موج پلمب کافههای مشهد؛ از سفته ۵۰۰ میلیونی تا شرط عجیب امربهمعروف ۲۰۰ نفر!
ماجرای پلمب سریالی کافههای مشهد با شرطهای عجیبی مثل سفته ۵۰۰ میلیونی و امر به معروف ۲۰۰ نفر؛ گزارشی از بحران کسبوکارها و واکنش جامعهشناسان
موج پلمب کافههای مشهد، زنجان و تهران که از ماههای گذشته آغاز شده بود، اکنون وارد فاز جدیدی از فشارهای نظارتی و اداری شده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که این روند فراتر از برخوردهای انضباطیِ معمول رفته و به چالشی جدی برای بقای کسبوکارهای کوچک و پاتوقهای اجتماعی جوانان تبدیل شده است.
در روزهایی که سایه سنگین نوسانات اقتصادی و فشارهای روانی جامعه، نفس اصناف را گرفته است، روایتهای تکاندهندهای از شرایط بازگشایی و رفع توقیف این واحدها به گوش میرسد؛ شروط غیرمتعالقی همچون ارائه سفتههای کلان و الزام به هدایت و تذکر به صدها شهروند که تعجب و انتقاد فعالان صنفی و کارشناسان حقوقی را برانگیخته است.
سایه سنگین تعطیلی بر سر پاتوقهای شهری؛ بهانههای بهداشتی یا تصمیمات پشتپرده؟
یکی از ابعاد چالشبرانگیز در پرونده پلمب کافههای مشهد، تضاد آشکار میان بهانههای رسمی اعلامشده و دلایل واقعی پشتپرده است. بسیاری از کافهداران مشهدی معتقدند بهانههایی نظیر نداشتن سیب سلامت برای کیک خانگی یا عدم درج نوشیدنیهای خاص مثل ماچا در نرخنامه رسمی اتحادیه، صرفاً پوششی برای برخورد با پوشش مشتریان و اتمسفر حاکم بر این فضاهاست.
حسین، یکی از فعالان صنف کافیشاپ در مشهد که بهتازگی واحد صنفیاش تعطیل شده، در این رابطه میگوید که به او گفتهاند بخش کیک و دسر کافهاش سیب سلامت ندارد؛ در حالی که هیچ کافهای در کشور برای کیکهای دستساز خود سیب سلامت ندارد، مگر اینکه از محصولات صنعتی و بستهبندی کارخانهای استفاده کند. به باور او، این بهانهجوییها نشاندهنده تلاش برای تعطیلی به هر قیمت است؛ وگرنه برای چنین مواردی در قانون جریمه نقدی پیشبینی شده، نه پلمب آنی کسبوکار.
شروط عجیب برای بازگشایی؛ ۵۰۰ میلیون سفته و تعهد تعامل با ۲۰۰ نفر!
عجیبترین بخش این ماجرا، فرآیند رفع توقیف و شروطی است که برخی از مراجع اداری پیش پای صاحبان اصناف میگذارند. یکی از کافهداران جوان در منطقهای متوسط در مشهد، تجربه خود را از روند تعهدات اجباری اینگونه روایت میکند که برای رفع پلمب کافه، مراجع مربوطه از او ۵۰۰ میلیون تومان سفته به عنوان ضمانت حسن رفتار دریافت کردهاند. افزون بر این، وی متعهد شده است که به ۲۰ نفر به صورت رایگان آموزش باریستایی بدهد و دستکم ۲۰۰ نفر از مشتریان را مورد امربهمعروف و ارشاد قرار دهد. این رفتارهای سلیقهای و فراتر از ضوابط نظام صنفی، علاوه بر ایجاد هزینههای روانی سنگین برای کارآفرینان، امنیت سرمایهگذاری در بخش خدمات و گردشگری شهری را به شدت زیر سوال برده است.
پیامدهای اقتصادی پلمب کافههای مشهد؛ جوانانی که بیکار میشوند
برخلاف تصور سیاستگذاران، هر کافه یک بنگاه اقتصادی کوچک است که زنجیرهای از مشاغل را پوشش میدهد. از باریستاها و سالنداران گرفته تا تامینکنندگان مواد اولیه، همگی با بستهشدن ناگهانی این واحدها تحت تاثیر قرار میگیرند.
علیرضا، شهروند ۳۰ ساله ساکن بلوار وکیلآباد مشهد، با اشاره به تعطیلی زنجیرهای کافهها در این منطقه کلیدی میگوید که بسیاری از این کافهها با وام، قرض و سرمایههای خرد جوانان راهاندازی شدهاند. با تعطیلی هر واحد، نهتنها صاحبکار آسیب میبیند، بلکه چندین جوان تحصیلکرده که به عنوان باریستا یا پرسنل خدماتی مشغول به کار بودند، منبع درآمد خود را در این شرایط سخت معیشتی از دست میدهند.
دیدگاه جامعهشناسی: پلمب کافهها؛ راه بقای جریانهای رادیکال؟
دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعهشناس برجسته، در تحلیل این پدیده به ریشههای ساختاری و تصمیمگیریهای پشت صحنه اشاره میکند. او معتقد است تمرکز روی موضوعاتی مثل کافهها، ناشی از یک خلاء مدیریتی در حل مسائل کلان کشور است. به گفته این جامعهشناس، آنچه در ساختار اجرایی مشاهده میشود، نوعی بیتصمیمی در مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی است. در این فضا، جریانهای رادیکال با برجستهسازی مسائل حاشیهای تلاش میکنند جامعه را از مسیر عقلانیت و گفتوگو دور کنند. برخورد با فضاهای عمومی مثل کافهها، ابزاری برای اثبات حضور و عاملیت این جریانها در ساختار قدرت است.
تحلیل حقوقی: اقدامات ابتکاری ضابطان و عبور از مرزهای قانون
از منظر حقوق عمومی، وضع شروط غیرقانونی برای بازگشایی واحدهای صنفی، نقض آشکار حقوق مالکیت و آزادی کسبوکار است.
محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری، در این زمینه تشریح میکند که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، ضوابط باید در چارچوب شریعت و قانون باشد، اما مسئله زمانی بحرانی میشود که رفتارهای سلیقهای و خارج از صلاحیت ضابطین رخ دهد. قانون اساساً برای صیانت از آزادیها و حقوق شهروندان وضع شده است؛ بنابراین تعیین مجازاتهای ابداعی مانند گرفتن سفته یا اجبار به رفتارهای ارشادی خاص، هیچ جایگاهی در متن قوانین موضوعه کشور ندارد و تجاوز از حدود اختیارات قانونی محسوب میشود.
پاسکاری مسئولیت میان نهادهای متولی در خراسان رضوی
با وجود آسیبهای گسترده مالی و اجتماعی به بدنه اصناف، هیچکدام از نهادهای نظارتی استان خراسان رضوی مسئولیت مستقیم این تصمیمات را بر عهده نمیگیرند. مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد اعلام کرده است که از جزئیات این پلمبها مطلع نیست و موضوع باید از طریق اتحادیه مربوطه دنبال شود. از سوی دیگر، اتحادیه کافیشاپهای مشهد نیز با رد ادعای پلمب به دلایل پوشش شهروندان، علت عمده بستهشدنها را نداشتن پروانه کسب یا تخلفات بهداشتی خرد معرفی کرده و مرجع نهایی بازگشایی و پلمب را اداره اماکن نیروی انتظامی میداند. این سردرگمی اداری و پاسکاریهای مداوم میان نهادها، فعالان این صنف را در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار داده و فرآیند احقاق حق آنها را با بنبست مواجه کرده است./ برترین ها
