شش راهکار برای حل مشکلات صنعت طیور

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ شرح نامه دکتر عبدالعلی طهماسبی، رییس انجمن زنجیره‌ای تولیدکنندگان گوشت مرغ به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر نوری قزلجه

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام و احترام

نخست انتخاب شایسته جنابعالی را که با پیشنهاد آقای رئیس جمهور و رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت تبریک عرض نموده و امید آن می رود با اتکا به فضل الهی و اندوخته ارزشمند دانش و مدیریت حضرتعالی که از  سوابق حضور آنجناب در کمیسیون کشاورزی مجلس و نیز تصدی پست های مدیریتی در دستگاه اجرایی ذیربط ناشی می گردد، در نیل به اهداف عالیه که همانا حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور است، موفق و پیروز باشید.

جناب آقای وزیر، همانگونه که مستحضرید امنیت غذایی در حوزه پروتئین با منشا حیوانی، امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها برعهده صنعت طیور قراردارد. صنعت طیور با مزایایی همچون امکان تولید متراکم صنعتی، یک پارچه سازی زنجیره تامین و آسیب بسیار کمتر به محیط زیست در قیاس با سایر تولیدات مواد پروتئینی، امروزه دولت‌ها را بر آن داشته تا با سرمایه گذاری در این حوزه امنیت غذایی را برای جوامع خود تضمین نمایند و گواه این مدعا حجم بسیار کم و حدود ۱۰ درصدی تجارت جهانی گوشت مرغ است که نشانگر میزان اتکای بیشتر کشورها به تولیدات داخلی خود در زمینه محصولات صنعت طیور می باشد.

خوشبختانه در کشور ما نیز خصوصا طی دو برنامه چهارم و پنجم زیرساخت‌های اساسی صنعت طیور هم در بعد افقی و هم عمودی گسترش چشمگیری یافت به نحوی که امروزه قـادر است علاوه بر تـامین نیازهای مصرف خانوار های داخـلی بازارهای هـدف خـارجی را نیز پـوشش داده و صادرات و ارز آوری قابل توجهی داشته باشد. متاسفانه با وجود پتـانسیل عظیم ایجـاد شده در صنعت طـیور، گاه شـاهد کاستی ها و مشکلات در تولید و عرضه محصول مذکور می باشیم که دلایل آن به شرح ذیل می باشد:

تخصیص ارز ترجیحی: ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای مقـابله با اثـرات تـحریم‌ها از اردیبهشت ۱۳۹۷ به کـالاهای اسـاسی و نهـاده های صنعت طیور تعلق گرفت که اثرات منفی خود را تا اردیبهشت ۱۴۰۱ بر این صنعت بجای گذاشت با تغییر نرخ ارز با هدف جراحی اقتصادی، متاسفانه به علت نادیده انگاشتن سایر ملزومات و تمهیدات جبرانی تبعات منفی این اقدام پـر ریسک، مهـلک تر از گذشته میـراث خود را به جا گذاشته و تبعات مخرب آن عبارتند از: کوچک و پایین نگه داشته شدن سودآوری و گردش نقدینگی در این صنعت در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی و تورم عمومی کشور که در میـان مدت کاهـش تاب آوری و زیـاندهـی آن را سبب گردیده و مـانع از سرمایه گذاری و توسعه متناسب در صنعت طیور با نیازهـا و تقاضای روزافـزون برای محصولات آن و نیـز عدم به روزرسـانی فن آوری های مرتبـط در حلقه های نهایی زنجیره تامین مانند کشتارگاه و واحدهای فرآوری خواهد گردید و نهـایتـاٌ به عـقب افتادگی و خـروج از گردونه رقابت نسبت به رقبای منطقه ای منجر خواهد شد.

دوم آنکه به دلیل فرآیند سخت و طولانی و مشکلات تخصیص و تامین این نوع ارز، بارها شاهد تاخیر در گشایش اعتبار و حمل و ترخیص نهاده ها و حتی واردات نهاده هایی با کیفیت بسیار نازل بوده ایم که این کاستی‌ها در اندک زمانی به تولید و تامین گوشت مرغ و تخم مرغ تسری پیدا کرده و اسباب نارضایتی تولید کنندگان و مصرف کنندگان را فراهم آورده است.

سوم آنکه رانت زا است و اسبـاب ویـژه خواری و فسـاد را فـراهم می آورد، که در اینجا نیـازی به بیان مصـادیـق آن نیست.

قیمت گذاری دستوری: بنا بر اذعان بسیاری از کارشناسان مهمترین معضل مسائل مرتبط با این صنعت و بسیاری از صنایع دیگر قیمت‌گذاری دستوریست که با توجیه تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های مورد نیاز در این صنعت صورت می‌گیرد. متأسفانه با دست آویز قرار دادن تخصیص ارز ترجیحی به تولید این کالا، دولت خود را در قیمت گذاری به روش قیمت بعلاوه (Cost Plus)که روشی ایستا و استاتیک است، محق می داند و به پویایی و داینامیک بودن قیمت براساس فرآیندهای مرتبط با تولید و عرضه در بازار اعتنایی ندارد.

برشمردن ضررها و معضلات قیمت گذاری دستوری در این مقال نمی گنجد، لیکن به طور خلاصه، این رویکرد باعث کاهش کیفیت، کاهش تولید از لحاظ کمی، بی‌انگیزگی تولیدکنندگان، عدم سرمایه گذاری، ایجاد بازار چند قیمتی و بسیاری مشکلات دیگر خواهد شد. با این اوصاف بهتر آن است که با افزایش تولید و عرضه کافی در بازار داخلی و ایجاد فراوانی و سپس ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف تقاضا و از جمله صادرات، تعیین قیمت را با حفظ تعهد بر ارتقا کیفیت به رقابت و افزایش بهره وری سپرد و از اشتغال و ارزآوری ناشی از آن کشور را بهره‌مند ساخت.

سامانه سازی و سامانه بازی: ضلع سوم پازل خود ساخته ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری و رانت عظیمی که در آن نهفته است، نیاز به نظارت را القا می کند و پای سودجویانی که با ایجاد سامانه ها و راهبری برای خویش درآمدزایی می کنند به میان می کشد. متاسفانه بسیاری از این سامـانه ها، با عناوینی غیر واقـعی، گمراه کننده و غیر عـلمی، دریافت هایی غیر قانونی را در قـالب تعرفـه هایی مبهم از تولید کنندگان طلب می کنند که با افزایش قیمت تمام شده محصول بازنده نهایی مصرف کننده خواهد بود.

علاوه بر دریافت‌های غیر قانونی موانع متعددی که این سامانه ها برای تولید کنندگان ایجاد می کنند عبارتند از: تحمیل هزینه اضافی بر گُرده تولیدکننده و ذایل سـاختن وقت و کـرامت تولید کننده با ارجـاعـات متعدد به مبادی قضـایی و تعزیرات و … که اسباب نـارضایتی و بـی انگیزگی تولید کنندگان را فـراهم می سازد، در صورتیکه با وجود سامانه سراسری فراگیری مانند سماصط و تقویت آن نیازی به سامانه جدید و هزینه زا نخواهد بود.

عدم استمرار صادرات: در غیاب نگاه راهبردی به صادرات و تلقی تزئینی و تفننی از آن بخشنامه های خلق الساعه اسباب قطع یکباره آن را فراهم می آورند که نتیجه آن از دست رفتن فـرصت هایی است که با هـزینه ای گزاف در بازارهای هـدف بدست آمده اند و متـاسفانه عدم اطمینان و اعتماد به کشور و بد نامی نام های تجاری تولیدکننده های ایرانی را به دنبال داشته است.

فضای جاری در ذهن سیاستگذار بیشتر منبعث از گفتمان خوداتکایی و خودکفایی است که تا حدود زیادی استراتژی جایگزینی واردات را القا می کند و نگاهی محوری به بازار داخلی دارد. لیکن تامین بازارهای هدف خارجی نیازمند راهبرد صادرات محور است که نگاهی مستمر و رقابتی به حوزه تامین تقاضای کشورهای منطقه و فرا منطقه ای دارد و این دو نگاه دارای تفاوت های بنیادی و اساسی اند. سیاست‌های ابلاغی کلی نظام که از اقتصاد مقاومتی نشأت می گیرد تاکیدی مضاعف بر درونزایی و برون نگری دارد که به خوبی گویای حمایت از نگاه صادرات محور است.

در نتیجه به ‌نظر می‌رسد تعامل بخش تولید و بازار باید به گونه‌ای مدیریت گردد تا ضمن تامین مکفی نیازهای داخلی استمرار جریان صادرات نیز تضمین گردد. و بدیهی است در این میان باید از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و قطع صادرات محصولات تولیدی این صنعت جلوگیری شود. در نهایت باید اشاره داشت که تولید صـادرات محور و رعایت استـانداردهای بین‌المللی در حـوزه تـولیـدات مرتبط با این صنـعت دو پدیـده در هم تنیده و به مثابه خون در رگ‌های اقتصاد کشور بوده و به عنوان یکی از راهکارهای اساسی توسعه اقتصادی کشور تلقی می‌گردند و لذا امید است با هدف تنوع بخشی به بازارهای بالقوه صادراتی، سازمان دامپزشکی و دستگاه دیپلماسی کشور، تلاشی مضاعف در جهت انعقاد پروتکل‌های مشترک بهداشتی با کشورهای هدف به کار بندند تا با عرضه محصولات تولیدی، نام‌های تجاری داخلی بتوانند در فضای رقابتی سهل‌تر و وسیعتری عرضه شوند.

توسعه سویه صنعتی بومی: جوجه یکروزه بی شک نهاده ای یکتا و غیر قابل جایگزینی در تولید گوشت مرغ است و لذا تامین مـداوم و بی وقفه آن ضامن حفظ پیوستگی زنجیره تامین و جزء لاینفک امنیت غذایی به شمار می‌رود. بنابراین تـوسعه یک نـژاد بومی بر مبنـای بانک ژنی به روز شده، تقاضا و آرزوی هر تولید کننده و فعال اقتصادی میهن پرست در صنعت طیور است. لیکن اعتقاد داریم رویکرد کنـونی که تنها بر تـکثیر بی مهابای سویه آرین، بدون توجه به تبعات آن به لحاظ بهره وری و انحراف در منابع تولید بنا گردیده به هیـچ عنوان نمی تواند در بردارنده منافع ملت و کشور باشد.

روش صحیح آن است که نخست، با برنامه ای منظم و مدون، در مجموعه های متعلق به دولت سویه ای بهره ور تولید و پس از احراز کارایی آن در رقابت با سویه های وارداتی به تدریج توسعه و تکثیر یابد و سهمی بسزا و شایسته از بازار داخـلی کسب کند ، تا به عنوان پدافند غیرعامل و فاکتوری بازدارنده در برابر تحریم ها نقش خود را در تامین امنیت غذایی ایفا نماید.

بهبود بهره وری: بهره وری حداکثری از منابع محدود مبنای مدیریت در همه بخش‌های اقتصاد کشور، بخش کشاورزی و علی‌الخصوص زیربخش‌ طیور است. تجربیات کشورهای موفق در حوزه افزایش بهره‌وری حاکی از آن است که تنها راهبرد موفقیت در این حـوزه توسعه یک پارچه‌سازی و ایجاد زنجیره‌های تولید در این صنعت می‌باشد. مزیت انتقال ارزش در زنجیره و صرفه جویی در مقیاس، افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری محصول تولیدی در زمینه کیفیت و قیمت تمام شده را به دنبال خواهد داشت که می تواند در بازار داخلی مصرف‌کنندگان را منتفع و در بازارهای خارجی رقبا را به چالش بکشد. همچنین تنوع محصول در زنجیره‌ها می‌تواند به ابزاری جهت برآورده نمودن سلایق مختلف در بازارهای هدف تبدیل گردد که تنها از طریق تولید یک پارچه قابل حصول و دستیابی است.

خوشبختانه در حال حاضر زنجیره‌های تولیدِ مرتبط با این صنعت در کشـور عزیزمـان شکل گرفته و حرکتی که از سال ۱۳۹۳ تحت عنـوان انجمن زنجیره‌هـا آغاز شده آرام آرام در حال به بار نشستن است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد ظرفیت تولید گوشت مرغ کشور را در اختیار گرفته اند. البته اشخاص بسیاری که ممکن است منافعشان، برخلاف منفعت و مصالح ملی، با گسترش زنجیره‌ها در تضاد باشد، اینگونه تبلیغ می نمایند که این رویکرد به از بین رفتن مرغداری‌های خُرد منجر می شود، درحالیکه زنجیره ها با انعقاد قرارداد با مرغداران منفرد ادامه فعالیت و حتی سودآوری بیشتر آن‌ها را تضمین و عملاً به عنوان چتر حمایتی مطمئنی برای آنان محسوب می‌گردند.

در پایان، ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی مایلیم تاکید نماییم که انجمن زنجیره‌ها با اتکا به اعضای توانمند خود  آمادگی دارند با ارائه برنامه و هدف‌گذاری دقیق در حوزه تولید و بازار صنعت طیور نقش بی بدیل خود را در تامین پروتئین مکفی و سالم برای مردم شریف کشور عزیزمان ایران ایفا نموده و معنا بخش واژگان امنیت و اقتدار غذایی در کشور باشند.

با تشکر

رئیس هیئت مدیره

طهماسبی