تاراج جنگل‌ها با طرح جنجال برانگیز مجلس

اما با وجودیکه مسئولان سازمان منابع طبیعی اعلام کرده اند که قرار نیست این طرح «حتما» اجرایی شود و سازمان یاد شده ملزم به اجرای آن نشده است، همچنان کارشناسان و دوستداران محیط زیست نگران هستند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ در گفت‌وگو با اسماعیل کهرم، طرح واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی را بررسی می‌کند

در ادامه تصویب طرح‌های عجیب و غریبی که مجلس در آخرین ماه‌های عمر خود انجام می‌دهد، نمایندگان بخش‌هایی از طرحی را به تصویب رساندند که هنوز هم حاشیه‌های آن ادامه دارد. طرحی به نام «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» که در ۲۳ مرداد‌ماه‌، مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ آن به تصویب رسید.

در ماده ۴۳ بند ۳ این متن آمده است: «به منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگل‌داری، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود، جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا را به اشخاص غیردولتی به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید!»

به زبان ساده در این بند به سازمان منابع طبیعی اجازه می‌دهد تا به‌جای آن‌که به حافظان و پیمانکاران حفاظت از جنگل ها پول پرداخت کند، به جای آنها به این اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد تا از جنگل درخت بردارند، درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا و… .

این طرح ولی همانطور که گفته شد با انتقاد شدید کارشناسان و فعالان منابع طبیعی و آبخیزداری روبه‌رو شد.

آنها معتقدند، واگذاری حفاظت از جنگل‌ها به بخش خصوصی آن هم با صدور مجوز بهره‌‌برداری از درختان (خشک سرپا، آفت‌ زده، شکسته، افتاده و…) چیزی جز اعلام بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها نیست.

گرچه نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید: «سازمان منابع طبیعی موظف به اجرای این طرح نیست.» اما برکسی پوشیده نیست که جنگل‌ها و مراتع زیر نظر دولت و سازمان محیط زیست بود، ایران یکی از بیشترین زمینه در قاچاق چوب از جنگل‌ها را داشت و بسیاری از کشورهای از خاک جنگل‌های ایران بهره برداری می‌کردند، آن‌هم به صورت قاچاق؛ اما با این طرح جاده برای تاراج جنگل‌ها باز می‌شود و آنها به صورت قانونی چوب را از جنگل‌خارج می‌کنند و این طرح پیش زمینه این اتفاق نامبارک است.

سال ۱۴۰۰ بود که دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: «حدود ۲ میلیون هکتار از جنگل‌های شمال کشور امروزه محل تاخت و تاز ویلاسازان و جنگل‌خواران قرار گرفته است و تخمین‌ها حاکی از آن است که پوشش جنگلی مازنداران طی ۵۰ سال گذشته نصف شده است.»

محتوای یک طرح جنجالی

مضمون بند ۳ ماده ۴۳ طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» می‌گوید: «به منظور حفاظت از جنگل‌ها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه دادند جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا به اشخاص غیردولتی به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.»

نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصویب این طرح را مختص جنگل‌های خارج از طرح جنگل‌داری می‌داند، می‌گوید: «جنگل‌هایی که مشمول طرح جنگل‌داری هستند شامل این مصوبه نمی‌شوند. بر همین اساس تلاش می‌کنیم که هر چه سریع‌تر طرح جنگلداری ‌ آماده شود زیرا نبود طرح برای جنگل‌ها، موجب گرفتن تصمیماتی می‌شود که دور از ذهن نیست. گرچه این طرح هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است تا یک قانون محسوب شود.

اما حتی در صورت قانونی شدن این طرح، بازهم اجرای بند سوم این ماده برای سازمان منابع طبیعی یک تکلیف نیست، بلکه یک پیشنهاد است که اگر قرار بر اجرای آن باشد، حتما جزئیات این طرح در بخش‌های تخصصی سازمان نظیر معاونت امور جنگل و شورای عالی جنگل بررسی خواهد شد و دستورالعملی کارشناسی را برای اجرای این ماده تدوین خواهیم کرد.»

وی با بیان این که از نظر سازمان منابع طبیعی، برداشت درختان شکسته و افتاده نه به صورت کامل نفی و نه به طور صد درصدی تایید می‌شود، گفت: از نظر ما هر بخش از جنگل‌های هیرکانی با توجه به شرایط اکولوژیکی و اقلیمی منطقه، باید طرح جنگلداری مخصوص به خود را داشته باشد. بنابراین ممکن است در طرح‌های مدیریت پایدار، برای یک بخش از این جنگل‌ها مجوز برداشت درختان شکسته و افتاده داده شود، اما برای بخشی دیگر چنین مجوزی صادر نشود.

اما با وجودیکه مسئولان سازمان منابع طبیعی اعلام کرده اند که قرار نیست این طرح «حتما» اجرایی شود و سازمان یاد شده ملزم به اجرای آن نشده است، همچنان کارشناسان و دوستداران محیط زیست نگران هستند.

آنها معتقدند از آنجاییکه تاکنون بارها وعده های مشابه مسئولان محقق نشده و بسیاری از زیستگاه های طبیعی و جنگل ها به همین بهانه عملا از دست رفته اند، این‌بار نیز نمی توان چندان به اظهارات مسئولان و اطمینان هایی که سعی می کنند به افکار عمومی بدهند اعتماد کرد.

استناد آنها معتقدند همانگونه که مطابق ماده ۲ آئین‌نامه« اجرایی در لایحه» قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی (مصوب ۱۳۵۹) قرار نبود جنگل‌های کشورمان واگذار شوند، اما بخش‌هایی از هیرکانی به برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها واگذار شد.

یا همانطور که قرار نبود بدون برآورد خسارات آن‌هم در مرحله امکان‌سنجی، طرح‌های عمومی و عمرانی اجرا شوند، اما شدند.

مجوز قانونی برای اقدامی غیرقانونی

اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و فعال محیط زیست ایرانی نیز به نظر می‌رسد جز همان افرادی است که به شدت نگران اجرای این طرح است.

وی می‌گوید: «چند سال قبل در سفری که به جنگل های جزینک (یکی از بزرگ ترین جنگل های بیابانی ایران و در شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان) داشتم با صحنه هایی مواجه شدم که هنوز در ذهنم باقی مانده است.

آن زمان خودمان شاهد بودیم که چگونه خود پیمانکاران سازمان محیط زیست کمر به قطع درختان می‌بندند. آنها درختان را با تبر برای اینکه صدایش جلب توجه نکند، قطع می‌کردند و بعد بنه آنها را آتش می‌زدند. بدین ترتیب بعد از ۴- ۵ روز این درختان مانند کنده‌ای قدیمی می‌شدند که مدتها قبل انداخته شده بودند! وقتی ما داشتیم از جنگل بازدید می‌کردیم به طور اتفاقی با آنها که داشتند بنه درختان را حمل می‌کردند برخورد کردیم. وقتی از آنها سوال کردیم که محموله درختان چیست؟ خیلی راحت می گفتند؛ اینها همان درخت‌های بر زمین افتاده منطقه هستند، درحالیکه همه در آن منطقه می دانستند اصل ماجرا چیست؟

این فعال جن ایرانی با نقد مصوبه جدید مجلس تصریح می کند: «اینگونه مصوبات فقط عرصه را برای وقوع اینگونه تقلب‌ها باز می‌کند در واقع با این اقدام، مجوزی برای خلاف کارها و سودجویان صادر می‌کنند تا به همین بهانه به‌طور قانونی تیشه به ریشه درختان بزنند.»

وی در پاسخ به معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که گفته بود، اجرای طرح مذکور «الزام آور نیستم» نیست هم می‌گوید: «معمولا اوایل تصویب چنین طرح هایی همه مسئولان از این ادعاها زیاد مطرح می کنند ولی بعد از مدتی که آبها از آسیاب افتاد به راحتی با این استدلال که کارشان قانونی است، همان کار را انجام می دهند. به نظرم از همین الان می توان به راحتی منتظر اجرای این طرح از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوربود. این طرح همه اراضی ملی و جنگل ها را شامل می‌شود، شک نکنید که با اجرای این طرح سرنوشت جنگل‌های ما بیش از پیش به مخاطره خواهد افتاد!.»

منبع: آرمان امروز