وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر
بخش یازده: تحولات نظام بهره‌برداری از اراضی در دوران پهلوی اول
فشار کمونیسم بین الملل و اتحاد جماهیر شوروری در کنار تحرکات وسیع کمونیست‌های ایرانی، مطالبه مدنی برای تغییر ساختار زمینداری را به عرصه عمومی کشاند.
اخبار سبز کشاورزی؛ پس از برگزاری اولین کنگره حزب کمونیست ایران به سال 1299 و طرح برنامه مصادره بزرگ زمینداران؛ حزب کمونیست ایران در کنگره دوم خود به سال 1306 خواستار تقسیم بلاعوض زمینهای مالکان، اراضی وقفی و خالصه میان زارعان شد.
بهبود شرایط معیشت دهقانان از دیگر برنامه‌های حزب بود. متناظر با این تحرکات، اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری و توسعه نفوذ دولت مرکزی در کشـور، از قـدرت سیاسـی زمین داران بزرگ و خوانین سنتی کاست؛ مجلس پنجم عناوین و القاب اشرافی را لغو نمود و آنـان از ایفای نقشی همچون سال های ما بین دو انقلاب مشروطه و کودتا برحذر داشـته شدند؛ و نام خانوادگی به جای القاب تشویق شد.
خـدمت نظـام وظیفه اجباری نیز که عملاً به رهاکردن روستاها توسط نیروی کار جوان و فعال و خروج نیروی رزمی جوان از روستاها منجرمی شد، به نارضایتی زمین داران افزود. به نظر می رسد، سیاسـت هـای ارضی معلول عدالت خواهی یا برای مقابله با یک جنبش دهقـانی نبـوده، بلکه گامی برای درهم شکستن قدرت زمین داران و تقویت توسعه نفوذ دولت در روستاها بود.
سیاست ارضی دولت در این دوره تأثیر مهمی در روند اقتصـادی کشور و عدم شکل گیری سرمایه داری ملی و مستقل داشته، چراکـه بـا وجـود تثبیـت موقعیـت اقتصادی زمین داران، قدرت سیاسی آنان بتدریج کاهش یافت، هرچند که قدرت اقتصادی و مالکیـت آنان پس از کودتای سوم اسفند 1299 ش با تصویب قـانون ثبـت امـلاک و اسـناد در بهمـن 1300تثبیت و به رسمیت شناخته شد و نیز با تصویب قانون املاک اربابی و دواب در دی 1304مالیات ارضی یکسانی در سراسر کشور به میزان سه درصد کـل محصـول به نفع اربابان برقـرار شد.
ما در این دوره تدوین و تصویب مجموعه‌ای از قوانین در مورد ثبت املاک، از جمله قوانین زمین داری، بین سالهای 1301 تا 1314، در اداره‌ای وابسته به وزارت نوپای دادگستری، همراه با اعمال امنیت «جان و مال» توسط حکومت مرکزی، مالکیت تیول‌داران سابق و هر کس را که برای سی سال متمادی دهی را در تصاحب داشت، تثبیت کرد و از این طریق عملاً بر روابط موجود ارباب-رعیتی صحه‌گذارد.
مجموعه این نهادسازی ها اگرچه مانع از انجام اصلاحات اساسی در روستاها و شکل گیری یک طبقه سرمایه داری صنعتی و مستقل در شهرها میشد اما در عوض موجبات ایجاد بنیادهای مدنی محکـم و مشـروع برای رژیم را فراهم می نمود.
نگاهی به ساختار مالکیت اراضی
تا پیش از تصویب قانون ثبت، نظام سنتی حقوق مالکیت ایران، سیستمی بود که مالکیت را حد اعلی اراده فردی میدانست و به هیچ طریق قائل به محدود نمودن آن نبود و مالک حق داشت به هر صورتی که بخواهد ملک خود را مورد استفاده قرارداده، از منافع آن بهره برداری کند و یا در نهایت از مالکیت خود خارج نموده و به شخص دیگری منتقل نماید. لذا تصرف یا همان " امارۀ تصرف "به عنوان دلیل مالکیت محسوب میگشت. این نظام مالکیت سنتی در حوزه معاملات املاک دو اثر منفی داشت. یکی آن که خوانین در روستاها به واسطه آنکه تصرف ساده در ملک به عنوان "اماره مالکیت" شناخته میشد، به آسانی سلب تصرف از مالک می نمودند و با شهود کذب خود را مالک معرفی میکردند.
دوم اینکه تأثیر صرف اراده یا نقش محوری اراده در انتقال مالکیت در قالب اعمال حقوقی متعدد بود. نقش محوری اراده، انتقال دهنده را قادر می ساخت که ملک را به راحتی به چند نفر منتقل کند و از اعتماد خریداران نسبت به تصرفی که ظاهرا حکایت از مالکیت وی دارد، سوءاستفاده نماید.
چالش‌های مذکور، لزوم ایجاد دفتری به نام "دفتر املاک" که مالکیت اولیه و انتقالات بعدی در آن مکتوب شود را ضروری نمود. پیاده سازی این نظام مالکیت در چهارچوب تصویب مقررات ثبت املاک از اولین سالهای پس از انقلاب مشروطه مد نظر قانونگذار ایرانی قرار گرفت و در نهایت در سال 1310 با تصویب قانون ثبت اسناد واملاک، و با پیوند میان وضعیت مدنی مالکیت و ثبت املاک رسما جایگزین نظام مالکیت سنتی گردید.
در این نظام دیگر تصرف به عنوان موجد یا موید ثبت مالکیت مطرح نبود و عقود و ایقاعات ناقل مالکیت محسوب نمی شدند؛ بلکه به موجب ماده 22 تنها ثبت در دفتر ثبت املاک بود که موجد یا ناقل مالکیت به شمار می آمد. این موضع در تفکر حقوق دانان غربی با عنوان نظام "مالکیت به موجب ثبت" یا "تورنس" نام گذاری شده است و نظام ثبت املاک ایران جزئی از این نظام ثبتی شمرده شده است.
در واقع رویکرد مذکور برگرفته از مقررات ثبت اراضی سوئیس است بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران هم چنان یک نظام مالکیت به موجب ثبت محسوب میشود.
مطابق یک آمارگیری غیر رسمی که در سال 1327 انجام شده و انواع مالکیت را در دهات ایران (غیر از مزارع مستقل و تابع) نشان می‌دهد، مجموع املاک (دهات) خالصه را 1373 ده برآورده کرده است. این تعداد حدود 5/3 درصد کل دهات ایران را دربرمی‌گیرد، بیش از 50 درصد دهات خالصه مزبور (حدود 699 ده) در استان خوزستان و بقیه در استان‌های مختلف پراکنده‌اند.
آﻣﺎر و ارﻗﺎم در اواخر دهه 1320 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﻣﺠﻤﻮع 734274 ﺧﻮرده ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، 438654 ﻣﺎﻟﮏ در ﻏﺮب اﯾﺮان (9 اﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑﯽ) ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد. از ﻣﺠﻤﻮع 322193 ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، 213728 ﺧﻮرده ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 9 اﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
مطابق یک آمارگیری تقریبی دهات ایران (غیر از مزارع مستقل و تابع) در سال 1327 تهیه شده، از کل دهات ایران (که مشتمل بر 39771 ده بود) نزدیک به 5/41 درصد (حدود 538 ده) در شمار املاک سلطنتی (اختصاصی) قید شده است. اما بر اساس آمار مورخ دیگری بنام" مقتدر سنجابی":
"از لحاظ نوع مالکیت حدود 66درصد کل زمینهای قابل کشت متعلق به 2500 تا 3000 ارباب است که آن را به دهقانان اجاره می‌دهند.حدود 4درصد زمینها که خالصه نام دارد، متعلق به دولت است که این زمینها را نیز به دهقانان اجاره می‌دهد.حدود 10درصد زمینها متعلق به زمینهای وقفی است. روی این زمین ها، دهقانان تحت شرایط اجاری کار می‌کنند.حدود 14درصد زمینها اراضی عشایری متعلق به روسا و خانهای ایلات است. در واقع این زمینها در ردیف املاک اربابی قرار دارد.حدود 2/31درصد زمینها مال دهقانان است که زمینهای خرده مالک را تشکیل می‌دهد. معادل 5/1درصد زمینها را زمینهای سای- همپایی تشکیل می‌دهد. هم پایی نوعی استفاده از زمین است که در آن دهقان حق مالکیت کامل بر زمین ندارد و فقط می‌تواند روی آن کار کند و یا حق خود را به دیگری واگذار نماید. تعداد 1درصد زمینها را زمینهای عمومی تشکیل می‌دهد.
در نهایت، تعداد معدودی مالک معادل 94درصد زمین ها، و 10 میلیون دهقان مالک 6درصد زمینهای قابل کشت می‌باشند". مقتدر سنجابی که از کمونیست‌های ایرانی بود در سال 1927 به اتحاد شوروی پناهنده شد و در انجا به مطالعات اقتصادی پرداخت. وی بعدها مشمول تصفیه‌های استالین و به مرگ محکوم شد. او در نوشته‌های خود تعداد بزرگ مالکین را حدود 3000 ارباب می داند که عمدتا در خارج از سکونت داشتند.
اما آنچه در نظر بسیاری از محققین مورد توافق است، نسبت اراضی و املاک روستایی بدین شرح است: اراضی دولتی حدود 10 درصد، اراضی موقوفه 15 درصد، املاک خرده مالکی 10 درصد، املاک بزرگ مالکان حدود 75 درصد مجموع کل اراضی کشور را تشکیل می دادند. در آبان 1316 برای بهبود وضع کشاورزی «قانون عمران» به تصویب رسید که بر اساس آن هر مالک مسئول کشت اراضی تحت تملک خود بود و در صورت مسامحه مالک، زمین تصاحب میشد؛ ولی به علت مخالفت مالکان این قانون هرگز به اجرا درنیامد.
در این دوره؛ طبقه نوخاسته ای از بازرگانان، مقاطعه کاران، نظامیان، یا به اصطلاح عوام "اعضای دستگاه جدید کاغذبازی" و به اصطلاح "بوروکراسی" به عنوان مالکان جدید جای مالکان سنتی را گرفتند. جایگزینی نخبگان اداری و متخصص جدید شامل سرمایه گذاران صنعتی، پیمانکاران، مهندسان مشاور، بانک داران، تجار جدید و نظامیان به جای سیاستمداران کهنه کار قدیمی که اغلب از زمینداران سنتی و رؤسای ایلات بودند، تغییر مهمی بود که در ترکیب طبقاتی اقشار مسلط جامعه در دوره پهلوی اول تثبیت شد.دولت با اتکا به قدرت ارتش و برای اجرای سیاستهای دولت متمرکز، زمینداران و نخبگان محلی را که مانع سیاستهای تمرکزگرایی دولت بودند، به صورت طایفه ای و خانوادگی تبعید و املاک شان را در محل مصادره کرد. ساختار زمین داری بدون اصلاح و تغییر اساسی، به سبک سنّتی باقی ماند، از آن سوی دولت سنت زمین داری قدیمی را تقویت می‌کرد و برخی زمینداران بزرگ وابسته به دولت همچنان نیمی از زمینهای کشور را در اختیار داشتند در حالی که 95 درصد کشاورزان آن روزگار فی الواقع فاقد زمین بودند.
البته با توجه میزان وسعت زمین در ایران مالکیت ملاکی به چند بخش زیر تقسیم میشد. گروه اول، مالکیت بزرگ، که از اراضی زیر کشت یک و یا چند ده (گاه بیش از 100 روستا) که در یک ناحیه متمرکز میشد یا از قطعات کثیری در دهات مختلف تشکیل میگردید، و گروه دوم، خرده مالکانی که صاحبان یک قطعه زمین در یک روستا را تشکیل می دادند. اما شکل عمده زمینداری در ایران دوران پهلوی اول؛ بزرگ مالکی به شمار می‌رفته که قریب 70 درصد اراضی قابل کشت را شامل می‌شده است. همچنین به موازات مالکانی که بصورت خاندانی ارباب بوده و املاکی را به ارث برده‌اند، در ایران مالکان نوع جدیدی از میان تجار ثروتمند شده، پدیدار شدند مانند آقا رضا رئیس التجار خراسانی از زمینداران بزرگ خراسان. مالک بجستان، کاشمر، نیشاپور، سبزوار، اسفرایین، قوچان و شیروان؛ در نتیجه رشد ضعیف صنایع کشور، که مسبب آن بحران مالی بین المللی و فشار سرمایه خارجی بود و نیز جان سختی ساختار سیاسی ارباب و رعیتی و محدودیت بازارهای داخلی، این سرمایه‌داران تازه به دوران رسیده ترجیح می‌دادند، با ریسک کمتر، روی زمین سرمایه‌گذاری کند. ولی این مالکان جدید نیز به سان گذشته، با شیوه‌های شبه ارباب ـ رعیتی و نیمه سرمایه‌داری دهقانان را استثمار میکردند. مآلا، با اینکه ترکیب ماهوی مالکان تغییر نمود اما نظام بهره برداری جدیدی از میان این تازه مالکان به کشاورزی کشور معرفی نشد. بهرحال مطالعات حکایت از آن دارد که آمارهای دقیقی از مالکیت اراضی طی آن دوران وجود نداشته و پاره‌ای از اطلاعات حتی ضد و نقیض هم می‌باشند.
اما همه این آمارهای مأخوذه نشان از حد بالای تمرکز مالکیت دارد. به عنوان مثال، یک مطالعه پیمایشی از 130 روستای نزدیک شهر تهران در سال 1328 بیانگر این واقعیت است که مالکان بیش از 100 هکتاری حدود 34 درصد از کل اراضی زراعی را تحت تملک داشتند، قریب به 2 درصد کل خانوارها را تشکیل می‌داده‌اند
اشکال متنوع زمین داری
لغو تیول‌داری در انقلاب مشروطه در تاریخ 6 فروردین 1286 و تسلط مالکان بر مجلس اول به تکوین و گسترش مالکیت خصوصی زمین یاری رساند و موقعیت اقتصادی و سیاسی مالکان را تحکیم کرد. با گسترش تجاری‌شدن هرچه بیشتر تولید کشاورزی و ثبت زمین و املاک، مالکیت خصوصی و خرید و فروش زمین کشاورزی و اراضی ملکی رشد کرد، و در کنار آن جابه‌جایی در مالکیت زمینداران بزرگ و خوانین ایلات و عشایر، از طریق مصادره و یا به اجبار و قهر رخ داد. در واقع، رضا شاه بخش بزرگی از زمینهای ملوک الطوایف و ایلات را خود تصاحب کرد و بخشی از اراضی خالصه را یا به مالکیت خود و یا بوروکرات‌ها و نظامیان عالی رتبه حکومت خویش درآورد. در واقع نقشی که بزرگ مالکان در سالهای بین انقلاب مشروطه و کودتا داشتند با قدرت گیری تدریجی حکومت کم رنگ می شد.
سیاست ارضی حکومت در جهت تحکیم همه‌جانبه مالکیت‌های بزرگ، رشد املاک وسیع و کشت و زرع کالایی به منظور تامین مواد خام کشاورزی هم برای صنایع ملی نوپا و هم برای نیازهای صادراتی تنظیم شده بود. همچنین بیشتر قوانینی که در زمان رضاخان درباره زمین و کشاورزی به تصویب رسید، به پایداری، ثبات، قانونمند نمودن و تحکیم مالکیت اربابان بر زمین و آب متمرکز بود. از سال ۱۳۰۲ تثبیت حقوق مالکیت ارضی در قالب وضع مجموعه ای از سلسله قوانین شروع شد. بدین ترتیب مالکیت خصوصی بر زمین و منابع آب تحکیم شد و امکان فروش زمینهای دولتی و خصوصی بوجود آمد. در این میان زمینهای بسیاری در اختیار نظامیان، تجار و مالکان متصل به قدرت سیاسی قرار گرفت.
لازم بذکر است که صورت بندی عمده زمینداری در این دوره تاریخی هنوز بزرگ ملاکی است بطوری که قریب 70 درصد اراضی قابل کشت را شامل می‌شده است. در یک طبقه بندی مالکان ایران در اوایل دهه 1300، را می توان به دسته‌های ذیل تقسیم بندی نمود:
گروه اول؛ فرزندان خانواده‌های اربابان قجری و وابستگانی که قبل از مشروطه از شاه و والی‌های او زمین دریافت داشته و یا زمین را در نواحی تحت حکومت آنها به تصرف خود درآورده بودند (مثلاً عمده مالکانی نظیر قوام‌الملک را می‌توان از این دست ارزیابی کرد).
سلطان آباد یا عراق دارای ۱۰ بلوک و ۶۴۵ روستا بود. در این دوره نام آن به اراک تغییر یافت و همین نام به سلطان آباد، مرکز عراق هم اطلاق گردید. برخی عراق را معرب اراک دانسته و بازگرداندن نام اراک را تلاشی برای زنده کردن نام قدیم این منطقه دانسته اند و برخی مانند عین السلطنه، اراک را فرانسوی شدۀ لغت عراق دانسته اند در اختیار خاندان‌های بزرگ آشتیانی بود و مازندران غربی در مالکیت خانواده های سرشناس لاریجانی، شرق مازندران در اختیار ولی خان سپهدار، گیلان در اختیار سردار منصور (سپهدار اعظم) و فتح الله اکبر، بزرگ خاندان اکبر از ملاکان بزرگ گیلان که بین سالهای 1295 تا 1308 چند بار به وزارت رسید. وی در سال 1299 به مقام نخست وزیری نیز رسیده بود.
سیستان و بلوچستان در دست امیر علم و ... و عربستان (جنوب خوزستان) را شیخ خزعل، اصفهان و فارس را شاهزاده ظل السلطان، خان های بختیاری، قوام الملک رئیس ایل خمسه و صولت الدوله رئیس ایل قشقایی، گیلان را امین الدوله، کرمانشاه، اردلان، کرمان و فارس و آذربایجان مرکزی (زنجان) را خانواده شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما تحت تملک داشتند، فرمانفرما از اشخاص سرشناسی بود که بعدها مجبور شد بخش عمده‌ای از ثروتش، از جمله «پیشکش کردن» تعداد زیادی از روستاهایی در کرمانشاه و خانه و باغش در تهران، را با پهلوی تقسیم کند. آذربایجان غربی، خانهای ماکو و آذربایجان شرقی و مراغه را خاندان مقدم، تحت تملک داشتند.
گروه دوم؛ سیاسیونی بودند که در قبال خدمات گوناگون به خارجی‌ها ثروتمند شده و بعد اقدام به خرید اراضی نموده اند.
گروه سوم؛ خوانین و روءسای ایلات و عشایر، که از دولت متصرفات و مراتع دریافت داشته‌اند. مثلا، ایل خانان قشقایی با 450 پارچه‌آبادی، قوام‌الملک شیرازی با بیش از 200 ده، خانواده فرمان فرمائیان با املاکی معادل 250 ده، قوام‌السلطنه بیش از 200 ده، خاندان امینی ها و خانم فخر‌الدوله( مادر دکتر علی امینی) در لشت‌نشای گیلان با 33 ده از مرغوب‌ترین املاک، ذوالفقاری‌ها در زنجان با صدها پارچه ده، خانواده‌های بیات، خاکباز، شکرایی، بیک لیک در اراک با بیش از 450 آبادی، مهدی باتمانقلیچ با 400 ده، حسین علی کاشی با 530 ده و .... درخمسه (پنج ایل بزرگ ساکن زنجان)، علاوه برذوالفقاری ها، خانواده رهبری ها، ناصرنظام، امجدی زنجانی، اعتماد امینی ها، افشارکرسفی، ضیایی ها و... از زمینداران کلان محسوب می شدند. زنجان و یا به عبارتی ایلات خمسه به دلیل منابع آبی، موقعیت خاص جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و همجواری با پنج استان کشور و حاصلخیز بودن زمینهای کشاورزی، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامداری بود. محمود ذولفقاری پسر حسینقلی خان سردار اسعدالدوله از مـالکان و مـتنفذان بـزرگ زنجان و خمسه املاک وسیعی از اجداد خود به ارث برده بود. جهانشاه خان امیرافشار از مالکان مقتدر و زمینداران بـزرگ زنـجان بـود. امـلاک او بیشتر از املاک سردار اسعدالدوله وسعت داشت.
حدود آن املاک از خمسه گذشته به همدان و گروس و میانه رسـیده بـود. جهانشاه خان فرزندی داشت به نام محمدعلی خان سردار فاتح که از مالکان عمده زنجان بود و در دوره شانزدهم از زنجان به وکالت مـجلس شـورای مـلی برگزیده شد.
گروه چهارم؛ جمعیتی از مشایخ وابسته به دربار بودند که اراضی وسیعی را در نتیجه همکاری با بزرگ مالکان و عمال وابسته حکومتی در اختیار داشتند. به عنوان مثال لمبتون، خاطر نشان می‌سازد که طایفه «محسنی» از موقعیت خود استفاده کرده، قطعات عظیمی از اراضی را تصاحب نموده و تبدیل به مالک بزرگی شده‌اند.
گروه پنجم؛ تجار، مقاطعه‌کاران و بازرگانان، که قطعات بزرگ اراضی را خریداری نموده بودند و کارمندان عالی‌رتبه دولتی، کشوری و نظامی که اراضی متعلق به دهقانان و یا دولت را از طریق نفوذ سیاسی و زد و بندهای دولتی تصاحب کرده بودند.
مثلاً، در دوران اقتدار «شوکت الملک» و نخست‌وزیری قوام‌السلطنه، وزیر جنگ او، «سردار سپه»، برای مقابله با جنبش «کلنل محمدتقی خان پسیان» در شمال خراسان، و سرکوب این نهضت، به آن ایالت لشگر کشید. «شوکت الملک» در سرکوب قیام به قشون «سردار سپه» کمک کرد. با همکاری مؤثر شوکت‌الملک ومشارکت ارباب‌هایی چون «سردار معزز بجنوردی» و «شجاع الملک» حاکم «باخرز» و سران ایلات مازندران و استرآباد و خراسان و با کمک و راهنمایی انگلیسی‌ها، «کلنل» ناجوانمردانه به قتل رسید. او در سال 1317 در کابینه «جم»، در سال 1318 در کابینه «متین دفتری»، و در سال 1320 در حکومت «محمد علی فروغی»، وزیر پست و تلگراف بود. به «شوکت الملک» و سایر سرداران همکار در سرکوب خراسان به میزان قابل توجهی اراضی مرغوب هبه شد.
البته در میان گروه مالکان ایران، کدخدایان سابق روستاها، اشخاص دارای مشاغل آزاد که از طرق معاملات تجاری گوناگون صاحب‌زمین شده‌اند، نیز دیده می‌شوند. چنانکه روزنامه میهن مورخ 4 خردادماه 1325 ترکیب مالکان ناحیه اصفهان را مورد تحلیل قرار داده است. در این ترکیب وراث خانواده‌های عمده مالک منطقه عبارتند از : باستان، وزیر زاده‌خان، صدری، امین‌الدوله، آصف‌الدوله، تاجر، حریری، ملکی، مثقالی، کرباسی، روناسی و غیره؛ و از میان خانواده‌های مشایخ عمده مالک : صفوی، خلیفه، سلطان، امام جمعه پا قلعه‌ای، بیدآبادی، خیابانی، خراسان، امامی، جنابی، کتابی، میرمحمد صادقی، گلستانه، نجومی، منجم، زواره‌ای؛ همچنین از میان کاتبان ممیز دخیل در مسایل ارضی زرین قلم، عطایی، شهشهانی، چهارسوقی، شیروانی و غیره؛ از میان خانوادگان پزشکان قدیمی : جویباری و احمدآبادی و از بین کارخانه‌داران نیز خانواده‌های کازرونی در این ناحیه جزو زمینداران بزرگ به شمار می‌آمدند
آنچه به وضوح قابل درک است آن است که بی تردید در ترکیب طبقه مالک تغییراتی حاصل شد. به گونه‌ای که از ترکیبی به مراتب نامتجانس تر نسبت به دهه‌های گذشته برخوردار گردید. در بین مالکان عمده، تقریباً از همه صنوف شهری از اعضای خاندان سلطنتی گرفته تا افسران ارشد، کارمندان غیر نظامی، مذهبیون و تجار بازار دیده میشد و میزان مالکیت‌شان از یک روستا تا دهها پارچه‌آبادی متفاوت بود. بسیاری از مالکان به عنوان کارمند عالی‌رتبه، افسران ارتش و غیره به خدمت دولت در آمدند. حتی شخص شاه، ضمن غصب اراضی نامحدود، اجاره بهای زمین را به میزانی رساند که تا آن زمان سابقه نداشت. به نوشته جراید منتقد به عنوان مثال از مزارع برنج مازندران 62 درصد محصول را دریافت می‌داشت.
سهم شاه از اراضی دیم 7 درصد و از محصول پنبه 20 درصد بود ذکر این نکته ضروری است که در اراضی دیگر مالکین 12 درصد می‌گرفتند. در نتیجه، اگردر اوایل دوره‌ی دولت کارمندان سطح بالای اداری و نظامی، زمینداران بزرگ، خانهای ایلات و عشایر و تجار و سرمایه‌داران پایگاه حکومت را تشکیل می‌دادند، در پایان آن دوره تغییرات مهمی چه از لحاظ کمّی و چه از لحاظ ترکیب طبقاتی شکل گرفت. این تغییرات مشتمل بود بر جایگزینی سیاست مداران قدیمی و انصارشان (که اغلب از زمینداران سنتی و رؤسای ایلات بودند) با نخبگان اداری و نظامی متخصص جدید، و کاهش بی‌سابقه‌ی نفوذ روحانیون در آموزش، قضاوت و سیاست، و برجسته‌شدن نقش سرمایه‌داران و تجار درکنار زمینداران بزرگ به عنوان حاملان تجدد نوین که باتغییر رویکرد بازار از امور تجاری به امور زمین داری متمایل شدند. بررسی اسناد نشان می دهد که در اواسط دوره پهلوی اول آمار تعداد زنان مالک زمین نیز به طور چشم گیری افزایش یافته است.
از عوامل آن مطیع شدن خوانین خودمختار و قانون گریز، بسط نفوذ قدرت حکومت مرکزی در دهات، و برقراری امنیت اجتماعی بود. از دیگر شرایط علّی پدیده زنان زمین دار می توان به پدیده جاه طلبی اشاره کرد. به استناد منابع، زنان در غرب ایران به جایگاه مردانه خان دست یافته اند. حضور زنان در نظام مالکیت زمین مناسبات سخت و خشن ارباب رعیتی را تاحدودی تعدیل کرد. رعایای اربابان زن قیود اجتماعی کم تری داشتند و در مقایسه با رعایای خان از آزادی بیش تری برخوردار بودند. بررسی محققان نشان می دهدکه تعداد درخور توجهی از مالکان زمین ها ی کشاورزی کرمانشاه در دوره مورد بحث زن بودند. بطوریکه در آرشیو سازمان اسناد ملی حدود 1000 سند مالکیت به نام زنان در منطقه کرمانشاه در دسترس است. ویژگی بارز مالکیت زنان در نظام ارباب رعیتی تعیین بهره مالکانه به شکل نقدی است.
به نظر می رسد علاقه اربابان زن به طلا و جواهرات و وسایل تجملاتی، که به سختی معاوضه پذیر با غله بود، ایجاب می کرد بهره مالکانه نقدی محاسبه و دریافت شود در غالب اسناد اجاره نامه اربابان زن بهره مالکانه نقدی تعیین شده است.
فرهنگ مادرسالاری "زن سالاری" ارتباط تنگاتنگی با مالکیت زمین داشته است. در میان طوایفی که زنان زمین دار نمود بیش تری داشته اند برخی ویژگی های مادرسالاری و به تبع آن اصطلاح دایی یا خالو با وظایف خاص اجتماعی مطرح شده است. اربابان غایب با فروش حقوق اربابی و جمع آوری بهره مالکانه از زمین بهره برداری می کردند. برخی مالکان زن در دوره ارباب رعیتی در تلاش برای کسب حقوقی هم شأن مردان مدعی مقام خانی بوده اند، البته تعداد اندکی از زنان توانسته اند به این جایگاه دست یابند.
بانو رشید اردلان در کاشت محصولات کشاورزی تجاری فعالیت داشت و قراردادهایی با شرکت آبیاری کرمانشاه منعقد کرده بود. زنان املاک بسیار ی را در منطقه کرمانشاه وقف کرده اند. مهرافروز خانم مادر عمادالدوله، حاکم کرمانشاه، پانزده روستای شش دانگ در منطقه چم چمال را وقف کرده است. سکینه خانم، دختر هدایت الله خان، از املاک اش شانزده روستا را وقف بر اولاد کرده است.
خانم قمرتاج ساری اصلانی مقداری زمین را به هم راه 220 حلقه چاه در کنگاور وقف کرده و تولیت با شخص واقف بوده است. برخی زنان تولیت املاک وقفی را بر عهده داشتند و با استخدام مباشر، ضابط، کدخدا، و غیره از املاک بهره برداری می کردند.
تولیت مزرعه چال چاله در کرمانشاه به عهده جواهرخانم بود، تولیت مزارع یلوه، گاکیه، و غیره از طرف واقف، کشورسلطان خانم، به بانوان اختر و عشرت خانم واگذار شده است. خانم "جنی کروز استد" امریکایی همسر "فرانس مورلی استد" کشیش و خیر امریکایی تولیت" مزرعه وقفی استد"، واقع در کرمانشاه، را بر عهده داشت. "مورلی استد"؛ در روستای قلعه از توابع دهستان درود فرامان به خرید مزرعه و باغ هایی اقدام می کند و بعدها این املاک وقف اداره پرورشگاهی می شود که مستر استد در روستا برای کودکان بی سرپرست احداث می کند. در حقیقت، تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه ایران در اواخر عصر قاجار سبب شد تا شاهد تغییر رویکرد اهل بازار از امور تجاری به امور زمین داری باشیم.
تسخیر بازار ایران با واردات کالاهای دو کشور صاحب نفوذ بریتانیا و روسیه موجب شد تا تاجران نتوانند سرمایه خود را در امورات صنعتی بکارگیرند. برچیده شدن نظام تیول داری باعث شد تا مالکیت زمین به عنوان ابزار پیوستن به بلوک‌های قدرت سیاسی تلقی گردد. این موضوع تجار را از یک طبقه که دارای اگاهی درون طبقاتی بودند خارج کرد و در رقابت با زمینداران سنتی تضعیف نمود و آنها نتوانستند انسجام اولیه که در دوران قبل از مشروطیت داشتند را حفظ نمایید و در رقابت با زمینداران قرار گرفتند و خود نیز به سمت زمین داری گرایش پیدا نمودند.
لذا اکثر تجار و بازاریان در کلان شهرها گرایش به زمین داری پیدا کردند به گونه ای که می توان گفت؛ گرایش تجار بزرگ یا "تجار متمول" به زمین داری؛ در سالهای پس از مشروطیت بخصوص به دلیل ناامیدی تجار از بهبود شرایط اقتصادی و فقدان مشارکت آنان در تصمیمات سیاسی کلان در زمان رضاخان شدت گرفت. حضور تجار در بورس بازی زمین سبب شد تا بهای زمین در طی سی سال به بیش از ده برابر افزایش یابد. تجار شهری به مثابه مالکان غایب به سرعت در محصولات نقدی مانند تریاک، پنبه، تنباکو، ابریشم و...سرمایه گذاری نمودند.
در اوضاع نابسامان و ورشکسته اقتصادی ایران که نتیجه حوادث مربوط به جنگ جهانی اول و هرج و مرج‌های 15 ساله ناشی از انقلاب مشروطه بود، کشور نیاز به نوعی ساماندهی داشت چنانکه پس از کودتای 1299 سریعا اقدامات قاطعی برای ایجاد امنیت تولید در کشور به عمل آمد.
اقتصاد کشور در مجموع با اتحاد طبقه بزرگ مالک با همکاری سرمایه داری "نظامی -بوروکرات" تازه به دوران رسیده و حاکمیت تازه تاسیس اداره میشد. اعطای اعتبارات و سهیم کردن سرمایه‌های صنعتی و تجاری در بهره برداری اراضی کشاورزی، سهیم کردن مالکان بزرگ در واحدهای صنعتی و تضمین منابع مشترک سرمایه‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی باعث اشتراک منافع تجار و بزرگ مالکان و حتی نظامیان در توسعه فنون کشاورزی شد. در نتیجه اشتراک منافع، اجماع بین الاذهانی و ارتباطات بهبود یافت و تجارت داخلی و خارجی کالاهای کشاورزی از نظر حجم و ارزش افزایش یافت. بانک شاهی ایران در سال 1301 گزارش داد که برای اولین بار طی هفت سال گذشته هیچ یک از شعب بیست‌گانه به خاطر اغتشاشات تعطیل نشده است. ما شاهد نوعی اتحاد راهبردی میان بزرگ مالکان، نظامیان و تجار میباشیم. طی این دوره تعداد مالکانی که به قول «ایوانف» زاده اشراف زمین‌دار نبودند، بلکه وابسته به طبقه روبه رشد سرمایه‌داری بودند، افزایش یافت، و تعداد مالکانی که به لحاظ طبقاتی، بیشتر بوروکرات‌ها، تجار عمده شهری و حتی وابستگان طراز اول سیاسی بودند، رو به گسترش رفت. اگر روند تاثیر بازاریان و اصناف را بر حوادث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از قبل مشروطه تا 1320 در نظر بگیریم. شاهد دو دوره متفاوت با دو کارکرد متفاوت از سوی بازاریان هستیم دوره قبل از مشروطه از آغاز سلسله قاجاریه تا انقلاب مشروطه ما شاهد تاثیر گذاری سیاسی و حضور مثبت بازاریان و اصناف هستیم اما از مشروطه به بعد تا 1320 این کارکرد تغییر پیدا کرده و ما شاهد نوعی ناکارآمدی و عدم موفقیت از سوی بازاریان و اصناف در پی گیری منافع خود مواجه می شویم به گونه ای که در دوران پهلوی اول به دلیل فقدان اتحاد درون گروهی، ضعف آگاهی صنفی و طبقاتی و روی کار آمدن رضا خان و تشکیل دولت متمرکز تغییر کرده و شاهد عدم انسجام ساختاری و ناکارامدی اصناف و بازاریان بر روند تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستیم. به شکلی که نیروهای بازار با درک شرایط خفقان رضاخانی و مخاطرات مشارکت در امورسیاسی خود را از روند تحولات سیاسی کنار کشیده و به سفته بازی در بازار رو به رشد زمین داری مشغول است.
روزنامه مردم، خاطر نشان می‌سازد که «در اصفهان یک پیشه‌ور و کارمند دستگاه دولتی وجود ندارد که قطعه زمینی در حومه شهر نداشته باشد. چنین اوضاعی در نواحی شهرهای سقز، تهران، قمصر، کاشان، معصوم‌آباد، تکاب و بیرجند نیز مشاهده میشود. معمولاً این گونه مالکان با یاری اعضای خانواده خود که در روستا زندگی می‌کنند، اراضی را به عمل می‌آورده و یا قطعه زمین خود را به دهقانان اجاره می‌دادند. طی این دوره، پارامتر عمده‌ای که دهقانان مالک زمین را از دهقان مستأجر متمایز می‌کرد این بود که گروه نخستین ارتباط ارضی مستقیم با ملاکان نداشت و در قطعه زمین خود زندگی می‌کرد و شخصاً و یا با کمک کارگران روزمزد اراضی خویش را کشت و زرع نمود. طی این دوره در بسیاری از نواحی ایران روند سلب مالکیت از دهقانان صاحب زمین، جریان نسبتاً تندی یافت و اگر چه قانون از دهقانان زمین‌دار به طور محسوسی دفاع و حمایت می‌کرد لیکن ملاکان و رباخواران به شیوه‌های گوناگون و گاه با جعل و حتی به زور، اراضی آنها را از چنگ شان بیرون کشیدند.
سلطان زاده، معتقد است:"در این دوره تفاوتی میان زمین داری تجاری و اربابی موجود نیست. هر دوی این زمینداران به مناسبت وارد شدن در اقتصاد کالایی- پولی به فروشندگان مواد اولیه در بازارهای خارجی تبدیل شده اند. تازه اگر تفاوتی هم میان زمینداری تجاری و فئودالی باشد، این تفاوت به نفع کسانی نیست که مایلند مترقی بودن زمین داری تجاری را ثابت کنند. ما قبلا، یادآور شدیم که بورژوازی کمپرادور – که نقش واسطه بین تولید کننده خارجی و مصرف کننده داخلی را ایفاء میکند- در ایران دارای نفوذ بسیار بوده و هست، و مالک زمینهای بزرگی نیز می‌باشد. این موقعیت، برای بورژوازی کمپرادور سود کلانی در بردارد. می‌توان دهها شرکت را نام برد که به خاطر واسطه بودن، در عرض مدت کوتاهی ثروت بزرگی انباشته اند. در عین این که، بسیار مشکل است چند شرکت تجارتی را نام برد، که فقط از راه فروش محصولات کشور در بازار داخلی، سرمایه بزرگی انباشته باشند. اگر یک چنین سرمایه‌‌هایی هم موجود باشد، فقط "سرمایه‌ای ربایی" است و نه "سرمایه تجاری". رباخوار و تاجر، دو قلوهایی در یک کالبد هستند و گاهی این دو شخصیت در یک نفر جمع میشود. انباشت سرمایه از طریق رباخواری، در اوضاع ایران که ربح سالانه بین 24 درصد تا 48درصد نوسان میکند، کار مشکلی نیست. ولی به نظر ما بسیار مشکل است که از طریق تجارت با کالاهای تولیدی داخلی- در حالی که بازار داخلی به مفهوم سرمایه داری آن هنوز موجود نیست- بتوان، چنان سرمایه‌ای انباشت که با آن ده خرید، در هر صورت چنین پدیده‌ای نمونه گویائی نیست. بنابراین، سخن گفتن از نقش مترقی زمین داری تجاری در ایران به شکلی که بعضی از "متخصصین" غربی مطرح می‌کنند، حداقل، اشتباه است. روشهای عملکرد سرمایه ربائی در ایران، تقریبا همان است که در رم و یونان قدیم وجود داشت، جایی که انتقال مالکیت زمین به رباخواران پدیده‌ای عادی بود . در واقع اصولا زمینداری تجاری چیزی را تغییر نداده و روش استثمار دهقانان را ادامه می‌دهد".
ارباب غایب از ده و نقش مباشرین
در این نظام، طبق معمول مالکان ایران (اربابان غایب از ده) در شهرها زندگی میکردند. به همین جهت در ایران مستأجران کوچک، اکثراً با مالکان اراضی سر وکار ندارند، بلکه سر وکارشان با مباشران آنها است. معمولاً مالکان؛ مباشران خود را برای اداره امور املاک به روستاها اعزام می‌دارند. مباشر فرد تام الاختیاری است در روستا و هنگامی که ارباب نباشد او اجاره بهای اراضی، مالیات‌های گوناگون را اخذ و جمع‌آوری میکند. مباشر در فرآیند تولید ذی‌نفع نیست و تا هر چقدر که بتواند روند بهره‌کشی از دهقانان را تشدید میکند. مالکان اغلب اوقات زمین را به «مستأجر و واسطه‌ها» برای مدت 3 الی 6 سال اجاره می‌دهند.
این گونه واسطه‌ها نیز به نوبت خود زمین ملاکی را به دهقانان اجاره داده و به عنوان «پاداش» مابه‌التفاوت بین اجاره بها و آنچه را که باید به مالک پرداخت نماید، دریافت می‌دارد. به طور کلی، تعداد مالکانی که در املاک خویش زندگی میکردند و خود عهده‌دار امر کشاورزی به شکلی مستقل بودند، در ایران چندان زیاد نبود و معمولاً این گروه یا خرده مالک بودند و یا کمتر از سطح متوسط زمین در اختیار داشتند.
در دهه اول حاکمیت رضاشاه لوایح قانونی و بخشنامه‌های حقوقی وضع شد که بر طبق آن حق مالکیت مالکان بر زمین‌هایی که از دولت و یا دهقانان غصب کرده بودند، قانونی گشت به عقیده آبراهامیان، دربار به مجتمع نظامی زمین‌دار ثروتمندی تبدیل شد که برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی، مقامات و مساعدت‌های سود‌آور و آینده‌ای روشن فراهم می‌کرد. در این میان سلسله قوانینی به تصویب رسید که براساس آن سیستم جدید مالکیت اراضی جانشین شرایط سنتی زمینداری قجری گردید.
میرپنج، در ابتدای سلطنت خویش دست به اصلاحات اساسی درزمینه مالکیت زد، و در ابتدای سلطنت برای کاستن قدرت مالکان بزرگ اقدامات مؤثری انجام داد. در دوره سلطنت وی قوانینی برای تجزیه املاک مالکان بزرگ به تصویب رسید و حتی در سالهای اول سلطنت او، مقدار زیادی از املاک قدرتمندان محلی به ضبط دولت درآمد. از جمله املاک شیخ خزعل واقع در خوزستان در مناطق آبادان، بهمنشیر، کارون، محمّره و فلاحیه ،هندیجان، ده ملا و فلاحیه و برخی املاک دیگر که به علت عدم وصول مالیات ضبط یا معاوضه گردیدند. که به نفوذ و قدرت خانات و بزرگ مالکان بومی تا حدودی خاتمه داد. لازم به ذکر است که در این دوران موادی از قانون اساسی نیز که به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با مسئله زمینداری بودند، به تدریج به اجرا درآمد. ولی با تمام مساعی و تدوین قوانین متعدد، وضع املاک و ثبت آنها در برخی از مناطق به صورت کامل انجام نشد و در موقع اجرای قانون اصلاحات ارضی، مشکلات بزرگی را فراهم آورد.
تنظیم و تصویب قوانین ارضی و کشاورزی
از ابتدای دوره پهلوی اول، برای تنظیم و تصویب قوانین ارضی وکشاورزی حرارت و فعالیت عجیبی در بین نمایندگان مجلس بر مبنای نوعی "مشارکت نخبه گرا " دیده می شد. مجلس، شالوده های حقوق مناسبات تولیدی ارباب- رعیتی و مالکیت اربابان بر زمین و آب را، که پایه این وضع بود، با تاسیس وفعالیت اداره ثبت املاک واسناد"، تسجیل کرد که مهمترین مداخله گری در عرصه مالکیت در سکونتگاه‌های روستایی به شمار می رفت. به اعتقاد بسیاری از متفکران، تصویب قانون های " ثبت املاک و مرور زمان" در بهمن 1306 و " متمم قانون ثبت املاک واسناد" در دی ماه1307 و جمیع این تدابیر حقوقی، که با قانون " ثبت املاک واسناد" در مهرماه 1308 شکل قطعی یافت، توامان به مالکیت زمین و آب نظرداشت. قانون آذرماه 1313 درباره " ممیزی املاک اربابی و " آب " و " قانون کدخدائی" مصوب آذرماه 1314 و " قانون عمران" مصوب آبان 1316 گام های دیگری درجهت تامین منافع و تحکیم مالکیت اربابان و فراهم آوردن چیدمانی قانونی برای مناسبات ارباب و رعیتی بود. درمورد اراضی خالصه (اغلب نادری و محمدشاهی وناصری) " قانون مستغلات انتقالی" ( خالصه ها) مصوب مهر ماه 1310، " قانون فروش خالصه جات ( دی 1312) و قوانین مربوط به خالصجات خوزستان ( فروردین 1306 وفروردین 1314) و " قانون خالصجات اطراف تهران " ( آبان 1316) و خالصجات لرستان و مغان پایه حقوقی و دستاویز رسمی مالکین عمده برای چنگ اندازی بر اراضی خالصه و تحکیم هر چه بیشتر مناسبات اربابی شد. قوانین تقسیم اراضی خالصه مذکور، نخستین قوانین تقسیم زمین میان کشاورزان در ایران تا آن روزگار محسوب می شود که در ادامه به هریک از قوانین به اجمال می پردازیم.
اصلاحات «میلسپو» و تاسیس اداره خالصه جات
در سال 1300 هجری، در دروه ریاست وزرایی رضاخان؛ هیئتی از متخصصان آمریکایی به ریاست دکتر «میلسپو» به منظور بهبود اوضاع مالی استخدام شدند. با مشورت وی، نخستین قانون ثبت املاک و اسناد که در اوایل سال 1300 تدوین شده بود، در مهر همان سال تحت عنوان «قانون ثبت املاک و اسناد» به تصویب رسید و مقرر شد تا اداره‌ای برای ثبت املاک و اسناد در وزارت عدلیه تأسیس شود. در واقع، دولت شالوده های حقوق مناسبات تولیدی ارباب- رعیتی و مالکیت اربابان برزمین و آب را، که پایه این وضع بود، با تاسیس و فعالیت اداره ثبت املاک واسناد، تسجیل کرد. به موجب قانون ثبت اسناد هر کس بیست سال ملکی را در تصرف داشت مالک محسوب شد، از این روی تمام تیول‌دارها به دنبال سند مالکیت رفتند. اداره کل ثبت اسناد و املاک به تیول‌دارها، متولیان موقوفه‌ها و زورمندان قدیمی فرصت داد تا تسلط خود بر املاک را قانونی و موروثی کنند. در این میان حتی بروکرات‌ها و سفته‌بازان بدل به "سرمایه داران ملاک" شدند و سواستفاده فراوانی از املاک مشاع شد و تعداد مالکانی که جد اندر جد بزرگ مالک نبوده بلکه وابسته به سرمایه داری تجاری بودند افزایش یافت. این چالش ها به دور از توجه و نگاه میلسپو نبود. این هیئت در سال 1304 در وزارت مالیه (دارایی) اداره‌ای به نام «اداره خالصجات» با اسلوب جدید اداری و اصول بوروکراسی آمریکایی تشکیل دادند. هیئت آمریکایی، احیای قنوات و بناهای عمومی در اراضی دولتی را آغاز و تعداد زیادی ابزار سبک کشاورزی برای کاربرد در زمینهای مزروعی دولتی از خارج وارد کرد.
فعالیت‌های هیئت مذکور در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی در کاهش سطح کشت تریاک نیز مؤثر بود. اما شاید بهترین کاری که در اواسط دهه 1310-1300 انجام گرفت، جلوگیری از شیوع قحطی بود. بهبود وضعیت حمل و نقل سبب شد تا انتقال محصولات کشاروزی بین بخش‌های مختلف کشور تسهیل گردد و قحطی ریشه کن شود. اداره ارزاق عمومی برای حمل و نقل غلات از مناطق دارای مازاد به مناطقی که در نتیجه قحطی سال 1304 دچار کمبود شدید غله بودند، 200 کامیون بکار گرفت. موفقیت این طرح، ارائه برنامه توسعه راه‌های کشور را سرعت بخشید. فروش زمین های خالصه، که از دوره قاجار شروع شده بود، در دوره پهلوی اول به شکلی گسترده تر تداوم یافت و املاک بسیاری برای خرید و فروش در اختیار مردم قرار گرفت. سیاست فروش خالصه جات بر روشهای میلسپو و ایجاد درآمد برای دولت واجد کسری بودجه شدید استوار بود.
میلسپو، در سال ۱۳۰۴ مقدار اراضی خالصه ایران را زیاد و متعدد می‌داند وی معتقد است که محصول سالانه اراضی خالصه متجاوز از ۱۲میلیون خروار است که مقدار قابل ملاحظه‌ای از آن، محصول زمینهای غله‌خیز سیستان بود. عایدات تقریبی خالصجات دولت در سال 1304 نقدی 6660427 قران جنسی 6440000 قران و در سال 1305 بصورت نقدی5943658 جنسی5300000 قران گزارش شده است. ذکر این نکته مهم است که پس از انقلاب مشروطه دیگر اراضی خالصه نه به فرمان شاه، بلکه با تصویب مجلس فروخته می شد. چنانکه در ربع دوم قرن 20 مقداری از خالصه‌های سیستان و بلوچستان، تهران و خوزستان طبق قرار مجلس به فروش رسید. در این زمان، املاک خالصه گرچه به شدت کاهش یافته بودند، ولی هنوز در اقتصاد و مالیه دولتی نقش قابل توجهی داشتند. برخی از محقیقین معتقد هستند که در آستانه حکومت رضا خان درآمد خالصه ها 20 درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌داد.
برخی از این املاک یک ده کامل، برخی ها قسمتی از یک ده و برخی دیگر عبارت از مزرعه و غیره بودند و بسیاری از آنها از طریق اجاره دادن به اشخاص اداره می شدند.
با تلاش‌های میلسپو، در 29 اردیبهشت ماه 1304 شمسی؛ قانون اجازه استخدام یازده نفر مستخدم آمریکایی جهت خدمت در ادارات مالیه و یک نفر جهت ریاست امور فلاحتی به تصویب مجلس رسید و توسط رییس مجلس شورای ملی، حسین پیرنیا ابلاغ شد. به موجب ماده اول این قانون؛ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که بر طبق پیشنهاد رییس کل مالیه ایران از اتباع ممالک متحده آمریکا اشخاصی که‌دارای معلومات مقتضی و تخصص فنی باشند برای مدت‌هایی که از سه الی پنج سال امتداد داشته باشد به جهت خدمت در ادارات مالیه به سمت معاونت رییس کل مالیه استخدام نماید و در ماده دوم به وزارت مالیه و به وزارت فواید عامه اجازه داده میشود که مشترکاً به موجب کنترات یک نفر برای ریاست امور فلاحتی استخدام نمایند مأمور مذکور بایستی با تخصص فنی مقتضی و از اتباع دولت ممالک متحده آمریکا باشد و وزارت فلاحت دولت متخذه آمریکا تخصص او را در‌امور فلاحتی تصدیق نماید مدت استخدام مشارالیه از سه الی پنج سال و ابتدای خدمتش سه هفته قبل از ورود به ایران و حقوق اش سالیانه ده هزار دلار‌خواهد بود. پیرو تصویب این قانون در سال 1305 «هسکل» امریکایی به عنوان مستشار امور فلاحت به استخدام حکومت ایران درآمد تا در امور عمومی فلاحتی با مسئولیت وزارت فواید عامه و در امور مربوطه به خالصجات دولتی با مسئولیت رییس کل مالیه ایران انجام وظیفه نماید. اما برای نوسازی کشاورزی به سیاست فروش خالصه هایی که عمدتا با بهره وری پایین ادامه حیات می دادند و آزادسازی این اراضی نیاز بود و از سوی دیگر فقدان نقدینگی، منابع مالی اندک و ضعف در سرمایه گذاری ها اجازه هر گونه اصلاح در زمین داری را از دولت سلب کرده بود.
هدف هیات مستشاری ارایه برنامه توسعه کشاورزی، استفاده حداکثری از زمین و تثبیت و تسجیل مسئولیت قانونی مالکان بود. تلاش‌های میلسپو برای محدود ساختن میزان بودجه‌ای که به ارتش، نظمیه و امنیه اختصاص می‌یافت، یعنی همان ابزارهای حفظ قدرت برای رضاخان، تنش‌هایی را بین میلسپو و رضا خان ایجاد کرد. در خرداد سال1302 ارتش عشایر آذربایجان را سرکوب کرد، زمینهای شان را گرفت اشیاء قیمتی‌شان را به غارت برد. اصرار میلسپو بر این بود که رضاخان باید حساب و کتاب طلا و اشیاء قیمتی را که ارتش از عشایر آذربایجان گرفته بود؛ به ویژه اراضی جواهرات و اشیاء قیمتی اقبال‌السلطنه را پس بدهد. وی پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع فلاحت صورت داد، اما با وجود اقتدارطلبی وخودکامگی رضا شاه، وجود طبقۀ سرمایه دار ضعیف همراه با خیـل عظیم دهقانان و کارگران فقیر شهری و فقدان نهادهای موثر پولی- مالی و ضعف دولت از نظر ساختار داخلـی نتوانست آنها را بطور کامل به اجرا درآورد.
در نهایت، پس از آنکه احمد شاه در اوایل آبان 1302 رضا خان را در پست ریاست کابینه منصوب و ایران را برای همیشه ترک کرد، موقعیت هیأت مستشاران مالی آمریکایی بیش از پیش تضعیف شد. واگذاری امور مالیه کشور به آرتور میلسپو، که در دوران قبل از سلطنت رضاشاه و زمانی که او سردار سپه بود به ایران دعوت شده بود، نقش مهمی در تنظیم سیستم مالی و بودجه دولت ایفا کرده بود. اما به دلایل مختلف ازجمله به‌خاطر مخالفت میلسپو با افزایش مداوم بودجه‌ی ارتش، به خدمت او پایان داده شد.
بازنگری در اراضی خالصه جات
در سال 1286، پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و محدود شدن اختیارات شاه، اراضی خالصه به مثابه اراضی دولتی تلقی شدند. تا سال 1300 یعنی تا حکومت رضاشاه، این اراضی به سه طبقه تقسیم‌بندی می‌شدند گروه اول؛ خالصه‌جات واگذاری و یا انتقالی بود، که شاه قاجار در ابتدای دهه 1300 به اشخاص جداگانه‌ای به عنوان موقت و یا برای استفاده مادام‌العمر فروخته بود. پس از آن که رضاشاه به قدرت رسید این گونه اراضی طبق فرامین ویژه مورخ فروردین 1307 و شهریور 1310 از لحاظ حقوقی برای متصرفان تثبیت شد. گروه دوم، اراضی تحت استفاده قبایل کوچ‌نشین، مخصوصاً در نواحی مرزی (خالصه‌جات تیول) را شامل شده و روسای قبایل در مقابل استفاده از این اراضی در صورت ضرورت می‌بایست سواران مسلحی در اختیار دولت قرار دهند. پس از سقوط رضاشاه، در دوره 32-1320، بار دیگر به واسطه ضعف دولت مرکزی، قبایل و عشایر جان تازه‌ای گرفتند. رؤسای عشایر در مجالس این دوره نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشتند.
بلافاصله پس از خروج رضاشاه خوانینی که در تهران زیر نظر نگه داشته می‌شدند به ایلات خود بازگشتند و دوباره اداره منطقه را در دست گرفتند. بسیاری از قبایل نیز که اجباراً اسکان داده شده بودند به راه و رسم زندگی قبلی خود بازگشتند. با اجرای قانون نظام وظیفه اجباری از سال 1300 به بعد در ایران، این اراضی به تدریج به مالکیت رهبران محلی و بومی قبایل درآمد. گروه سوم اراضی بودند که در اختیار شاه قرار داشتند، ولی بعداً شکل دولتی به خود گرفتند. این گروه از اراضی، برجسته‌ترین نوع تملک دولتی بر اراضی در این دوره تاریخی به شمار می‌رود. لیکن لازم است خاطرنشان سازیم که در دوران حکومت رضاشاه مساحت اراضی خالصه دولتی به شدت کاهش پیدا کرد چون میزان قابل توجهی از این اراضی فروخته شد و بخشی از این اراضی نیز به تصرف شخص شاه درآمد. زمانی که در بهمن ماه 1305 علی اکبر داور که به سمت وزارت عدلیه منصوب شد مجلس نیز با تصویب لایحه ای اختیارات ویژه ای برای اصلاح قوانین فروش خالصه جات به موازات ایجاد تشکیلات قضایی به وی تفویض کرد؛ داور طی نطقی در مجلس به صراحت می گوید:
" مسئله فروش خالصه‌جات براى این که بانک فلاحتى درست بکنند با سرمایه بشود براى تهیه چیزهاى دیگر سابقه دارد . چون خالصه فوائدى براى دولت ندارد، یک پیشنهادى به مجلس آوردند که دولت در قضیه خالصه مطالعه کند و فعلاً قضیه فروش خالصه‌جات یک وعده‌ای است که دولت می‌دهد که من لایحه خواهم آورد که خالصه‌جات را بفروشم و از این راه هم سرمایه براى بانک فلاحتى درست کنیم. ... خالصه اسباب زحمت است بانک فلاحتى هم لازم است. اگر مایک قدرى بزندگانى اقتصادى این مملکت خودمان توجه کنیم چه خواهیم دید مى‌بینیم اساس زندگانى یک زندگانى فلاحتى مطابق اسلوب و طرز قرون قبل از تاریخ نمى‌گوییم ولى قرون وسطى براى به عمل آوردن محصول فلاحتى داریم ..ملاکین هم در زحمت هستند ما عادت داریم صحبت که می‌کنیم اغلب از ملاکین بزرگ صحبت می‌کنیم و می‌گوییم داراى املاک زیادى هستند درصورتی که این اشخاص تمولشان عبارت از چند ده خرابه است که همیشه خودتان هم نمى‌دانند چه دست خودشان خواهد آمد و براى آبادى آن براى چه بروند با یک تنزیل‌هاى گزافى قرض کنند.
فرض می‌کنیم خالصه را از دست دولت بگیرند و بدهند به دست یک عده ملاک باز هم آباد نخواهد شد مگر مالکین ما املاکشان آباد است که شما مى‌گویید املاکى که دست دولت است خراب است و براى خودمان را از این قید خلاص کنیم بنده خیال می‌کنم حالا که دولت و مردم و مجلس متوجه این مسئله شده‌اند که واقعاً خالصه‌دارى و ملک دارى براى دولت نفع ندارد یکى از آن علل این است که مالک توى شهر نشسته املاکش این گوشه و آن گوشه افتاده نمى‌تواند خود شخصاً رسیدگى و مواظبت نماید ولى نقاطى که خورده مالک هستند و خودشان به کار املاکشان رسیدگى می‌کنند بروید ببینید و مقایسه کنید آن خورده مالک‌ها را با این قبیل مالکین که عرض کنم قطعا آن خورده مالک‌ها کارشان به مراتب بهتر است بنده با یکى از اعضاء دولت دراین موضوع صحبت کردم گفتند ممکن است که ما حق تقدم را به زارعین واگذارکنیم ولى این مسئله تعارف است از حیث این که عملى نیست الان آن زارعى که در فلان ملک کار میکند استطاعت ندارد ....براى این که هم دولت از اگر خالصه خلاص شود و همین یک طورى نشود که باعث خرابى املاک شود و آن این که ما عجله در این کار نکنیم و بیاییم املاک خالصه را ترتیب قره پشک چه در املاک اربابى و چه در بعضى نقاط سابقه دارد و در املاک خالصه هم این ترتیب معمول است و در آنجاهایی که این ترتیب را قرار داده‌اند به تجربه معلوم شده است که ملک آبادتر شده و رعیت هم استطاعت اش بیشتر شده است و به طور اجمال ترتیب قرا پشگ این است که عرض می‌کنم که این ملکى را که امسال رعیت می‌کارد طورى نشود که درسال بعد آنجا را از دستش بگیرند و یک جاى دیگر بهش دهند خیر همان محلى را که پارسال کاشته است اما امسال هم در همان جا زراعت میکند و البته اگر این ترتیب شد و رعیت دید خودش و خانواده‌اش در این محل معین براى زراعت و زندگى کند و عوض نخواهد شد قطعاً بیشتر جدیت میکند و بیشتر زحمت می‌کشد که آن ملک آبادتر بشود چون مى‌بیند بالاخره عایدى آن به خودش می‌رسد ... براى سیاست مملکت بهتر است و ممکن است سرمایه را هم که براى بانک می‌خواهیم از محل دیگرى پیدا کنیم تا بعد که این املاک به فروش رفت و پولش جمع شد دریک صندوقى بالاخره آن صندوق هم میشود صندوق فلاحتى ...( صورت مجلس یکشنبه 3 مهر 1305) ".
در اردیبهشت 1306 عدلیه جدید افتتاح و قوانین آزمایشی که کمیسیون پیشنهادی مجلس به تصویب رسانیده بود، به اجرا گذاشته شد. داور؛ در مقام وزیر عدلیه با فروش سریع اراضی خالصه‌جات مخالف بود و عقیده داشت؛ عجالتاً املاک خالصه براى کشت و زرع بین رعایا تقسیم و در موقع مقتضى به رعایا فروخته شده و در مدت چند سال قیمت آن به اقساط دریافت شود. اما وقتی به وزارت مالیه برگزیده شد؛ نخستین گام مهم داور به عنوان وزیر مالیه، فروش املاک دولتی (خالصه‌جات) بود که بخش بزرگی از زمینهای کشاورزی ایران را تشکیل می‌داد تا با واگذاری این زمینها به بخش خصوصی، بخشی از درآمدهای دولت تامین و توامان کشاورزی توسعه یابد.
برای کمک به توسعه کشاورزی، پنج میلیون تومان از درآمد به دست آمده از فروش املاک خالصه همراه با دو میلیون تومان از صندوق تقاعد (بازنشستگی) به عنوان امانت (سپرده) ده ساله در بانک صنعتی فلاحتی گذاشته میشد تا این بانک که به تازگی با سرمایه‌ای دو میلیون تومانی تأسیس شده بود، سرمایه‌اش افزایش یابد و با وام به طرح‌های کشاورزی، به برنامه‌های توسعه کشاورزی کمک کند . با تلاش داور و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۰۶ و قانون مدنی در سال ۱۳۰۸، سیستم مالکیت خصوصی و تصرف اراضی و املاک در ایران پشتوانه قانونی می یابد در نظم نوین واگذاری خالصه جات به تثبیت قوانین ارضی، در زمینه مالکیت اراضی توجه زیادی شد، در حالی که توجه بیشتر دولت معطوف به ایجاد شرایطی بود که بیشتر به سود زمین داران بود تا زارعین شاید از این طریق بتواند تا با ایجاد واحدهای بزرگ و مزارع گسترده به کارآیی کشاورزی کمک نماید.
در گام بعدی، بنا بر لایحه‌ای که داور؛ در هفدهم دی ۱۳۱۲ برای فروش املاک خالصه از تصویب مجلس شورای ملی گذراند، بانک صناعتی فلاحتی نه برای کمک مالی به کشاورزان بلکه برای برنامه‌های توسعه یا بهبود کشاورزی می‌بایست وام دهد؛ بنابراین برنامه‌های افزایش صادرات کشاورزی و محصولاتی چون پنبه، چای، چغندر، پسته، بادام، کنف، نیل، روناس و ابریشم در این مصوبه قید شدند که در آن زمان دستاوردی بیشتری داشت و همچنین اصلاح نژاد دام ها و صنایع فراوری محصولات دامی، لایروبی قنوات و اصلاح امور آبیاری؛ در حقیقت، در سال 1312 با تصـویب لایحـۀ فـروش نامحـدود مسـتغلات توسط مجلس به دولت اجازه داده شد که خالصجات را بـه جـز چنـد مـورد اسـتثناء بفروشـد. فروش خالصه ها علاوه بر تأمین بخشی از بودجه، عاملی موثری در برطـرف کـردن نیازهـای مالی دولت در زمان اجرای طرح های غیرقابل پیش بینی اقتصادی بود.
گام دیگری که داور در توسعه کشاورزی برداشت، به تصویب رساندن لایحه‌ای در شانزدهم فروردین ۱۳۱۴ بود که به دولت اجازه می‌داد از اراضی خوزستان هر مقدار که صلاح بداند به مالکیت اشخاصی واگذار کند که آن اراضی را آباد یا آبادانی آن را تعهد کنند. تصویب این قانون اقدام مهمی در آبادانی خوزستان بود. در همین راستا، هنگامی که دولت در بهمن سال 1316 تصمیم به توسعه بانـک فلاحـت و صـنعت گرفت، رضاشـاه از مجلس خواست تا برای تأمین منابع مالی تأسیس این بانک، قانون فروش خالصه های دولتـی را تصویب کند، و به دولت اجازه فروش خالصه هایی را بدهد که در قانون سال 1312 مستثنی شده بود. اما برای فروش خالصه ها، تنها تمایل دولت برای فروش کافی نبود. اگـر خریـد و فـروش زمین در این دوره رونق نداشت، امکان فروش خالصه ها محدود می ماند. بنابراین تجار شهری بصورت گسترده تر وارد میدان خرید اراضی شدند.
تاثیرات تصویب قانون «املاک اربابی و دواب»
با تصویب قانون «املاک اربابی و دواب» در 20 دی ماه 1304 ممیزی املاک به شکلی ابتدایی اما نظام مند و هدفدار در کشور شروع شد، تا مالیات ارضی همگنی در کل کشور اخذ گردد. در واقع ممیزی اراضی، مبنایی منطقی را فراهم می‌نمود تا مجموع کلیه محصولات تولیدی در کشور احصاء و محاسبه گردد. از طرفی بر اساس لایحه‌ای که از قبل به مجلس شورای ملی ارایه شده بود، نص قانون به صراحت مقرر می‌داشت که همه املاک زراعی ممیّزی گردد و مالیات اراضی یکسان تعیین شود، این لایحه به طور جدّی پیگیری شد. تا این که در دی ماه 1304 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. در این قانون، وضع اراضی و املاک و اغنام و احشام مشخص شد و میزان مالیات تعیین گردید و به تدریج 18 ماده قانونی وضع شده، نظم و ترتیبی در وضع مالی کشور پدید آمد. در ماده اول؛ مالیات املاک اربابی به طریق ذیل قابل اخذ می گردید:
الف- املاک : از کل محصولات اعم از آبی و دیمی و باغات قبل از تقسیم 3درصد؛
ب - جنگل و مرتع : از عایدات مطلق مالکانه10درصد؛
ج - طواحین و آبدنگ از عایدات مطلق مالکانه 5درصد؛
د - از عایدات قنواتی که به مصرف شرب می‌رسد. 5درصد مالیات گرفته میشد( مالیات جنگل‌ها و مراتع بر عایداتی تعلق می‌گرفت که صاحبان جنگل و مراتع از راه اجاره یا فروش محصول به دست آورده بودند و علاوه بر مالیات مأخوذه در فوق صدی نیم از عایدات کل برای معارف مأخوذ و عایدات هردهی صرف معارف همان ده میگردید).
درماده دوم؛ مؤ دیان مالیاتی حق داشتند که جنس بدهی(مقصود از مالیات جنسی گندم و جو و شلتوک است) خود را تا سه خروار در موقع برداشت محصول به نرخ متوسط همان محصول مسعراً بپردازند در صورتی که مؤدی مایل باشد اضافه بر سه خروار هم از جنس بدهی خود تسعیر نماید، موقوف به تراضی مؤدی و اداره مالیه محل است.
در ماده سوم؛ مؤدیان مالیاتی در موردی که مالیات خود را عین جنس باید بدهند می‌‌خرند جنس مالیاتی را در محل تحویل مأمور مالیه نموده و برای تهیه وسایل حمل آن در ازای هر خروار پنج قران بپردازند و یا اینکه جنس را به نقطه‌ای که دولت معین میکند و مسافت آن بیش از پنج فرسخ نخواهد بود حمل کرده تا ده فرسخ مجاناً و زیاده بر آن را کرایه عادلانه دریافت نماید. ولی مقدار نسبی که به موجب ماده دویم تسعیر میشود از دادن خرواری پنج قران معارف خواهد بود.
ماده چهارم : موقوفات و مساجد و مشاهد متبرکه و مدارس و مریض‌خانه‌ها که بر حسب فرمان دولت قبل از این تاریخ از تأدیه مالیات معاف و این معافیت مجری و معمول بوده منبعد هم از تأدیه مالیات معاف خواهد بود.
ماده پنجم : زراعت کتان و کنف و نیل و روناس و نیشکر و چغندرقند و چای و زعفران و زیتون و توتستان جهت کرم ابریشم از روز احداث تا مدت پنج سال از مالیات معاف خواهد بود و هرگاه بعد از ممیزی صاحبان املاکی که به موجب این قانون مالیاتشان تشخیص داده شده به وزارت مالیه اظهار کنند که مقداری از زراعت خود را تبدیل به زراعت‌های مذکور در فوق نموده‌اند وزارت مالیه مکلف است در صورت صحت معادل مالیات زراعی که تبدیل شده است از مالیات آنها تا زمان ممیزی جدید کسر نماید.
ماده ششم ؛ اراضی و املاک و قنوات جدید‌الاحداث و بایری که مالکین آباد کرده و یا می‌کنند اعم از اینکه در سابق آباد و محل زراعت بوده یا جدیداً احداث و احیاء میشود از برداشت اولین محصول تا پنج‌سال از مالایت مندرجه در ماده اول معاف خواهد بود.
در ماده هفتم ؛ مالیات حیوانات به قرار شتر علاوه بر سه سال 10 قران، مادیان سه ساله 8 قران، اسب سه ساله 6 قران ،قاطر سه ساله 6 قران،ماده گاو سه ساله 5 قران ،ماده گاو میش سه ساله 5 قران، الاغ سه ساله 1 قران،میش دو ساله 1 قران ،بز دو ساله 75/0 قران معین شد. البته عوامل زراعت از قبیل گاو و گاو‌میش کار و اسب و قاطر و الاغ و غیره که احتیاجات زراعی را مرتفع سازد از تأدیه مالیات معاف بودند. ممیزی حیوانات نسبت به یک قریه یا طایفه و عشیره به طور جمعی بود و همه ساله مالیات از دارندگان حیوانات به میزان فوق مأخوذ میشد. مهمتر آنکه در تبصره 5 این ماده؛ یک عشر از کل عایدات حاصله از ماده فوق برای احتیاجات صحیه ایالات و ولایات و برای دفع آفات و امراض حیوانی در ایالات و ولایات اختصاص داده میشود.
در ماده هشتم : عموم مالکین یا متصرفین املاک مکلف بودند جواب سؤالات مندرجه در اوراق و اظهارنامه را که در کلیه بلوکات توزیع و به امضای مالک یا قائم مقام او رسید گرفته میشود از روز وصول در ظرف شصت روز در سه نسخه نوشته امضاء نموده تسلیم مأمورین مالیه نمایند.
در ماده نهم : اگر مالک یا متصرف ملک از اجرای مفاد ماده هشتم در مدت معینه استنکاف می کرد اظهارنامه که کدخدایان و سربنه‌ها تصدیق کرده باشند قائم مقام اظهارنامه ماده هشتم شناخته می شد و در صورت استنکاف آنها از اجرای مندرجات به خرج مالک در حضور او یا قائم مقام او ملک ممیزی و مالیات آن مطابق مواد این قانون تشخیص داده شده در صورت استنکاف مالک یا قائم مقام او از حضور در موقع ممیزی ممیزی در حضور کدخدایان یا سربنه‌ها یا ریش سفیدان ملک اجرا خواهد شد.
ماده دهم : در صورت بروز اختلاف راجع بر مبلغ یا مقدار مالیات مؤدیان می‌توانند به کمیسیون مخصوصی که رأی اکثریت آن قاطع است و به طریق ذیل تشکیل میشود مراجعه نمایند. یک نفر نماینده از طرف مودی و یک نفر نماینده مالیه و یک نفر خبره محلی خارج از اعضا مالیه که اداره مالیه و مؤدی به تراضی تعیین می‌نمایند و اگر اتفاق حاصل شود هر یک دو نفر از معتمدین معین نموده یکی را بین چهار نفر به قرعه معین می‌کنند.
ماده یازدهم : مالیاتی که مطابق مواد این قانون برای هر یک تشخیص داده میشود تا ده سال مدرک قانونی مالیاتی خواهدبود.
ماده دوازدهم : در موقع بروز آفت و خسارت به ملک یا محصول یا حیوان که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد معادل نصف یا بیش از نصف از میزان مشخصه درملک و محصول و معادل ثلث یا بیش از ثلث از میزان مشخصه از حیوان دچار خسارت به شود وزارت مالیه باید به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف بدهد.
ماده سیزدهم : بدون اجازه صریح وزارت مالیه احدی نمی‌تواند به وصول مالیات اقدام نماید.
ماده چهاردهم : پس از میزی در هر نقطه مطابق این قانون کلیه مالیات‌های مستقیم ارضی و آبی و حیوانی و سرانه خانواری و یا دارانه نقدی و جنسی و غیره و حق المرتع از مراتع عمومی غیر ازمراتع خالصه دولتی که عمال دولت از املاک و اشخاص و حیوانات دریافت می‌کرده‌اند خواه به عنوان مالیات خواه به عنوان عوارض و خدمتانه و تحصیل‌داری و غیره به هر اسم و رسم منسوخ و به جای آنها مالیات‌های مصرحه در این قانون دریافت خواهد شد (میلسپو در گزارش سال 1302، پنجمین راپورت به نفاوت‌های فاحش مالیات مراتع و مواشی که بسته به مکان چراگاه و مرتع و کیفیت مرتع در مناطق مختلف کشور با اسامی متنوع وجود دارد اشاره میکند.مثلا در سمنان مالیات مراتع به جهانسوزی معروف بود).
ماده پانزدهم : وزارت مالیه مکلف است پس از تصویب این قانون شروع به ممیزی نماید و پس از دو سال کلیه مالیات‌های املاک اربابی و دواب را در تمامی مملکت بر طبق مقررات این قانون مأخوذ دارد.
ماده شانزدهم : وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است. ماده هفدهم : مقصود ازعایدات مادهاول ربع عایدات بدون آفت چهار سال اخیر ملک است.
ماده هیجدهم : مالیات قنوات بدون اراضی که آبش به مصرف زراعت می‌رسد علاوه بر صد نیم معارفی صدی سه خواهد بود و از اراضی که به وسیله آب خریداری یا استیجاری زراعت میشود صدی سه علاوه بر صد نیم معارفی پس از کسر قیمت یا اجاره آب مأخوذ خواهد شد.
قانون " ثبت املاک ومرور زمان" ( 21 بهمن 1306)
همانگونه که شرح داده شد، در سالهای ابتدایی پادشاهی پهلوی اول، قوانینی به تصویب رسید که بر طبق آن فروش زمینهای دولتی توسعه یافت و این اراضی عمدتاً به تجار، مالکان و بوروکرات‌های سیاسی (لشکری ـ کشوری) واگذار میشد. در این قانون برای نخستین بار تصریح شده است، در نقاطی که اداره ثبت اسناد موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال و کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و چنانکه کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراضی نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به آن ازطرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادرخواهد کرد. در ماده اول ؛ کلیه اموال غیرمنقول اعم از املاک مزروعی و مستقلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود. در نقاطی که اداره ثبت املاک موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه ثبت تا سه سال کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در ان حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و چنانکه کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراض نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به آن از طرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادر خواهد کرد و همچنین اگر معترضی در ظرف دو ماه از تاریخ تقدیم اعتراض بدون عذر موجه آن را در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب درمدت دو ماه آن را مسکوت گذاشت حق اعتراض او ساقط و اداره ثبت املاک باید سند رسمی مالکیت را صادر نماید اداره ثبت املاک بدون نقشه برداری سند مالکیت تقاضا کننده را با همان حدود که تقاضا شده و مورد اعتراض واقع نگردیده صادر می‌نماید. حق الثبت در سه سال اول که فوقاً ذکر شد صدی نیم (تومانی یک شاهی) خواهد بود که نصف آن در تقاضای ثبت و نصف دیگر در حین صدور سند مالکیت باید تأدیه شود در سال چهارم حق الثبت صدی یک و برای هر سال تأخیر صدی یک علاوه خواهد شد.
ماده دوم که عایدات حاصله از اجرای این قانون در درجه اول صرف توسعه ادارات ثبت و اضافه آن صرف توسعه تشکیلات قضائی مملکت خواهد شد.
ماده سوم که مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشأ دعوی چهل سال شمسی است. صاحب دعوی می‌تواندهر گاه از تاریخ منشأ دعوی کمتر از چهل سال گذشته از بقیه مدت تا چهل سال شمسی استفاده کند به این ترتیب در هر دعوایی نسبت به عین غیر منقول که به عنوان مالکیت در تصرف کسی است هرگاه تاریخ منشأ و سبب تولید دعوی چهل سال یا زیادتر قبل از تصویب این قانون بوده و در مدت چهل سال شمسی هم از هیچ یک از محاکم وقت اقامه نشده به تقاضای مدعی علیه که باید تا اعلان ختم محاکمه در مرحله ابتدایی به عمل آید محکمه قرار منع تعقیب دعوی را خواهد داد و هرگاه تاریخ منشأ و سبب تولید دعوی کمتر از چهل سال شمسی باشد تا خاتمه چهل سال شمسی پذیرفته خواهد شد مدت مرور زمان راجع به دعاوی نسبت به عین غیر منقول که پس از توصیب این قانون تولید میشود از تاریخ منشأ دعوی بیست سال است.
ماده چهارم : به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی حدود آن اکتفا گردیده بود؛ بیش از ثلث اراضی بلوچستان، فارس، کاشان، قم، یزد، اصفهان، ساوه وکوهستان‌های مغرب خوزستان تا قبل از اصلاحات ارضی به ثبت نرسیده و یا مالکیت بعضی از آنها مورد اختلاف و منازعه بود. زیرا مالکان متنفذ، املاک کشاورزان را با استفاده از بی‌اطلاعی آنان از مواد قانون زمینداری و عدم قدرت آنان برای طرح دعوا و دفاع از منافع خویش به نام خود به ثبت رسانیده بودند و در دهات بزرگ نیز که کدخدایان مسئول اجرای قوانین و نظام‌نامه‌های دولتی بودند، امور کشاورزی و رعیتی را مطابق دستور و نظرات مالک انجام می‌دادند. زیرا معزول داشتن کدخدا در صورت قصور در انجام وظایف به تقاضای ملک یا مالکین صورت می‌گرفت.
اصولا، قوانینی که در سالهای 1306 و 1307 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت؛ وظایف ثبت قانونی کل املاک را معین می‌کرد. این قوانین، همگان با تغییرات اصلاحی در امور و شئون مملکتی پدید می‌آمدند و به موازات یکدیگر تکامل می‌یافتند، که از جمله آنها می‌توان به تصویب لایحه ممیزی اراضی و املاک به منظور یکسان نمودن مالیات اشاره داشت، که مبنای وصول آن جمع‌آوری کل محصولاتی بود که بایستی از طرف دولت ممیزی و برآورد میگردید در این میان، مقرر شده بود از زمینهای آبی و دیمی قبل از کسر هزینه و تقسیم غله بین مالک و زارع معادل 3 درصد مالیات اخذ شود. البته این مقدار بعدها به 5 الی 8 درصد افزایش یافت.همچنین، برای مراتع و جنگل‌ها 10 درصد، برای قنواتی که آب آن به مصرف می‌رسید، اعم از محصول یا مال‌الاجاره در حدود 15 درصد عایدات املاک تعیین شدند.
از سویی، قوانینی هم، جهت ثبت اوقاف و خالصه‌جات و زمینهای موات و بایر تدوین گردید. در قانون مالیات بر املاک تفکیکی دولتی در سال 1307 بیان شده که اگر املاک دولتی که عملاً 30 سال در تملک کسی باشد به املاک خصوصی تبدیل میشود. در ماده 35 قانون مدنی خاطرنشان میگردید که تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. در واقع این قانون،رسماً و عملاً حقوق سرمایه‌داری را در مالکیت (مشروط) شخصی زمین و منابع آب تحکیم کرد و به اراضی غصب شده، خریداری شده، مصادره شده، دولتی و غیره، جنبه حقوقی و قانونی بخشید. البته با تغییر سیاستهای مالیاتی از سال 1307 نیاز به قوانین تازه‌ای بود به گونه‌ای که در 24 آذر ماه 1313، به اجبار قانون جدیدی جایگزین قانون مذکور گردید.
اگرچه در واقع ثبت اجباری املاک در ایران بیشتر به نفع متنفذین و ملاکین بزرگ جامعه و به ضرر قشر محروم و مستضعف تمام شد و سوء استفاده‌های بسیاری از نا آگاهی مردم نسبت به قوانین صورت پذیرفت. اما قانونگذار موفق شد تا به کمک اعمال مرور زمان مسقط موفق به تثبیت نستبی مالکیت در کشور شود. قابل ذکر است که در فقه اسلامی دکترین مرور زمان نقش چندانی در ایجاد یا تثبیت نهاد مالکیت نداشتته و لذا قبول نهاد مرور زمان در دوران معاصر توسط ممالک اسلامی عمدتاً جنبه اقتباسی از حقوق غرب داشته است. در قانون مدنی ایران نیز مرور زمان اثری در ایجاد یا تثبیت مالکیت ندارد. اما قانون گذار ایران در مقام ثبت عمومی املاک و تثبیت مالکیت ها به ناچار از دکترین مرور زمان از نوع مسقط آن بهره برده است.
بیشتر بخوانید:
