تخلف شورای مرکزی ششم به دادستانی و نهادهای نظارتی اعلام شود

 به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ رئیس و اعضای محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران با استعانت از خداوند متعال و کمک اعضاء پیشرو سازمان و اطلاع‌رسانی رسانه‌های غیروابسته، خاطر مبارکتان را به ذکر چند نکته و چند ماده قانونی مستحضر می‌داریم:

در مواد ۷۴،۷۶ و ۷۸ آئین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، وظیفه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کاملا مشخص و آشکار است.

بیشتر بخوانید: تنفیذ ابطال انتخابات 4 استان، مُر قانون

ماده 77 گلوگیر است

در حالی که وظیفه رسمی و قانونی شما اعضا محترم طبق ماده 77 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، اعلام زمان انتخابات مجدد 4 استان ابطال شده است متاسفانه شاهدیم که به دلایلی که مستندات آن بعد ارائه خواهد شد به تایید انتخاباتی اقدام کرده‌اید که قانونی باطل شده بود و احتمالا در آینده نزدیک انتخابات ابطال شده اظهرمن‌الشمس تهران را نیز تایید خواهید کرد.

بیشتر بخوانید:  ادامه ابهامات در انتخابات نظام مهندسی کشاورزی

تخلفات محرز را با یک جمله نامحرز کردید

حتما یادتان است هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورا، در موعد مقرر انتخابات شورا را در حدود 28 شورای استانی و منطقه‌ای، تائید و اعلام  نمود تا انتخابات هیئت رئیسه در آن استان‌ها برگزار شود اما با وصول گزارشات متعدد، استعلام‌های نهادهای امنیتی،نظارتی و قضایی و حتی ورود ناظر قوه مقننه در خصوص استان‌های باقیمانده در باب اتهام تخلف انجام گرفته از سوی استانهای مذکور، بررسی انتخابات در استان‌های باقیمانده مدتی به طول انجامید تا کاملاً وضعیت برگزاری انتخابات در آن استان‌ها برای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کاملا شفاف و آشکار و تخلفات در این استان‌ها محرز و مسلم گردید.

حال با چه دلایلی 400صفحه مستندات هیات نظارت مرکزی را نادیده گرفتید و به جای تنفیذ ابطال، با یک جمله «ابطال محرز نشد»، مسئولیت خودرا فراموش کردید. بر اساس مستندات ارائه شده انتخابات در چهار استان( تهران، اردبیل، لرستان و ایلام) دارای تخلفات متعدد و مختلفی بوده و برای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که ساعت‌ها، و روزها طی جلسات متعدد با حضور اعضای هیات نظارت و اجرایی استان ها برگزار کرده  ومورد بررسی قرارداده کاملا مشخص، محرز و مسلم گردید که انتخابات شورا در این چهار استان دارای تخلف است و موضوع ابطال طی نامه شماره ۱۵۴۳/۰۲/س/ن  به تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به توسط هیئت مرکزی نظارت به شورای مرکزی اعلام گردید.

بیشتر بخوانید:  مهندسی انتخابات یا انتخابات نظام مهندسی

موارد ابطال؛ ابهام در صحت انتخاب اعضای شورای مرکزی

مورد اول، اینکه بدون مصوبه و زمانبندی شورای مرکزی پنجم، مجمع  عمومی شورای مرکزی ششم، مهندسی شده برگزار شده تا شماها انتخاب شوید. این تخلف جدی و غیر قانونی جای سوال دارد و امری شبهه ناک است که پیگیری قانونی داشته، به عبارتی بدون داشتن مجوز و مصوبه شورای مرکزی دوره پنجم به استناد مواد قانون و آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، برگزاری مجمع و انتخاب شماها مورد اشکال بوده و در موعد مقرر به آن پرداخته در مراجع قانونی، نظارتی، امنیتی و قضایی پیگیری می‌شود. بر این اساس به نظر می رسد فرار به جلو صورت گرفته و ریاست شورا، انتخابات ابطال شده را تایید نموده تا این مهم فراموش شود.

و اما مورد دوم، شما بر اساس کدام قانون و کدام ماده قانون تاسیس و آیین نامه اجرایی قانون تاسیس نسبت به عدم اعلام تاریخ انتخابات مجدد و عدم تنفیذ رای هیئت نظارت مبنی بر ابطال انتخابات در ۴ استان کشور به نام‌های تهران، لرستان، اردبیل و ایلام انکار  و تعلل کرده‌اید؟! بدتر اینکه به جای تنفید ابطال به نظر می‌رسد، تحت تاثیر طاحبان نفوذ عمل شده است.

بیشتر بخوانید: رای دادن افراد عادی با کارت اعضای نظام مهندسی

ترک فعل شورای مرکزی ششم

شما در این مدت که حدود یک سال است در تائید و تنفیذ بررسی و تصمیم قانونی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ترک فعل نموده و در اقدامی عجیب و سرخود و بدون داشتن اجازه قانونی راساً کمیته ای به نام حقیقت یاب راسا، تشکیل داده و نامگذاری کرده‌اید (در کجای قانون آمده که انتخابات ابطال شده به ویژه انتخاباتی که شورای مرکزی پنجم ابطال آن را تنفید کرده، توسط شورای ششم و مثلا با ایجاد کمیته حقیقت‌یاب مخدوش شود که اعضا کمیته حقیقت‌یاب هم به‌زودی در محاکم، پاسخگوی عمل خود خواهند بود) و شورای دست ساز فقط مامور تایید  انتخابات پراز تخلف این استان‌ها  شده که به عبارتی شاید واسطه ‌هایی در این وسط اعمال نفوذ کرده باشند و صرفا سفارشی  به تایید انتخابات در این سه استان پرداخته‌اید و در اقدامی عجیب تر، با شنیدن صحبت های اعضای شورای مرکزی  دوره ششم ، برگرداندن مصوبه ابطال انتخابات استان اردبیل که توسط شورای پنجم مصوب و تنفیذ  شده بود  (صورتجلسات آن موجود می‌باشد).

به‌عبارتی ترک فعل شما از معطل گذاشتن اعضای ۴ استان  کشور به مدت حدود یکسال و لغو تصمیم هیئت مرکزی نظارت که وظایف آن کاملا در آیین نامه اجرایی قانون تاسیس، روشن است و همچنین تشکیل کمیته ای بدون نام و نشان در قانون جهت انجام سفارش تائید و زیر پا گذاشتن مصوبه شورای پنجم که نشان از غرض ورزی با اعضای  شورای مرکزی پنجم دارد، به روش قبول نداشتن قانون است و مضافا اینکه ابطال مصوبه قانونی شورای پنجم همگی از سوی شما جرم، تخلف، ترک فعل می باشد.

بیشتر بخوانید:  مجمع عمومی تهران در خیابان و پشت درب های بسته!؟

ترک فعل و سوء استفاده از ماده قانونی

آیا هیچ می‌دانید ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس فقط بر ابطال انتخابات و تنفیذ آن تاکید دارد نه تائید؟!

این ترک فعل و تخلف و جرم  شما و این خلاف قانون عمل کردن ازسوی  شما برای اعضای آن استان‌ها باعث تنظیم گزارش خلاف واقع و اعلام جرم به دادستانی کشور و هیئت‌های نظارتی سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیسیون کشاورزی مجلس ،وزیر و بازرسی و حراست وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

لزوم پاسخ‌گویی تک‌تک 15 نفر عضو شورای مرکزی در محاکم قضایی، بازرسی و نظارتی

جای تعجب است که چگونه و چرا اعضاء و رئیس شورای مرکزی خلاف قانون عمل کرده و تخلف محرز شده و ابطاله را که توسط شورای پنجم تنفیذ شده بود را باطل کرده‌اند؟ آیا کسی که برای دور زدن تخلف‌ها به اعضاء فشار می‌آورد حاضر است در محاکم قضایی و در دادستانی از شما دفاع کند یا همه شما را به امان خدا رها خواهد کرد؟ آیا چنانچه مافیای کود و سم به برخی نمایندگی و رانت توزیع کود و سم وارداتی داده باشد تا خلاف قانون عمل شود در نهادهای نظارتی و قانونی می‌تواند دفاعی از برخی اعضا داشته باشد؟

400 صفحه مستندات و مدارک قانونی با یک کلمه «محرز نشد» 

چگونه است که 15 عضو شورای مرکزی حدود 400 صفحه مستندات، عکس و فیلم، احکام، استدلال و هشدارهای قانونی را ندیده‌اند، اما فشار فردی مشخص یا رانت و نمایندگی  و... را پذیرفته‌اند . آیا قرار است پست و مقامی بذل و بخشش شود؟ آیا خیبری در راه است؟

و اما سخنی با حجت الله علی محمدی

جناب آقای حجت الله علی محمدی علاوه بر موارد فوق به نظر می رسد آیا می‌دانید حضور شما در صندلی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به استناد تبصره ۵ قانون اصلاح قانون استخدام ناظرین تولیدات کشاورزی  مصوب ۱۲/ ۱۱ /۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی احتمالا خلاف قانون باشد که مدراک آن رسانه‌ای خواهد شد. پس انتظار می‌رود مصوبات شما و دوستانی که احتمالا نمایندگی و مجوزهای رانتی کود و سم وارداتی دریافت کرده‌اند و... به هوش باشید و به عواقب بازی کردن با آراء وسرنوشت اعضای چهار استان ( بیش از 50 هزار نفر) و اقدمات بعدی آنها بیندیشند.

ضمن اینکه با چنین تصمیم‌گیری‌هایی توسط برخی از اعضاء شورای مرکزی، رزومه قابل دفاع و کاری آنان اعم از انتصابی (به‌ویژه نقش آنها به عنوان ناظران دولت در صیانت از حق الناس و آرای مردم و حقوق اعضاء) و انتخابی و شاخص‌های عملکرد عدالت‌محور آنها با چنین تصمیماتی به زیر سوال می‌رود و تطبیق عملکرد و کارنامه قبلی آنها با این دوره نیز رسانه‌ای خواهد شد.

خلاف نظر مقام معظم رهبری عمل نکنید

به هوش باشد حق الناس را زیر پا نگذارید، زیرا مقام معظم رهبری گفته‌اند: «رأی مردم حق الناس است؛ اگر کسی تعرض کند، به حق الناس تعرض کرده».

لذا به هیئت‌های نظارتی، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اطلاع داده می‌شود هرگونه مصوبه ای مبنی بر تایید انتخابات ابطال شده توسط هیئت مرکزی نظارت در این چهار استان، به منزله مبارزه با قانون و زیر پا گذاشتن قانون به توسط شما و سایر اعضای شورای مرکزی است.

[جمعی از کارشناسان و اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان های تهران، اردبیل، لرستان و ایلام].

 بیشتر بخوانید: یوم ادا و حق‌الناس در نظام مهندسی کشاورزی