ناترازی حاصل از عملکرد معاونت توسعه بازرگانی گریبانگیر وزیر نشود

اخبار سبز کشاورزی؛ مروری بر تجربه مدیریتی وزرای ادوار گذشته نشان می‌دهد پاشنه آشیل مدیریت عمده وزرای بخش بازرگانی وزارتخانه، رها شدن آن در دست مافیا و رانتخواران، بی‌توجهی وزیر به امضاهای طلایی و...‌ بوده است.

در جلسات این هفته مجامع تولیدکنندگان کود و سم و تشکل‌های دام و طیور، همه جا سخن از تعلل‌های معاونت توسعه بازرگانی وزارتخانه در عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید مطرح است و به‌نحوی موضوع القا شده که گویا معاونت بازرگانی راساً و فراقانونی و سلیقه‌ای عمل می‌کند، به‌ویژه اینکه در مقابل عدم اختصاص ارز برای تولید متاسفانه حاتم‌بخشی ارز برای واردات محصولات آماده مصرف مشابه تولید داخلی فراوان است.

پس از برون‌ریزی مطالب برنج‌های احتمالا آلوده، کشف 12 هزار تن گوشت احتکار شده و پرداخت نزدیک به یک میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت برای مثلا واردات گوشت قرمز طی ۸ ماه که موجب زمین‌گیر شدن صنعت دامپروری و احتمالا وابستگی بیشتر به واردات می‌شود به نظر می‌رسد وزیر باید روی موارد زیر تمرکز بیشتری داشته باشد: -ایجاد بحران شدید در وضعیت بازار روغن خام که به‌دلیل بی‌تدبیری معاونت بازرگانی در جلوگیری از ثبت سفارس با قیمت ۷۵۰ یورو/ تن انجام شد و متاسفانه اینک قیمت هر تن روغن خام به ۱۳۰۰ یورو/ تن رسیده است.

-عدم مدیریت صحیح منابع ارزی محدود بخش کشاورزی که در سال ۱۴۰۲ توسط معاون بازرگانی (منتصب به دولت اصولگرا و پایدارچی‌ها) به کالاهای غیراساسی تخصیص داده شده و سبب اتلاف منابع گردیده است.

-فساد در ثبت سفارش برنج وارداتی توسط بخش خصوصی و همچنین موسسه جهاد استقلال که هنوز حسابرسی دقیقی از آن صورت نگرفته تا ابعاد فساد آن مشخص شود و چنانچه وزیر دیر بجنبد قبل از عید امسال دامن وزیر را خواهد گرفت.

-تجربه تلخ  انتصاب معاونین بازرگانی بی‌تجربه و‌ خارج از مجموعه (بدنه)  وزارتخانه که سبب تضعیف بخش کشاورزی، ایجاد مشکلات متعدد و... و در نهایت اتلاف منابع بیت‌المال گردیده است (نمونه‌های ایام ساداتی‌نژاد که در دولت چهاردهم با ورژن جدید در آریو تجارت سهیل، چای دبش، چای سریلانکا، فساد برنج وارداتی و...‌ رونمایی شد).

در این گزارش به شایعاتی که مثلا معاون بازرگانی فعلی، در کشور کنیا مزرعه دامپروری دارد و اکنون مصر بر واردات گوشت از آفریقا است و… چون هنوز از نظر ما تایید نشده، نمی‌پردازیم؛ اما به واقع اختصاص ارز به برخی و عدم اختصاص ارز به برخی دیگر در یک زمینه خاص و سهمیه ارزی فراوان‌تر و بیشتر از استحقاق و خارج از نوبت به شرکت‌ها می‌تواند بحث تعارض منافع را پیش بیاورد که شایسته است وزیر تکلیف این معاونت را هرچه زودتر روشن کند.