پارادوکس نوسازی قضایی؛ نقدی بر محدودسازی ثبت دعاوی و چالشهای حقوق شهروندی
محدودیت جدید قوه قضائیه برای «شاکیان حرفهای»؛ اقدامی که با هدف کاهش پروندهها، حق تظلمخواهی شهروندان را با چالشی جدی روبرو کرده است.
بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر ایجاد محدودیت در ثبت شکواییه و دادخواست تحت عنوان مقابله با «شاکیان حرفهای»، موجی از نگرانیها را در جامعه حقوقی برانگیخته است.
این اقدام که با هدف کاهش ورودی پروندهها تدوین شده، نه تنها با روح دادرسی الکترونیک در تضاد است، بلکه با ایجاد موانع بروکراتیک، عملاً استیفای حق تظلمخواهی را برای بخشی از شهروندان با دشواریهای غیرموجه روبهرو کرده است.
تعارض آشکار با مبانی قانون اساسی و حقوق بنیادین
طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. وضع محدودیت عددی (بیش از ۵ فقره) و الزام به اخذ تأییدیه دستی از مقامات قضایی، نوعی تحدید اراده قانونگذار اساسی است.
زمانی که شهروند برای ثبت شکایت خود با برچسبهای گزینشی نظیر «شاکی حرفهای» روبهرو میشود، در واقع اعتبار حق تظلمخواهی او پیش از رسیدگی ماهوی، زیر سؤال رفته است.
این روند با اصل ۴۰ قانون اساسی نیز در تعارض است؛ چرا که هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، اما تشخیص این سوءاستفاده باید در فرآیند دادرسی عادلانه صورت گیرد، نه در مرحله بدویِ ثبت اداری.
عقبگرد از دادرسی الکترونیک به بوروکراسی سنتی
در حالی که طی سالهای اخیر سرمایهگذاری کلانی بر روی «سامانههای نوین دادگستری» و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت گرفته تا مراجعات حضوری کاهش یابد، الزام شهروندان به مراجعه حضوری نزد روسای حوزههای قضایی برای «راستیآزمایی» دادخواستها، یک عقبگرد تشکیلاتی به شمار میرود.
این رویکرد، فلسفه وجودی سیستمهای الکترونیک را نقض کرده و مشقتهای فراوانی را به مراجعان تحمیل میکند. مانعتراشی در مسیر ثبت رسمی شکایات، امنیت قضایی جامعه را خدشهدار کرده و عملاً مانعی در برابر حق تظلمخواهی آزادانه ایجاد مینماید که میتواند تبعات اجتماعی ناگواری به همراه داشته باشد.
ضرورت مداخله نهادهای نظارتی و صیانت از قانون
پرسش اساسی اینجاست که در صورت انسداد مسیرهای قانونی برای ثبت تظلمات، تکلیف شهروندان برای حلوفصل دعاوی چیست؟ انتظار میرود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداری از حاکمیت قانون، با ورود به این بخشنامه، نسبت به ابطال موادی که با قانون اساسی مغایرت دارند، اقدام کند.
همچنین معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی در ریاست جمهوری موظف است نسبت به هرگونه رویهای که حق تظلمخواهی را محدود یا مشروط به تأییدات سلیقهای میکند، واکنش نشان دهد. صیانت از شأن شهروندان و تسهیل دسترسی به عدالت، نباید قربانی سیاستهای آماری برای کاهش کاذب ورودی پروندهها گردد.
پیامدهای تضعیف جایگاه دادگستری در افکار عمومی
تضعیف شأن مراجعان با برچسبهای تحقیرآمیز، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را سلب میکند. دادگستری باید ملجأ و پناهگاه نهایی ستمدیدگان باشد، حتی اگر برخی دعاوی در نهایت به قرار منع تعقیب منجر شوند.
ایجاد سد در مرحله ثبت، تنها به انباشت خشمهای پنهان و احتمالاً توسل به روشهای غیرقانونی برای حل اختلافات دامن میزند. بازنگری فوری در این رویهها و احترام به حق تظلمخواهی بدون قید و شرط، ضرورتی غیرقابلانکار برای حفظ نظم حقوقی و ثبات اجتماعی کشور است.
