یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی راهبرد تامین امنیت غذایی

اخبار سبز کشاورزی؛ این مساله به شکل غیرقابل گریزی به موضوع راهبردی و حساس امنیت غذایی پیوند می‌خورد و به همین دلیل حکومت‌ها، حتی اگر بر مساله مالکیت و اختلاف‌های وراثتی چشم ببندند، از آنجا که مسئولیت تامین امنیت غذایی جامعه و کشور خود را برعهده دارند، نمی‌توانند نسبت به خرد شدن زمین‌های کشاورزی بی‌تفاوت بمانند.

روشن است که با خرد شدن زمین‌های کشاورزی، نه‌فقط بهره‌وری در کشت و برداشت محصول کاهش می‌یابد و از این بابت در تولید غذا برای مصرف داخلی یا صادرات، کاهش پدید می‌آید، بلکه امکان انجام عملیات مکانیزاسیون در کشاورزی نیز سخت می‌گردد و به این ترتیب فعالیت‌های زراعی سخت، پرهزینه و زمان‌بر می‌شود که در نگاه راهبردی به مقوله زراعت، پدیده‌ مثبتی به حساب نمی‌آید.

روح‌الله درویش‌خضری، مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی، در خصوص فرایند و پیشینه مقابله با خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران ابتدا توضیح می‌دهد که قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در این قانون ایجاد حدنصاب فنی و اقتصادی برای زمین‌های زراعی پیش‌بینی شده بود.

وی در این‌مورد می‌گوید: روح این قانون آن بود که اراضی کشاورزی به‌سمت حد نصاب فنی و اقتصادی برده شود که در وزارت جهادکشاورزی رویکرد و تجمیع و یکپارچگی انتخاب شد.

وی اضافه می‌کند که برای اجرای این قانون، آیین‌نامه اجرایی نیز نوشته؛ اما اجرای آن برای ۱۰ سال با وقفه مواجه شد. تا اینکه آیین‌نامه مذکور در سال 1395 به تصویب هیات‌وزیران رسید.

دستورالعمل‌های اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد و درنهایت در دولت سیزدهم و تشکیل قرارگاه صدور اسناد و حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، این موضوع احیا و سرانجام در تاریخ 30/ 1/ 1402 عملیاتی شد و تاکنون از کل 480 شهرستان در سراسر کشور، 13 پایلوت به مساحت 170 هزار هکتار معرفی شده است.

اراضی پایلوت؛ محل اجرای حد نصاب فنی– اقتصادی

وزارت جهادکشاورزی تصمیم گرفته در اجرای قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی زمین‌های نمونه و پایلوت را برای رعایت حد نصاب فنی - اقتصادی زمین‌های کشاورزی در نظر بگیرند.

درویش خضری در این باره، با بیان اینکه پایلوت‌ها، دو منظور را پیگیری می‌کنند گفت: یکی از این هدف‌ها توجه به زمین‌هایی که عده مالکان یا بهره‌برداران آن زیاد است و به لحاظ مساحت، فنی و اقتصادی نیست می‌داند و می‌گوید که این زمین‌ها معمولا در روستا یا مزرعه قرار دارند.

وی می‌گوید: آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1395، 480 شهرستان مذکور را به تفکیک مورد توجه قرار داده و در هر یک بنا به شرایط محیطی و اقلیمی و اقتصادی همان شهرستان و منطقه حدنصاب اقتصادی برای زمین‌هایی زراعی دیم یا آبی و باغ و علاوه‌بر آن شرکت‌های کشت و صنعت، سهامی– زراعی یا تعاونی تولید مشخص شده است و این حد نصاب از کف 5/2 هکتار شروع می‌شود و به‌طور متوسط به بالاترین رقم به 15 هکتار می‌رسد؛ مثلا در شهرستان دماوند این حد نصاب 5 هکتار تعیین شده است.

مدیرکل دفتر یکپارچگی اراضی می‌افزاید: اگر در این شهرستان هر فرد 5 هزار متر زمین داشته باشد، 10 نفر زمین‌شان را کنار هم قرار می‌دهند و با رسیدن به 5 هکتار، حد نصاب حاصل می‌شود و برای این زمین سند صادر و حد نصاب یافتن آن ابلاغ می‌گردد.

درویش خضری طرح‌های رویکرد موجود درباره تجمیع زمین‌ها را معرفی می‌کند و در این مورد اولین رویکردها را چنین بیان می‌کند:

تغییر نظام بهره‌برداری از حالت تک‌محوری و فردی به تعاونی‌هایی تولیدی، سهامی زراعی و کشت و صنعت.

وی رویکرد دوم را تجمیع مالکیت زمین بیان می‌نماید.

در این صورت زمین‌های خرد به سمت تجمیع و یکپارچگی برده می‌شوند و هدف آن است که به سمت مالکیت واحد حرکت شود، مثلا 10 سند به صورت یک سند واحد تبدیل که در این صورت محور، توافق مالکان و تقاضای آن‌ها است.

وی نکته مهم موردنظر وزارت جهادکشاورزی را امنیت غذا و توسعه تولید به‌صورت عمودی -و نه افقی- می‌داند.

مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی با ذکر این نکته که افزایش بهره‌وری و افزایش تولید در واحد سطح اکنون آغاز شده و شهرستان‌ها و استان‌ها هم پای کار آمده‌اند، می‌گوید: رؤسای کارگروه یکپارچه‌سازی(که مدیران سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها هستند در کنار سایر اعضای این کارگروه‌ها که از استاندار، رؤسای سازمان املاک و اسناد، سازمان برنامه‌وبودجه مدیران خاک و آب و تولیدات گیاهی استان تشکیل شده است، موضوع یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را دنبال می‌کنند.

همچنین، انتظار آن است که با استفاده از ظرفیت مشوق‌ها، کشاورزی در شهرستان‌ها را از وضعیت فعلی نجات دهد.

عبور از اختلاف‌های مالکیتی، اصلاح قوانین

درویش‌خضری توجه می‌دهد که زمانی که موضوع تجمیع مالکیت مطرح می‌شود، تازه اختلاف‌های جدید و قدیمی رخ می‌نماید. وی با اشاره به این اختلاف‌ها توضیح می‌دهد: وزارت ممکن است تصریح کند که حاضر نیست مالکیت خود را با کسی شریک شود یا این مالکیت را به شرکت سهامی _ زراعی، تعاونی تولید و ... منتقل کند.

وی ادامه می‌دهد: تصمیم گرفته شده تا یکپارچه‌سازی در اولویت قرار گیرد. بنابراین مالکیت در کانون توجه نیست و فقط کشت یکپارچه و یک‌جا کِشتی، آبیاری یکپارچه و مکانیزاسیون کشت و مدیریت کشت واحد در دستورکار قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد و کشاورزان به این نتیجه برسند که یکپارچگی زمین، تغییری در مالکیت آنها ندارد و سهم‌بری ایشان حفظ شده است، خواهان تجمیع مالکیت هم می‌شوند.

وی اضافه می‌کند: رویکرد دوم اصلاح قوانین و مقررات است که از جمله آن قانون ارث است که ترتیباتی برای انتقال اموال منقول و غیرمنقول تمهید می‌کند.

درویش‌خضری بیان می‌دارد: آنچه در میدان رخ می‌دهد آن است که مالک می‌گوید جای سهم من باید در عرصه مشخص و تعیین شود که جای من در زمین کجاست و باید از نظر عُرفی شفاف باشد. این مشکل را باید علمای حقوقی و فقیهان حل کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پیش‌نویسی در این مورد در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعارض‌های وضع موجود و مقررات حاضر را با شرع بررسی می‌کند تا مشکلات آن شناسایی و برطرف شود. ما توافق میان مالکان را پیشنهاد می‌کنیم تا وارث‌ها، سهم وارث مخالف را خریداری و خود وارثان این داوری را با مشارکت و مساعی حل کنند.

وی تاکید می‌کند: اولویت ما یکپارچکی و یک‌جا کِشتی است که زمین از حالت بدون کشاورزی و خرد شدن نجات پیدا کند و امور به نقطه‌ای مناسب برسد. مشوق‌هایی هم در این مورد در نظر گرفته شده، مانند تسهیلات، تخفیف در بیمه کشاورزی، اجرای آبیاری تحت فشار به‌صورت یارانه‌ای و حتی رایگان.

او همچنین اضافه می‌کند که سیاست رؤسای سازمان‌های جهادکشاورزی استان و رویکرد اجرایی ایشان باید به‌سمت توزیع یارانه‌ها و همچنین، مشوق‌ها در جهت اراضی‌ای برود که علاقه‌مند به اجرای طرح یکپارچه هستند.

رفع خلا قانونی موضوع ارث

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در موضوع تبین قوانین ارث و رفع خلاهای قانونی آن فعالیت‌های تحقیقی مناسبی انجام داده و امیدواریم نتایج این فعالیت در صحن علنی بررسی و تصویب تا این مشکل برای همیشه مرتفع شود.

وی در پایان توضیح می‌دهد که پس از اجرای تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌ها از کشاورزان تعهد گرفته می‌شود که دوباره زمین تفکیک نشود؛ پس این طرح یکبار اجرا می‌شود و برای زمینِ تجمیع شده، سند صادر می‌گردد. دیگر افراد نمی‌توانند به روش مشاع و سهم‌الارثی زمین را نقل‌وانتقال دهند. البته باید سازوکارهای موضوع قوی دیده شود، کشاورزان هم پای کار باشند، فضای فرهنگی هم به‌گونه‌ای باشد که ذهنیت کشاورزان و مالکان زمین را آماده پذیرش این مساله بکنند.

وی این نکته را نیز بیان می‌کند که اجرای این طرح در برخی استان‌ها مانند استان‌های گیلان و مازندران به دغدغه دست‌اندرکاران تبدیل شد؛ چراکه در این استان‌ها بیشترین خردشدگی و تغییر کاربری رخ داده است.

درویش خضری آخرین سخنان خود را به تقاضا از رسانه‌ها برای کمک کردن به مقوله تجمیع یا یکپارچگی زمین‌های کشاورزی اختصاص می‌دهد و می‌گوید: رسانه‌ها باید به اجرای طرح یکپارچه‌سازی زمین کمک کنند تا بیش از این شرمنده تامین امنیت غذایی شهروندان ایرانی نشویم.