم.

تولیدات و واردات: تولید گندم ۲۸۶۰۰۰۰ تن ، واردات گندم ۴۰۰۰۰۰ تن، مصرف جو برای نان دهات ۷۴۰۰۰۰ تن » مآلا جمع ۴۰۰۰۰۰۰ تن

 در فاصلۀ ۱۶ سال جمعیت ایران از ۲۴ میلیون به ۳۶ میلیون نفر رسید، جامعه روستایی با یک میلیون نفر اضافه به ۱۸ میلیون نفر رسید ولی شهر‌ها از ۷ میلیون به ۱۸ میلیون نفر بالغ شد و درآمد سرانه ۱۵۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار اضافه گردید – کیفیت خوراک تغییر فاحش یافت، دیگر حتی در دور افتاده‌ترین دهات نان جو یا مخلوط گندم و جو نمی‌خورند ـ دیگر مردم نیم ‌گرسنه از سر سفره بر نمی‌خیزند و جمع این تحولات در حجم و ترکیب خوراک مردم ایران اثر فاحش داشته است. در تهران طبق آمار سیلو روزانه ۱۸۰۰ تن گندم (۱۴۰۰ تن به ۳۵۰۰ نانوایی و ۴۰۰ تن سهمیه ارتش و نان‌های لوکس و شیرینی) توزیع می‌شود. اگر فرض کنیم معاملات بازار آزاد دارد در بخش خصوصی وجود ندارد (که این معاملات قسمتی از مصارف نان‌های خوب را تأمین می‌کند) با احتساب جمعیت ۴۵۰۰۰۰۰ نفر برای تهران هر شهرنشین تهرانی روزی ۴۰۰ گرم گندم (سالیانه به ۱۴۶ کیلوگرم که در محاسبات به صورت گرد ۱۵۰ کیلو محسوب شده است) مصرف دارد. در تهران مستطیع‌ترین مردم ایران زندگی می‌کنند و مصرف سرانۀ شهرهای دیگر بالاخص شهرهای کوچک بیشتر است و مصرف دهات و روستاییان که نان صد درصد گندم مصرف می‌کنند حدود ۱۰ درصد بیشتر از مصرف شهرنشین‌ها محاسبه شده است باشد، با این فرض ترکیب تقریبی مصرف و تولید واردات به شرح زیر است: مصرف نان شهر‌ها برای ۱۸۰۰۰۰۰۰ نفر به قرار ۱۵۰ کیلوگرم در سال برابر ۲٫۴۰۰ میلیون تن.  ایضا، مصرف نان روستا‌ها برای ۱۸۰۰۰۰۰۰ نفر به قرار ۱۶۵ کیلوگرم در سال برابر ۲٫۶۴۰ میلیون تن. بذر ۶ میلیون هکتار آبی برای ۶۰۰۰۰۰۰ نفر به قرار ۱۳۵ کیلوگرم در سال برابر ۸۱۰ میلیون تن. ناخالصی‌های گندم تحویلی مزرعه و مصرف به مأخذ ۳%، ۰٫۱۶ میلیون تن و مصارف دانۀ مرغی و دامی از گندم‌های باد زده، و خشکیده نامرغوب ۰٫۳۰۰ میلیون تن. جمع مصرف ۶۳۰۰۰۰۰  در نهایت تولید داخلی متوسط ۵٫۳۰۰ میلیون تن – واردات ۱ میلیون تن جمع ۶۳۰۰۰۰۰ تن

 در سال‌های برنامۀ پنجم واردات سال‌های ‌ترسالی ۶۰۰۰۰۰ تن و سال‌های خشکسالی ۱٫۴ میلیون تن و به طور متوسط سالی یک میلیون تن بوده است ـ در این محاسبات مصرف سرانه شهرهای متوسط و کوچک در حداقل و کمتر از حقیقت گرفته شده است. مع‌الوصف رقم تولید داخلی که از طریق مصرف به دست آمده ۵٫۳ میلیون تن (طبق آمار برداشت شده از دهات بین ۵٫۵ و ۶ میلیون تن) است که باز هم نزدیک به دو برابر تولید سال قبل از اصلاحات ارضی است.

 ۸- شیر و مرغ و تخم‌مرغ:  در این سه مورد افزایش مصرف و فراوانی مغازه‌های مرغ و تخم‌مرغ اظهر من الشمس است. به طور مثال در جاده ساوه ۱۰۰ کیلومتری تهران مزارع تولید شرکت سپید مرغ (به مدیریت آقایان رستمی و افضلی) هر روز ۲ میلیون تخم مرغ به وزن ۱۱۰ تن و تولید سالیانه ۴۰۰۰۰ تن (دو برابر مجموع تولید مملکت از طریق مرغداری سنتی دهات در سال ۱۳۴۰) که اگر فرصت داشته باشید این شرکت افتخار خواهد داشت تأسیسات تولیدی عظیم خود را به جنابعالی و کسانی که رشد کشاورزی را قبول ندارند ارائه دهد و از این نوع مزارع با تولید انبوه صد‌ها در اطراف و اکناف مملکت وجود دارد (لابد به خاطر دارید تخم‌مرغ و شیر در سی سال پیش به مرضا تجویز می‌شد و مصرف تخم ‌مرغ امروز مملکت حدود ۱۸۰۰۰۰ تن و مصرف سرانه ۷۵ عدد در سال است). همین‌طور است تولید مرغ و نیمچه و جوجه کبابی که متجاوز از ۳۰۰۰ شرکت و مؤسسه و شخص دست‌اندرکار تولید به صورت قابل ملاحظه‌ای هستند و مصرف سرانۀ مرغ هم از یک کیلو به ۵.۵ کیلو رسیده است و قطعا اینکه مردم ایران مرغ‌ خوار شده‌اند و هم اکنون حدود ۱۵۰۰ مغازه مرغ و تخم‌مرغ فروشی در تهران هست از نظر تیزبین جنابعالی پوشیده نمانده است. در گذشته شیر نیز برای مرضا تجویز می‌شد ولی هم‌اکنون تولیدکنندگان شیر اطراف تهران روزی یک هزار تن به کارخانۀ شیر پاستوریزه تهران، کارخانه پاک و تولیدکنندگان ماست تحویل می‌دهند و تصور نمی‌کنم تردیدی در افزایش تعداد گاوداری‌های مدرن داشته باشید. شواهد دیگری مانند مصرف سم برای مبارزه با آفات نباتی ـ از بین رفتن آفت گندم و ملخ و نظایر آن وجود دارد که به علت طولانی شدن گزارش و اینکه هنوز مطالب دیگری در مورد سایر روش‌ها باید عرض شود از توضیح آن‌ها صرف‌نظر می‌گردد.

 ج ـ تولید بخش کشاورزی با استفاده از ترازنامۀ بانک مرکزی:

۱ـ مقایسۀ ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران طبق ترازنامه بانک مرکزی برای سال ۱۳۴۰ به قیمت جاری‌‌‌ همان سال ۷٫۹۲ میلیارد ریال و به قیمت ثابت سال ۱۳۳۸ (سال مبنای قیمت‌های ثابت بانک مرکزی) ۸۷ میلیارد ریال بوده است. ارزش افزودۀ بخش کشاورزی طبق ترازنامۀ سال ۱۳۵۶ (آخرین سال برنامۀ پنجم) به قیمت جاری‌‌‌ همان سال ۴۸۲ میلیارد ریال بوده است. رقم تورم ۱۸ ساله از ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ طبق آمار بانک مرکزی جمعا ۱۸۰ درصد می‌باشد به این معنی که کالایی که در سال ۱۳۳۸ به بهای ۱۰۰ ریال قابل خریداری بود در سال ۱۳۵۶ به بهای ۲۸۰ ریال در بازار فروخته می‌شده است. بنابراین ارزش افزودۀ سال ۱۳۴۰ به قیمت‌های روز سال ۱۳۵۶ برابر است با ۲۴۶ میلیارد ریال ـ به طوری که ملاحظه می‌فرمایید رقم ۲۴۶ میلیارد ریال ارزش افزودۀ ۱۳۴۰ به نرخ‌های ۱۳۵۶ حدود نصف رقم ۴۸۵ میلیارد ارزش افزودۀ سال ۱۳۵۶ به قیمت جاری می‌باشد. به عبارت دیگر بین سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ تولید کشاورزی از نظر کمی حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده و اگر متوسط رشد ۱۶ ساله حساب شود رقم آن ۴٫۵۷ درصد در سال می‌رسد ـ طبیعی است در بعضی سال‌ها این رشد کمتر و یا حتی منفی (۱۳۵۰ برابر ۳-% و ۱۳۵۶ برابر ۰٫۸%) بوده است و بعضی سال‌ها که بارندگی خوب و مبارزه با آفت خوب و نرخ‌ها هم خوب با هم جمعا عوامل مساعد را بالا می‌برده رشد قابل ملاحظه بوده است. رقم ناخالص کشاورزی در شرایط فعلی تکنیک زراعت و کاربرد نهاده‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش افزودۀ بیشتر است. مثلا در سال ۱۳۵۶ که رقم ارزش افزوده ۴۸۵ میلیارد ریال به قیمت عمده‌فروشی تحویل مزرعه بوده ناخالص بخش کشاورزی بین ۵۳۳٫۵ میلیارد ریال تا ۵۵۷٫۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

 

۲- استنتاج تولید ناخالص کشاورزی از تجزیه و تحلیل جدول هزینۀ ملی؛ هزینۀ ناخالص ملی در سال ۱۳۵۶ برابر ۵۳۴۷٫۶ میلیارد ریال (۷۶ میلیارد دلار با نرخ ۷۰٫۵ ریال) بوده است، از این مبلغ ۲۳ میلیارد دلار آن از درآمد نفت و صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات و سرمایه به دست آمده ـ در بد‌ترین شرایط (به ضرر تولید داخلی) می‌توان فرض کرد کلیۀ این مبلغ به صورت کالای سرمایه‌ای و یا کالای مصرفی و یا خرید خدمات و یا مصارف غیربازرگانی (مسافرت‌های تفریحی ـ مذهبی ـ خرج محصلین ـ هزینه زندگی مهاجرین و غیره می‌شده) یا سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در خارج کشور مصرف شده و از این مقدار دستمزدی به نیروی کار داخلی تعلق نگرفته است ـ با این فرض تفاضل بین تولید ناخالص ملی که ۵۳۴۷٫۶ میلیارد است با هم‌ارز ۲۳ میلیارد دلار که ۱۶۳۳ میلیارد ریال است برابر ۳۷۱۴٫۶ میلیارد ریال مبلغی است که به انحاء مختلف (دستمزد ـ حقوق ـ اجارۀ ملک ـ سود سهام و غیره) به دست حدود ۸ میلیون خانوار (۳۶ میلیون نفر) ایرانی رسیده است و همین پول هزینه مصرفی ۳۶ میلیون ایرانی را تشکیل می‌دهد. ۳۷۱۴ میلیارد ریال درآمد ۸ میلیون خانوار که عملا در اقتصاد ایران خرج شده و هزینه مصرفی ملت ایران است طبق بررسی‌ها و آمارگیری‌های نمونه در سال‌های اخیر ۳۵% این مبلغ در شهر‌ها و (بیشتر در روستا‌ها) به مصرف خوراک می‌رسد و در اینجا به ضرر بخش کشاورزی‌‌‌ همان رقم ۳۵% ملاک محاسبه گرفته می‌شود لذا ۳۵% رقم ۳۷۱۴٫۶ میلیارد ریال برابر با ۱۳۰۰ میلیارد ریال هزینه خوراک سالیانه ملت ایران است. در اینجا قسمتی از هزینۀ پوشاک مثل کفش و کالاهای نخی و پشمی منشاء کشاورزی دارد که منطقا پنبه و پوست و پشم آن از تولیدات بخش کشاورزی است. ولی به منظور سادگی محاسبه از این قسمت نیز به ضرر تولید کشاورزی گذاشته می‌شود.

 طبق بررسی‌هایی که شده است در سال ۱۳۴۰ که هنوز جمعیت زیادی در شهر‌ها نبود و حجم انتقال کالا از روستا به شهر کمتر بود و صنایع غذایی و انبار و سردخانه لازم نبود، ۳۰% از رقم بالا صرف هزینه‌های حمل و نقل از روستا به شهر و تبدیل و توزیع در شهر‌ها می‌شد و ۷۰% آن نصیب کشاورز و روستا می‌شد ولی در سال ۱۳۵۶ که شهرهای بزرگ چند میلیون نفری به وجود آمده و صنایع غذایی و تبدیل و سردخانه و انبارهای سرد نسبتا مفصلی به وجود آمده ۵۰% این رقم صرف هزینه‌های حمل و نقل و تبدیل و توزیع در شهر‌ها می‌شود و ۵۰% نصیب کشاورز و روستا.

 رقم مربوط به سهم خوراک از کل هزینۀ مصرفی سال ۱۳۴۰ به علت کمی درآمد سرانه (در شهر‌ها ۴۳% و در دهات ۶۵%) به طور متوسط ۵۰% بود، با احتساب ارقام و فروض بالا تولید ناخالص محصولات کشاورزی به شرح زیر است:

محاسبات سال ۱۳۵۶:   ۵۰% رقم ۱۳۰۰ میلیارد یعنی ۶۵۰ میلیارد بهای خوراک مصرفی سال ۱۳۵۶ به قیمت عمده‌فروشی تحویل مزرعه‌دار‌ها شده است. خالص رقم واردات مواد غذایی سال ۱۳۵۶ طبق آمار صادرات و واردات گمرک ۱۰۸٫۲ میلیارد ریال و پس از کسر این رقم از ۶۵۰ باقی ۵۴۱٫۸ میلیارد تولید ناخالص کشاورزی داخلی به قیمت جاری و عمده‌فروشی سال ۱۳۵۶ است.

محاسبات سال ۱۳۴۰:   ۱ـ هزینۀ ناخالص ملی ۳۰۰ میلیارد ریال  ،  ۲ـ درآمد ارزی ۵۶ میلیارد ریال

۳ـ هزینۀ مصرفی ملی ۲۴۴ میلیارد ریال  ،  ۴ـ سهم خوراک ۵۰% رقم ۲۴۴ برابر با ۱۲۲ میلیارد ریال

۵ـ خالص واردات و صادرات تقریبا ناچیز و صفر فرض می‌شود.

۶ـ تولید ناخالص کشاورزی ۷۰% رقم ۱۲۲ میلیارد ریال برابر با ۸۵٫۴ در سال ۱۳۴۰ به قیمت‌های ۱۳۳۸، برای مقایسه با سال ۱۳۴۰ لازم است رقم ۸۵٫۴ در ضریب تورم ۲٫۸ ضرب شود تا با قیمت‌های سال ۱۳۵۶ قابل مقایسه گردد که نتیجه ۲۴۰ میلیارد است. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید تولید کشاورزی از راه هزینۀ ملی و هزینه‌های مصرفی نیز به ارقام قابل مقایسه ۲۴۰ میلیارد ریال برای سال ۱۳۴۰ و  ۵۴۱٫۸ میلیارد ریال برای سال ۱۳۵۶ رسیده است که نسبت آن کمی بیش از ۲٫۲ برابر است و بنابراین از راه‌های مختلف به این نتیجه می‌رسیم که تولید مواد کشاورزی بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ تقریبا ۲ برابر شده است. در این محاسبات به یک نکته جالب بر می‌خوریم و آن این است که با احتساب ۱۳۰۰ میلیارد ریال هزینه خوراک ۳۶ میلیون نفر در سال هزینۀ روزانۀ هر نفر اعم از شهر و روستایی، فقیر یا غنی، بزرگ یا کوچک در سال ۱۳۵۶ برابر با حدود ۱۰۰ ریال است که از این مبلغ نصف آن یعنی ۵۰ ریال به بخش کشاورزی و بقیه به حمل و نقل و تبدیل و توزیع تعلق می‌گیرد و ملاحظه می‌فرمایید این رقم ۱۰۰ ریال چقدر محسوس و ملموس است و سوال از چند نفر که مسئول خرج خانواده هستند حقیقی بودن این ارقام را تأیید می‌کند.

 دـ میزان خودکفایی:   بدون تردید در سال‌های قبل از اصلاحات ارضی ۱۳۴۰ با درآمد محدود سرانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در سال مردم ایران با مصرف ۲۰۰۰ کالری سرانه و پروتئین حیوانی محدود گوشت ۷ کیلو سرانه ـ مرغ نیم کیلو سرانه ـ تخم‌مرغ یک کیلو سرانه) ایران خودکفا بوده و صادرات و واردات محصولات کشاورزی تقریبا مساوی و گاهی به نفع صادرات می‌چربید. این روند تا سال ۱۳۵۱ که درآمد سرانه به ۳۷۰۰۰ ریال (۵۰۰ دلار) رسید ادامه داشت و رشد کشاورزی در حدود ۴ درصد در سال بود، به اضافۀ جمعیت و بهبود کیفی و کمی خوراک (در حد پایین) تطبیق می‌کرد. از سال ۱۳۵۳ که اثر درآمد ۲۰ میلیارد دلاری نفت در قدرت خرید مردم ظاهر شد نظم مالی و اقتصادی بالاخص بین بخش‌ها به هم خورد و ابتدا در فعالیت‌های صنعتی و زیربنایی و سپس فعالیت‌های شدید ساختمان میزان دستمزد کارگر ساده (و به تبع آن کارگر متخصص) از حدود روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ ریال (یعنی رقم متعادلی که بین همۀ بخش‌های کشاورزی و صنعتی و خدماتی و ساختمانی مشترکا قابل تحمل بود) در مدت بسیار کوتاه (دو سال) به ۵۰۰ و ۶۰۰ ریال رسید و متوسط درآمد سرانه در سال ۱۳۵۶ طبق گزارش بانک مرکزی به ۱۴۲۰۰ ریال (۲۰۰۰ دلار) رسید. چهار برابر شدن دستمزد و درآمد در مدت کوتاه ۲ الی ۳ سال قدرت خرید عظیمی در اختیار جامعه بالاخص شهرنشینان قرار داد که رشد مصرف خوراکی را در طول ۵ سال به حدود ۱۰% سالیانه بالا برد و مصرف کالری سرانۀ فعلی به ۲۶۰۰ کالری با پروتئین حیوانی بالا‌تر (۲۰ کیلو گوشت قرمز و ۵ کیلو تخم‌مرغ و ۱٫۵ کیلو ماهی در سال هر نفر) رسیده است. در مقابل رشد ۱۰% تقاضای خوراک در برنامۀ پنجم که اصلا پیش‌بینی نمی‌شد هدف برنامۀ کشاورزی در دو سال اول ۵٫۵% در سال و با تجدیدنظر بعدی ۷% در سال در نظر گرفته شد و به دلایلی که بحث آن موجب اطاله کلام می‌شود تولید کشاورزی عملا به حدود ۵% در سال رسید (یکی از دلایل عمدۀ سیاست پایین نگه‌داشتن قیمت مواد کشاورزی در شهر‌ها و تقلیل سودآوری بخش کشاورزی است). فاصلۀ رشد ۱۰% تقاضای مصرف و رشد ۵% تولید داخلی موجب کمبود عرضه و افزایش قیمت گردید که چون بالا بردن رشد کشاورزی حاجت به کارهای زیربنایی مثل سدسازی و حفر چاه‌های عمیق و توسعه شبکه برق کشاورزی دارد و این کار‌ها حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان می‌خواهد تا نتیجه تولیدی بدهد، به ناچار دولت با عجله و شتاب متوسل به واردات کمبود‌ها گردید. بنا به محاسبات نسبت واردات ۱۰۸٫۲ بر کل مصرف (جمع ۵۳۳ + ۱۰۸٫۲) برابر با ۱۶٫۸% است و نسبت تولید داخلی یا رابطۀ خودکفایی حاصل تقسیم ۵۳۳٫۵ به ۶۴۱٫۷ برابر با ۸۳٫۲% می‌باشد و از آن نتیجه می‌گیریم که از کل مصرف مواد خوراکی ۱۶٫۸% در سال ۱۳۵۶ (که سال خوبی از لحاظ باران و سایر وسایل نبود) ۱۶٫۸% واردات و متقابلا ۸۳٫۲% نیاز مملکت از تولیدات داخلی تامین گردیده است.  

 جناب آقای بازرگان، اینجانب قبول دارم که رشد کشاورزی کافی برای تامین همۀ رشد تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیر نبوده است (رشد تولید ۵ درصد و رشد تقاضا ۱۰ درصد بوده است)، ولی قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین برده‌اند – اگر مزاحم شدم به علت اعتقادی است که به حق‌طلبی و آزادگی جنابعالی دارم چرا که: "قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس / نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست". به هر حال علی‌رغم محدودیت‌های زندان آماده‌ام هر ابهام و اشکالی در ارائه ارقام و آمار اظهار شده باشد و مایل به شکافتن آن باشید نسبت به رفع آن اقدام کنم که یا جنابعالی قانع شوید یا اگر من مطلبی را نمی‌دانم آگاه شوم.

منصور روحانی اندکی پس از نوشتن این نامه در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد. البته افکار عمومی و مطبوعات زودتر از قاضی شرع حکم اعدام اورا صادر کرده بودند چنانکه روزنامۀ اطلاعات ساعاتی پس از اعدام، منصور روحانی وزیر کشاورزی دولت هویدا را «آفت کشاورزی» لقب داد و نوشت: «هیچ آفتی به اندازۀ روحانی به کشاورزی ما صدمه نزد. او با ادعای مدرنیزه کردن کشاورزی ما کشاورزی سنتی ما را از بین برد. ما که به شوروی برنج صادر می کردیم، به برکت اقدامات روحانی وارد کنندۀ برنج از آمریکا و پاکستان و برمه شدیم. او بود که روستاهای ما را ویران و روستاییان را روانه شهرها کرد. او مفسد فی الارض بود. دشمن خلق خدا که زندگی میلیون ها کشاورز ایرانی را بر باد داد.» در این یادداشت بی امضا از منصور روحانی به عنوان «ژوکر کابینۀ هویدا و گل سرسبد آن دولت» یاد کرده که «وقتی از وزارت آب و برق برش داشتند ازوزارت کشاورزی سردرآورد. در زمان وزارت آب وبرق هم لاف می‌زد و شاهد بودیم که وضع برق در تهران و شهرستان ها چگونه بود». این یادداشت این گونه به پایان می‌رسد: «دربارۀ این آفت کشاورزی و غارتگر بیت‌المال آیا شکی برای بر حق بودن حکم دادگاه باقی می‌ماند؟»

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد