مقصر نیم‌ قرن تورم مزمن چه کسی است؟

زخم کهنه‌ای به نام تورم

تورم دو‌رقمی سال‌های زیادی از نیم‌قرن گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفته و گاه ایران را در رده ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم قرار داده است.

اخبار سبز کشاورزی ، روزنامه شرق نوشت: در این میان، توپ قصور تورم دو‌رقمی از زمین دولتی به دولت دیگر پاس‌کاری شده است و برخی حتی توپ تورم را به سال‌های بسیار دورتر پاس‌کاری کرده و مدعی هستند کشور گرفتار نفرین نفت شده است.

این موضوع اما با واکنش‌های متعدد کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسانی که معتقد‌ند درآمد نفت می‌توانست موتور محرکه توسعه کشور و صنعتی‌کردن ایران باشد، اما نبود شایسته‌سالاری سبب شده است درآمد نفت عامل پنهان‌کردن ناکارآمدی مدیران وقت باشد.

مقصری به نام «دولت قبل»

در ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، در دیداری که با هنرمندان داشت، دولت قبل از خود را مقصر گرانی‌ها شناخت و گفت: «چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانی‌هاست».

پیش از او حسن روحانی، رئیس‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کابینه پیش از خود را عامل تورم معرفی کرده و در ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ و به نقل از تسنیم گفته بود «آیا نقدینگی را هم دشمن بالا برد؟‌ در این دولت (دولت پیش از او) نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان زیاد شد. آیا باز هم دشمن نقدینگی را بالا برد؟».

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم نیز این پاس‌کاری را انجام داد و بنا بر گزارش فارس در ۱۷ خرداد ۱۳۸۸ و در مناظره تلویزیونی با مهدی کروبی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی شد «ریشه تورم، استقراض دولت‌های قبلی از بانک مرکزی است».

پیش از محمود احمدی‌نژاد هم توپ تورم به زمین ترمیم ویرانی‌های جنگ هشت‌ساله با عراق پاس داده می‌شد. حالا ماجرا از این سناریو فراتر رفته و برخی متولیان کشور مانند غلامرضا مصباحی‌مقدم، سال‌های پیش از انقلاب و حتی نفرین نفت را عامل تورم مزمن معرفی می‌کنند؛ موضوعی که با واکنش کارشناسان و چهره‌های مختلف مواجه شده است. اما داده‌های معتبر اقتصاد در این زمینه چه می‌گوید؟

تورم در طول تاریخ

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد در یک دوره 20ساله، بالاترین نرخ تورم ایران از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۶۰ میلادی تا سال ۱۹۸۰ میلادی مربوط به سال ۱۹۷۷ میلادی و مقارن با سال ۱۳۵۶ خورشیدی است.

براساس اعلام بانک جهانی، نرخ تورم در این سال ۲۷ درصد بوده است. بد نیست نگاهی هم به درآمد‌های نفتی و نقش نفت در بودجه از گذشته تا امروز داشته باشیم.

در گزارشی که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «مدیریت منابع نفتی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی» منتشر کرده و یکی از تنظیم‌کنندگان آن، اکبر ترکان، وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی بوده است، درآمدهای نفتی ایران از زمان مظفرالدین‌شاه و قرارداد دارسی تا سال ۱۳۵۲ خورشیدی جمعا فقط ۲۶ میلیارد دلار بوده‌ است.

پس از افزایش بهای نفت در سال‌های ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۷، حجم درآمدهای نفتی در این پنج سال به ۱۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. حال آنکه درآمدهای نفتی ایران پس از انقلاب یعنی از سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۹۷۶ میلیارد دلار بوده‌ که فقط نزدیک به 50 درصد آن در هفت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد عاید ایران شده‌ است.

بنا بر این گزارش، درآمدهای نفتی ایران در زمان هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ۱۱۰ میلیارد دلار بود و این عدد در زمان هشت سال ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی ۱۴۱ میلیارد دلار شد.

درآمدهای نفتی ایران در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نیز با اندکی افزایش در مقایسه با هشت سال پیش از آن، به ۱۵۷ میلیارد دلار رسید.

سپس در هفت سال اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (‌زمان تدوین گزارش)، به بیش از کل درآمدهای نفتی از زمان مظفرالدین‌شاه تا پایان دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۸۳ یعنی رقم 531 میلیارد دلار رسید.

در نهایت، بر پایه این گزارش، مجموع درآمد نفتی قبل از انقلاب ۱۳۹‌میلیارد‌و ۵۳۷ میلیون دلار و مجموع درآمد نفتی پس از انقلاب تا سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۹۹۷‌میلیارد‌و ۳۵۴ میلیون دلار بوده است که گویای حدود هفت برابر شدن این درآمدها طی دوره پس از انقلاب تا 12 سال پیش است.

نقش نفت در بودجه

محمد کردبچه، مشاور سابق رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اقتصاددانی که نیم‌قرن در سازمان برنامه و بودجه ایران بوده است، درباره سهم نفت در بودجه کشور پژوهشی انجام داده و نوشته است: «در برنامه‌های اول، دوم و سوم عمرانی قبل از انقلاب (۱۳28-۱۳۴۶ خورشیدی) سهم منابع حاصل از صادرات نفت در کل منابع بودجه دولت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. طبق قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی، کل اعتبارات عملیات برنامه قرار بود از محل عواید نفت تأمین شود و در دو سال آخر این برنامه ۸۰ درصد کل عواید نفت به سازمان برنامه پرداخت شود. بر اساس قانون برنامه عمرانی سوم، سهمی از درآمد نفت که در هر سال طی دوره برنامه عاید دولت می‌شد، در حساب مخصوصی به نام «حساب درآمد برنامه» در بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌شد که میزان آن بین ۵۵ درصد در ابتدای برنامه تا ۸۰ درصد در انتهای برنامه بود. در سه دوره برنامه‌های اول تا سوم عمرانی حدود ۳۰ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد نفت تأمین می‌شد».

او در ادامه قید کرده است: «در دوره برنامه چهارم عمرانی (۱۳۴۷- ۱۳۵۱ خورشیدی) ۸۰ درصد درآمد نفت و صددرصد درآمد گاز و پتروشیمی که در هر سال طی دوره برنامه عاید دولت می‌شد، در اختیار سازمان برنامه قرار می‌گرفت. همه درآمد مزبور به حساب درآمد برنامه نزد بانک مرکزی سپرده می‌شد که برداشت از آن منحصرا در اختیار سازمان برنامه بود. در این دوره، حدود ۵۵ درصد منابع بودجه دولت از محل صادرات نفت تأمین می‌شد و نسبت درآمدهای غیرنفتی به هزینه‌های جاری به حدود ۶۱ درصد رسید. اما برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب (۱۳۵۶-۱۳۵۲) در اولین سال اجرای خود با تحولات بی‌سابقه بازار جهانی نفت مواجه شد. در این دوره، سهم نفت در منابع عمومی دولت که در سال ۱۳۵۱ حدود ۵۹ درصد بود، به‌طور متوسط به ۷۸ درصد افزایش یافت. سهم درآمدهای غیرنفتی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای هم از 54.5 درصد در سال ۱۳۵۱، به‌طور متوسط به ۳۶ درصد کاهش یافت که حاکی از وابستگی ۶۴ درصد از اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید نفت است».

این اقتصاددان توضیح داده است: «در ۱۰ سال اولیه بعد از انقلاب اسلامی، به واسطه ابهاماتی که در طرز تفکر اقتصادی دولت و البته شرایط جنگی کشور وجود داشت و به‌طور کلی روشن‌نبودن راهبردهای کلان برنامه‌ای، جریان مجدد امور اقتصادی با مسائلی مواجه شد. در ابتدای این دوره، صادرات نفت از بیش از پنج میلیون بشکه در روز به ۳.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و هزینه‌های دولت هم به سه‌چهارم بودجه مصوب ۱۳۵۷ رسید. سهم درآمد نفت از کل منابع عمومی از 59.6 درصد در سال ۱۳۵۷، به 38.6 درصد در سال ۱۳۶۷ تقلیل یافت».

بنا بر پژوهش محمد کردبچه، اقتصاددان، «در برنامه اول توسعه (۱۳68-۱۳۷۲) سهم منابع نفتی از کل منابع عمومی از ۳۹ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافت.

در دوره برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴- ۱۳۷۸) درآمدهای غیرنفتی به واسطه منظورشدن درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از رشد شایان توجهی برخوردار شد و سهم آن از کل منابع دولت از 26.8 درصد در سال ۱۳۷۳، به 53.3 درصد افزایش یافت. در دوره برنامه سوم، سهم منابع حاصل از صادرات نفت از منابع عمومی دولت از به‌طور متوسط ۵۱ درصد در برنامه دوم به ۶۱ درصد افزایش پیدا کرد. اما در برنامه چهارم توسعه شاهد کاهش سهم عواید نفت در منابع عمومی از به طور متوسط ۵۱ درصد در دوره برنامه سوم توسعه به ۳۱ درصد بودیم».

همچنین این پژوهش تأکید دارد: «بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد حداقل ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. در چهار‌ساله اول برنامه پنجم توسعه (۱۳۹0 -۱۳۹3)، رشد درآمدهای غیرنفتی به‌طور متوسط حدود ۲۶ درصد و رشد منابع نفتی به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد بوده است. در نتیجه سهم منابع نفتی از کل منابع عمومی از 44.7 درصد در سال ۱۳۸۹ به 36.1 درصد کاهش یافته است».

پس از این سال، چندان داده‌های پژوهشی و دقیقی درباره میزان وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد و اطلاعات موجود برحسب ادعای دولت‌ها درباره کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است که البته اگر این ادعا درست باشد، نه از سر دوراندیشی و برنامه‌ریزی بلکه غالبا به دلیل تحریم‌های سنگینی است که علیه صادرات نفت ایران اعمال شده و دولت‌ها برای تأمین بودجه مورد نیاز خود ناچار شده‌اند برنامه‌های مالیاتی را اولویت قرار دهند یا بعضا با چاپ پول کشور را اداره کنند.

نفت نعمت است

در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: روالی در کشور حاکم شده است که دولت‌ها حاضر نیستند مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و زمان پاسخ‌گویی که می‌شود، قصور را از دولتی به دولت دیگر و از دوره‌ای به دوره دیگر پاس‌کاری می‌کنند.

‌او توضیح می‌دهد: «تورم حال حاضر اقتصاد کشور حاصل ساختار ضد تولید و ضد توسعه است که مجموعه‌ای از افراد ناکارآمد، فاقد تخصص و استراتژی به‌عنوان تصمیم‌گیران و تأثیرگذاران این بخش از کشور در پیش گرفته‌اند و سیاست خارجی هم مرتب متشنج است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کسی در کشور سرمایه‌گذاری کند؛ مگر اینکه هدف، استفاده از رانت باشد. بنابراین در شرایطی که خروج سرمایه از کشور رخ داده، جمعیت کشور هم نسبت به سال‌های قبل از انقلاب بیش از دوونیم‌برابر شده است».

‌این اقتصاددان با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور صحنه آزمون و خطای افراد ناکارآمد و ناکارشناس شده است، ادامه می‌دهد: «بانک مرکزی داده‌های تورم در سال‌های مختلف را آرشیو کرده است و افراد نمی‌توانند بدون سند، ادعایی درباره این داده‌ها مطرح کنند. بر اساس داده‌های موجود، بیشترین تورم در سال‌های پیش از انقلاب مربوط به سال ۱۳۲۰ و در بحبوحه جنگ جهانی است که تورم به ۱۱۵ درصد رسیده بود. اما پس از آن نرخ تورم کشور دهه‌ها تک‌رقمی بود و بار دیگر در بحبوحه وقوع انقلاب به ۲۵ درصد رسید که اگر بخواهیم رشد اقتصادی ۱۸‌درصدی آن زمان را در نظر بگیریم، تورم خالص حدود هفت درصد بوده است».

‌افقه تأکید می‌کند: «نفت ایران نفرین‌شده نیست، بلکه این متولیان اجرائی و دولت‌ها هستند که نتوانسته‌اند از فرصت طلایی سرمایه نفت به نفع توسعه کشور و توسعه زیرساخت‌های آن و صنعتی‌کردن ایران بهره‌برداری کنند و در‌واقع درآمد نفت عامل پنهان‌کردن ناکارآمدی‌های مدیریتی بوده است».