قفل و کلید شهرداری بر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران: آیا این پایان کار است؟
ماجرای پرحاشیه فشار شهرداری بر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و تصرف ساختمان اجاره‌ای آن‌ها. آیا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌تواند شکایت کند؟
تصور کنید ناگهان درِ خانه شما قفل شود، خانه‌ای که سال‌ها در آن فعالیت می‌کردید و مکانی برای گردهمایی و تبادل افکار بود. این دقیقاً اتفاقی است که برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران افتاده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ شهرداری تهران، درست پس از جنجال “خانه اندیشمندان”، حالا دست بر ساختمان اجاره‌ای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران گذاشته و با قفل کردن آن، سوالات بسیاری را در اذهان عمومی و به خصوص جامعه رسانه‌ای ایجاد کرده است: آیا این اقدام قانونی است؟ و آیا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران می‌تواند از این تصمیم شکایت کند؟
چرا شهرداری به دنبال تصرف ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران است؟
ماجرای فشارهای شهرداری بر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از سال گذشته آغاز شد. اکبر منتجبی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، با تأکید بر سیاسی بودن این رفتارها، می‌گوید: “شورای شهر وقت تهران، ساختمانی را به عنوان اجاره در اختیار انجمن قرار داده بود تا جلسات در آنجا برگزار شود. این یک روال عادی است که شهرداری‌ها و شوراها در راستای مسئولیت اجتماعی خود، مکان‌هایی را به نهادهای مدنی و فرهنگی اختصاص می‌دهند.”
با این حال، پس از انقضای مهلت قرارداد، فشارهای شدید برای تخلیه ساختمان آغاز شد. منتجبی توضیح می‌دهد که تلاش‌هایی برای حل این مشکل بدون رسانه‌ای شدن صورت گرفته، چرا که “شهرداری اساساً نیازی به این ساختمان ندارد و از پیامدهای رسانه‌ای شدن این موضوع آگاه است.” او اشاره می‌کند که حتی اگر شهرداری قصد تصرف این ساختمان را داشت، باید روال قانونی را طی می‌کرد و تصمیم‌گیری در این مورد با شورای شهر است، نه شخص شهرداری.
قفل شدن درِ انجمن: نقض آشکار قانون یا بازی سیاسی؟
فشارهای شهرداری بر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به مرور زمان افزایش یافت و حتی احضاریه‌های تخلیه متعددی ارسال شد. منتجبی در این باره می‌گوید: “حتی شهردار منطقه 3 هم اذعان داشت که تحت فشار است و باید تخلیه انجمن را پیگیری کند!” سوال اینجاست که این فشارها از کجا نشأت می‌گیرد؟ اگرچه به طور شفاف اعلام نمی‌شود، اما به گفته منتجبی، “مشخص است که موضوع کاملاً سیاسی است و در راستای فشار به روزنامه‌نگاران چنین فرآیندی دنبال می‌شود.” او با ابراز نگرانی از وسایل و مدارک انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که هنوز در داخل ساختمان است، این اقدام شهرداری را غیرقانونی می‌داند.
آیا شهرداری قصد دارد ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را نیز مانند “خانه اندیشمندان” به گروه‌های همفکر خود واگذار کند؟ منتجبی این رفتارها را به طور کلی سیاسی می‌داند و به تأسیس “خانه روزنامه‌نگاران شهر” توسط شهرداری اشاره می‌کند: “وقتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران وجود دارد، چرا شهردار تهران باید نهادی موازی را ایجاد کند؟ این نشان‌دهنده تلاش برای تضعیف نهادهای مستقل و ایجاد تشکل‌های همسو است.” او معتقد است که ریشه نهادهای مدنی در اقبال عمومی است و این نوع برخوردها نتیجه عکس خواهد داشت.
آیا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران می‌تواند از شهرداری شکایت کند؟ نظر حقوقدانان چیست؟
برای درک ابعاد حقوقی این ماجرا، به سراغ صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری رفتیم. او تأکید می‌کند که هرچند شهرداری می‌تواند در خصوص ادامه یا توقف فعالیت نهادهای فرهنگی تصمیم‌گیری کند، اما این فرآیند باید از طریق رویه‌های قانونی و ارجاع به شورای اسلامی شهر پیگیری شود.
نقره‌کار با اشاره به تصمیمات اخیر شهرداری در مواجهه با نهادهای مدنی، می‌گوید: “شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی، باید در چارچوب قانون عمل کند و تصمیماتش نباید ناقض حق یا صدمه‌زننده به خدمات عمومی باشد.” او توضیح می‌دهد که اگر در این مورد خاص، شهرداری موضوع را به شورای اسلامی شهر تهران ارجاع نداده و رأساً تصمیم‌گیری کرده باشد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند و خواهان احقاق حق خود شود. “تصمیمات شهرداری در دیوان عدالت اداری قابلیت نظارت قضایی را دارد و پیگیری از این طریق، می‌تواند از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری کند.”
این رویداد، نه تنها برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، بلکه برای تمام نهادهای مدنی و فرهنگی کشور نگران‌کننده است. باید دید آیا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران می‌تواند با پیگیری حقوقی، این قفل را بگشاید و به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر. زمان پاسخ خواهد داد.
