آتش سوزی بندر رجایی؛ فاجعه‌ای تلخ و خسارت میلیونی به محموله‌های کشاورزی و غذایی
فاجعه آتش سوزی بندر رجایی: نابودی بیش از ۱۰۰۰کانتینر محموله کشاورزی. ابعاد حادثه، نقش بانک مرکزی و سوالات بی‌پاسخ درباره علت و جبران خسارات را بخوانید
جزئیات فاجعه آتش سوزی بندر رجایی: نابودی بیش از ۱۰۰۰ کانتینر محموله کشاورزی و غذایی و خسارات ۵۰ میلیون دلاری. ابعاد حادثه، نقش بانک مرکزی و سوالات بی‌پاسخ درباره علت و جبران خسارات را بخوانید.
فاجعه آتش سوزی بندر رجایی در استان هرمزگان، ابعاد تلخ و گسترده‌ای داشت و پیامدهای ناگواری به بار آورد.
به گزارش خبرنگار اخبار سبز کشاورزی، در این حادثه دلخراش، علاوه بر تلف شدن دلخراش ده‌ها انسان بی‌گناه و مظلوم که برای تامین معاش خود در این بندرگاه مشغول به کار بودند و همچنین مجروح شدن صدها نفر که وضعیت دریافت خدمات پزشکی مطلوب توسط آن‌ها مشخص نیست، به حدود ۵ هزار کانتینر حاوی انواع محموله‌های صنعتی، شیمیایی، کشاورزی، غذایی، پوشاک، دارو و... آسیب جدی وارد شده و بسیاری از آن‌ها به طور کامل نابود شده‌اند.
خسارات میلیونی؛ از کانتینر تا محموله کشاورزی
با نگاه کارشناسی به ابعاد حادثه، تخمین زده می‌شود که نزدیک به ۵ هزار کانتینر معمولی و یخچال‌دار، شامل محل استقرارشان، تماماً یا اکثراً به همراه محتویاتشان در آتش سوزی بندر رجایی از بین رفته‌اند.
با احتساب متوسط قیمت ۱۰ هزار دلار برای هر کانتینر و ۴۰ هزار دلار برای محتوای آن (مجموعاً ۵۰ هزار دلار)، تنها در بخش کشاورزی، خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیون دلار به واردکنندگان محموله‌هایی نظیر گوشت، برنج، نهاده‌های دام و طیور، نهاده‌های سم و کود و... وارد شده است.
نکته تاسف‌بار اینجاست که واردکنندگان هیچ نقشی در وقوع این فاجعه نداشته‌اند و کالاهای آن‌ها پس از طی مراحل قانونی، در انتظار تخصیص ارز در بندر مانده بودند.
ریشه‌های مشکل؛ نگاهی به رسوب کالا و تخصیص ارز
آنچه مسلم است، واردکنندگان محموله‌های کشاورزی و غذایی همواره طبق مجوز و مقررات اقدام به واردات کرده‌اند و هرگز بدون طی تشریفات قانونی گمرکی و بانکی دست به واردات نزده‌اند.
آنان پس از ثبت سفارش و خرید کالا، آن را به ایران حمل کرده و در گمرکات در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مانده‌اند. متاسفانه، در مواردی و طبق برخی توصیه‌ها در دولت سیزدهم و ماه‌های اولیه دولت چهاردهم (احتمالاً در وزارت جهاد کشاورزی)، بانک مرکزی تخصیص ارز را با تایید کد ساتا انجام داده و واردکنندگان خاصی را به بانک‌های عامل معرفی می‌کرد.
اما در این برهه حساس، با وجود رسوب چندماهه کالاهای ضروری کشور که به صورت کاملاً قانونی وارد شده بودند، بلاتکلیفی در سهمیه ارزی آن‌ها ادامه یافت تا سرانجام حادثه تلخ آتش سوزی بندر رجایی رخ دهد و دولت و ملت را عزادار و متحمل ضرر و زیان هنگفت کند.
لازم به ذکر است که عدم تمدید یا ویرایش برخی ثبت سفارش‌ها که دسترسی بانک مرکزی برای کد ساتا را مختل می‌کرد نیز در ایجاد این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است.
گمانه‌ها درباره علت حادثه؛ تصادف یا خرابکاری؟
اینکه انفجارها و آتش سوزی بندر رجایی ناشی از حادثه‌ای تصادفی بوده یا پای خرابکاری در میان است، موضوعی است که باید توسط مسئولان و مقامات ذیصلاح روشن شود. اما نگاه کارشناسی حاکی از آن است که وقوع چنین انفجارهایی به صورت خود به خودی معمولاً دور از ذهن است و نیاز به بررسی دقیق توسط نهادهای مربوطه دارد.
ابعاد گسترده‌تر خسارات؛ از تاسیسات دولتی تا دارایی‌های خصوصی
فراتر از محموله‌ها، مرور بر خسارات وارده به تاسیسات بندر، زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات، و همچنین خودروهای متعلق به بخش خصوصی، نشان از ضرر و زیانی چند ده و شاید چند صد میلیون دلاری برای دولت و مردم دارد.
متاسفانه با توجه به نبود بیمه‌های مکمل برای بسیاری از خودروها و تجهیزات بخش خصوصی، جبران کامل این خسارات به نظر امری دشوار یا حتی نامقدور می‌رسد. این حجم از خسارت، اهمیت مدیریت صحیح و به‌موقع در ساماندهی ورود کالا و تخصیص ارز را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
سوالاتی بی‌پاسخ؛ چراغ سبز به واردات بدون پشتوانه ارزی؟
این فاجعه تلخ، سوالات مهم و بی‌پاسخی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد که نیازمند شفاف‌سازی از سوی مسئولان است:
- چرا دولت با وجود نبود اندوخته ارزی کافی، اجازه ثبت سفارش میلیون‌ها دلار کالای اغلب فسادپذیر را می‌دهد تا در گمرکات کشور دپو و گاهی متروکه شوند؟ این رویه چه توجیه اقتصادی دارد؟
- اگر بانک مرکزی توانایی تخصیص ارز را ندارد، چرا پیش از انجام ثبت سفارش به واردکنندگان اطلاع‌رسانی نمی‌کند تا از تحمیل هزینه‌های میلیاردی به ملت جلوگیری شود و شاهد حوادثی نظیر آتش سوزی بندر رجایی نباشیم؟
- چرا همزمان، برخی واردکنندگان بلافاصله پس از ثبت سفارش ارز دریافت می‌کنند و مصداق "یک شهر و دو نرخ" در بانک مرکزی به لطایف الحیل اجرا درمی‌آید، در حالی که دیگران آنقدر در صف دریافت ارز معطل می‌مانند تا دارایی‌شان طعمه آتش شود؟
- خسارات سنگین وارده به بخش خصوصی چگونه جبران خواهد شد و چرا هیچ نهاد یا ارگانی مسئولیت "ترک فعل" احتمالی خود در این زمینه را بر عهده نمی‌گیرد و پاسخگوی این حجم از ضرر و زیان نیست؟
پاسخ به این سوالات و درس گرفتن از فاجعه‌ای نظیر آتش سوزی بندر رجایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و حفظ سرمایه‌های ملی و مردمی امری ضروری است.
