اختلاف ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت و مجلس درباره بودجه

اخبار سبز کشاورزی؛ محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات احکامی که سبب افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ شد، گفت: عمده این تغییرات در حوزه رفاهی و مربوط به معیشت مردم و کارکنان دولت است. ضمن اینکه اعداد موجود تنها برآورد اولیه‌ای از برخی لوایح مصوب شده است و نمی‌توان تا زمان تصویب قانون بودجه و ارائه اعداد دقیق بر روی این اعداد تاکید کرد.

براین اساس پیش‌بینی شده است که افزایش ۳ هزار امتیازی فوق‌العاده خاص کارکنان دولت حدود ۵۰ همت، افزایش حداقل حقوق از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان، هزار میلیارد تومان، افزایش منابع قوه قضائیه ۲۶ همت، افزایش حقوق والدین شهدا ۶ همت، افزایش فوق‌العاده خاص مربوط به وزارت کشور ۳ همت، افزایش بودجه صدا و سیما ۵.۵ همت و افزایش ضریب افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد ۱۲ همت به مصارف بودجه اضافه کرده است.

تکذیب سقف بودجه توسط نمایندگان

برخی از نمایندگان مجلس افزایش سقف بودجه را تکذیب می‌کنند و برخی دیگر از افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه ۱۴۰۳ پس از شفاف‌سازی در لایحه بودجه خبر می‌دهند و این در حالیست که سازمان برنامه مدعی افزایش ۴۰۰ همتی تومانی سقف بودجه ۱۴۰۳ است.

براساس آنچه زارع اظهار کرده، در نشست مجلس و دولت با مسئولین سازمان تامین اجتماعی مقرر شد که بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، بنابراین کمیسیون و مجلس ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی که سودده بوده و نه بودجه عمومی را برای این موضوع پیش بینی کرد. ۱۷۰ همت پیش بینی شده در سقف بودجه سال ۱۴۰۳ نبوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به شفاف سازی در بودجه ۱۴۰۳، گفته که منابع یک درصد از افزایش مالیات بر ارزش افزوده براساس پیش بینی سازمان برنامه و بودجه ۵۰ همت بود لذا با بررسی‌هایی که مجلس صورت داد این منابع به ۷۰ همت می‌رسید از این رو مجلس مصوب کرد که منابع حاصل از این بخش صرف موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود و ۲۰ همت هم برای خرید دارو پیش‌بینی شد و موارد دیگر هم با توجه این نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت اظهار کرده، وقتی ما دیدیم نرخ تورم با حقوق کارکنان همخوانی ندارد، موضوع فوق‌العاده خاص برای این اقشار را در بودجه برقرار کردیم؛ بنابراین منابع بودجه را با در نظر گرفتن شفاف سازی، به میزان ۱۰۰ همت افزایش دادیم.

براساس اظهارات زارع، منابع عمومی دولت در بودجه ۲۴۶۲ همت بود و براساس مصوبه تلفیق این منابع به ۲۵۶۲ همت رسید؛ ۶۶ همت این منابع براساس دو مورد شفاف‌سازی بودجه‌ای حاصل شد. البته تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه در بخش‌هایی بیش برآوردی داشت و در بخش دیگری در بحث سازمان شهرداری‌ها ۱۸ هزار میلیارد تومان شفاف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره اظهارات مسئولین سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرده، افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۳ صحت ندارد و مجموعاً شاهد افزایش ۱۰۰ همت سقف بودجه بودیم که این موضوع هم از طریق شفاف سازی منابع دولت در بودجه حاصل شد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرده که دولت لایحه بودجه را با حدود ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد که ما لایحه بودجه را با منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم یعنی تفاوت در ۱۰۰ همت است که آن هم به معنای اضافه شدن بار مالی بر دوش دولت نیست بلکه ما به صورت دقیق حساب کتاب کردیم و به مبلغ منابع عمومی یعنی دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیدیم.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، بر این اساس اختلاف ۱۰۰ همت در منابع عمومی هم به معنای بار مالی نیست، چون دولت حدود ۶۵ همت منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را کم دیده بود و حدود ۳۰، ۴۰ همت منابع نفتی هم کم پیش‌بینی شده بود لذا ما این رقم‌ها را شفاف کرده و ۱۰۰ همت به بودجه اضافه شد.

براساس تاکید حاجی بابایی، ما بار مالی به دولت تحمیل نکردیم اگر هم در مرحله بررسی شورای نگهبان دولت موضوع بار مالی را بگوید ما توضیح می‌دهیم قطعا که نباید درباره بودجه اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و دولت وجود داشته باشد.

آنطور که حاجی‌بابایی به ایسنا گفته، ما یک ریال از خودمان به بودجه اضافه نکردیم و بار مالی به دولت تحمیل نشده است؛ بلکه تنها براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه در سال اول اجرای آن در بودجه سال آینده عمل کردیم.

اظهارات نمایندگان مجلس درباره افزایش ۱۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۳ در حالی مطرح می‌شود که در روز‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرده بود که تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و می‌تواند به کسری بودجه دولت به عنوان ام‌الخبائث مسائل کشور دامن بزند.»