بازرگانی وزارتخانه در ناهماهنگی کامل با تولید

اخبار سبز کشاورزی؛ زمانی که واردات توسط وارداتچی یا هر مجموعه جدای از تولیدکننده گوشت وارد شود، احتمال دارد که تبعاتی به شرح زیر داشته باشد:

• احتمال خرید نهاده‌های کم‌کیفیت و تدارک پروفورما و فاکتور پیش‌فروش بالاتر از قیمت واقعی از فروشنده خارجی و دریافت ارز، بیش از مقدار واقعی.

• دپو کردن نهاده‌های وارداتی و ارائه نکردن در بازار تا مرحله گران کردن پیش از توزیع(بدون احساس مسئولیت نسبت به دام زنده و احتمال ارسال دام مولد به کشتارگاه به‌دلیل نبود خوراک)، ازجمله اینکه مثلا در بهمن و اسفند هر سال نهاده وارد و دپو می‌شود، اما به‌دلیل انحصار در واردات، این نهاده‌ها در سه ماهه بهار و دقیقاً در زمان وزن‌گیری دام و پس از افزایش قیمت تحمیلی، به‌صورت قطره‌چکانی توزیع می‌گردد.

• بی‌توجهی به زمان تغذیه دام به‌عنوان موجودی زنده در مراحل خرید، بارگیری، تخلیه و توزیع و ثبت سفارش به دلیل سودآوری نهاده وارداتی، همچنین هنگام بارگیری و نگهداری کشتی‌ها روی آب و تحمیل افزایش قیمت به دامدار و ... .

معاونت بازرگانی در تقابل با قانون

البته در مواردی عبور از خط‌قرمزهای دیگری نیز صورت می‌گیرد، مانند ماجرای «آریو تجارت سهیل» که ارز دولتی تا نیمه‌دولتی اختصاصی توسط باند و گروه‌های بی‌تفاوت به تولید، کارسازی می‌شد و با وجود دریافت این ارز دولتی، نه کالایی خریداری، نه وارداتی و نه ترخیص کالایی انجام می‌گرفت. اما فساد در بدنه برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران وزارتخانه چنان سیستماتیک بود که کوتاژهای غیرواقعی(صوری) و آمارهای شبه‌واقعی دست‌ساز ارائه می‌گردید. همچنین، سامانه دولتی نیز به‌نفع وارداتچی بدون واردات به استثمار دامدار تولیدکننده پرداخته، هم ارز دولتی را چاپیده و هم از تولیدکننده، پول فروش نهاده خیالی به وی را می‌گرفت، در حالی که همه واقعیت، "صفر" بود. اما بخشی از بدنه بازرگانی وزارتخانه بی‌محابا آریوتجارت را با تشکل‌های قانونی که زیر نظر دولت بوده، مقایسه کرده تا نتیجه بگیرد تشکل‌ها حق تامین نیاز خود را از راه واردات ندارند و باید به دلال‌ها روی بیاورند.

مثال‌های واردات ذرت‌های آلوده، قارچ‌زده، کپک‌زده و ... و هماهنگی کامل دیگر سیستم‌ها برای انبار کردن و فروش این نهاده‌های فاسد به دامداران که بی‌خبر از این آلودگی بودند و تنها با تولید سروکار دارند؛ نیز فراوان است.

تصریح قانونگذار بر حق واردات توسط تشکل‌ها

قانون بنا به تبعات احتمال کاهش تولید و دلایل ذکر شده فوق، در چند مرحله ازجمله در ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاوری مصوب 23 تیر 1389، خطاب به تشکل‌های تولیدی آورده است:

ماده شش، دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع

کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها،

آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به‌جز آزمایشگاه‌های مرجع به تشخیص وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیات‌وزیران)،

انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع‌تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را

متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل،

به تشکل‌های موضوع مواد(۲) و (۵) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

یعنی دولت موظف است وظایف خرید نهاده‌ها(واردات) انبارداری و توزیع آن را

به تشکل‌های تولیدکننده مواد پروتئینی بسپارد.

قانون نظام جامع دامپروری هم در حمایت از دامدار

همچنین، در قانون نظام جامع دامپروری مصوب هفتم مرداد 1388 در تبصره یک ماده 10 و در ماده 11 و در مواد دیگر نرخ مبادله را به نفع دامدار اعلام کرده و اجازه داده تعاونی‌ها به واردات نهاده مورد نیاز اقدام نمایند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در هر دو مصوبه قانون افزایش بهره‌وری و قانون نظام جامع دامپروری، منافع «تولیدکنندهِ دامدار» را بر منافع «واردکننده» ترجیح داده؛ به‌معنای اینکه:

اولاً؛ باید وزارتخانه به توانمندسازی تشکل‌های تولیدکننده (دام و طیور، شیلات و آبزیان) اقدام بنماید.

ثانیاً؛ در صورت وجود سرمایه و امکان واردات برای تشکل‌ها، آنها بتوانند تمام اقلام مورد نیاز را با دریافت مجوز از وزارتخانه وارد و توزیع کنند. پس از تامین نیاز وارداتی توسط فعالان دام و طیور و شیلات، الباقی نیاز خوراک دام و طیور برای واردکنندگان سهمیه‌بندی شود در این صورت معاونت بازرگانیِ(که اینک در حال تمرین وزارت بازرگانی است)؛ وزارتخانه موظف است پس از تکافوی واردات توسط تشکل‌ها، برای سایر واردکنندگان سهمیه وارداتی مشخص کند که این معقول‌ترین رویه حمایت از تولید مواد پروتئینی به‌ویژه در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» است و البته واردکنندگان می‌توانند در این زمینه پیش‌قدم شده و به احداث واحدهای تولیدی بپردازند.

ورود فعالان جدید واردات نهاده‌ها در رقابت و تعدیل قیمت‌ها

خوشبختانه سال گذشته تعدادی از تشکل‌ها(از مجموعه هزاران تشکل رسمی و ثبت شده موجود) اقدام به یافتن سرمایه‌گذار و تشکیل شرکت‌های تجاری کردند و براساس مقررات جاری کشور و با دریافت مجوز از ریاست‌جمهوری(علاوه‌بر دو مورد ذکر شده در قانون نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره‌وری) سهمی متناسب با بخشی از نیاز اعضای خود از واردات نهاده‌های دام و طیور را به خود اختصاص دادند.

چه کسی به صدور مجوزها و امضاهای طلایی رسیدگی خواهد کرد؟

در اینجا باید به موضوع داغ و بسیار با اهمیت صدور مجوزها و رسیدگی به امضاهای طلایی مرتبط پرداخت. این امر در بهبود محیط کسب‌وکار بسیار اثرگذار است و بارها در ملاقات‌ رهبری با فعالان اقتصادی و ریاست‌جمهوری با تشکل‌های مرتبط و اقشار روستایی، کشاورزان و تولیدکنندگان استانی مطرح شده  است.

در مورد این موضوع ، با مدیران دستگاه‌ها به روش تکلیفی و تقنینی بیان گردیده تا در پیشبرد و برنامه‌ریزی راهبردی دستگاه‌های ذیل مدیریتی خود با هدف جلوگیری از رانت‌زایی به‌عنوان مجوز، سهمیه و ...، شرایط و مدارک لازم را برای دریافت مجوزها تعیین نمایند. مشخص است که هر مجوز با توجه به اهدافی مشخص صادر شده و اگر آن اهداف تغییر نماید شرایط مجوز نیز با توجه به وضعیت روز، حتما و بلاشرط باید تغییر کند.

متولیان امر صدور مجوز برای بهبود امر اقتصادی باید شفافیت و تسهیل‌گری را در خط‌مشی بنیادین سیاست‌های خرد و کلان خود لحاظ نمایند.

همکاری نداشتن معاونت بازرگانی جهادکشاورزی

(سهمیه‌بندی واردات) با تشکل‌های تولیدی

در ابتدا باید به مفهوم حمایت نشدن بپردازیم و امیدواریم این اقدام در تقابل با امنیت‌غذایی و تولید مواد پروتئینی نباشد؛ که فاجعه‌بار است. متاسفانه فضای ذهنی به‌وجود آمده در این بین، ظاهراً از زمانی است که واردکنندگان جدید و تازه‌پا که به عرصه تامین نهاده‌ها و کالاهای اساسی کشاورزی ورود کرده‌اند، مقبولیت و محبوبیت لازم نزد دستگاه‌های متولی و واردکنندگانی را ندارند که تاکنون برای کشور، نهاده تامین می‌کردند.

حال باید بررسی کرد که تامین‌کنندگان این نهاده‌ها آیا در زمان‌های مورد نیاز حاکمیت بیشتر به منافع خود و قیمت توأمان با سودشان فکر می‌کردند و می‌کنند یا به منافع ملی، و امنیت غذایی. در پاسخ به این نتیجه می‌رسیم که حمایت‌های خارج از عرف و بازارسازی انجام شده توسط برخی مدیران تحمیلی، رقابت را از میان برده و این  روش برخلاف شعار رهبری است.

این عده از مدیران، جامعه را در تقابل با بزرگان، تصمیم‌سازان و قیمت‌گذاران کالاهای اساسی قرار می‌دهند. این‌جاست که مشخص می‌شود مدیران ناآگاه، ناتوان یا فرصت‌طلب در مقاطع زمانی مختلف، مردم را در چنگال حاکمان بازارِ واردات، تنها می‌گذارند.

اجرایی شدن شعار تولید با مشارکت مردم

با توجه به شعار دولت سیزدهم و هدف‌گذار امسال

(این هدف‌گذاری از سوی هر دستگاه و مدیری که صرفاً به‌عنوان "شعار" تلقی شود؛ بدون‌شک نوعی خیانت است) به نظر می‌رسد از سوی متولیان ذی‌ربط در وزارت جهادکشاورزی در این رابطه، تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

بنابراین وزارت نیاز دارد تا دست به جهادی تبیینی زده و به سمت سیاست‌گذاری‌های کلان و ایجاد «حمایتی مولد» با مشارکت بیشتر برای تامین امنیت غذایی بپردازد.

امنیت غذایی در گرو حمایت‌های سالم و بدون رانت

یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین سیاست‌هایی که در ادوار جمهوری‌اسلامی هدف‌گذاری نشده (برخلاف تدقیق در مواضع مقام‌رهبری)، ایجاد زنجیره ارزش است که حاکمیت می‌باید نقش‌آفرینی اساسی در این سیاست‌گذاری انجام دهد و اجرای آن را بر دوش تولیدکنندگان و متخصصان بازار(تشکل‌ها) بگذارد.

این مهم، همچنین با حمایت این بخش توسط سیاست‌گذار تقویت و توسعه داده شود، زیرا امنیت غذایی در گرو حمایت‌های اثربخش، سالم و بدون رانت است. یعنی با توجه به قوانین فوق‌‌الذکر، قانون‌گذار حمایت از تشکل را برای تقویت تولیدکننده لحاظ کرده تا نیاز به واردات و در طول زمان میزان ارزبری کشور کاهش یابد تا یکی از اساسی‌ترین مشکلات روز اقتصاد ما بر طرف شود.

تولیدکننده باید واردکننده بی‌واسطه خوراک دام خود باشد

سیاست‌گذاری جهادکشاورزی اگر به سویی نرود که تشکل‌های تولیدکنندگان را توانمند نماید و تشکل‌های موجود توسعه نیابند و اشتراک عمل‌آفرینی در میان فعالیت آنها وجود نداشته باشد، بی‌شک باید میدان فعالیت خود را با همکاری ناپایدار سیاسی کشورهای دیگر گره بزند؛ حال آنکه کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مدیران تصمیم‌گیر در سطوح مختلف با خط‌مشی مشخص در مسیری حرکت کنند که تولیدکننده، همواره واردکننده بی‌واسطه خوراک دام و طیور خود باشد. همچنین مشکلات زنجیره غذایی را بدون واسطه‌گری و با حمایت دولت تا پایداری بازار انجام دهند و کشاورزان به نوعی ترغیب شوند که بخشی از نهاده‌های خود را با حمایت تشکل‌های این‌چنین وارد کنند و پس از توانمند شدن، فعالیت خود را افزایش دهند.

انتقاد بدون راهکار، خودتخریبی است

با نتیجه‌گیری از مطالب مطرح شده در این گزارش، پیشنهاد نظریه‌پردازان و کارشناسان به جهادکشاورزی این است که برای برون‌رفت از وضعیت موجود و توسعه پایدار کشاورزی و اقتصادی، قبل از هر چیز، تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان ذیل چتر حمایتی خود را تقویت، توانمند و کارآمد کند و با انسجام‌بخشی میان آنها، ریل‌گذاری و برون‌سپاری را به شیوه‌ای انجام دهد که تشکل‌ها به فکر تامین سرمایه یا یافتن سرمایه‌گذار، واردات اقلام مورد نیاز و همچنین تامین بازار بوده و برای تولید باکیفیت، چشم‌اندازی نه چندان دور به بازارهای بین‌المللی داشته باشند.

یکی از این ریل‌گذاری‌ها اختصاص مشوق‌هایی برای اولویت‌دادن به سهمیه مورد نیاز درخصوص واردات به تولیدکننده است. این ریل‌گذاری قطعاً، با هدف افزایش ارزبری نیست و مقصود آن است که تشکل‌های تولیدی به سمتی سوق داده شوند که با یافتن سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، فعالیت خود را توسعه داده و در امنیت غذایی و اقتصادی(توامان) مشارکت و فعالیت بیشتری داشته باشد و تسهیل‌گری در این جا معنی پیدا می‌کند که هدف دستگاه تسهیل‌گر باید نشات گرفته از برنامه‌های تشکل‌های تولیدی مردم‌نهاد باشد.

عذر بدتر از گناه

البته نقصی دیگر در برنامه‌های متولیان بازرگانی وزارتخانه دیده می‌شود که بازارهای هدف و اساسی را به واردکنندگانی اختصاص می‌دهد که هیچ‌گاه وارد عرضه تولید نشده‌اند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه از خود نشان نداده‌اند و جز منافع خود، هدف دیگری را در نظر قرار نمی‌دهند. این‌ زمانی است که نقش واردکننده متخصص برای کالای مورد نیاز مصرف دام، طیور و شیلات(خوراک دام و طیور) نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه تاکنون چنین نگاهی بر وزارت جهادکشاورزی(در واقع وزارت تولید و وزارت غذا) حاکم بوده، به‌ویژه در مورد مدیرانی مشاهده شده است که تحمیلی و وارداتی بوده‌اند.

شایسته است که وزارت جهادکشاورزی این موضوع را به سرعت اصلاح نماید؛ به این شیوه که تشکل‌ها براساس قانون در اولویت واردات نهاده‌های مورد نیاز خود قرار گیرند و خرده‌نیازهای بازار پس از تکافوی نیاز تشکل‌ها، به دیگر واردکنندگان اختصاص یابد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۸۵ – فروردین ۱۴۰۳