آب کشور در تسلسل دستور و کنترل

بنیاد ملی نخبگان، در گزارشی توصیه‌ و هشدارهایی به دولت سیزدهم در حوزه سیاستگذاری مدیریت آب ارائه داده است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ بخشی از این گزارش می‌گوید مشکلات تأمین آب شرب کلانشهرهای ایران فزاینده است و ادامه روند کنونی مدیریت آب نه فقط تأمین آب در این مناطق را دچار مشکل می‌کند بلکه چالش‌هایی مانند فرونشست، مرگ دشت‌ها، گسترش مهاجرت و نزاع‌های قومی و استانی در تخصیص و توزیع آب نیز تشدید خواهد شد.

نویسندگان این گزارش معتقدند سال‌هاست مدیریت آب کشور در «تسلسلی از دستور و کنترل» گرفتار است که ادامه آن فقط تشدیدکننده بحران است، نه راه‌حل آن. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که نقش تصدیگری دولت و همچنین نفع اقتصادی وزارت نیرو با فروش آب، مغایرت ذاتی وظایف سازمانی بخش‌های مختلف وزارت نیرو مانند شرکت آبفا و شرکت آب منطقه‌ای، یکی از مسائل مهم در موفق نبودن مدیریت منابع آب در کشور است.

وضعیت بحرانی و شکننده منابع آبی کشور به استناد آنچه وزارت نیرو و نهادهای متولی آب در کشور ارائه می‌کنند، اعلام کرده است به‌گونه‌ایست که همه نهادهای مطالعاتی کشور تلاش می‌کنند یا با هشدار و تشریح شرایط یا با ارائه راهکارهای اجرایی و سیاستی دولت را در مدیریت این حوزه کمک کنند.

این بار «بنیاد ملی نخبگان در گزارشی با عنوان ارائه توصیه‌های سیاستی برای دولت سیزدهم» تلاش کرده است تا دولت را متوجه لزوم تغییر در سیاست‌های کلان این بخش کند.

این گزارش می‌گوید: «مدیریت حل مسائل آب ایران همواره در تسلسل «دستور و کنترل» گرفتار بوده است. آنچه مشخص است این رویکرد با عملکردهای مختلف نتوانسته است پایداری اجتماعی و اکولوژی را در پیکره‌های آبی کشور ایجاد کند.

نشانه این ناپایداری‌ها وقوع و تشدید تضادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع است و تبعات تغییرات به‌گونه‌ای در حال رقم خوردن است که حوزه‌های اجتماعی و امنیتی کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.»

مشکلات فزاینده در تأمین آب شهرهای بزرگ در آینده بیشتر می‌شود و انتقال آب جدید به شهرها به‌خصوص در فلات مرکزی ایران ناپایداری‌های منابع آب را تشدید می‌کند

اولویت با امنیت آب

این مطالعه به‌عنوان نمونه‌ای از آنچه که تبعات مدیریت فعلی آب کشور عنوان می‌کند از فرونشست در دشت‌ها نام می‌برد که هم تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های این مناطق است و هم حیات دشت‌ها را با خطر مواجه کرده است: «تشدید طوفان‌های گردوغبار و نمکی ضمن خسارت‌های فراوان اقتصادی، پدیده مهاجرت از مناطق همجوار را تشدید و هم حوزه سلامت انسانی را تهدید می‌کند.

نزاع‌های قومی و انسانی ناشی از تخصیص و توزیع آب، توجه معارضین خارجی به حوزه آب و محیط زیست کشور و استفاده ابزاری از آن -که نمونه آن در شرق کشور قابل مشاهده است- نمونه‌هایی از این تبعات است که مدیریت مسائل آن نیازمند بازنگری دستورکارهای قبلی، توجه و اولویت دادن به امنیت آب و محیط زیست و اتخاذ دستورکارهایی تحول‌آفرین به‌سمت حکمرانی مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی توأم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.»

این گزارش در مورد برخی از چالش‌ها و تهدید‌های موجود می‌گوید: «شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی موجب شده‌اند بسیاری از مسائل قبلی حل نشود، بر عمق مسائل و نارضایتی مردم افزوده شود و بسیاری از برنامه‌ها و دستورکارهای جدید به‌دلیل عدم توانمندی و عدم تعهد کاری مدیران به نتیجه نرسد و با موفقیت همراه نخواهد بود. ارزیابی شایستگی مدیران با فوریت بایستی در دستور کار قرار گیرد و نسبت به تغییر مدیران ناکارآمد بدون تأخیر و تعارف اقدام شود.»

میزان سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌ها تناسبی با نقش آنها در کاهش ناپایداری منابع آب حوزه فلات مرکزی ایران ندارد و در آینده منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد

فقدان داده‌های شفاف کشاورزی

«فقدان برخی داده‌ها به‌خصوص در حوزه کشاورزی و شفاف و به‌روز نبودن داده‌های آب موجب شده است در برخی مسائل امکان تصمیم‌گیری میسر نباشد یا منجر به اخذ تصمیمات غلط شود.» این مطالعه با تأکید بر این نکته در ادامه توضیح می‌دهد: «مسئله داده‌های آب و کشاورزی به‌عنوان یک چالش نیرو از فروش آب موجب شد تا متولی اصلی یعنی وزارت نیرو با فروش آب به صنایع و ایجاد درآمدهای بیشتر بارگذاری بر منابع آب را بیشتر کند. حضور کشاورزان در ساختارهای تصمیم‌گیری در بخش تخصیص یا بازتخصیص آب می‌تواند به مدیریت این مسئله کمک کند. در کنار این موضوع ایجاد شرکت‌های بهره‌برداری که تبعات منفی زیادی برای منابع آب دارد، لازم است اقدام این شرکت‌ها یا هماهنگی در جهت حل تضاد منافع موجود با شفاف‌سازی هرچه بیشتر نقش‌ها و مسئولیت‌ها و درآمدها و نحوه توزیع آن در دستورکار قرار گیرد.»

یکی از مهمترین هشدارهایی که مرکز ملی نخبگان به آن پرداخته است در مورد تأمین آب شرب در شهرها به‌ویژه کلانشهرهای کشور است: «مشکلات فزاینده در تأمین آب شهرهای بزرگ در آینده شدت بیشتری خواهد داشت و انتقال آب جدید به شهرها به‌خصوص در فلات مرکزی ایران تنها ناپایداری‌های منابع آب این حوزه را تشدید خواهد کرد. طرح الگوی کشت ملی از کفایت لازم برای کاهش اضافه‌برداشت‌های بخش کشاورزی کل برنامه کشت پیشنهادی در قالب این سند خواهد شد. این طرح همچنین از پشتیبانی فرابخشی و مالی لازم برای پیاده‌سازی برخوردار نیست و به‌نظر نمی‌رسد دولت توفیقی در اجرای آن حاصل نکند.

چالش تأمین انرژی برای نمک‌زدایی

همچنین نویسندگان این گزارش معتقدند تأمین حامل‌های انرژی برای طرح‌های نمک‌زدایی و انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران یک چالش خواهد بود که در حال حاضر در برنامه‌ریزی‌های بخش برق مغفول مانده است: «میزان سرمایه‌گذاری دولت در این طرح‌ها تناسبی با نقش آنها در کاهش ناپایداری منابع آب حوزه فلات مرکزی ایران ندارد و در آینده منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد. عدم صدور پروانه بهره‌برداری از منابع آب سطحی عملاً باعث شده است دولت کنترلی بر بهره‌برداری از این منابع نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای احداث سدها و سیستم‌های آبرسانی از منابع آب سطحی نیز بهره‌وری لازم را نداشته است.»

این گزارش به صراحت هشدار می‌دهد ادامه روند موجود منجر به خالی ماندن بخش مهمی از ظرفیت سدها خواهد شد.

یکی از پیشنهادهای این مطالعه در مورد مدیریت صحیح آب کشور در آینده، اصلاح ساختار حکمرانی آب کشور است: «منظور از اصلاح ساختار حکمرانی ایجاد کارگروه قرارگاه ستاد و کمیته‌های جدید نیست؛ بلکه منظور ارتقای مشارکت مردم در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و بررسی ریشه‌های عدم اجرای آن ضروری است. همچنین توجه به اصل عدالت و حقوق بهره‌برداری مطابق با قانون و شرع مقدس در تخصیص منابع آب، ایجاد شفافیت در داده‌ها و اطلاعات نقش‌ها و مسئولیت‌ها، شناسایی، آسیب‌شناسی، مدیریت تعارض و تضاد منافع در بین بخش‌های دولتی و شبه دولتی و خصوصی، ایجاد ساختار پایش و ارزیابی مستمر مدیران، تغییر مدیران ناکارآمد، همگرایی در اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، همچنین اتخاذ رویکرد واحد ترویج الگوهای محلی موفقیت کشاورزان در افزایش تولید و مدیریت مصرف آب به‌صورت گسترده و فراگیر، تقویت نظام‌های بهره‌برداری سنتی و احیای قنوات به‌جای مدیریت دولتی و گسترش چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق نیز در قالب اصلاح ساختار حکمرانی آب بایستی مدنظر قرار گیرد.»

این گزارش می‌گوید به‌منظور هماهنگی در سیاستگذاری در زمینه مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب کاهش تصدیگری و تقویت نقش تنظیم‌گری و نظارت دولت رفع تعارض منافع در مأموریت‌ها و وظایف نهادهای اثرگذار و اثرپذیر از منابع آب، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی و ایجاد اراده سیاسی برای تسهیل و تسریع در اجرای مناسب و آمایش سرزمین دولت باید گام‌های جدی به‌منظور ارتقای جایگاه شورای‌عالی بردارد: «تغییر رویکرد آب، تقویت اقتصاد آب دریا و توسعه سواحل جنوبی کشور، تأمین اعتبار تکمیل طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه پساب و جایگزینی آن با آب شیرین، کاهش هدررفت آب در شبکه‌های آب شرب شهری جداسازی آب شرب از فضای سبز شهری و جایگزینی با پساب توسط شهرداری‌ها اجرای پروژه‌های ۱۵گانه طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های کشور احداث شهرک‌های گلخانه‌ای و بازچرخانی آب در صنایع با مشارکت عموم مردم بهره‌برداران صنایع مد نظر قرار گیرد. پیگیری و حمایت سیاستی و مالی از اجرای برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی و برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه ضروری است.»

نیازمند فناوری هستیم

بخش دیگری از این مطالعه به موضوع توسعه فناوری می‌پردازد: «تقویت و توسعه فناوری‌های نوین به‌خصوص هوش مصنوعی و نانوفناوری در زمینه آب ایجاد مراکز رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در شرکت‌های آب منطقه‌ای در زمینه‌های مدیریت مصرف، بازچرخانی آب، تسری در توسعه دولت الکترونیک و تقویت تولید و انتشار داده‌های آب کشور در قالب یک وب‌‌سرویس عمومی تمرکز بر هم‌بست آب انرژی و غذا و سیاستگذاری‌های مبتنی‌بر طرح‌های توسعه صنایع بزرگ نظیر صنایع فولاد پتروشیمی و غیره که می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی باعث جابه‌جایی نیروی کار شوند. همچنین طرح مسکن ملی یا سایر سیاست‌های تشویقی و تنبیهی به‌منظور کمک به انتقال جمعیت به خارج از فلات مرکزی ایران ضروری است.

استفاده از امکانات ایجادشده در قالب توسعه کشاورزی در طرح‌های مهار آب‌های مرزی به‌عنوان مشوقی برای جابه‌جایی کشاورزانی که امکان تأمین آب آنها در فلات مرکزی ایران وجود ندارد، ضروری است و یا باید مدیریت مصرف آب توسط بهره‌برداران آب تأمین شود. رسیدن به پایداری تأمین آب شهری تنها از طریق کاهش مصرف با راهکارهای مدیریت مصرف آب قابل حصول است.

اولین گام در این مسیر هماهنگی با وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور برای پیاده.سازی مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان است. اصلاح قوانین مرتبط با تبادل حقابه‌ها و راه‌اندازی بازارهای آب برای ارتقای بهره‌وری مصرف آب و کاهش وابستگی اقتصاد و بازار کار ایران به منابع آب ناپایدار ضروری است. صدور پروانه بهره‌برداری برای مصرف‌کنندگان آب سطحی که در چند دهه گذشته مکرراً در قوانین مختلف به‌عنوان تکلیف برای دولت‌ها در نظر گرفته شده و تاکنون عملیاتی نشده است.»