مکانیزاسیون در بنبست صفهای طولانی و انحصار بازار تراکتور
بازار تراکتور ایران زیر سایه انحصار و صفهای طولانی است و چالشهای تأمین قطعات، توزیع قطرهچکانی و تسهیلات گران، دسترسی کشاورزان را دشوار کرده است.
بازار تراکتور در ایران سالهاست میان ظرفیت قابلتوجه تولید داخلی، محدودیتهای ناشی از تحریمهای ارزی و صنعتی، نظام سهمیهبندی، کمبود اعتبارات بانکی و تقاضای انباشته کشاورزان گرفتار مانده است.
اگرچه خطوط تولید با وجود فشارهای خارجی همچنان روشن است، اما بسیاری از بهرهبرداران خردهمالک برای خرید تراکتور یا ماشین آلات کشاورزی استاندارد با صفهای طولانی انتظار، هزینه سنگین تأمین مالی و بازاری غیرشفاف روبهرو هستند؛ وضعیتی که تحقق مکانیزاسیون کشاورزی را از یک برنامه فنی به مسألهای پیچیده در حوزه اقتصاد و توزیع تبدیل کرده است.
تولید در سایه تحریم و چالش تأمین قطعات
بررسی دقیق ساختار صنعتی کشور نشان میدهد که صنعت ماشینآلات کشاورزی، بهویژه در بخش ساخت تراکتور، کارنامه بزرگی در خودکفایی دارد.
گروه صنعتی تراکتورسازی ایران بهعنوان قطب اصلی تولید، سالانه دهها هزار دستگاه انواع تراکتور را روانه بازار میکند و بخش عمدهای از قطعات را به دست صنعتگران داخلی میسازد.
با این حال، وضعیت امروز کشور و تحریمها بیتأثیر نبوده است. صنایع داخلی برای تأمین برخی مواد اولیه صنعتی خاص، آلیاژهای پیشرفته و قطعات الکترونیکی با موانع جدی لجستیکی و ارزی دستوپنجه نرم میکنند.
این فشارهای بیرونی، اگرچه به توقف خطوط تولید منجر نشده، اما قیمت تمامشده ساخت، هزینههای سربار و زمان تأمین قطعه را افزایش داده است.
در این میان، مسأله اصلی بازار تراکتور را نمیتوان تنها با تکیه بر آمار کلان تولید روی کاغذ تحلیل کرد. ممکن است کارخانه تیراژ بالایی ثبت کند، اما اگر ماشین به دلیل چالشهای ارزی و توزیعی، در زمان مناسب و با قیمت قابلتحمل به دست کشاورز واقعی نرسد، افزایش تولید الزاماً گرهای از کار مزرعه باز نمیکند.
بخش بزرگی از این ناتوانی به قدرت خرید تحلیلرفته خردهمالکان بازمیگردد. تراکتور و ماشینآلات کشاورزی، کالاهای سرمایهای سنگینی هستند که خرید نقدی آنها برای کشاورز خُرد ناممکن است.
در نتیجه، متقاضی ناچار به طی کردن فرسودگیهای اداری برای دریافت تسهیلات بانکی میشود و صف دریافت وام مستقیماً به صف خرید ماشین پیوند میخورد.
سامانهای که پایان صف را تضمین نکرد
چرخه دریافت تراکتور حمایتی با بررسی صلاحیت حرفهای بهرهبردار، سطح زیرکشت، نوع فعالیت و سوابق در مدیریت جهاد کشاورزی، آغاز و سپس به بانک معرفی میشود.
این سازوکار هرچند با هدف توزیع عادلانه منابع محدود طراحی شده، اما تعدد مراحل اداری، محدودیت سهمیههای استانی و زمانبَر بودن تشکیل پرونده، کارایی آن را به شدت کاهش داده است.
برای کشاورزی که تراکتور و ادوات مورد نیاز را پیش از فصل شخم یا برداشت نیاز دارد، تحویل چندماهه به معنای از دست رفتن فرصت طلایی تولید است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد هرگاه عرضه کارخانهای با تقاضای واقعی فاصله داشته و قیمت رسمی از نرخ بازار آزاد فاصله گرفته است، زمینه برای واسطهگری و شکلگیری بازار ثانویه فراهم شده است.
نبود داشبورد شفاف و برخط درباره تعداد دقیق ثبتنامکنندگان، سهمیه هر استان و زمانبندی تحویل، بازار تراکتور را مستعد التهاب و شایعه میکند.
تسهیلات گران و نابرابری در دسترسی
بر اساس آمارهای رسمی، هزاران میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مصوب و پرداخت شده است؛ اما نرخ سود این وامها (که گاه تا ۲۳ درصد اعلام میشود) با حاشیه سود ناپایدار تولید کشاورزی همخوانی ندارد.
سنگینی اقساط، الزامات سختگیرانه وثیقه و لزوم تأمین آورده اولیه بالا باعث میشود بخشی از اعتبارات جذبنشده باقی بماند.
نظام تأمین مالی باید میان بهرهبردار کلان صنعتی و خردهمالکی که با چند هکتار زمین امرار معاش میکند، تفاوت قائل شود.
در حوزه ادوات تخصصی باغی، ماشینآلات برداشت محصولات حساس مانند زعفران و پسته، و فناوری باغات متراکم، وابستگی به واردات گزینشی و فناوریهای مدرن احساس میشود.
اگرچه دولت در مقاطعی واردات برخی اقلام خاص را آزاد کرده است، اما ممنوعیتهای فراگیر به بهانه حمایت مطلق از تولید داخل، گاه باغدار را از دسترسی به ابزار کارآمد محروم کرده است.
راهکار درست، تقویت تولید داخلی در کنار واردات هدفمند ماشینآلات تخصصی همراه با تأمین قطعه و خدمات پس از فروش است.
بازار تراکتور، زمانی از بنبست انحصار و صفهای طولانی خارج میشود که سهمیههای غیرشفاف حذف شده، اطلاعات توزیع شفاف گردد و کشاورز واقعی بتواند بدون سرگردانی میان اداره و بانک، ابزار تولید خود را متناسب با نیاز اقلیمی دریافت کند.