شوک پتروشیمی‌ها به مزارع؛ قفل قیمت کود اوره در بورس شکست
تصمیم جدید دولت برای کشف قیمت کود اوره در بورس کالا، نگرانی‌ها از گرانی نهاده‌ها و جهش قیمت تمام‌شده گندم و محصولات استراتژیک را دوچندان کرد.
چراغ سبز دولت به خروج اوره از سیستم دستوری و اتصال نرخ پایه آن به مکانیسم کشف قیمت در بورس کالا، زنگ خطری جدی را برای امنیت غذایی به صدا درآورده است. تصمیمی که اگرچه با هدف حل گره کور بدهی‌های سنواتی پتروشیمی‌ها اتخاذ شده، اما روی دیگر سکه‌اش تحمیل بار مالی سنگین به کشاورزانی است که هنوز شوک پرش قیمت هر کیسه کود از ۶۸۰ هزار تومان به بیش از یک و نیم میلیون تومان در ماه‌های گذشته را هضم نکرده‌اند.
حالا معادله ساده است؛ اگر منابع یارانه اعتباری دولت دیر یا ناقص تزریق شود، موج گرانی نهاده‌ها مستقیماً سفره مصرف‌کننده را نشانه خواهد رفت.
مصوبه تازه هیئت‌وزیران؛ فرمول جدید قیمت کود اوره چیست؟
بر اساس تازه‌ترین ابلاغیه هیئت‌وزیران، نحوه قیمت‌گذاری و توزیع پرمصرف‌ترین نهاده کشاورزی کشور دستخوش تحول اساسی شده است. مطابق این مصوبه:
- کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا: قیمت پایه کود اوره از این پس در چارچوب رینگ بورس کالا تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری کاملاً دستوری عملاً به خط پایان می‌رسد.
- تغییر شیوه تخصیص یارانه: سازوکار پرداخت، از «کاهش قیمت در مبدأ» به «اعتبار خرید مستقیم» تغییر جهت می‌دهد؛ به این معنا که دولت موظف است متناسب با مساحت اراضی و نوع کشت، یارانه ریالی را به حساب کشاورزان منظور کند.
این جراحی قیمتی در شرایطی اجرایی می‌شود که تیرماه امسال نرخ رسمی هر کیسه کود اوره جهشی بیش از ۱۲۵ درصدی را تجربه کرد و از ۶۸۷ هزار تومان به یک میلیون و ۵۵۲ هزار تومان رسید. هرچند پاستور در شهریورماه برای مهار شوک روانی بازار کوشید با تکیه بر یارانه‌های سال قبل ترمز افزایش قیمت را بکشد، اما مصوبه جدید نشان می‌دهد عقب‌نشینی دولت موقتی بوده است.
نفس راحت پتروشیمی‌ها در ازای ریسک خالی ماندن جیب مزارع
تغییر ریل در نحوه تسویه و فروش اوره، بدون تردید بار مالی سنگینی را از دوش غول‌های پتروشیمی فعال در بازار سرمایه برمی‌دارد. نمادهایی مانند پردیس (شپدیس)، پتروشیمی شیراز (شیراز)، کرمانشاه (کرماشا) و خراسان سال‌هاست با معضل انباشت مطالبات وصول‌نشده از وزارت جهاد کشاورزی و کمبود شدید سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مصوبه جریان نقدینگی این واحدها را زنده می‌کند.
اما مسئله اصلی، پایداری تعهدات مالی دولت در سمت تقاضاست. با توجه به فشارهای ناشی از کسری بودجه مزمن و محدودیت درآمدهای نقدی، کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه تأخیر در واریز اعتبار خرید کود به حساب کشاورز، به معنای پرداخت تمام و کمال بهای کود از جیب تولیدکننده خواهد بود.
تبعات زنجیره‌ای؛ کدام محصولات کشاورزی زیر تیغ گرانی می‌روند؟
وابستگی بخش زراعت به کودهای نیتروژنه و ازته یک متغیر حیاتی در میزان باردهی خاک است. کاهش دسترسی یا گران تمام شدن قیمت کود اوره مستقیماً راندمان تولید در واحد سطح را هدف می‌گیرد.
بیشترین بار تورمی این تصمیم بر دوش پنج محصول استراتژیک خواهد بود:
- گندم و جو: به عنوان پایه‌های اصلی تأمین نان و نهاده‌های دامی
- برنج و ذرت: که بیشترین حجم مصرف کود سرک را دارند
- چغندرقند: که هزینه‌های تولید صنعتی آن وابسته به کودهای شیمیایی است
وقتی هزینه تمام‌شده این دانه‌ها و اقلام پایه بالا برود، پیامد ناگزیر آن یا جهش قیمت نهایی نان، لبنیات، گوشت و اقلام سوپرمارکتی است یا بی‌انگیزگی کشاورز و سقوط آمار خرید تضمینی در سال زراعی پیش‌رو؛ خطری که سیاست‌گذار باید پیش از تبدیل شدنش به بحران میدانی، برای مهار آن برنامه عملیاتی داشته باشد.
