وقتی آفت منتظر مناقصه نمی‌ماند
قانون‌های قدیمی، آفت‌های جدید؛ حکایت کشاورزی در محاصره بوروکراسی
چگونه قوانین قدیمی و فرآیندهای بوروکراتیک، کشاورزی و دامداری را در برابر آفت‌ها، فساد و خسارت‌های لحظه‌ای بی‌دفاع می‌گذارند.
در دل یک باغ آلوده به آفت، کسی فرم ۲۸ را نمی‌پرسد. هیچ کرم سفیدریشه‌ای منتظر رأی کمیته مناقصه نمی‌ماند. هیچ شاخه درختی تا پایان تشریفات مزایده تاب نمی‌آورد و هیچ گوساله‌ای تا تصمیم نهایی کمیسیون تطبیق زنده نمی‌ماند.
اخبار سبز کشاورزی؛ این‌ها حرف‌های شاعرانه نیست؛ واقعیت روزمره شرکت‌هایی است که با موجودات زنده، با ریتم تپنده طبیعت، با دانه، دام و درخت سر و کار دارند. آن‌ها نمی‌توانند قوانین سال ۱۳۱۱ را با قیچی هرس کنند، نمی‌توانند فساد را با تأخیر در تصمیم‌گیری درمان کنند و نمی‌توانند منتظر بمانند تا زمان، مجوز صادر کند.
این قصه امروز کشت و صنعت ماست؛ قصه درختی که پیش از آن‌که آب بخواهد، قانون می‌خواهد و پیش از آن‌که به ثمر بنشیند، باید از تونل بوروکراسی بگذرد. ما سال‌هاست قانون تجارت را با نگاه صیانت نوشته‌ایم، نه با نگاه پویایی. انگار قانون باید سنگی باشد، نه سایه‌بانی متحرک.
اما در جهانی که تکنولوژی، اقلیم، تجارت، ارتباطات و حتی فساد همه متغیر شده‌اند، قانون نیز باید بیاموزد که منعطف باشد و همچنان پاک و بدون فساد باقی بماند.
در روزگار شتاب و تحول، آنجا که بازارها با اشاره‌ای زیرورو می‌شوند و فناوری با هر دم تازه، قانونی را کهنه می‌کند، همچنان قانون تجارت ما ایستاده بر سال ۱۳۱۱ و سایه‌ای بلند انداخته بر مزرعه‌ها، گلخانه‌ها، دامداری‌ها و محصولاتی که با جان پدید می‌آیند و با لحظه‌ای تعلل از دست می‌روند.
در شرکت‌های دولتی که با مزرعه، مرتع، باغ و دام پیوند خورده‌اند، قانون نه‌تنها باید حافظ سلامت معاملات باشد، بلکه باید ضامن چابکی نیز باشد. آفت نمی‌داند امروز شنبه است و تا چهارشنبه رأی‌گیری نمی‌شود. او فقط پیش می‌رود. شیر دام منتظر نظر ناظر نمی‌ماند؛ باید دوشیده شود، باید فروخته شود و باید به‌موقع پولش وصول شود، وگرنه فاسد می‌شود. اینجاست که قانون، با نیت خوب اما سازوکار قدیمی‌اش، به یکی از موانع تحقق بهره‌وری تبدیل می‌شود.
بی‌تردید، نظارت و سلامت خط قرمز است. اما چرا در شرایط فوریت زیستی، بندهایی برای تصمیم‌گیری سریع و مستندسازی شفاف تعریف نمی‌شود؟ چرا یک مدیر باید هم با آفت بجنگد و هم پاسخ‌گوی تعلل قانونی باشد؟ چرا باغدار دولتی مجبور است محصول را مزایده کند، آن‌وقت در طول فرآیند مزایده، تگرگ ببارد، قیمت تغییر کند و او نتواند مزایده را به‌روز کند مگر با طی مراحل جدید و زمان‌بر اداری که نتیجه‌اش از دست رفتن محصول است؟ چه کسی پاسخ‌گوی این خسارت است؟
فساد با تأخیر از بین نمی‌رود؛ فساد با شفافیت از بین می‌رود، با ثبت دقیق، با دسترسی عمومی و با پلتفرم‌های غیرقابل‌دستکاری. قانون تجارت ایران همچون پدری محتاط و محتشم، هنوز در عصر تلگراف مانده، درحالی‌که فرزندانش در عصر پهپاد، اینترنت اشیا، مزایده‌های بلاک‌چینی و تحلیل‌های بی‌درنگ فعالیت می‌کنند.
چابکی در برابر سلامت نیست؛ چابکی همزاد سلامت است اگر درست طراحی شود. قوانین سخت‌گیرانه برای جلوگیری از فساد همچون دیواری محافظ ضروری‌اند، اما اگر این دیوار آن‌قدر بلند شود که نور تصمیم‌گیری را کور کند یا آن‌قدر قطور باشد که هوای نو به پیکره مدیریت نرسد، دیگر محافظ نیست؛ زندان است. مدیران در حلقه بازرسی، دیوان و سامانه‌ها چنان گرفتار می‌شوند که تصمیم جان می‌بازد و عمل پیش از اجرا پیر می‌شود.
کشت و صنعت با تمام ظرفیت‌هایش نه می‌تواند با قوانین قرن گذشته بجنگد و نه در غیبت پلتفرم‌های نوین و تجارت دیجیتال نفس بکشد. این خاک نیازمند تصمیم است؛ تصمیمی که نه در تهران متوقف شود و نه از اردبیل جا بماند. تصمیمی که به‌موقع برسد؛ در لحظه آفت، در روز فروش، در صبح قیمت.
امروز، ما به قانونی نیاز داریم که هم قانون باشد و هم زندگی بلد باشد و زندگی یعنی گاهی دست کشیدن از کاغذ و امضا و رفتن به دل باغ، به دل دامداری، به دل محصولی که زمان‌مند است، زنده است و اگر دیر بجنبی، مرده است.
در جهانی که تصمیم در کسری از ثانیه گرفته می‌شود، قانون تجارت ما نباید در کسری از قرن باقی بماند. باغ، بهار می‌خواهد؛ نه نسخه‌ای که در پاییز می‌رسد. اکنون زمان آن است که قانون، یار زندگی شود نه مانع آن./یاز اکو
نویسنده: دکتر علی میرزازاده
رئیس هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
