استیضاح و راهکاری برای مقابله با آن

مزرعه سبز: فهرست بلندی از وزیرانی که در معرض استیضاح هستند از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده است و در این فهرست نام وزیران متعددی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و… بیان شده که همگی از اعضای تیم اقتصادی دولت هستند و نمایندگان معتقدند کارنامه عملکردشان در هم یک‌سال اخیر نتوانسته رضایت مردم و نمایندگان آنان را در بهارستان کسب کند.

یادداشت/ نادر کریمی جونی؛ کارشناس اقتصاد کشاورزی: نمایندگان مجلس درباره فعالیت این وزیران می‌گویند که آنان وزارتخانه را به مرکز آزمون و خطا تبدیل کرده‌اند و باقی ماندن آنان در مسئولیت‌های مدیریتی، فعلاً به صلاح نیست؛ از این بابت این فهرست از وزیران باید بر کنار و چهره‌های جدید جایگزین آنان شود.

نکته جالب در این باره این است که وزیرانی که در معرض استیضاح قرار گرفته‌اند، همه فاقد سابقه مدیریتی در سطح وزارت بوده‌اند و از منظر عهده‌داری و توانایی اداره یک وزارتخانه این چهره‌ها تازه‌کار محسوب می‌شوند.

از این بابت، اطلاق اتهام استفاده از روش آزمون و خطا در اداره وزارتخانه ممکن است به همین تازه کار بودن وزیران یاد شده مربوط باشد. امری که نمایندگان بر آن تاکید و برکناری ایشان را درخواست می‌کنند.
در مقابل برخی نمایندگان می‌گویند که متقاضیان استیضاح به همین تعداد لازم برای اعلام وصول شدن استیضاح محدود می‌شوند و سایر نمایندگان با این مساله موافق نیستند.

این نمایندگان مجلس البته رقابت‌های سیاسی، مخالفت‌های شخصی، خصومت‌‌های قومی، سختگیری‌های بی‌مورد و خودنمایی سیاسی را در مطرح و تدوین این استیضاح‌ها موثر می‌دانند و می‌گویند با این حساب نگارش و تقدیم طرح استیضاح در مورد وزیران و تسلیم آن به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به خودی خود معنی‌دار نیست و نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد، کامیابی و ناکامی‌های وزیران دولت و نیز ارزیابی کلیت عملکرد دولت سیدابراهیم رئیسی باشد.

با این حال هیات رئیسه مجلس تا کنون در برابر پذیرش و اعلام وصول این طرح‌های استیضاح مقاومت کرده و گمان نمی‌رود که دست‌کم تا پایان سال اول فعالیت دولت، این طرح‌ها اعلام وصول شود و به جریان بیفتد.

در این صورت، نمایندگان مجلس متقاضی همچنان بر طبل استیضاح می‌کوبند و خواستار به جریان افتادن آن می‌شوند؛ اما توجیه هیات رئیسه در ایجاد مانع برای اعلام وصول این استیضاح‌ها آن است که این گونه اقدامات، رفتارهایی هیجانی و غیرقابل اتکاء است و نباید ملاک تصمیم و یا جهت‌گیری مجلس قرار گیرد.

البته این توجیه چندان دور از عقل نیست و با توجه به ضوابط و معیارهای متعارف نمی‌توان در کمتر از یک سال فعالیت یک مدیر ارشد، کارنامه‌ای دقیق بری ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا نماندن وی ارائه کرد، ضمن این که البته از نظر بسیاری از کارشناسان، عملکرد دولت به ویژه در بعد اقتصادی، عملکرد مناسب و مفید نبوده و در مورد برخی تصمیم‌های دولت و اجرای آن مخالفت‌های دقیق صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که دولت نتوانسته به این مخالف‌ها و انتقادها پاسخ قانع کننده بدهد.

از جمله اینکه جهت‌گیری دولت در موضوع خودروسازی به گونه‌ای نبوده که بتواند نیاز و تقاضای بازار را پاسخ دهد و به همین خاطر آنچه برخی از نمایندگان درباره نیات اصلی متقاضیان و طراحان استیضاح می‌گویند و آنان را به سیاسی‌کاری و غرض ورزی متهم می‌کنند شاید درست نباشد.

در عین حال، وزیران در مظان استیضاح باید به این نکته مهم نیز توجه کنند که هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تمام ابزار و اختیاراتی که دارد از توان نامحدود برای جلوگیری از استیضاح و یا مقابله استیضاح کنندگان برخوردار نیست و در صورت وارد شدن فشار بیشتر به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ممکن است برخی از این استیضاح‌ها بالاخره اعلام وصول و عملیاتی شود.

در این صورت بهترین راهکار برای شکست دادن استیضاح‌ها آن است که وزیران عملکرد خود را اصلاح و دقیق کنند تا حتی در صورت به جریان افتادن استیضاح‌ها هم مجلس به وزیران رأی اعتماد مجدد بدهد و بر اعتباراتشان بیفزاید. در غیر این صورت ممکن است حتی انسجام دولت در سال نخست فعالیتش آسیب ببیند و نتواند سال‌های آینده را با قدرت پشت‌سر بگذارد.