نگاه متفاوت اسفندیاریپور، مجری سابق طرح محوری گندم، به چالشهای قیمتگذاری
قیمت تضمینی گندم؛ فاصلهای که انگیزه تولید را تهدید میکند
ناهماهنگی قیمت تضمینی گندم با هزینه واقعی تولید، انگیزه گندمکاران را تضعیف کرده و امنیت تولید ملی را تهدید میکند؛ اسماعیل اسفندیاریپور از ضرورت بازنگری فوری قیمت میگوید.
اسماعیل اسفندیاریپور، مجری سابق طرح محوری گندم، با تشریح روند قیمتگذاری خرید تضمینی از سال ۱۳۶۸ تاکنون، معتقد است ناهماهنگی قیمت تضمینی با هزینه واقعی تولید، نهتنها انگیزه گندمکاران را کاهش داده، بلکه امنیت تولید ملی و تأمین نان مردم را با تهدید مواجه می نماید.
قیمت تضمینی؛ از «عدد متوسط» تا ناتوانی در جبران هزینههای واقعی
اخبار سبز کشاورزی؛ از زمان تصویب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۸، شورای اقتصاد معمولاً قیمتی متوسط برای گندم اعلام میکرد؛ قیمتی که کشاورزان عملاً ناچار به پذیرش آن بودند.
این رویه تا سالها ادامه داشت، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد و با تشدید تورم ناموزون و نوسانات شدید قیمت نهادههای تولید در طول سال زراعی، کارآیی خود را از دست داد.
در سالهای اخیر، قیمت تضمینی اغلب پیش از آغاز یا در ابتدای سال زراعی تعیین میشود،؛ در حالی که هزینههای تولید از زمان کاشت تا برداشت، دستخوش افزایشنهادهها میشود.
این شکاف زمانی و قیمتی باعث شده است نرخ مصوب، در عمل پاسخگوی هزینههای واقعی مزرعه نباشد و نیاز به اصلاح قیمت به وجود آید؛ اصلاحی که بعضاً با مقاومت شورای اقتصاد مواجه بوده و بعضاً با تغییراتی اندک، نه واقعی افزایش می یافت.
نقش کشاورزان در شورای قیمتگذاری؛ گامی رو به جلو
به گفته اسفندیاریپور، از زمانی که کشاورزان، بهویژه از طریق بنیاد ملی گندمکاران بهعنوان نماینده زارعین و نهاد حافظ حقوق گندمکاران و صاحب حق رأی و حضور رسمی در شورای سیاستگذاری و قیمتگذاری حضور یافتند، تا حد زیادی از حقوق گندمکاران صیانت شده است.
وی تأکید میکند: در سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ و با توجه به حذف ارز ترجیحی، بدیهی است که قیمت گندم و سایر محصولات اساسی، نیازمند بازنگری جدی است؛ تصمیمی که باید در شورای سیاستگذاری و حمایت از محصولات اساسی با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی هزینه تولید سریعاً تا فرصت باقی است و قبل از بیستم (20) اسفندماه سال جاری، اتخاذ و اعلام شود.
واکنش گندمکاران به عقبماندگی قیمت از هزینه تولید
وقتی قیمت تضمینی از هزینه واقعی تولید عقب میماند، واکنش کشاورز— چه آگاهانه و چه ناخواسته— قابل پیشبینی است. با افزایش هزینهها، رغبت و توان مالی زارع کاهش مییابد و نقدینگی لازم برای رسیدگی اصولی و فنی به مزرعه از او سلب میشود.
در چنین شرایطی، هزینههایی مانند؛ سمپاشی علفهای هرز، خرید انواع کود ماکرو و میکرو و مغذی شدن دانه و آرد، کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، تأمین آب و انجام آبیاری بهطور ناقص انجام شده و یا به دلیل به صرفه نبودن کلی کنار گذاشته میشود.
کشاورز اینگونه محاسبه میکند که اگر هزینههای مزرعه در قیمت فروش و درآمد محصول جبران نشود، ادامه سرمایهگذاری قاعدتاً منطقی نیست؛ بنابراین ناچار به تعدیل و کاهش هزینهها میشود که در نهایت موجب کاهش بهرهوری و بازده تولید خواهد شد.
کاهش عملکرد، آسیب به تولید ملی و خطر افزایش واردات
نتیجه طبیعی این روند، کاهش عملکرد در واحد سطح و در نهایت، آسیب به تولید ملی گندم است؛ آسیبی که مستقیماً کشور را به سمت افزایش واردات سوق میدهد.
اسفندیاریپور تأکید میکند که در این شرایط، ضروری است گندمکار به درآمدی منصفانه امیدوار شده و حقوقش به رسمیت شناخته شود. هرچند زمان کاشت به پایان رسیده و افزایش هزینهها پس از کاشت، الگوی کشت سال جاری را تغییر نمیدهد، اما خطر مهمتری وجود دارد و آن، خروج گندم از چرخه مصرف انسانی و کاهش خرید تضمینی است. تجربه کاهش شدید خرید تضمینی در سه سال 90 – 91 و 92 مبین این نظریه کارشناسی است.
اختلاف قیمت گندم و جو؛ زنگ خطر برای خرید تضمینی
در حال حاضر، قیمت جو در بازار حدود ۴۵ هزار تومان است؛ در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم که اعلام گردید حدود ۳۰ هزار تومان است. این اختلاف قیمتی، بهشدت انگیزه تحویل گندم به دولت را کاهش داده و احتمال سوق یافتن گندم به مصرف خوراک دام و طیور را افزایش میدهد. ضمن این که تفاوت قیمت گندم نسبت به جو در دامنه 20 تا 25 درصد متغیر بوده است .
به گفته این مقام سابق، در چنین شرایطی تجدیدنظر در قیمت گندم، پیش از اسفندماه اقدامی کاملاً منطقی و ضروری است؛ اقدامی که هم حقوق زارع را حفظ میکند و هم تأمین نان و امنیت غذایی مردم را بهتر و بیشتر تضمین خواهد کرد.
