کالابرگ ۱.۵ میلیونی؛ مسکن موقت یا دامن‌زننده به گرانی؟
با وجود افزایش اعتبار کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان، جهش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و ماکارونی اثر این یارانه را خنثی کرد؛ چرا بازار از تصمیم دولت پیشی گرفت؟
اعلام افزایش اعتبار کالابرگ از سوی وزارت کار، در ظاهر خبر خوشی برای میلیون‌ها خانوار کم‌درآمد بود؛ اما بازار ایران ثابت کرد برای هر تصمیم حمایتی، پاسخی آماده در آستین دارد. هنوز جوهر این تصمیم خشک نشده بود که قیمت اقلام اساسی سبد خرید، دور جدیدی از افزایش را تجربه کرد تا این پرسش جدی مطرح شود: آیا یارانه جدید حامی سفره مردم است یا سوخت تازه‌ای در موتور تورم؟
چرا افزایش اعتبار کالابرگ در بازار هضم شد؟
طرح کالابرگ الکترونیکی ازهمان ابتدا با هدف صیانت از معیشت خانوارهای کم‌برخوردار و ثبات‌بخشی به سفره خانوار طراحی شد. وقتی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از رشد ۵۰۰ هزار تومانی این اعتبار و رسیدن آن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای بیش از ۳۳ میلیون نفر خبر داد، بسیاری انتظار داشتند قدرتمندتر شدن کارت خرید، فشارهای تورمی را کمی تعدیل کند.
اما تجربه‌های پیشین بازار نشان می‌دهد هرگاه تزریق نقدینگی یا تقویت اعتبار بدون مهار هم‌زمان عوامل ساختاری عرضه‌وتولید صورت گیرد، بازار پیش از مصرف‌کننده به استقبال پول جدید می‌رود. به محض اینکه اعداد حساب‌های سرپرستان خانوار تغییر کرد، اصناف و زنجیره توزیع نیز متناسب با افزایش هزینه‌ها، برچسب قیمت‌ها را تغییر دادند.
آمارها چه می‌گویند؟ تورم از یارانه جلو زد
بررسی میدانی تغییرات قیمت اقلام پرمصرف نشان می‌دهد که شیب گرانی از سرعت رشد اعتبار کالابرگ سبقت گرفته است. وقتی ساختار هزینه‌های تولید و زنجیره توزیع را زیر ذره‌بین ببریم، متوجه می‌شویم این تغییرات بی‌حساب‌وهتاب نبوده‌اند:
- تخم‌مرغ و مرغ: قیمت این اقلام پروتئینی پرمصرف در روزهای اخیر جهش چشمگیری ثبت کرده است؛ به‌طوری‌که برخی نرخ‌ها در بازار آزاد تا مرز سه‌برابر شدن فشار بر دهک‌های پایین پیش رفته‌اند.
- ماکارونی و غلات: با تصمیمات ستاد تنظیم بازار پیرامون اصلاح نرخ گندم صنف و صنعت، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد شد که قیمت ماکارونی و محصولات آردی را بالا کشید.
- لبنیات: کارخانجات لبنی نیز با اشاره به افزایش بهای تمام‌شده شیر خام و هزینه‌های بسته‌بندی، نرخ محصولات خود را در محدوده ۳۰ درصد تعدیل کردند.
این هم‌زمانی، معادلات اقتصادی خانواده‌ها را به هم ریخته است. خانواری که تا پیش از این با یک میلیون تومان برای یک ماه برنامه‌ریزی می‌کرد، حالا با دریافت ۵۰۰ هزار تومان اضافه، در عمل همان حجم از کالا یا حتی کمتر از آن را با بهای گزاف‌تری تهیه می‌کند.
معمای سیاست‌گذاری؛ چرا یارانه به سفره نمی‌رسد؟
نکته کلیدی در تحلیل این پدیده، تفکیک میان «علت گرانی» و «هم‌زمانی رویدادها» است. کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی‌توان تمام رشد قیمت‌ها را تنها به افزایش اعتبار کالابرگ نسبت داد. عوامل بنیادین دیگری نظیر نرخ مواد اولیه، هزینه‌های حامل‌های انرژی، دستمزد، ترابری و نوسانات نرخ ارز در بهای تمام‌شده نقش دارند.
با این حال، مشکل اصلی در اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت است. اگر ساختار عرضه‌وتولید کنترل نشود، افزایش اعتبار کالابرگ به جای تقویت قدرت خرید، تنها به بازتعریف قیمت‌ها در بازار آزاد منجر می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار مدام ناچار است در یک مسیر فرسایشی بدود تا فاصله ایجادشده بین تورم و معیشت را پر کند؛ مسابقه‌ای که معمولاً بازنده اصلی آن طبقات متوسط و فرودست جامعه هستند.
چشم‌انداز پیش‌رو؛ چاره کار چیست؟
برای اینکه طرح‌های حمایتی دولت سرنوشتی تکراری پیدا نکنند، تغییر رویکرد از «تزریق اعتبار پویا در واکنش به تورم» به سمت «تثبیت قیمت اقلام پایه و کنترل زنجیره ارزش» یک ضرورت انکارناپذیر است. تا زمانی که زنجیره تامین و قیمت نهاده‌ها در مبدأ اصلاح نشود، هرگونه افزایش ریالی در یارانه‌ها، پیش از رسیدن به مقصد، در آتش گرانی دود خواهد شد.
