پیامدهای خطرناک یک رأی قضایی
آیا مالکیت زنان بر موتورسیکلت با «عرف» قابل انکار است؟
صدور رأی جنجالی دادگاه کرج مبنی بر عدم پذیرش عرفی مالکیت زنان بر موتورسیکلت، موجب نگرانی حقوقدانان از پیامدهای سلیقهای شدن حقوق مالی زنان شده است.
صدور رأی جنجالی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی کرج مبنی بر اینکه «مالکیت زنان بر موتورسیکلت از نظر عرفی قابل پذیرش نیست»، موجی از واکنشها را در جامعه حقوقی ایران به راه انداخته است.
منتقدان معتقدند تکیه بر استدلالهای سلیقهای بهجای نصوص قانونی، میتواند پیامدهای نگرانکنندهای برای امنیت حقوق مالی زنان داشته باشد.
رأی اخیر دادگاه کرج که طی آن درخواست یک زن برای استرداد موتورسیکلتش به دلیل «عدم پذیرش عرفی مالکیت زنان بر این وسیله» رد شده، از دیدگاه حقوقدانان با ابهامات جدی مواجه است.
مهدی کوهیان، وکیل دادگستری، در گفتوگو با «خبر آنلاین» با انتقاد از این حکم تأکید میکند که حق مالکیت، یک اصل بنیادین است که جنسیت نمیشناسد. وی گفت: «در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، اصل بر اهلیت قانونی اشخاص برای تملک است. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز بهصراحت بر استقلال مالی زنان تأکید دارد؛ بنابراین هیچ قانون صریحی وجود ندارد که مالکیت موتورسیکلت را برای زنان ممنوع کند.»
تفکیک حقوقی «مالکیت» از «رانندگی»
یکی از نقدهای اصلی حقوقدانان به این رأی، خلط مبحث میان «حق مالکیت» و «مجوز رانندگی» است. کوهیان در این باره توضیح میدهد: «مالکیت یعنی رابطه حقوقی شخص با مال، که به صاحب آن اجازه فروش، انتقال یا استرداد میدهد. اما رانندگی یک امر اجرایی است که تابع ضوابط انتظامی و راهنمایی و رانندگی است. همانگونه که فردی میتواند مالک خودرو باشد ولی گواهینامه نداشته باشد، نداشتن گواهینامه رانندگی موتور نیز به معنای سلب حق مالکیت بر آن وسیله نیست.»
خطر تسریِ عرفگرایی سلیقهای به حقوق شهروندی
نگرانی اصلی کوهیان نه فقط در مورد این پرونده، بلکه درباره منطق حاکم بر این رأی است. او هشدار میدهد که استناد به «عرف» برای محدود کردن حقوق شرعی و قانونی، میتواند زمینهساز بدعتهای خطرناک شود: «اگر بپذیریم بدون نص قانونی و صرفاً با ارجاع به عرف، مالکیت زن بر یک مال منقول انکار شود، این منطق میتواند در آینده به حوزههای دیگر، نظیر ابزارهای شغلی یا اموال تجاری نیز تسری یافته و بر مبنای پیشداوریهای جنسیتی، حقوق مالی زنان را بهتدریج فرسوده کند.»
به گفته این وکیل دادگستری، «عرف» در حقوق جایگاه مشخصی دارد اما نمیتواند خلاف اصول مسلم شرعی و قانونی عمل کند. وی با بیان این که این حکم هنوز قطعی نیست و قابل اعتراض و نقض است، افزود: «دفاع از این پرونده، دفاع از یک موتورسیکلت نیست؛ بلکه دفاع از یک اصل بنیادین حقوقی است که در آن، مالکیت باید تابع اهلیت قانونی باشد، نه جنسیت.»
