چراغ سبز مجلس به انتقال آب از دریاها و دریاچه‌ها

برنامه هفتم ارزیابی را دور زد

در اصلاحیه تازه لایحه برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی اثرات محیط زیستی خارج شده‌اند و آب با تایید شورای عالی آب می‌تواند برای مصارف کشاورزی و صنعتی منتقل شود.

اخبار سبز کشاورزی ؛ سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله اصلی‌ترین ارکان تایید چنین پروژه‌هایی بود، با اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته چندان قوی ظاهر شود، با این اصلاحیه از بررسی و ارزیابی پروژه‌های انتقال آب کنار گذاشته شده است و شورای عالی آب باید مجوز این انتقال را بدهد.

بیشتر بخوانید: خطرآفرینی پروژه‌های انتقال آب در حال و آینده

این در حالی است که دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران می‌گوید: «برای تعیین آنکه چه پروژه‌ای مشمول ارزیابی است نه برنامه هفتم توسعه و نه شورای عالی آب امکان تصمیم‌گیری ندارند. از نظر قانونی شورای عالی محیط زیست، تنها سازمانی است که می‌تواند بگوید یک طرح مشمول ارزیابی است یا خیر و هرچه به غیر از این رخ دهد نقض قانون است.»

پروژه‌های بزرگ انتقال آب در سال‌های اخیر حواشی بسیاری به دنبال داشت. مخالفانش بسیار بودند و این طرح‌ها را آفتی برای محیط زیست کشور می‌دانستند.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در اظهارات خود انتقال بین‌حوضه‌ای آب را شکست‌خورده عنوان می‌کرد، درباره انتقال آب از دریای عمان نظری موافق داشته است.

چنان که آبان پارسال در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفته بود وضع چنان است که «برای تامین آب چاره‌ای جز انتقال آب نیست».

او از انتقال آب از خلیج فارس و عمان به سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی خبر داده و تاکید کرده بود که «از جنبه‌های شاخص‌های محیط زیستی نیز موضوع را بررسی می‌کنیم تا برای زیست‌بوم اتفاقی نیفتد».

با این همه با خارج شدن دریاها و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی محیط زیستی چنین بررسی‌هایی غیرممکن خواهد شد. از سوی دیگر اکنون که برنامه هفتم توسعه محیط زیست را نادیده‌گرفته و به‌دنبال حذف نقش سازمان متولی محیط زیست از ارزیابی طرح‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌هاست، رییس دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی و همچنین معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به پیگیری‌های «پیام ما» پاسخی نمی‌دهند.

نغمه مبرقعی: اگر در مناطقی که خواهان انتقال آب هستند، روش‌های بهینه سازی و بهره‌وری آب کشاورزی را تغییر دهند، از کنار آن می‌توانند مشکل آب شرب را حل کنند اما شاهد چنین رویکردی نیستیم

بندی که در حال حاضر محل مناقشه شده است، بند (ح) ماده (۴۰) لایحه برنامه هفتم توسعه است. بندی که در آن آمده: «انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر¬شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط‌زیستی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.»

این اصلاحیه در حالی خبری شده که در روزهای گذشته سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در همایش «نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه» وعده داده بود که بررسی نهایی لایحه تا روز چهارشنبه به تعویق بیفتد تا اصلاحات پیشنهادی متخصصان در آن اعمال شود. او البته درباره ارزیابی طرح‌ها هم گفته بود: «پشت درهای بسته، به نام کمیته ارزیابی، درباره نتایج ارزیابی‌ها تصمیم‌گیری می‌شود».

طرح‌های کوچک انتقال آب اثرات محیط زیستی گسترده‌ای ایجاد کرده و کم نبوده‌اند شهرهایی که در اثر این تبعات با آسیب‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو شده باشند.

فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور هم سال گذشته درباره آخرین اقدامات انجام شده برای طرح‌های انتقال آب، به ایسنا گفته بود: «در خلیج فارس و دریای عمان فاز مطالعاتی آغاز شده، چند نقطه را لکه گذاری کردیم، در بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان این مطالعات در حال انجام است و مهندسی ارزش صورت می‌گیرد.»

یوسف فرهادی بابادی: دولت حداقل در ماده ۱۴۱ پیش‌نویس برنامه هفتم از لزوم دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح برای اجرای پروژه‌های انتقال آب سخن گفته بود در حالی که در تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح حذف و اجرای پروژه‌های انتقال آب منوط به تأییدیه‌های فنی و تصویب در شورای عالی آب شده است.

به گفته او انتقال آب از دریای عمان به کرمان، اصفهان، هرمزگان و یزد در فاز ۱ به گل‌گهر اجرا شده و اکنون آماده بهره‌برداری است. در سیستان و بلوچستان نیز یک طرح مطالعه شده که در بخش‌های خط انتقال در چابهار و خراسان جنوبی در حال انجام بوده و قرار است که برای صنایع و شرب آب را منتقل کند و در مسیر تمام اینها را به آب شرب برساند.

قاسم‌زاده درباره انتقال آب از دریای خزر نیز گفته بود: «بر اساس جمع‌بندی‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر این طرح در حال بررسی است تا خط مشی‌های آن تعیین شود و اکنون با محیط زیست و امور جنگل‌ها در حال تعیین تکلیف برای اجرای این طرح هستیم.»

انتقال برای تامین آب شرب بهانه است

انجمن‌های علمی محیط زیستی و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در مدتی که صحبت از لایحه برنامه هفتم توسعه بود جلسات بسیاری برگزار کرد و نقدهای فراوانی هم مطرح شد. از جمله مهمترین این نقدها به گفته نغمه مبرقعی دینان، دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و عضو شورای عالی محیط زیست این بود که چرا سازمان حفاظت محیط زیست تا این حد نقش کمرنگی در اتفاقات دارد و مهم‌تر از آن اینکه بندهای محیط زیستی این لایحه را چه افرادی نوشته‌اند؟

او می‌گوید: «این بسیار عجیب است که حتی مشخص نیست چه کسی این بندها را نوشته است؟ سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس هم حتی می‌گوید نمی‌داند چه کسی بندهای این لایحه را نوشته و این ضعف بسیار بزرگی است.»

مبرقعی می‌گوید اصلاحیه‌ای که در حال حاضر منتشر شده چند نکته مهم و «غیرقانونی» دارد: «پرسش اینجاست که چرا انتقال آب شرب نیازمند گزارش ارزیابی محیط زیستی نیست؟ چطور می‌خواهند بگویند آب انتقال داده شده فقط برای شرب استفاده می‌شود؟ چرا باید برای مصارف کشاورزی و صنعت کاری چنین پرهزینه برای محیط زیست یعنی انتقال آب انجام بگیرد و پرسش دیگر هم سپردن این ماجرا به شورای عالی آب است. این شورا نمی‌تواند درباره شمول ارزیابی پروژه‌ها نظر دهد.»

این عضو شورای عالی محیط زیست در حالی این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که به گفته او فقط شورای عالی محیط زیست این قدرت را دارد که طرح‌های مشمول ارزیابی را تعیین کند و مجلس، برنامه هفتم توسعه و یا شورای عالی آب این قدرت را ندارند و این کار نقض قانون است.

او اضافه می‌کند: «ما سال‌هاست می‌گوییم پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای اشتباه است. پر هزینه است و باید حتماً بررسی‌های اجمالی درباره اثراتش انجام گیرد. ما چند نوع پروژه انتقال داریم. در برخی از آنها شیرین‌سازی آب و سپس انتقال انجام می‌گیرد که این نوع زیان بیشتری هم دارد و طرحی که برای انتقال خزر به سمنان ریخته شده از آن دست است.»

مبرقعی یادآوری می‌کند که بارها با بهانه انتقال برای شرب طرح‌هایی از این دست مطرح شده اما می‌دانیم بخش اعظم آب کشور صرف کشاورزی می‌شود: «۹۰ درصد آب کشور برای کشاورزی هزینه می‌شود و در این میان ۳۰ درصد هدررفت آب هم داریم. اما مصرف آب شرب کشور حدود ۷ درصد است. اگر در مناطقی که خواهان انتقال آب هستند، روش‌های بهینه سازی و بهره‌وری آب کشاورزی را تغییر دهند، از کنار آن می‌توانند مشکل آب شرب را حل کنند اما شاهد چنین رویکردی نیستیم.»

راهی برای دور زدن ارزیابی

«ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی و اعمال نظرهای نمایندگان مجلس در کمسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق مجلس نشان داد که گمشده این روزهای کشور نداشتن الگوی توسعه است.»

این جمله را یوسف فرهادی بابادی، فعال حوزه آب به «پیام‌ما» می‌گوید. از نگاه او در ماجرای فراخوان وزارت نیرو برای تدوین قانون آب بخشی از تشکل‌های محیط زیستی کشور و شبکه تشکل‌های محیط زیستی به این روند پیوستند اما همین جریانات در موضوع برنامه هفتم توسعه منفعل عمل کردند.

فرهادی بابادی می‌گوید یکی از عمده چالش‌های فعالان محیط زیست با ساختار حکمرانی کشور پروژه‌های انتقال آب است و این برنامه «نه تنها چالش‌ها را برطرف نمی‌کند بلکه به واسطه بن‌بستی که در مسیر قانون‌گرایی ایجاد می‌کند عملاً جامعه را در مسیر اعتراضات مستمر قرار می‌دهد.»

او اصلاحات جدید لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق را عجیب می‌داند و توضیح می‌دهد: «دولت حداقل در ماده ۱۴۱ پیش‌نویس برنامه هفتم از لزوم دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح برای اجرای پروژه‌های انتقال آب سخن گفته بود در حالی که در تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است، اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح حذف و اجرای پروژه‌های انتقال آب منوط به تاییدیه‌های فنی و تصویب در شورای عالی آب شده است.»

فرهادی این «مقررات‌زدایی» را در کنار سایر محدودیت‌ها برای سازمان محیط زیست سوال‌برانگیز می‌خواند و مثال می‌زند که «سازمان محیط زیست موظف است که ظرف مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف قطعی پروژه اقدام کند این در حالی است که عموما گزارش‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها به عمد یا به سهو دچار نقایصی است که پروسه رفت و برگشت عملا از زمان تعیینی بالاتر است.»

به گفته این فعال محیط زیست، این ماده اصلاحی این فرصت را در اختیار دستگاه‌ها و حتی سازمان محیط زیست قرار می‌دهد که با سوءاستفاده از این قانون، ارزیابی محیط زیستی دقیق را انجام ندهند. او ادامه می‌دهد: «از طرفی بسیاری از پروژه‌ها ذی‌نفعان متکثری دارد که این گفت‌وگوها نیازمند زمانی به مراتب بیشتر از زمان تعیین شده است. این بند در صورتی می‌تواند موثر باشد که محیط زیست موظف باشد در صورت تکمیل نشدن مستندات در موعد مقرر پرونده را مختومه کند اما با توجه به دولتی بودن سازمان حفاظت محیط زیست و دولتی بودن بسیاری از پروژه‌ها این موضوع محتمل نخواهد بود.»/ پیام ما