چرا احکام قطعی قضایی درباره مسعود نمازی و تیم همراهش با تمرد از قانون، همچنان اجرا نمیشود؟
کدام مافیای حامی فساد قدرت دارد که وزیر توان مقابله با نمازی و باند او را ندارد؟
چرا با وجود احکام قطعی قضایی، مسعود نمازی همچنان در وزارت جهاد کشاورزی بر مسند قدرت است؟ بررسی ابعاد فساد، نفوذ جریانهای خاص و پرسش از چرایی تعلل در اجرای قانون
رسانهها معتقدند قوه قضاییه باید با عوامل، اشخاص و جریاناتی که از شش ماه پیش تاکنون احکام قطعی این دستگاه را در وزارت جهاد کشاورزی به سخره گرفتهاند، برخوردی قاطع، فوری و عبرتآموز داشته باشد. وقتی حکمی تمامی مراحل قانونی، از دادگاه بدوی تا تجدیدنظر را طی کرده و حتی درخواست اعاده دادرسی نیز به نتیجه نرسیده است، هرگونه تعلل، مقاومت یا مانعتراشی در اجرای آن، پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی برخی مدیران و مسئولان به حاکمیت قانون ایجاد میکند.
بیشتر بخوانید:رمزگشایی از استخر سبز زیتون وزارتخانه و مافیای استفاده از حق کارمندان
سؤال اصلی اینجاست: چه کسانی و با چه انگیزهای در برابر اجرای احکام قطعی قضایی درباره مسعود نمازی و تیم همراهش ایستادهاند؟ چرا باید اجرای قانون در مورد پروندهای که مسیر قانونی خود را طی کرده و با وجود تمام لابیها، سنگاندازیها و پولپاشیها نتوانسته از چنگال قانون و اجرای عدالت بگریزد، همچنان با ابهام و تأخیر مواجه باشد؟
آیا وزیر جهاد کشاورزی یا برخی عوامل مؤثر در بدنه اجرایی کشور (دولت) حاضرند به افکار عمومی توضیح دهند که دلیل استمرار این وضعیت چیست؟ چرا باید فردی که موضوع احکام و پروندههای متعدد بوده، چند بار محکوم شده و پیرامون عملکردش پرسشهای فراوانی مطرح است، همچنان در رأس یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با دهها پرونده مفتوح باقی بماند و هر بار مدیر بیگناهی را طعمه امیال خود کرده و به بازرسیها و بازپرسیها معرفی کند؟
دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، به همراه فرزند ایشان که مدیریت مسائل اقتصادی او و بنیاد باران را بر عهده دارند، باید پاسخ دهند که چگونه نمازی را، با وجود مخالفت آقای نوری قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی)، در روز معارفه در صف اول نشاندند و پس از آن، وی را به وزیر تحمیل کردند تا نمازی را با وجود متهم بودن، از مدیریت یک شرکت کوچک (جهان سینا) به مدیرعاملی مجموعهای بزرگ با ۴ میلیارد یورو گردش مالی منصوب کند؛ بهگونهای که وزیر هرگز جرئت نکند او را بازخواست نماید.
بیشتر بخوانید: عدالت معطل اجرا؛ افکار عمومی منتظر پاسخ
این در حالی است که کشور در یکی از حساسترین مقاطع اقتصادی خود قرار دارد. دشمنان این ملت با جنگ اقتصادی، فشارهای خارجی و تحریمهای ظالمانه، معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور را هدف قرار دادهاند. در چنین شرایطی انتظار میرود مسئولان دستگاه قضا، بیش از هر زمان دیگری وزیر را به شفافیت، سلامت اداری، پاسخگویی و اجرای دقیق قانون پایبند کنند و اجازه ندهند «نوندونی» جدیدی برای شکلگیری شائبههای تازه در افکار عمومی فراهم شود.
امروز افکار عمومی حق دارد بپرسد که عوامل حفظ مسعود نمازی و تیم همراهش در این مجموعه اقتصادی که حتی برای وزیر تعیینتکلیف میکنند و احتمالاً معاونت بازرگانی را در خفا مدیریت میکنند، از چه چیزی نگراناند؟ آیا نگرانیشان از دست رفتن حمایتها و ارتباطات خاص است یا بیم آن دارند که با تغییر مدیریت و استقرار افراد جدید، ابعاد دیگری از تخلفات، سوءمدیریتها، تصمیمات مسئلهدار و خسارتهای احتمالی واردشده به بیتالمال آشکار شود؟
واقعیت آن است که هر روز تأخیر در اجرای احکام قطعی قضایی، این ذهنیت را در جامعه تقویت میکند که گویا برخی افراد از حاشیه امنی برخوردارند که دیگران از آن بیبهرهاند؛ گویی قانون برای همه لازمالاجراست، اما برای برخی مدیران و حلقههای خاص، استثناهای نانوشتهای وجود دارد. چنین برداشتی، بزرگترین آسیب را به اعتماد عمومی و اعتبار نظام اداری کشور وارد میکند.
بیشتر بخوانید: دستگاه قضا؛ زمانِ اقدام قاطع فرا رسیده است
امروز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و تمامی دستگاههای نظارتی و مسئول باید به این موضوع ورود جدی، شفاف و بدون ملاحظه داشته باشند؛ در غیر این صورت باید خود در برابر قانون پاسخگو باشند. مردم انتظار دارند مشخص شود چه کسانی مانع اجرای احکام قطعی شدهاند و این وضعیت تا چه زمانی قرار است ادامه یابد.
مردم ایران، نیروهای خدوم حاضر در میدان و دلسوزان نظام، بیش از هر زمان دیگری خواهان مبارزه عملی با فساد، رانت، نفوذ، قانونگریزی و هرگونه سوءاستفاده از موقعیتهای مدیریتی هستند؛ بهویژه در مجموعههایی که مستقیماً با امنیت غذایی کشور، منابع ارزی و معیشت میلیونها ایرانی در ارتباطاند.
امروز مطالبه افکار عمومی روشن است: اجرای بیکموکاست قانون، پایان هرگونه تعلل در اجرای احکام قطعی قضایی و پاسخگویی شفاف کسانی که در برابر اجرای عدالت ایستادهاند. هیچ جایگاهی نباید بالاتر از قانون باشد و هیچ فرد یا جریانی نباید خود را فراتر از احکام قطعی دستگاه قضایی تصور کند.
