استمرار ارز 4200 تومانی، پرهزینه و بدون فایده

طی روزهای اخیر بار دیگر موضوع حفظ یا حذف ارز 4200 تومانی مطرح و این پرسش ایجاد شده است که آیا این میراث به جا مانده از دولت قبل توانسته است به نفع مردم و اقتصاد ایران باشد یا خیر. واقعیت این است که تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف صیانت از سفره مردم در برابر فشار تحریم‌ها بود که در نهایت هم مشخص شد این سیاست کارآیی لازم را ندارد و زمینه ایجاد فساد و رانت آن بیشتر از منافعی است که قرار بود شامل همگان شود. اکنون نیز ادامه این شیوه با همین سازوکار کنونی ثمره‌ای جز زیان و سیب بیشتر چه برای مصرف کننده و چه برای تولیدکننده در پی نخواهد داشت؛ اکنون نیز دولت سیزدهم تصمیم گرفته که به این شیوه توزیع ارز ترجیحی پایان دهد. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم خواهد شد یا اینکه تبعات آن پس از گذشت چند ماه اثر برطرف می‌شود.

تجربه کوتاه  کردن فهرست بلند کالا‌ها و خدمات مشمول ارز دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این نگرانی موضوعیت چندانی ندارد. البته این احتمال وجود دارد که با حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی قیمت برخی کالا‌های اساسی و خدمات بهداشتی رشد چشمگیری کند که به  طور قطع هزینه خانوار‌های فقیر و کم‌درآمد را افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌کنم که دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و دارو، طی برنامه‌ای زمان بندی شده، این ارز به مردم اختصاص دهد. به عبارتی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر بسته‌های حمایتی در قالب کارت اعتباری یا گزینه هایی چون کمک مستقیم و نقدی در نظر بگیرد. باید گفت در حال حاضر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به بن بست رسیده و استمرار آن پرهزینه و بدون فایده است. تجربه سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد که سیاست قیمت گذاری دولتی و نظارت بر بازار کالا‌های واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورت ناکارآمدی سیستم توزیع جواب نمی‌دهد. البته پایان دادن به یک سیاست ارزی بدون اقناع مردم دردسرآفرین خواهد بود؛ از این رو باید رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی بدون هیچ ‌ابهامی در این باره با مردم سخن بگویند و به مردم اطمینان دهند که هدف آنها اصلاح وضع موجود است.

کارشناس اقتصادی

ارسلان فتحی‌پور