تعاون راه رسیدن به جهش تولید با مشارکت مردم
انتخاب عنوان برای هر سال جدید یک راهبرد در راستای تمرکز حاکمیت و مردم برای حرکت سریعتر بهسوی تحقق توسعه کشور است که هر سال با تدبیر مقام معظم رهبری انجام میشود.
![تعاون راه رسیدن به جهش تولید با مشارکت مردم](https://cdn.akhbarsabzkeshavarzi.ir/thumbnail/06XvbOCud9vw/Zce5TsPUvMCNJCTqRhU5aBR7NAAueirIp2aUMc7Km7B1WL5TKdVDfxRQZntoJOx1U0umvhJ8Mn0nLymMLIGgUQTVQfY6PVAdAzaUYujQy472LNoJ-tmnsOwsuek8ZV1TlAcaJk7zDX56Dd3SkZsA1g,,/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85.jpg)
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ شعار جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403 بیانگر وجود دیدی عمیق نسبت به نقش اثرگذار مردم در اقتصاد و اهمیت بالای حضور مردم در تمامی عرصههاست.
جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد به شکلهای مختلفی میتواند میسر شود، اما در این میان توجه به قانون اساسی که جایگاه ویژهای را برای تعاونیها تعریف کرده است میتواند راهی میانبر و اثرگذار برای تحقق عملی شعار سال محسوب شود.
از منظر قانون اساسی اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است که از میان این بخشها، تعاونیها بهدلیل حضور اثرگذار و مشارکت مردم در پیشبرد اهداف و برنامهها همچنین توزیع عادلانه ثروت بهترین راه برای تحقق اقتصاد مردمی محسوب میشوند.
براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی، طی برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد میرسید، ولی براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 این سهم حدود ۳.۵ درصد بوده است.
عدم توانایی کشور در افزایش نقش مردم در اقتصاد با بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها مشکلاتی ایجاد کرده که امروزه اثرات مخرب آن مبرهن است.
افزایش شکاف و فاصله طبقاتی در میان مردم یکی از مصادیق نبود توزیع عادلانه ثروت است که با ایجاد و تقویت تعاونیها و با حضور مردم و همچنین ایجاد جهش در تولید میتواند بسترساز کاهش اختلافهای درآمدی باشد.
همچنین فعالیت تعاونیها و حضور مردم بهعنوان سهامداران آنها میتواند سبب همافزایی شده و با ایجاد روحیه تعامل توان و اثربخشی مشارکت مردم را تولید بهطور قابل توجهی افزایش دهد؛ اما آمارها نشان میدهد هم اکنون دولت سهم 70درصدی در اقتصاد کشور دارد که نشان میدهد دولت خود به عنوان سدی در برابر رشد تعاونیها و بخش خصوصی عمل کرده و بایست در سال جهش تولید با مشاکت مردم بیش از گذشته به دنبال کاهش دخالت در اقتصاد باشد.
بهترین راه برای کاهش نقش دولت در اقتصاد را میتوان تعاونی دانست؛ چراکه تعاونی دارای سازوکار قانونی است و منافع آن میتواند سهامداران را که طیف گستردهتری هستند، منتفع کند. این امر برخلاف بخش خصوصی است که بهرهبرداران آن سرمایهداران و افراد محدودی هستند .
بر این اساس، در سال جهش تولید با مشارکت مردم انتظار میرود دولت با ایجاد مشوقهایی برای فعالیت در قالب تعاونیها در بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین در نظر گرفتن سیاستهای حمایتی برای تقویت فعالیتهای تعاونی در راستای افزایش سهم تعاونی در اقتصاد اقدام کند.