قسمت شانزدهم:
فقدان تعهد؛ کنوانسیونهای حقوق بشری در آینه ملتسازی ناتمام خاورمیانه
تحلیل وضعیت اقلیتهای قومی و دینی در خاورمیانه و تضاد میان حاکمیت ملی با تعهدات حقوق بشری. چرا ملتسازی در منطقه با بنبست مواجه شده است؟
اگر در بخش نخست، بحران تعهد حقوقی را از خلال وضعیت کودکان و زنان دیدیم، در این بخش باید به دو عرصه دیگر توجه کنیم: جایگاه اقلیتها و نسبت میان حاکمیت ملی با حقوق بشر. این دو عرصه روشن میکنند که مسئله فقط پذیرش یا رد معاهده نیست، بلکه به نوع نگاه دولت به تنوع اجتماعی، برابری شهروندی و حدود قدرت سیاسی بازمیگردد.
وضعیت اقلیتهای قومی، دینی و زبانی یکی دیگر از معیارهای سنجش بلوغ ملتسازی است. بسیاری از کشورهای منطقه به «کنوانسیون بینالمللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی» پیوستهاند. ماده ۲۷ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» نیز بر حق اقلیتهای قومی، دینی و زبانی برای برخورداری از فرهنگ، عمل به دین و استفاده از زبان خود تأکید میکند. با اینحال، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان هنوز عضو این میثاق نیستند.
حتی در کشورهای عضو نیز پذیرش رسمی این تعهدات همواره مانع تبعیض نشده است. محدودیتهای مذهبی و زبانی، انکار یا تضعیف هویتهای قومی، تبعیض در دسترسی به مناصب عمومی و اعمال سیاستهای یکسانساز همچنان در بخشهایی از منطقه مشاهده میشود. در چنین وضعیتی، وحدت ملی نه بر پایه برابری و پذیرش تکثر، بلکه از طریق حذف تفاوتها یا تحمیل هویت رسمی حکومت دنبال میشود.
ملتسازی با یکسانسازی تفاوت دارد. ملت حقوقی میتواند از گروههای گوناگون قومی، مذهبی و زبانی تشکیل شود، مشروط بر آنکه همه اعضای آن از حقوق برابر برخوردار باشند. هنگامی که برخورداری از حقوق به تعلق فرد به قوم، مذهب یا زبان مسلط وابسته شود، دولت بهجای ایجاد همبستگی ملی، احساس تبعیض و بیگانگی را تقویت میکند. در چنین جامعهای، وحدت سیاسی نیز بیش از آنکه بر رضایت و مشارکت استوار باشد، به اجبار و کنترل وابسته خواهد بود.
حاکمیت ملی یا حاکمیت بر ملت؟
مقاومت در برابر تعهدات حقوق بشری گاه با عنوان دفاع از حاکمیت ملی، فرهنگ بومی یا ارزشهای دینی توجیه میشود. بیتردید، هیچ نظام حقوقی را نمیتوان جدا از زمینه تاریخی و فرهنگی آن تحلیل کرد؛ اما فرهنگ و حاکمیت نباید به ابزاری برای محرومکردن انسانها از حداقلهای کرامت، برابری و امنیت تبدیل شوند.
اگر حاکمیت ملی به معنای اختیار نامحدود حکومت در برابر مردم تفسیر شود، دیگر با «حاکمیت ملت» روبهرو نیستیم، بلکه با «حاکمیت بر ملت» مواجهیم. همچنین، اگر سنت و فرهنگ بیشتر هنگامی مورد استناد قرار گیرند که سخن از حقوق زنان، کودکان، اقلیتها و دگراندیشان است، باید پرسید آیا واقعاً از هویت فرهنگی دفاع میشود یا از مناسبات نابرابر و تثبیتشده قدرت؟
معاهدات حقوق بشری، با وجود همه ضعفها و محدودیتهایشان، دولتها را در برابر معیارهایی فراتر از اراده سیاسی روز قرار میدهند. این اسناد همچنین زبان حقوقی مشترکی در اختیار شهروندان، وکلا و نهادهای مدنی میگذارند تا مطالبات خود را نه بهعنوان امتیازی اعطایی، بلکه بهمثابه حقی پذیرفتهشده مطرح کنند. از همین رو، حکومتهای اقتدارگرا ممکن است پذیرش نظارت، پاسخگویی و امکان دادخواهی را تهدیدی علیه انحصار قدرت خود بدانند.
از بحران تعهد تا تعارض منافع
در قسمتهای پیشین این سلسله نوشتار، غلبه هویتهای فراملی و فروملی، طایفهگرایی، اقتدارگرایی و ناتمامی ملتسازی را از عوامل تضعیف حقوق ملتها دانستیم. در این قسمت، جلوه حقوقی همان مسئله را بررسی کردیم: نپیوستن به معاهدات بنیادین، محدودکردن تعهدات از طریق حقشرط و ایجاد فاصله میان پذیرش رسمی و اجرای داخلی.
وجه مشترک این وضعیتها آن است که در بسیاری از ساختارهای سیاسی منطقه، حکومت هنوز خود را با شهروندان صاحبحق مواجه نمیبیند، بلکه مرجع تعیین حدود حقوق آنان تلقی میشود. در این نگاه، زن، کودک، اقلیت یا مخالف سیاسی، پیش از آنکه انسانی برخوردار از حقوق مستقل باشد، تابع ساختار خانواده، مذهب، قوم، قبیله یا قدرت سیاسی است. ازاینرو، تعهد بینالمللی تا جایی پذیرفته میشود که مبانی توزیع قدرت را تغییر ندهد؛ و هرگاه میان حقوق فرد و منافع ساختار مسلط تعارضی شکل گیرد، معمولاً این حقوق فرد است که محدود یا نادیده گرفته میشود.
ملتسازی پایدار بدون پذیرش برابری حقوقی شهروندان ممکن نیست. جامعهای که در آن برخی افراد به دلیل جنسیت، دین، مذهب، قومیت، زبان یا نسب خانوادگی از حقوق کمتری برخوردارند، هنوز به یک جامعه سیاسی برابر تبدیل نشده است. نقطه آغاز ملتسازی واقعی جایی است که فرد، نه رعیت حکومت و نه تابع قبیله و طایفه، بلکه شهروندی برابر و صاحبحق شناخته شود.
با اینحال، پذیرش تعهدات بینالمللی و تصویب قوانین، پایان مسئله نیست. حتی در صورت وجود قواعد مناسب، ممکن است نهادهای مسئولِ نظارت و اجرا خود در موقعیتی قرار گیرند که منافع سازمانی، سیاسی یا اقتصادیشان با حمایت از حقوق شهروندان تعارض داشته باشد. از همینجا، بحث «تعارض منافع» در سازوکارهای نظارتی و اجرایی حقوق شهروندی اهمیت مییابد؛ جایی که نهاد مسئول تضمین حق، خود ممکن است به یکی از موانع تحقق آن تبدیل شود.
نتیجهگیری
در نهایت، بحران تعهد حقوقی در خاورمیانه فقط به ضعف اجرا یا کمبود قانون محدود نیست، بلکه به نوعی فهم از قدرت بازمیگردد که هنوز برابری شهروندان را بهطور کامل نپذیرفته است. هرجا حکومت خود را تعیینکننده حدود حق بداند، ملتسازی نیز ناتمام میماند و شهروندی، بهجای آنکه حقی همگانی باشد، امتیازی مشروط خواهد بود.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
