برابری دیه زن و مرد: ضرورتی برای عدالت در قوانین ایران
اخیراً پرونده دلخراش «الهه حسین‌نژاد» بار دیگر بحث‌های جدی درباره تفاوت دیه زن و مرد و پیچیدگی‌های اجرای قصاص را به صدر اخبار کشیده است
اخیراً پرونده دلخراش «الهه حسین‌نژاد» بار دیگر بحث‌های جدی درباره تفاوت دیه زن و مرد و پیچیدگی‌های اجرای قصاص را به صدر اخبار کشیده است. این موضوع حساس، افکار عمومی را بیش از پیش درگیر خود کرده و نیاز به بازنگری در قوانین را آشکارتر می‌سازد. صالح نقره‌کار، حقوقدان، طی یادداشتی در روزنامه سازندگی در این باره نکات مهمی را مطرح می‌کند.
چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ ریشه‌ها و پیامدها
اخبار سبز کشاورزی؛ بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، حق قصاص برای خانواده مقتول وجود دارد؛ اما شرط عجیبی در این میان است: ولی‌دم باید پیش از اجرای قصاص، نصف دیه کامل یک مرد را به قاتل یا ورثه او بپردازد! این یعنی خانواده‌ای که داغ از دست دادن عزیزی بی‌گناه را تجربه کرده‌اند، باید برای اجرای عدالت و قصاص قاتل، به او پول پرداخت کنند.
ماده ۵۵۰ قانون دیات مصوب ۱۳۹۲ نیز به صراحت اعلام کرده که دیه قتل زن، نصف دیه قتل مرد است. این تبعیض قانونی، نه‌تنها با اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» در تناقض آشکار است، بلکه انتظارات جامعه امروز برای برابری مدنی و حقوقی زن و مرد را نیز نادیده می‌گیرد. به همین دلیل، هرگونه تفاوت در ارزش دیه و قصاص، از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و مردم، غیرقابل قبول است.
خلأ اجتهادی: چرا قوانین دیه نیازمند بازنگری‌اند؟
صالح نقره‌کار معتقد است که در این حوزه، یک "خلأ اجتهادی" وجود دارد. به این معنا که احکام فعلی در شرایط کنونی جامعه، اثربخشی خود را از دست داده‌اند. امروزه زنان پا به پای مردان در تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی فعال هستند و نقش پررنگی در جامعه ایفا می‌کنند. بنابراین، ارزش‌گذاری کمتر برای جان آن‌ها از منظر حقوقی، نه‌تنها غیرمنصفانه است، بلکه با واقعیت‌های جامعه امروز همخوانی ندارد.
دلایل فقهی گذشته برای دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن، عمدتاً بر کاهش فشار اقتصادی بر خانواده قاتل یا این منطق که "دیه مرد دو برابر دیه زن است" بنا شده بود. اما در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز، این استدلال‌ها نمی‌توانند توجیه‌کننده نابرابری میان زن و مرد باشند. هدف اصلی قصاص، تأمین عدالت و امنیت عمومی است، نه جبران مالی برای قاتل. اجرای عدالت نباید درگیر محاسبات پیچیده دیه شود.
راهکارهای موجود و ضرورت اصلاح بنیادین
منتقدان به درستی اشاره می‌کنند که این قوانین، بار تضییع حق مقتول را افزایش داده‌اند؛ زیرا خانواده قربانی بی‌گناه، علاوه بر رنج فقدان، باید برای احقاق حق قصاص، مبلغی را پرداخت کنند. در عمل قضایی، گاهی برای کاهش اثرات این تبعیض، از بودجه عمومی کمک گرفته می‌شود.
برای مثال، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی این اجازه را می‌دهد که اگر خانواده مقتول توان پرداخت مابه‌التفاوت دیه را نداشته باشند و اجرای قصاص مصلحت تشخیص داده شود، رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند این تفاوت را از بیت‌المال پرداخت کند.
نمونه بارز آن پرونده قتل «مونا حیدری» در سال ۱۴۰۰ بود که دادگاه‌ها با استناد به این ماده، تفاوت دیه را از خزانه دولت پرداخت کردند تا قصاص اجرا شود. همچنین، تبصره ماده ۵۵۱ نیز مقرر کرده است که در جنایات عمدی، تفاوت دیه زن و مرد از "صندوق تأمین خسارت‌های بدنی" تأمین شود.
با اینکه این راهکارها تا حدودی بار مالی خانواده مقتول را کاهش می‌دهند، اما اصل تبعیض قانونی همچنان پابرجاست. قانون فعلی در نحوه محاسبه دیه و اجرای قصاص زنان و مردان، کاملاً ناعادلانه به نظر می‌رسد. این سازوکار نه‌تنها درد فقدان عزیزان را برای خانواده‌ها دوچندان می‌کند، بلکه عملاً آن‌ها را با بار مالی برای اجرای عدالت روبرو می‌سازد.
به سوی عدالت کامل: برابری دیه، حق انسانی
به عقیده بسیاری از حقوقدانان، عدالت واقعی مستلزم برابری کامل دیه و قصاص است. یعنی در صورت اجرای قصاص، جنسیت مقتول نباید هیچ نقشی در عملی شدن آن داشته باشد. برای تحقق چنین عدالت حقیقی و پایان دادن به این بی‌عدالتی، لازم است هرچه زودتر، خلأ اجتهادی موجود با اصلاح قوانین دیه و قصاص برطرف شود. در غیر این صورت، اجرای این مجازات مهم با نارسایی و بی‌عدالتی همراه خواهد ماند و این موضوع به دغدغه‌ای بزرگ برای جامعه تبدیل خواهد شد.
