عنوان
شناسه خبر: 36377

مدرسه یا بنگاه پولسازی ؟

منبع رسالت

مدرسه یا بنگاه پولسازی ؟
مدرسه بنگاه نیست و توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه های انتفاعی و اقتصادی مستلزم چاره اندیشی است. به لحاظ جامعه شناختی و سیاست گذاری آموزش، نباید دانش آموزان را بر اساس پایگاه اجتماعی و طبقاتی دسته بندی و از یکدیگر منفک کرد. حال آنکه سالها است در سایه توسعه پرشتاب مدارس غیردولتی و خاص، آموزش رایگان در حال به محاق رفتن است و هرساله پس از تعیین شهریه مدارس غیردولتی بحث های فراوانی با موضوع آموزش طبقاتی به میان می آید.
اخبار سبز کشاورزی ؛ حتی به خانواده ها القا شده برای دریافت آموزش با کیفیت تر، باید فرزند خود را در یکی از مدارس خاص یا غیردولتی ثبت نام کنند و در شکل گیری چنین تصوری، نادیده گرفتن حقوق دانش آموزان در مدارس دولتی عادی، سهم بسزایی داشته است، موضوعی که نگرانی ها را برای دریافت شهریه های نامتعارف در نبود نظارت ها افزایش داده و برخی مدیران بدون پایبندی به شهریه مصوب، نرخ دلخواه خود را تعیین و دریافت می کنند. این در حالی است که شهریه مدارس غیردولتی، در سکوی بالاتری نسبت به سال گذشته قرار گرفته است.
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی را بین پنج تا 48 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «امسال در فرمول شهریه مدارس غیر دولتی «نیروی انسانی» را همراه با لزوم آموزش این نیرو ها مد نظر قرار داده ایم و براین اساس، تنها دو مدرسه مجاز به دریافت شهریه 48 میلیون تومانی هستند.
وی عنوان کرد، 38 درصد شهریه تعیین شده برای هر مدرسه طبق فوق برنامه است؛ فعالیت های تابستانی مدارس به شهریه ثابت افزوده می شود که این شهریه برای مهر 1403 - 1402 به بعد است و شامل حال فعالیت های سال جاری نمی شود.»
پرواضح است که سقف شهریه، 48میلیون تومان نیست و در نبود نظارت صحیح، اغلب مدارس هزینه ای فراتر از رقم اعلامی را دریافت می کنند. مطابق برآوردهای یک کارشناس آموزش، «شهریه ها همان مبلغ 65 میلیون و 400هزار تومان است که با اضافه 38 درصدی مبلغ فوق برنامه محاسبه می شود. پس اگر مدارس همین سقف و کف را هم رعایت کنند، باید شهریه مدارس غیردولتی را 65 میلیون تومان در نظر گرفت.»
این اعداد و ارقام وسعت آموزش طبقاتی در کشور و نفوذ مافیای آموزش را نشان می دهد. درعین حال این پیام را به دانش آموزان و خانواده ها القا می کند که شرط موفقیت، صرف پول های گزاف است.
مدارس غیرانتفاعی در اواخر دهه 60 با توجه به افزایش قابل توجه و تراکم بالای دانش آموزان در کلاس های درس مدارس دولتی که گاهی تا سه شیفت برگزار می شدند، به عنوان یار کمکی دولت تاسیس شدند تا باری را از دوش مدارس دولتی بردارند. اولیای دانش آموزانی که تا حدودی از تمکن مالی بهتری نسبت به سایر مردم برخوردار بودند از چنین مدارسی استقبال کردند و در سال های اول تاسیس، صاحبان مدارس غیرانتفاعی در رقابت با هم صنف های خود امکانات مطلوبی را تدارک دیدند.
اما رضا امیدی، جامعه شناس حوزه آموزش در این باره معتقد است به لحاظ جامعه شناختی و سیاست گذاری آموزش، قاعده این است که نباید دانش آموزان را بر اساس ویژگی هایی نظیر استعداد، پایگاه اجتماعی-طبقاتی و غیره از هم جدا کرد.
امیدی می گوید: «در الگوهای آموزشی فراگیر، حتی دانش آموزان استثنایی در مدارس عمومی و در کنار سایر دانش آموزان درس می خوانند. منطق کلی هم این است که این نوع تمایزگرایی ها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و شکل گیری گونه های مختلف طرد اجتماعی می شود. واقعیت در ایران این است که بیش از هر چیز منافعی برای مدارس غیرانتفاعی در نظر گرفته شده است و این هدف در برخی اسناد وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح شده است. برای مثال، در سال 1393 سندی در این وزارتخانه مصوب شده با عنوان «بسته حمایت از مدارس غیردولتی» که در آن صراحتا توصیه شده، مدارس باکیفیت دولتی به منظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی، تعطیل شوند. در همین سند بر تکمیل ظرفیت مدارس خصوصی از طریق انتقال دانش آموزان مدارس دولتی به این مدارس برای جلوگیری از ورشکستگی آنها تصریح شده است.»

درآمدسازی برای آموزش و پرورش

وی می افزاید: در بخشی از سند چنین آمده است: «گرچه تعداد دانش آموزان غیرانتفاعی نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما در تمام دوره های تحصیلی آمار مذکور با روند افزایشی مواجه نبوده است. مهم ترین علت آن در کنار عواملی نظیر «افزایش هزینه های مدرسه» و «عدم استطاعت مالی اولیا در پرداخت شهریه»، رشد چشمگیر مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی و شاهد بوده است. این مدارس با جذب امکانات ویژه از بخش دولتی و دریافت شهریه پایین تر، دانش آموزان مستعد را جذب کرده و مدارس غیردولتی را با کمبود دانش آموز مواجه می کنند.»
در حوزه خصوصی سازی آموزش نیز نظیر سایر حوزه ها (اعم از بهداشت، بنگاه های اقتصادی و…) با تعارض منافع و تسخیر سیاست گذاری ناشی از آن مواجه هستیم. مجوز بسیاری از مدارس انتفاعی از سوی متولیان حوزه آموزش و پرورش اخذ شده و تعارض منافع گسترده ای در این حوزه وجود دارد و می توان در این زمینه مصداق های زیادی را فهرست کرد.

مدرسه رایگان نداریم!

تعارض جدی تری که وجود دارد این است که مدارس دولتی هم به یکی از شیوه های درآمدسازی برای آموزش و پرورش تبدیل شده اند.
محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی در این باره به «رسالت» می گوید: «ما عملا چیزی به نام «مدارس دولتی رایگان» نداریم چون در محروم ترین نقاط کشور هم مبلغی از والدین به اشکال مختلف گرفته می شود. سالها است که یک سیاست کلی در آموزش و پرورش غالب بوده و آن هم پولی سازی و کالایی سازی هرچه بیشتر آموزش است. وزرای آموزش و پرورش، پولی سازی را پیش برده و هزینه مدرسه را بیشتر از پیش به جیب مردم و والدین وابسته نموده اند و حتی در دورترین مناطق نیز کمک هایی به اجبار از خانواده ها گرفته می شود. پس می توان گفت آموزش رایگان برای دانش آموزان به طور صددرصد وجود ندارد و هزینه های جاری مدرسه همانند آب، برق، گاز و تلفن از جیب خانواده ها تامین می شود. کمک والدین به مدارس باید داوطلبانه باشد و این روند غیرقانونی و ضدآموزشی که به اسم «مشارکت های مردمی» انجام می گیرد، بر خلاف اصل 30 قانون اساسی است. این موضوع تکلیف دولت ها و حق کودکان و نوجوانان است، حقی که در تمامی دولت ها بیش و کم نادیده گرفته شده، توجه به این حق باید خودش را در کارآمدی نظام آموزشی نشان دهد و ملاک ارزیابی در نظام آموزشی هم دو شاخص کیفیت و عدالت است. اما هرسال نظام آموزشی ما ناکارآمدتر شده و با افت کیفیت، عدالت نقض شده است. اخذ شهریه چه از سوی غیردولتی ها و چه توسط انواع مدارس دیگر خلاف قانون اساسی و مغایر با عدالت آموزشی است.»
به گفته این فعال صنفی معلمان، «مدرسه» به مدد سیاست گذاری غلط و هم سو با منافع مافیای آموزشی و بنگا ه های آموزشی دچار چالش جدی است و «بنگاهی» و کارت خوانی شدن مدارس در راستای پولی سازی آموزش، نشان از بالا گرفتن این چالش دارد.
رضا امیدی نیز با انتقاد از رویکرد حاکم در آموزش و پرورش عنوان می کند: «در برخی سالها شهریه ای که مردم به مدارس دولتی پرداخته اند تقریبا معادل یک سوم بودجه آموزش و پرورش در آن سال بوده است و بخش زیادی از این شهریه ها در همین مدارس دولتی خاص اخذ شده است؛ یعنی گسترش مناسبات خصوصی به درون بخش دولتی که تحت عنوان «خصوصی سازی پنهان» شناخته می شود.مسئولان اگر واقعابه دنبال تمایززدایی از آموزش هستند در گام نخست باید گلوگاه های تعارض منافع را کور کنند و همزمان برنامه ای برای توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه های انتفاعی و اقتصادی طراحی کنند.»
دوراهی ثبت نام در مدارس دولتی و غیردولتی زیر سایه تنوع مدارس و شکل گیری «دوگانه شهریه-کیفیت»، نشان می دهد مدرسه از یک نهاد اجتماعی به کالا تبدیل شده است، در صورتی که به اذعان رضوان حکیم زاده، معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش «کشورهایی که در دهه های گذشته به سمت خصوصی سازی رفتند با بررسی تبعات منفی این سیاست بر انسجام اجتماعی، بازتولید طبقات اجتماعی و کاهش عملکرد تمام دانش آموزان در نهایت این سیاست را محدود کردند و سیاست تقویت و گسترش مدارس دولتی در دستور کار قرار گرفت اما ایران جزو معدود کشورهایی است که خصوصی سازی را شتاب داده و شاهد اجرای برخی سیاست های نادرست همچون مامور کردن نیروهای با کیفیت مدارس دولتی به مدارس غیردولتی آن هم در شرایط مزمن کمبود نیروی انسانی در مدارس دولتی هستیم.در یکی از سال هایی که در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت داشتم، در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی اثبات کردم که برای حضور 9 هزار نیروی انسانی با کیفیت به عنوان معلم و مدیر در مدارس غیردولتی رقم بسیاری از بودجه دولت هزینه می شود و هیچ ما به ازایی برای مدارس دولتی وجود ندارد در حالیکه پیش بینی شده بود به ازای این خدمات، مدارس غیرانتفاعی دانش آموزان مناطق محروم را به صورت رایگان ثبت نام کنند اما این سیاست محقق نشد.»
محمد داوری، کارشناس ارشد نظام آموزشی اظهار می کند: «آمارها دقیق نیست اما گفته می شود حدود 15 درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که این رقم بالاست، حتی به نسبت کشورهای توسعه یافته و لیبرال هم چشمگیر است. افزایش سالانه نسبت دانش آموز به معلم در مدارس غیردولتی اولین و مهمترین سند ناکارآمدی مدارس دولتی است و نشان می دهد تلاشی برای کاهش این فاصله صورت نپذیرفته و به همین دلیل والدین به سمت مدارس غیردولتی و پرداخت شهریه های عجیب و غریب گرایش دارند.»
داوری با بیان اینکه مدارس غیردولتی بار مسئولیتی را از دوش دولت برداشته اند، می گوید: «این مدارس صفر تا صد بار مالی دانش آموزان را به عهده گرفته اند، در نتیجه اعمال ضوابط و مقررات و نظارت بسیار ضعیف است و ضمانت اجرایی ندارد، چون دولت در برابر مدارس غیردولتی مجبور به تسلیم است. در مورد میزان شهریه ها نیز به همین ترتیب است و برخی مدارس بیش از 65 میلیون تومان شهریه می گیرند و اظهارات مسئولان مبنی براینکه ما نظارت کرده و اجازه نمی دهیم شهریه ای بیش از رقم مصوب اخذ شود، در عمل امکان تحقق ندارد. اگر سختگیری کنند نیمی از مدارس غیردولتی تعطیل می شود.»
داوری می افزاید: «در چنین شرایطی، صحبت از تقویت مدارس دولتی به غایت ساده اندیشانه است. یکی از شاخص های تحقق این مسئله، اقتصاد آموزش و پرورش است. وقتی بیش از 95 درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه های پرسنلی می شود، چگونه می توان این مدارس را تقویت کرد؟ از طرفی باید به دنبال ارتقاء انگیزه و رضایت شغلی معلمان، ارائه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و توسعه نرم افزاری و هوشمندسازی مدارس بود. اکنون بودجه، فضا و امکانات آموزشی و نیروی انسانی در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد، ابتدا باید برای این موارد برنامه ریزی و هدف گذاری کرد و بعد به دنبال افزایش کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی بود. از سوی دیگر باتوجه به تمرکز دولت ها بر خصوصی سازی و انداختن بار هزینه های آموزش بر دوش خانواده ها و نهادهای اجتماعی، تقویت مدارس دولتی امکان پذیر نیست و به علت پایین بودن کیفیت آموزش در مدارس دولتی و نبود نظارت مستمر بر تربیت دانش آموزان، خانواده ها مجبور هستند این هزینه ها را بپردازند و به این ترتیب موسسان مدارس غیردولتی هم شهریه های عجیب و غریبی از والدین اخذ می کنند.»

نبود فرمول شفاف برای تعیین شهریه

موضوع مدارس غیردولتی به مسئله ای پرچالش بدل شده و بسیاری از کارشناسان آموزش معتقدند شاخص و فرمول شفاف و روشنی برای تعیین شهریه وجود ندارد.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از این مسئله، تصریح می کند: «قرار بود شهریه مدارس غیردولتی براساس فرمولی مشخص و متناسب با تورم اعلام شود. درحالی که متر و میزان شفافی در این زمینه نداریم و نمی دانیم براساس کدام فرمول شهریه این مدارس 40 درصد افزایش یافته است. نظام نظارت بر مدارس غیردولتی نیز ضعیف است. مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، ابتکارات و خدمات برخی مدارس غیردولتی را نادیده نمی گیریم اما باید بر شهریه ها نظارت کرد. حال آنکه در عمل اقدامی صورت نپذیرفته و این مدارس بدون توجه به شهریه مصوب، به میل خود ارقام درشتی را از خانواده ها مطالبه می کنند.»
سحرخیز در تشریح ضعف نظارتی می گوید: «یکی از اشکالات قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی، که ناقوس مرگ مدارس دولتی را نواخت، عدم حضور دستگاه های نظارتی در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی بود. در واقع سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی در این شورا عضویتی ندارند. کسانی که شتاب زده این قانون را به تصویب رساندند، خود گرداننده و موسس مدارس غیردولتی بوده اند. بنابراین نه تنها خبری از نظارت نیست، بلکه اغلب مدارس دولتی را به مرگ گرفته اند تا والدین را به تب راضی کنند! در حال حاضر نسبت دانش آموز به معلم در مدارس دولتی 40 به یک است. هنگامی که جمعیت کلاس های درس افزایش یابد، بخشی از اولیا که تمکن مالی نسبی دارند برای دستیابی به حداقل کیفیت آموزش، ترجیح می دهند فرزندشان را به مدارس غیردولتی ببرند، هرچند کیفیت آموزش در بسیاری از مدارس غیردولتی نیز جای تامل دارد اما همین نسبت کمتر دانش آموز در هر کلاس سبب می شود، این مدارس جذابیت بیشتری برای اولیاء داشته باشند. همین یک مورد نشان می دهد که چرا غیردولتی ها بی توجه به سقف شهریه اعلامی، بنا به میل خود عدد و رقم تعیین می کنند. حتی افرادی که از دهک بالای جامعه هم نیستند تمایلی ندارند فرزندنشان در مدارس شلوغ و دونوبته تحصیل کنند. ضمن آنکه برای برخی از والدین سرمایه گذاری در حوزه آموزش مهم و ارزشمند است و گاه برای این مسئله وام می گیرند و یا فرش و خودروی زیر پایشان را می فروشند تا فرزندشان به آموزش مطلوب دسترسی داشته باشد. بعضی ادارات نیز در فیش حقوقی کارمندان خود درصدی را بابت تحصیل فرزندان در مدارس غیردولتی پیش بینی کرده اند.»

خصوصی سازی به دوره پیش از دبستان رسیده است

«مسئولان آموزش و پرورش در اختصاص امکانات و دادن آزادی عمل به مدارس، گرفتار نوعی تبعیض شده و مدارس دولتی خاص و غیردولتی را در اولویت خود قرار می دهند و حتی معلمان توانمندتر و دانش آموزان بااستعداد هم سر از این مدارس در می آورند.»
اظهاراتی که رضوان حکیم زاده، معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر آن می گوید: «جداسازی دانش آموزان و ساماندهی آنها در انواع مدارس بیشترین ضربه را به مدارس عادی زده است و هم اکنون به هر بهانه ای، دانش آموزان مستعد و با انگیزه از سایرین جدا شده و در مدارس خاص ساماندهی می شوند. به گونه ای که در مناطق شهری هنگام تخصیص معلم به مدارس، بهترین معلمان ابتدا به مدارس سمپاد اختصاص می یابد و پس از آن مدارس نمونه دولتی، شاهد و هیئت امنایی و باقی مانده معلمان به مدارس دولتی عادی می روند! درحالی که جداسازی ها، دو پیامد منفی دارد و وقتی این سیاست اعمال می شود، عملا برچسب ضعف و ناتوانی از سوی آموزش و پرورش به دانش آموزان مدارس دولتی عادی زده می شود و خانواده ها تلاش می کنند به هر بهانه ای فرزند خود را در مدرسه ای به جز دولتی عادی ثبت نام کنند. پیامد روانی و اجتماعی این اتفاق در مدارس دولتی عادی موضوع مهمی است که می تواند بر بی انگیزگی، بی رونق شدن کلاس درس و یادگیری در این مدارس منجر شود.»
حکیم زاده در گفت وگو با تسنیم، از تسری خصوصی سازی به دوره پیش از دبستان خبر داده و تصریح می کند: «وقتی نگاه به دوره مهم پیش از دبستان، درآمدزایی باشد به دلیل آن که این دوره اجباری نیست، خانواده هایی که توان اقتصادی لازم را ندارند فرزند خود را به پیش دبستانی نمی فرستند؛ نگاه سودجویانه به آموزش که حق اساسی دانش آموزان است موجب شده دانش آموزان مدارس دولتی به ویژه در دوره ابتدایی، آمادگی کمتری داشته باشند. همچنین مجموع سیاست های نادرست باعث شده مدارس دولتی به حاشیه بروند. هم اکنون سند انتظار دولت در آموزش و پرورش با عنوان مردمی شدن ابلاغ شده است که همان تجربه شکست خورده مدارس آمریکا از آموزش پته ای با ایده مردمی سازی مطرح است، این طرح همان واگذاری مدارس و عدم توجه به ارتقای کیفیت مدارس دولتی است.»

منبع رسالت

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای