۶ قطعنامه تحریمی علیه ایران بازگشتند! «فعال‌سازی مکانیزم ماشه» چه معنایی برای آینده ایران دارد؟
«فعال‌سازی مکانیزم ماشه» و بازگشت شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران؛ از ممنوعیت تسلیحاتی تا بازرسی کشتی‌ها
آیا تصور می‌کردید روزی شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، که سال‌ها پیش علیه ایران وضع شده بود، دوباره به صحنه بازگردد؟ این دقیقا همان اتفاقی است که در پی «فعال‌سازی مکانیزم ماشه» توسط سه کشور اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) رخ داده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این فرآیند غیرقابل وتو، نه تنها محدودیت‌های هسته‌ای، نظامی و اقتصادی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را احیا می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای بی‌سابقه‌ای برای اقتصاد و جایگاه بین‌المللی ایران داشته باشد. آماده‌اید تا عمق این تحولات را با هم کالبدشکافی کنیم؟
بیشتر بخوانید:مکانیزم ماشه: سایه سنگین تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
«فعال‌سازی مکانیزم ماشه»: آغاز دور جدید تحریم‌ها
اقدام مشترک E3 (فرانسه، بریتانیا و آلمان) برای «فعال‌سازی مکانیزم ماشه» مندرج در قطعنامه‌ها و متن برجام، عملاً به معنای بازگشت خودکار شش قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. تلاش‌های روسیه و چین برای به تعویق انداختن این بازگشت در شورای امنیت نتیجه‌ای در پی نداشت و حالا، ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های حساس هسته‌ای، تجاری و نظامی روبرو است. این شرایط نه تنها بر اقتصاد و مبادلات بین‌المللی ایران تأثیر فوری خواهد گذاشت، بلکه چشم‌اندازهای میان‌مدت را نیز به کلی تغییر می‌دهد.
شش قطعنامه مرموز: تحریم‌هایی که از نو متولد شدند
این مکانیزم قدرتمند، شش قطعنامه کلیدی شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بودند، به‌طور کامل احیا می‌کند.
این قطعنامه‌ها، طیف وسیعی از تحریم‌های مالی، تسلیحاتی، هسته‌ای و تجاری را بر ایران تحمیل می‌کنند. اما دقیقاً چه چیزهایی در انتظار ایران است؟
از محدودیت فناوری تا بازرسی‌های دریایی: پیامدهای جدی «فعال‌سازی مکانیزم ماشه»
«فعال‌سازی مکانیزم ماشه» تنها به معنای محدودیت دسترسی ایران به فناوری‌های هسته‌ای و موشکی نیست؛ این اقدام کشورها را ملزم می‌کند تا محموله‌های هوایی و دریایی مرتبط با ایران را بازرسی کنند.
این رویه می‌تواند به توقیف هواپیماها و کشتی‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی منجر شود و فشار بی‌سابقه‌ای بر تجارت خارجی ایران وارد کند.
ایران در واکنش به این اقدام، آن را “غیرقانونی و تحریک‌آمیز” خوانده و هشدار داده است که ممکن است به خروج از پیمان NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) منجر شود.
با این حال، کانال‌های دیپلماسی همچنان باز نگه داشته شده‌اند. در ادامه، به بررسی دقیق هر یک از این قطعنامه‌ها می‌پردازیم تا تصویر کاملی از ابعاد این بازگشت تاریخی به‌دست آوریم.
جالب است بدانید که تمام این قطعنامه‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تصویب و در زمان برجام لغو شده بودند، اما اکنون با «فعال‌سازی مکانیزم ماشه» همگی به صحنه بازگشته‌اند.
۱. قطعنامه ۱۶۹۶: زنگ خطر اولیه در سال ۲۰۰۶
در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶، این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق و تنها ۱ رأی مخالف (قطر) به تصویب رسید. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، این قطعنامه ایران را به توقف کامل غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم ملزم کرد و به صراحت هشدار داد که در صورت عدم رعایت، تحریم‌های سنگین در راه خواهد بود. این، آغاز یک رویارویی طولانی بود.
۲. قطعنامه ۱۷۳۷: آغاز تحریم‌های هدفمند در سال ۲۰۰۶
تنها چند ماه بعد، در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۳۷ با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید. این قطعنامه اولین تحریم‌های مالی را بر سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) و شرکت‌های مرتبط اعمال کرد.
همچنین، صادرات مواد هسته‌ای به ایران ممنوع شد و فهرستی اولیه از افراد کلیدی (مانند محمد قنادی و بهمن آقاجانی) برای مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر معرفی شدند. توقف فعالیت‌های “حساس” هسته‌ای، هدف اصلی این قطعنامه بود.
۳. قطعنامه ۱۷۴۷: تشدید ممنوعیت‌های تسلیحاتی در سال ۲۰۰۷
در ۲۴ مارس ۲۰۰۷، قطعنامه ۱۷۴۷ باز هم با اتفاق‌آرا تصویب شد. این قطعنامه صادرات سلاح‌های سنگین مانند تانک، موشک و هواپیما به ایران را به طور کامل ممنوع کرد.
فعالیت شرکت‌های ایرانی در حوزه انرژی هسته‌ای و موشکی (مانند شرکت مصباح و گروه صنعتی شهید همت) محدود شد و فهرست افراد (مانند فریدون عباسی و محسن فخری‌زاده) و نهادهای جدید (بانک سپه) به لیست تحریم‌ها اضافه شدند. این قطعنامه ۶۰ روز به ایران مهلت داد تا غنی‌سازی را متوقف کند.
۴. قطعنامه ۱۸۰۳: گسترش نظارت‌های اقتصادی در سال ۲۰۰۸
با ۱۴ رأی موافق و ۱ ممتنع (اندونزی)، قطعنامه ۱۸۰۳ در ۳ مارس ۲۰۰۸ به تصویب رسید. این قطعنامه دامنه تحریم‌های مالی را به تمام بانک‌های ایرانی گسترش داد و کشورها را ملزم به بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی مشکوک کرد.
ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها برای افراد جدیدی مانند محسن سلیمانی و محمد اسلامی اعمال شد و کنترل صادرات کالاهای دوگانه‌استفاده (نظامی/غیرنظامی) به ایران شدت گرفت. همچنین، کمیته نظارت بر تحریم‌ها برای رصد دقیق‌تر تأسیس شد.
۵. قطعنامه ۱۸۳۵: تأکید مجدد بدون تحریم جدید در سال ۲۰۰۸
قطعنامه ۱۸۳۵ در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید، اما این بار بدون تحریم جدید. این قطعنامه صرفاً بر قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳) تأکید مجدد کرد و با در نظر گرفتن گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواست که بدون وقفه به تعهدات خود عمل کند. شورای امنیت اعلام کرد که این موضوع را همچنان تحت نظر خواهد داشت.
۶. قطعنامه ۱۹۲۹: اوج تحریم‌های فلج‌کننده در سال ۲۰۱۰
در ۹ ژوئن ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۲۹ با ۱۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) و ۱ رأی ممتنع (لبنان) تصویب شد. این قطعنامه که یکی از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بود، ممنوعیت کامل فعالیت‌های تجاری هسته‌ای ایران در خارج (مانند استخراج اورانیوم)، منع انتقال سلاح‌های سنگین نظیر تانک، هلیکوپتر و موشک‌های بالستیک به این کشور، و الزام آن به توقف ساخت تأسیسات جدید غنی‌سازی و آب سنگین را در برداشت.
همچنین، “گروه کارشناسان” ویژه‌ای برای نظارت و شناسایی موارد دور زدن تحریم‌ها تأسیس شد و تحریم‌های مالی گسترده‌ای علیه بانک مرکزی، سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به آن (مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا) وضع گردید. این قطعنامه به کشورها اجازه بازرسی و توقیف محموله‌های مشکوک در آب‌های آزاد را نیز می‌دهد.
بازگشت به عصر پیش از برجام با «فعال‌سازی مکانیزم ماشه»
«فعال‌سازی مکانیزم ماشه» یک رویداد بی‌سابقه است که شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بودند، دوباره به اجرا درآورد.
این تحریم‌ها که مجموعه‌ای گسترده از محدودیت‌های هسته‌ای، مالی، تسلیحاتی و تجاری را علیه ایران برقرار کرده بودند، حالا دوباره زندگی جدیدی یافته‌اند. پیامدهای این بازگشت، بدون شک، بر آینده ایران در عرصه بین‌المللی و داخلی تأثیرات عمیقی خواهد گذاشت.
