سهم زنان روستایی در اقتصاد؛ ستونهای نامرئی امنیت غذایی ایران
بررسی موانع ثبت سهم زنان روستایی در اقتصاد و امنیت غذایی ایران؛ چرا ستونهای اصلی تولید کشاورزی در آمارهای رسمی نامرئی ماندهاند؟
پیش از آنکه نخستین تراکتور در زمینهای کشاورزی روشن شود یا گلههای دام به سمت مراتع حرکت کنند، روز کاری آنها آغاز شده است؛ دوشیدن شیر، طبخ نان، فرآوری لبنیات و مراقبت از بقای خانواده. این چرخه روزانه، نبض تپنده معیشت در روستاها و مناطق عشایری ایران است.
با این حال، سهم زنان روستایی در اقتصاد و زنجیره تأمین غذا، همچنان در آمارهای رسمی، مالکیت زمین و فرآیندهای تصمیمگیری کلان به رسمیت شناخته نمیشود؛ چالشی عمیق که فراتر از حوزه عدالت جنسیتی، به پاشنه آشیل امنیت غذایی و حکمرانی پایدار روستایی تبدیل شده است.
بر اساس آخرین سرشماریهای رسمی، از میان میلیونها بهرهبردار حوزه کشاورزی در کشور، تنها سهم اندکی به نام زنان ثبت شده است؛ این در حالی است که بار سنگین تولید عملاً بر دوش آنهاست. کارشناسان توسعه و فعالان این حوزه هشدار میدهند که نادیدهگرفتن این نیروی محرک، تابآوری سیستمهای غذایی کشور را در شرایط بحرانهای اقتصادی و اقلیمی با تهدیدی جدی روبهرو میکند.
واقعیت پشت پرده شالیزارها؛ کار خانوادگی یا استثمار اقتصادی؟
در ساختار سنتی کشاورزی ایران، بخش عمدهای از فعالیتهای تولیدی زنان در قالب «کار خانوادگی بدون مزد» تعریف میشود. امین، ۳۳ ساله و اهل دهستان پیربازار گیلان، این تجربه زیسته را به وضوح روایت میکند: «در روستای ما، کار زنان به دو شکل بود؛ یا به عنوان کارگر روزمزد برای نشاکاری با دستمزدهای مشخص کار میکردند، یا در قالب سنت “یاوری” در زمین همسایگان و بستگان مشغول بودند. در مدل دوم، هیچوقت حساب نمیشد که یک زن چند روز کار کرده است. درآمد نهایی حاصل از فروش محصول به عنوان درآمد کل خانواده محسوب میشد و سهم اقتصادی زنان عملاً در هزینههای جاری خانه محو میشد.»
معصومه، مادر ۵۲ ساله امین که از کودکی در شالیزارهای گیلان کار کرده، میگوید پس از سالها کار طاقتفرسا از آمادهسازی بذر و خزانه تا نشاکاری و برداشت، سرانجام تصمیم گرفت کار کشاورزی را رها کند: «احساس میکردم تمام توانم صرف کاری میشود که هیچ عایدی مستقلی برای خودم ندارد. کشاورزی را کنار گذاشتم و سراغ خیاطی رفتم تا حداقل حاصل زحمتم مستقیماً به دست خودم برسد.»
به گفته کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، در حالی که دستمزد روزانه زنان کارگر نشاکار در شمال کشور رقم قابلتوجهی است، کار زنان عضو خانواده در آمارهای رسمی نادیده گرفته میشود. وقتی این نیروی کار بدون مزد تصمیم به خروج از چرخه تولید میگیرد، اقتصاد کل خانواده به دلیل افزایش هزینههای کارگری با فروپاشی مواجه میشود.
موانع قانونی و عرفی؛ چرا سهم زنان روستایی در اقتصاد ثبت نمیشود؟
یکی از بزرگترین چالشها در مسیر ارزیابی سهم زنان روستایی در اقتصاد، محرومیت از مالکیت زمین و ابزارهای تولید است. در بسیاری از مناطق روستایی ایران، سنتهای محلی و قوانین عرفی مانع از واگذاری اراضی کشاورزی به دختران از طریق ارث میشود. دیدگاه حاکم بر این است که انتقال زمین به دختر، باعث خروج اراضی از انحصار طایفه یا خانواده پدری میشود.
رد پای این محرومیت ساختاری را میتوان به وضوح در آمارهای رسمی رهگیری کرد. سحر اقدسی، معاون دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی روستایی و عشایری، با اشاره به نتایج سرشماری کشاورزی سال ۱۴۰۳ اعلام کرده است که از مجموع حدود ۴.۳ میلیون بهرهبردار کشاورزی در سراسر کشور، تنها هشت درصد (معادل ۳۵۲ هزار نفر) را زنان تشکیل میدهند. این شکاف عمیق آماری نه نشاندهنده عدم فعالیت زنان، بلکه بیانگر ثبتنشدن مالکیت رسمی آنها بر منابع تولید است.
سلولهای بنیادی توسعه؛ نقش حیاتی زنان در اقتصاد عشایری
مجتبی پالوج، رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توسعه روستایی، از تعبیر «سلولهای بنیادی توسعه» برای توصیف جایگاه زنان در زنجیره ارزش معیشتی استفاده میکند. از نگاه او، توسعه زمانی پایدار است که بر پایه عدالت، مشارکت و توانمندسازی واقعی شکل بگیرد و در این میان، زنان روستایی و عشایری هسته اصلی این تحول هستند.
در جامعه عشایری ایران که کمتر از دو درصد جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد اما سهم بالایی در تأمین گوشت قرمز، محصولات لبنی و صنایعدستی دارد، نقش زنان حتی پررنگتر است. مریم مومنی، مشاور امور زنان و خانواده سازمان امور عشایر ایران، در این باره میگوید: «مشکل ما کمبود مشارکت زنان نیست، بلکه نامرئی بودن فعالیتهای آنها در چرخههای رسمی است. بخش عمده معیشت عشایر بر فرآوری محصولات دامی و گیاهان دارویی استوار است که تماماً توسط زنان مدیریت میشود؛ اما این تلاشها در هیچ شاخص اقتصادی به عنوان اشتغال مستقل به ثبت نمیرسد.»
نقد برنامههای توسعه؛ از غیبت کامل تا محدودیتهای قانونی
بررسی سیر تاریخی برنامههای توسعه هفتگانه کشور نشان میدهد که نگاه سیاستگذاران کلان به سهم زنان روستایی در اقتصاد، روندی کند و پر از تناقض را طی کرده است. ثریا قاسمی، مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری، این مسیر را اینگونه تحلیل میکند:
- برنامههای اول تا سوم توسعه: غیبت کامل موضوع زنان روستایی در اسناد برنامهریزی؛ علیرغم نقش محوری آنان در حفظ تولید طی دوران جنگ تحمیلی.
- برنامه چهارم و پنجم توسعه: ورود محدود موضوع با رویکرد حمایتی و صرفاً متمرکز بر «زنان سرپرست خانوار».
- برنامه ششم توسعه: تاکید بر موضوع عدالت جنسیتی در دستگاههای اجرایی به عنوان یک نقطه عطف قانونی.
- برنامه هفتم توسعه: الزام وزارت جهاد کشاورزی به ساماندهی کسبوکارهای روستایی و عشایری؛ اقدامی مثبت که البته به دلیل تمرکز بیش از حد بر تعاونیها، بخش بزرگی از زنان غیرعضو را نادیده میگیرد.
تحلیلگران حوزه توسعه معتقدند تا زمانی که نگاه سیاستگذار از «حمایتپذیری» به پذیرش «عاملیت مستقل» زنان تغییر نکند، این برنامهها کارایی لازم را نخواهند داشت.
ضرورت بازنگری در حکمرانی کشاورزی و امنیت غذایی کشور
فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) همواره تأکید کرده است که ارتقای امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه، ارتباط مستقیمی با بهبود دسترسی زنان به منابع مالی، مالکیت زمین و آموزشهای نوین دارد. در ایران نیز مهاجرت گسترده مردان از روستاها به شهرها به دلیل خشکسالی و افت درآمدهای کشاورزی، بار مدیریت اراضی و دامها را بیش از گذشته بر دوش زنان قرار داده است.
ذبیحالله ترابی، عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به تغییرات ناشی از دسترسی به آموزش و شبکههای اجتماعی معتقد است نسل جدید زنان روستایی مهارتهای به مراتب بالاتری نسبت به گذشته دارند. با این حال، نظام برنامهریزی و بانکداری کشور هنوز نتوانسته است تسهیلات و ساختارهای خود را با این واقعیت تطبیق دهد.
حل این بحران، نیازمند تغییر رویکرد در مدیریت کلان کشاورزی است؛ به رسمیت شناختن سهم واقعی زنان روستایی در اقتصاد، اصلاح قوانین ارث و مالکیت اراضی، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار خانگی و اعطای تسهیلات بانکی بدون نیاز به وثیقههای ملکی سنگین، اولین قدمها برای عبور از اقتصاد نامرئی به سمت توسعه پایدار روستایی خواهد بود./ پیام ما
