دکتر سهرابی مطرح کرد: پرونده «ح خ» آزمونی برای نظارت بر مراکز آموزشی و رسانه‌ها(بخش اول)
دکتر یدالله سهرابی درباره پرونده «ح خ»، جذب دانشجو با عنوان وابستگی به دانشگاهی در ارمنستان، مبالغ دریافتی و مسئولیت نهادهای نظارتی و رسانه‌ها توضیح داد.
بازداشت «ح خ» در ارتباط با پرونده فعالیت مجموعه‌ای آموزشی منتسب به دانشگاه «مخیتار گوش» ارمنستان و دریافت مبالغ ارزی از متقاضیان تحصیل، پرسش‌هایی درباره اعتبار مدارک، نحوه نظارت بر مراکز آموزشی و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط مطرح کرده است.
دکتر یدالله سهرابی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی و رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات، تأکید می‌کند که ابعاد مالی و حقوقی پرونده باید بر اساس اسناد و شواهد بررسی شود. او همچنین بر ضرورت هماهنگی نهادهای مسئول، شفافیت درباره مراکز مجاز و بررسی نقش واسطه‌ها و عوامل تبلیغاتی تأکید دارد.
بیشتر بخوانید: پشت پرده تجارت پزشک‌نماها؛ بازی با جان مردم زیر تیغ تبلیغات
پرونده «ح خ»؛ تخلف فردی یا مسئله‌ای در حوزه حقوق عمومی؟
سؤال: آقای دکتر، بازداشت «ح خ» چه اهمیتی برای جامعه پزشکی دارد؟ آیا باید این اتفاق را صرفاً یک پرونده کلاهبرداری دانست؟
دکتر یدالله سهرابی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی و رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات: به اعتقاد من، این پرونده را نباید صرفاً از منظر یک تخلف مالی یا اختلاف میان چند فرد بررسی کرد. موضوع سلامت مردم با اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد و هرگونه سوءاستفاده از این اعتماد می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه داشته باشد.
اگر فرد یا مجموعه‌ای با استفاده از عناوین دانشگاهی و پزشکی، بدون برخورداری از مجوزهای لازم اقدام به جذب دانشجو یا ارائه خدمات کند، موضوع از یک اختلاف مالی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای در حوزه حقوق عمومی و سلامت جامعه تبدیل می‌شود.
البته باید اجازه داد مراجع قضایی تمام ابعاد پرونده را بررسی کنند و درباره مسئولیت اشخاص بر اساس اسناد و شواهد تصمیم بگیرند.
سؤال: طبق گزارش‌ها، این مجموعه با عنوان شعبه دانشگاه مخیتار گوش ارمنستان اقدام به جذب دانشجو کرده است. سازمان نظام پزشکی چه نقشی در پیگیری این موضوع داشته است؟
دکتر یدالله سهرابی: سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد از حقوق مردم و شأن حرفه‌ای جامعه پزشکی صیانت کند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این مسئولیت، جلوگیری از فعالیت افرادی است که بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای و مجوز قانونی، در حوزه تشخیص و درمان مداخله می‌کنند.
در پرونده‌هایی که موضوع جعل عنوان، ارائه مدارک غیرمعتبر یا فعالیت غیرمجاز مطرح می‌شود، همکاری با مراجع قضایی و دستگاه‌های مسئول ضرورت دارد.
اعتبار یک مدرک دانشگاهی صرفاً با درج نام یک دانشگاه خارجی یا صدور کارت دانشجویی اثبات نمی‌شود؛ مرجع قانونی باید اصالت مدرک و اعتبار مؤسسه صادرکننده آن را تأیید کند.
سؤال: در گزارش‌ها از دریافت مبالغی بین ۵ تا ۱۱ هزار دلار از هر دانشجو سخن گفته شده است. آیا ابعاد مالی پرونده مشخص شده است؟
دکتر یدالله سهرابی: ارقام مطرح‌شده باید با اسناد مالی، قراردادها، رسیدهای پرداخت و اظهارات شاکیان تطبیق داده شوند. در چنین پرونده‌هایی، صرفاً اعلام یک رقم کلی کافی نیست و باید مشخص شود چه تعداد متقاضی متضرر شده‌اند، چه مبالغی دریافت شده و وجوه در چه مسیری هزینه شده است.
موضوع مهم دیگر، جبران خسارت افرادی است که با اعتماد به وعده‌های آموزشی، سرمایه مالی و سال‌های عمر خود را صرف تحصیل در یک مجموعه کرده‌اند.
سؤال: چگونه ممکن است چنین مجموعه‌ای سال‌ها فعالیت کند و نظارت مؤثری بر آن اعمال نشود؟
دکتر یدالله سهرابی: این پرسش بسیار مهمی است و دستگاه‌های مسئول باید درباره آن پاسخ‌گو باشند.
فعالیت یک مؤسسه آموزشی با ادعای وابستگی به دانشگاه خارجی، موضوعی نیست که صرفاً در حوزه مسئولیت یک سازمان قرار بگیرد. وزارتخانه‌های مسئول آموزش عالی و بهداشت، دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی، هرکدام وظایف مشخصی دارند.
لازم است سازوکار تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها تقویت شود تا در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز، هشدارها به‌موقع به مردم و مراجع ذی‌ربط اعلام شود.
سؤال: آیا در چنین پرونده‌ای باید نقش همکاران، واسطه‌ها و عوامل تبلیغاتی نیز بررسی شود؟
دکتر یدالله سهرابی: قطعاً بررسی باید جامع باشد. در پرونده‌های مرتبط با جذب دانشجو یا ارائه خدمات درمانی غیرمجاز، باید تمام اشخاص و مجموعه‌هایی که در تبلیغات، ثبت‌نام، دریافت وجه، صدور مدارک یا ایجاد اعتبار برای مؤسسه نقش داشته‌اند، در چارچوب قانون بررسی شوند.
البته مسئولیت هر شخص باید بر اساس میزان مشارکت و اسناد موجود مشخص شود و نمی‌توان بدون مستندات، افراد دیگری را متهم کرد.
مسئولیت رسانه‌ها در ایجاد اعتبار عمومی
سؤال: حضور طولانی‌مدت خیراندیش در رسانه ملی تا چه اندازه می‌تواند به ایجاد اعتبار عمومی برای او کمک کرده باشد؟
دکتر یدالله سهرابی: رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، در شکل‌دهی به اعتماد عمومی نقش بسیار مهمی دارند. وقتی فردی به‌طور مکرر در یک رسانه رسمی درباره موضوعات پزشکی و درمانی صحبت می‌کند، ممکن است مخاطب تصور کند که صلاحیت علمی و حرفه‌ای او از سوی مراجع رسمی تأیید شده است.
بنابراین رسانه‌ها در حوزه سلامت باید مسئولانه‌تر عمل کنند و پیش از دعوت از افراد، سوابق علمی، مدارک تحصیلی و صلاحیت حرفه‌ای آنان را بررسی کنند.
سؤال: آیا صداوسیما باید پیش از دعوت از افراد برای اظهارنظر پزشکی، صلاحیت آنها را بررسی کند؟
دکتر یدالله سهرابی: قطعاً. حوزه سلامت با جان انسان‌ها ارتباط دارد و نمی‌توان آن را مانند سایر موضوعات، صرفاً به عرصه اظهارنظرهای شخصی تبدیل کرد.
رسانه‌ها باید از کارشناسان دارای صلاحیت استفاده کنند و در موضوعات تخصصی، نظر مراجع علمی و حرفه‌ای را ملاک قرار دهند. همچنین ضروری است در برنامه‌هایی که درباره درمان و سلامت مردم تولید می‌شوند، امکان حضور منتقدان علمی و متخصصان رشته‌های مرتبط نیز فراهم باشد.
سؤال: اگر فردی از اعتبار رسانه‌ای برای جذب دانشجو یا تبلیغ خدمات خود استفاده کند، رسانه چه مسئولیتی دارد؟
دکتر یدالله سهرابی: رسانه باید نسبت به محتوایی که منتشر می‌کند و تأثیری که بر افکار عمومی می‌گذارد، مسئولانه رفتار کند.
اگر فردی از حضور رسانه‌ای برای ایجاد اعتبار کاذب استفاده کند، باید بررسی شود که آیا رسانه در زمان دعوت از او، بررسی‌های لازم را انجام داده است یا خیر.
البته تشخیص مسئولیت حقوقی هر رسانه یا شخص، نیازمند بررسی اسناد و قوانین مربوط است؛ اما از منظر اخلاق حرفه‌ای، رسانه‌ها نمی‌توانند نسبت به پیامدهای تبلیغ افراد فاقد صلاحیت بی‌تفاوت باشند.
سؤال: چرا گاهی در برنامه‌های مرتبط با طب سنتی، منتقدان علمی فرصت کمتری برای پاسخ‌گویی دارند؟
دکتر یدالله سهرابی: به اعتقاد من، گفت‌وگوی علمی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه دیدگاه‌ها در چارچوب تخصص و شواهد مطرح شوند. نباید به دلیل جذابیت رسانه‌ای یک ادعا، به آن بیشتر از اعتبار علمی‌اش وزن داده شود.
رسانه باید میان طرح یک دیدگاه و تأیید آن تفاوت قائل شود و اجازه ندهد ادعاهای اثبات‌نشده به‌عنوان واقعیت پزشکی به مردم منتقل شوند.
سؤال: آیا سازمان نظام پزشکی می‌تواند درباره نحوه حضور افراد فاقد صلاحیت در برنامه‌های رسانه‌ای مطالبه‌گری کند؟
دکتر یدالله سهرابی: بله، سازمان نظام پزشکی می‌تواند در چارچوب وظایف قانونی و حرفه‌ای خود، نسبت به انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در حوزه سلامت هشدار دهد و از رسانه‌ها بخواهد در انتخاب کارشناسان دقت بیشتری داشته باشند.
ما نیازمند تعامل سازنده میان سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، رسانه ملی و سایر نهادهای مسئول هستیم تا سلامت مردم تحت تأثیر تبلیغات غیرعلمی قرار نگیرد.
وظایف دستگاه‌های مسئول و ضرورت شفافیت
سؤال: چرا فعالیت مراکز آموزشی با ادعای وابستگی به دانشگاه خارجی گاهی برای سال‌ها ادامه پیدا می‌کند؟
دکتر یدالله سهرابی: این مسئله نشان‌دهنده اهمیت نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. فعالیت آموزشی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم، باید تابع ضوابط سخت‌گیرانه باشد.
ضروری است هر مؤسسه‌ای که ادعای ارائه آموزش دانشگاهی یا اعطای مدرک معتبر دارد، از نظر مجوز فعالیت، اعتبار دانشگاه مادر و امکان تأیید مدارک بررسی شود.
سؤال: مسئولیت وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه در چنین پرونده‌ای چیست؟
دکتر یدالله سهرابی: هرکدام از این نهادها وظایف مشخصی دارند. وزارت بهداشت و وزارت علوم، در چارچوب اختیارات خود، مسئول بررسی مجوزهای آموزشی و اعتبار مدارک هستند.
سازمان نظام پزشکی نیز وظیفه صیانت از صلاحیت حرفه‌ای اعضای جامعه پزشکی و پیگیری موارد مرتبط با مداخله غیرمجاز در حوزه درمان را بر عهده دارد.
قوه قضائیه نیز در صورت طرح شکایت و وجود دلایل کافی، مسئول رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف حقوقی پرونده است. هماهنگی این دستگاه‌ها می‌تواند از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.
سؤال: آیا سازمان نظام پزشکی درباره این مجموعه از گذشته هشدار داده یا شکایت کرده است؟ چرا رسیدگی طولانی شده است؟
دکتر یدالله سهرابی: برای پاسخ دقیق به این سؤال باید به سوابق مکاتبات، شکایت‌ها و اقدامات رسمی سازمان مراجعه کرد.
با این حال، طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌هایی که با حقوق مردم و سلامت جامعه ارتباط دارند، موضوعی قابل تأمل است. انتظار می‌رود مراجع مسئول، ضمن رعایت تشریفات قانونی، به‌گونه‌ای عمل کنند که هیچ فرد یا مجموعه‌ای نتواند از طولانی شدن روند رسیدگی برای ادامه فعالیت غیرمجاز استفاده کند.
سؤال: آیا شهرت رسانه‌ای یا ارتباطات اجتماعی می‌تواند موجب دور ماندن برخی افراد از نظارت مؤثر شود؟
دکتر یدالله سهرابی: قانون و ضوابط حرفه‌ای باید برای همه یکسان اجرا شوند. شهرت، موقعیت اجتماعی، ارتباطات رسانه‌ای یا هرگونه عنوان غیررسمی نباید موجب شود فردی از پاسخ‌گویی در برابر قانون معاف شود.
در حوزه سلامت، آنچه اهمیت دارد صلاحیت علمی، مجوز قانونی و رعایت حقوق بیمار است.
سؤال: آیا لازم است فهرست مراکز آموزشی و درمانی مجاز در حوزه طب سنتی به‌صورت عمومی منتشر شود؟
دکتر یدالله سهرابی: بله، شفافیت یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از تخلف است. مردم باید بتوانند به‌راحتی از اعتبار مراکز آموزشی، مجوز فعالیت مراکز درمانی و صلاحیت افراد فعال در حوزه سلامت مطلع شوند.
ایجاد سامانه‌های استعلام عمومی و اطلاع‌رسانی منظم درباره مراکز مجاز و غیرمجاز می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.
سؤال: آیا ایجاد سامانه عمومی برای استعلام مدرک، تخصص و پروانه فعالیت ضروری است؟
دکتر یدالله سهرابی: قطعاً. دسترسی مردم به اطلاعات معتبر، یکی از پایه‌های اعتماد عمومی است.
سازمان نظام پزشکی سامانه جست‌وجوی اعضای جامعه پزشکی را برای مشاهده اطلاعات حرفه‌ای و صلاحیت‌های ثبت‌شده اعضا در اختیار مردم قرار داده است. این ظرفیت باید بیشتر معرفی شود و در کنار آن، اطلاعات مراکز درمانی و مجوزهای مرتبط نیز به‌شکل قابل‌دسترس در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
سؤال: مهم‌ترین مطالبه شما از وزارت بهداشت، صداوسیما و قوه قضائیه چیست؟
دکتر یدالله سهرابی: مطالبه اصلی من، اجرای دقیق قانون و تقویت نظارت تخصصی است.
از وزارت بهداشت انتظار می‌رود در زمینه شناسایی و برخورد با مراکز و افراد فاقد مجوز، نظارت مؤثرتری داشته باشد. رسانه‌ها باید در انتخاب کارشناسان حوزه سلامت دقت کنند و از ترویج ادعاهای فاقد پشتوانه علمی بپرهیزند.
همچنین انتظار می‌رود دستگاه قضایی، با رعایت حقوق همه طرف‌ها، پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از اعتماد مردم در حوزه سلامت را با دقت و سرعت مناسب بررسی کند.
