اقتصاد بیمار سلامت و پدیده زیرمیزی پزشکان
واکاوی تخصصی پدیده زیرمیزی پزشکان، بررسی تعرفه‌های غیرواقعی درمان، ضعف نظارت و راهکارهای ساختاری برای اصلاح نظام سلامت کشور.
در سال‌های اخیر، رشد روزافزون پدیده زیرمیزی پزشکان به یکی از چالش‌برانگیزترین معضلات نظام سلامت کشور بدل شده است؛ مسأله‌ای که فراتر از یک تخلف صنفی ساده، ریشه در ساختارهای بیمار اقتصادی، شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌ها، و ضعف مفرط نظارت‌های نهادهای متولی دارد.
شکاف عمیق میان تعرفه‌ها و واقعیت‌های اقتصادی درمان
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که مدافعان و حتی برخی منتقدان منصف حوزه سلامت برای توجیه یا ریشه‌یابی این تخلفات مطرح می‌کنند، غیرواقعی بودن تعرفه‌های پزشکی است.
در شرایطی که تورم کلان اقتصادی، هزینه‌های سرسام‌آور اداره مطب، تجهیزات پزشکی، بیمه و معیشت روزمره را به شدت افزایش داده است، اعلام تعرفه‌های دستوری و دور از واقعیت‌های بازار از سوی دولت، پزشکان را در یک منگنه اقتصادی قرار می‌دهد.
وقتی ارزش واقعی خدمت پزشکی با تورم همگام نباشد، گروهی از پزشکان برای حفظ سطح درآمدی خود به روش‌های غیرقانونی روی می‌آورند.
البته این موضوع هرگز به معنای توجیه تخلف نیست، بلکه نشان‌دهنده یک بیماری ساختاری در اقتصاد درمان است که اگر درمان نشود، فساد را بازتولید می‌کند.
منفعت‌طلبی افراطی و افت اخلاق حرفه‌ای
با وجود فشارهای اقتصادی، نمی‌توان چشم را بر روی عامل انسانی و اخلاقی بست. منفعت‌طلبی برخی پزشکان و اصالت بخشیدن به سود حداکثری، بخش دیگری از پازل این بحران است.
در دهه‌های گذشته، طبابت بیش از آن که یک تجارت باشد، یک رسالت انسانی و اجتماعی محسوب می‌شد؛ اما با تجاری‌سازی آموزش پزشکی، افزایش هزینه‌های تحصیل در رشته‌های تخصصی و تغییر نظام ارزشی جامعه، نگاه به حرفه پزشکی نیز دستخوش دگردیسی شده است.
برخی پزشکان با سوءاستفاده از انحصار دانش تخصصی و موقعیت آسیب‌پذیر بیمار در لحظه نیاز مبرم به درمان، مبالغی فراتر از قانون مطالبه می‌کنند که این امر نشان‌دهنده کاسته شدن از مسئولیت اجتماعی و تعهد اخلاقی در بخشی از جامعه پزشکی است.
تعرفه‌های غیرواقعی درمان و فشارهای پنهان بر سیستم
اعمال تعرفه‌های غیرواقعی درمان از سوی شورای عالی بیمه و دولت، موتور محرک بسیاری از ناهنجاری‌ها در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی است.
وقتی تعرفه یک عمل جراحی پیچیده به شکلی غیرمنطقی پایین تعیین می‌شود، بیمارستان‌ها و پزشکان ناچارند هزینه‌های واقعی خود را از راه‌های پنهان جبران کنند.
این سیاست‌های پوپولیستی در تعیین دستمزدها، نه تنها به عدالت در سلامت کمکی نکرده، بلکه نظام ارجاع و پرداختی را به سوی بی‌انضباطی مالی سوق داده است.
پزشک متخصص که سال‌ها عمر خود را صرف کسب تخصص کرده است، انتظار دارد درآمد متناسب با شأن و تخصص خود داشته باشد؛ نادیده گرفتن این حق بدیهی در تعرفه‌گذاری رسمی، بستر را برای رشد اقتصاد زیرزمینی در حوزه سلامت فراهم می‌سازد.
ضعف مفرط نظارتی و راه‌های فرار قانونی
قانون وجود دارد، اما چرا بازدارنده نیست؟ پاسخ در ضعف ساختاری نظارت نهفته است. سازمان نظام پزشکی به عنوان خانه صنفی پزشکان و وزارت بهداشت به عنوان ناظر عالی سلامت، در برخورد با تخلفات زیرمیزی اغلب با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.
سیستم‌های بازرسی ناقص، پیچیدگی‌های اثبات دریافت وجه نقد یا کارت به کارت خارج از بیمارستان، و وجود منافع مشترک صنفی گاه باعث می‌شود که بازخواست‌ها به شدت ضعیف و ناکافی باشد.
وقتی متخلفان اطمینان داشته باشند که احتمال کشف جرم پایین است و در صورت کشف، جریمه‌های بازدارنده‌ای وجود ندارد، چرخه دریافت غیرقانونی ادامه پیدا می‌کند.
نظارت بر تعرفه پزشکی، نیازمند شفاف‌سازی دیجیتال، گردش مالی شفاف در مراکز درمانی و بازنگری در ساختارهای نظارتی مستقل است تا هیچ پزشک متخلفی نتواند از چتر قانون بگریزد.
آسیب‌شناسی پیامدها بر اعتماد عمومی
پیامد جبران‌ناپذیر این روند، فروپاشی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور است. بیمار در لحظه بیماری، علاوه بر رنج جسمی و روحی، باید دغدغه تأمین هزینه‌های نجومی و نامتعارف را نیز به دوش بکشد.
این فشار مالی، اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به حاشیه می‌راند و دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت را به یک کالای کاملاً لوکس تبدیل می‌کند. چنین وضعیتی، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و نارضایتی عمومی را به بدنه حاکمیت منتقل می‌سازد.
عبور از بن‌بست زیرمیزی؛ ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد سلامت
برای عبور از این بحران، نسخه‌های دستوری و تهدیدآمیز تاکنون کارساز نبوده است. حل ریشه‌ای پدیده زیرمیزی پزشکان، نیازمند یک جراحی همه‌جانبه در سیاست‌گذاری‌های کلان سلامت است.
دولت باید همزمان با واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم و حمایت از بیمه‌های درمان برای پوشش واقعی هزینه‌ها، سیستم نظارتی هوشمند، شفاف و بدون اغماض را مستقر سازد.
تنها در سایه تعادل میان معیشت عادلانه پزشک و صیانت از حقوق بیمار است که می‌توان به سلامت اخلاقی و اقتصادی نظام درمان کشور امید بست.
